وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ: ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺼﺤﻴﺢ
اﻟﻔﻬﻴﺪان أﻛﺪ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﰲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ }ذات ﺗﺄﺛﲑ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮ وﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ{
ﻗــــــﺎل ﻳــــﺎﺳــــﺮ اﻟــــﻔــــﻬــــﻴــــﺪان، وﻛــﻴــﻞ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟــﺸــﺆون اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻓﻲ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، إن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﻌﻠﻦ ﻏــﺪﴽ )اﻟــﺜــﻼﺛــﺎء(، ﺗﻌﺪ »دﻟـﻴـﻼ راﺳـﺨـﴼ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﺎ ﻧﺴﻴﺮ ﻓـــﻲ اﻟــﻄــﺮﻳــﻖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻧــﺤــﻮ إدارة اﻗــﺘــﺼــﺎدﻧــﺎ ﺑــﻔــﻌــﺎﻟــﻴــﺔ رﻏــــﻢ اﻟــﻈــﺮوف اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن إﻋــــﻼن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻳــﺆﻛــﺪ اﻟــﻨــﻬــﺞ اﻟــﺬي ﺗﺘﺒﻨﺎه اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻹﻓﺼﺎح اﳌﺎﻟﻲ ﻛﺈﺣﺪى رