ﻫﻞ ﺳﺎﻫﻢ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻓﻲ ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ؟
ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺮﻓﻊ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻧﺴﺒﺔ اﳌﺒﻴﻌﺎت ﺑﻮاﻗﻊ ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وأن ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺮﺗﲔ. ﻟﻜﻦ ﺻﺪق أو ﻻ ﺗﺼﺪق، ﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻋﺎﻣﴼ ﺳﻴﺌﴼ ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ. ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻷداء اﳌﺎﻟﻲ، ﻓﺈن ﻋﻤﻼق اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻣﻊ ﺣﺼﺎر اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺟﺒﻬﺎت.
ﺗﺘﻌﻠﻖ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻤﺤﺘﻮى اﳌﻮﻗﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺒﺪﻻ ﻣﻦ »ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺒﻜﺔ ﻋــﻼﻗــﺎت اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﺔ«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟـــﻬـــﺪف اﻟـــــﺬي ﺣـــــﺪده ﻣــﺆﺳــﺴــﻪ ﻣـــﺎرك زوﻛﺮﺑﺮغ، ﻓﻘﺪ ﺗﺴﺒﺐ اﳌﻮﻗﻊ »ﻓﻲ ﺗﻤﺰﻳﻖ اﻟﻨﺴﻴﺞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺗــﺸــﺎﻣــﺚ ﺑــﺎﳌــﻴــﺘــﻴــﺒــﻲ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﺸﺆون ﻧﻤﻮ أﻋﺪاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﲔ. ﻓﻬﻮ ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻷﻃﻔﺎﻟﻪ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك«، ﻷﻧــﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﻟﻬﻢ أن ﻳﺼﺒﺤﻮا ﻋﺒﻴﺪﴽ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺎدة »اﻟﺪوﺑﺎﻣﲔ« ﻓﻲ اﻟــﺪﻣــﺎغ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﺤـﺪث ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﻋﺒﺮ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«.
وﺗﻤﺎﺛﻞ اﻧـﺘـﻘـﺎدات ﺑﺎﳌﻴﺘﻴﺒﻲ ﺗﻠﻚ اﻟـﺘـﻲ أﺛــﺎرﻫــﺎ ﺳــﲔ ﺑــﺎرﻛــﺮ، أول رﺋﻴﺲ ﻟـ»ﻓﻴﺴﺒﻮك«، واﻟﺘﻲ ﻗـﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺮﻓﻴﺎ »ﻫــــــﻲ ﺗــﺘــﺴــﺒــﺐ ﻓـــــﻲ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻋــﻼﻗــﺘــﻚ ﺑـﺎﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﻋــﻼﻗــﺔ اﻟــﻨــﺎس ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟـﺒـﻌـﺾ. اﻟـﻠـﻪ وﺣـــﺪه ﻳﻌﻠﻢ ﻣــﺎ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﻟﻌﻘﻮل أﻃﻔﺎﻟﻨﺎ«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﺟﺎء رد ﻓﻌﻞ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻋﻠﻰ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎﳌﻴﺘﻴﺒﻲ ﻋﺼﺒﻴﴼ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎل إﻧﻪ »ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ )ﻓﻘﺪ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﻋﺎم ١١٠٢(« وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋـﻠـﻢ ﺑــﻤــﺒــﺎدرات »ﻓـﻴـﺴـﺒـﻮك« اﻷﺧــﻴــﺮة. وﻻ أرى أي اﻧــﻌــﻜــﺎﺳــﺎت ﻟـﺘـﻠـﻚ اﳌــﺰاﻋــﻢ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻗﻬﺎ ﺑﺎرﻛﺮ أو ﺑﺎﳌﻴﺘﻴﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﳌـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪﻣـــﲔ ﻟـﻠـﺸـﺒـﻜـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻠــﻐــﺮﺑــﺎء واﻟــــــﺠــــــﻬــــــﺎت اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ، ﻓـــــﺈن »ﻓـــﻴـــﺴـــﺒـــﻮك« ﻳــﺒــﺪو ﻣـــﺼـــﺪرﴽ ﻟــﻠــﺮاﺣــﺔ اﻵﻧــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻣــﻬــﻢ ﻟﺼﺤﺔ اﳌـــــﺠـــــﺘـــــﻤـــــﻊ. ﻏـــــﻴـــــﺮ أﻧـــــــﻪ، ﻓـــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﻳــﺠــﻌــﻞ ﻣﻦ إﺳـــــــــــــــﺎءة اﻻﺳــــــﺘــــــﺨــــــﺪام واﻟﻌﺪواﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎه اﻟﻐﻴﺮ أﻣﺮﴽ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ أﺷــﺎرت إﻟﻴﻪ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟـﺤـﻴـﺎة اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ« ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳـــﺮ ﻧــﺸـــﺮ اﻷرﺑـــــﻌـــــﺎء اﳌـــﺎﺿـــﻲ. ﻓﻔﻴﻤﺎ ﺑﺪا ﻛﺄﻗﻮى ﺟﺮس إﻧﺬار ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻹﻋﻼم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻃـﻼق، ﻓﻘﺪ ﻧــﺎﺷــﺪ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء ﻟـﺪﻋـﻢ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﺑـــﻬـــﺪف »ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮ ﻣــﻴــﺰان اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗـﺠـﺎه اﳌﺤﺘﻮى ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
ورﻏــــــــﻢ أن »ﻓــــﻴــــﺴــــﺒــــﻮك« ﻻ ﻳـــــﺰال اﳌـــﻨـــﺼـــﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ اﻷﻗـــــــــﻮى، ﻓـﻘـﺪ ﺑــــﺎت »ﻏـــﻮﻏـــﻞ« و»ﺗـــﻮﻳـــﺘـــﺮ« ﻳــﻮاﺟــﻬــﺎن ﺿــﻐــﻮﻃــﺎ ﻣـﺸـﺎﺑــﻬــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟــــــﻮﻻﻳــــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة وأوروﺑـــــــــــــﺎ. وﻗـــﺪ ﺳــﻨــﺖ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻳــﻄــﺎﻟــﺐ ﻣــﻮاﻗــﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺤﺬف أﺣﺎدﻳﺚ اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ ﻓـــﻮرﴽ أو ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﻏــﺮاﻣــﺎت. وﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة، ﻓــﻘــﺪ دﻓـﻌـﺖ اﳌـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑــﻬــﺎ روﺳــﻴــﺎ ﺧــــﻼل ﺣــﻤــﻠــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« إﻟــــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ إﺟﺮاء ات اﻷﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻹﻋــﻼﻧــﺎت، ﻋﺒﺮ اﳌـﻮﻗـﻊ وإﻟــﻰ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺳـــﻦ اﳌـــﺰﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺸــﺮﻳــﻌــﺎت ﻟـﻀـﻤـﺎن اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.
ﺗــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻣــﻴــﺪاﻧــﴼ آﺧــــﺮ ﻳـﺴـﺘـﻬـﺪﻓـﻪ اﳌـــﻨـــﻈـــﻤـــﻮن ﺧــــﺎﺻــــﺔ ﻓــﻲ أوروﺑــــــﺎ. ﻓـــ»ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك«، ﺷــﺄن »ﻏــﻮﻏــﻞ«، ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ ﻋـــﺎﺋـــﺪاﺗــــﻪ ﻏـﻴـﺮ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻲ آﻳــﺮﻟــﻨــﺪا، ﻧﻈﺮا ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌـــــﻨـــــﺨـــــﻔـــــﻀـــــﺔ ﻫــــــﻨــــــﺎك، وﻳﺴﺪد ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻫﻨﺎك ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺣـــﻘـــﻮق اﳌــﻠــﻜــﻴــﺔ، ﻣـﻤـﺎ ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻓــﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢.
واﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ذات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﻜﺒﺮى، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وإﺳــﺒــﺎﻧــﻴــﺎ، ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟـﺪﺧـﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺠـــﻢ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ﻋـــﻠـــﻰ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﻜـﻨـﻮﻟـﻮﺟـﻴـﺎ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم ﺳﺪاد اﻟﻀﺮاﺋﺐ. ﻏﻴﺮ أن ذﻟﻚ اﻹﺟــــﺮاء اﻟـﻐـﺎﺿـﺐ ﻓـﺸـﻞ ﻓــﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺧﻢ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑــﻔــﻀــﻞ آﻳـــﺮﻟـــﻨـــﺪا وﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺨــﺸــﻲ اﻟــﺘــﺒــﻌــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻟــﺬﻟــﻚ اﻹﺟـــــﺮاء. ﻟـﻜـﻦ اﻟــــﺪول اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻗــﺎﻣــﺖ ﺑـــﺈﺟـــﺮاءات أﺣـــﺎدﻳـــﺔ، ﻓـﻤـﺜـﻼ ﻗـﺎم اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺧﻄﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎع ﻧﺴﺒﺔ ٦ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﻦ أي إﻋﻼن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ.
واﻟـــــــــﺜـــــــــﻼﺛـــــــــﺎء اﳌــــــــــﺎﺿــــــــــﻲ، أﻋــــﻠــــﻦ »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« أﻧـــﻪ ﺳﻴﺴﺘﻘﻄﻊ ﻋــﺎﺋــﺪات ﺣــﺠــﺰ اﻹﻋـــﻼﻧـــﺎت اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء آﻳﺮﻟﻨﺪا. ﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟﺮب »ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»ﻏﻮﻏﻞ« ﺗﻠﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻟﻢ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة ﻟـﻠـﻀـﺮاﺋـﺐ ﺑــﺼــﻮرة ﻛﺒﻴﺮة، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻵﻳﺮﻟﻨﺪي ﺳﻴﻤﻮس ﻛﻮﻓﻲ. واﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺳﺪد »ﻓــﻴــﺴــﺒــﻮك« ﻓــﻲ إﻧـﺠـﻠـﺘـﺮا ٦٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ )٥٫٣ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺿــﺮاﺋــﺐ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺤﺼﻞ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺎﺋــﺪات إﻋــــﻼﻧــــﺎت ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٢٤٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺟـﻨـﻴـﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ. وﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﻟـــﺬي ﺗﺤﺠﺰ ﻓـﻴـﻪ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ، ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ أﻳـــﻀـــﺎ ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـــﺴـــﺪاد ﻗـﻴـﻤـﺔ ﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ أوروﺑﺎ، ﻣﺜﻞ ﺟﺰر ﻛﺈﻳﻤﺎن. وﻳﺘﺸﻜﻚ ﻛﻮﻓﻲ ﻓﻲ أن ﻳﺘﺴﺒﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﺎﺗﻮرة ﺿﺮاﺋﺐ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪث ﻫﻮ ﻋﺎﺋﺪات أﺻﻐﺮ ﺳﺘﺘﺠﻪ ﻟﺪول أﺧﺮى.
ﻳـــــﺤـــــﺎول »ﻓــــﻴـــﺴـــﺒــــﻮك« أﻳــــﻀــــﺎ أن ﻳــﺴــﺘــﺒــﻖ ﺣـــــﺪوث اﳌــﺸــﻜــﻼت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻹﻋــﻼﻧــﺎت واﳌــﺤــﺘــﻮﻳــﺎت اﳌــﻨــﻔــﺮة ﻋﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺗــﻮﻇــﻴــﻒ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٠١ ﻣــﺮاﺟــﻊ. ﻟـــﻜـــﻦ ﺣـــﺘـــﻰ وإن ﻗـــــﺎم ﺑــﺘــﻮﻇــﻴــﻒ ٠٠١ أﻟـــــﻒ ﻣــــﺮاﺟــــﻊ، ﻓــﻠــﻦ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ ﺟـﻴـﺶ اﳌـﺮاﺟـﻌـﲔ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺘﻮﻳﺎت اﳌﺠﻬﻮﻟﺔ، اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺸﺮﻫﺎ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎري ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻣـﺠـﻬـﻮل، ﻣﻨﻬﺎ ﻋــﺪد ﺿﺨﻢ ﻣﻦ اﻟﺮوﺑﻮﺗﺎت واﻷﺷـﺨـﺎص ﻣﺪﻓﻮﻋﻲ اﻷﺟﺮ.
اﻟﺤﻞ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗــﻘــﻮل إن اﻟــﻨــﺎس ﻣـﺴـﻤـﻮح ﻟـﻬـﻢ ﺑﻌﻤﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻘﻂ، ﻟﻴﻜﻮن ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﻮى ﺻﻔﺤﺘﻪ. ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﺳﻴﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﺺ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺪق ﺟﺮس إﻧﺬار ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«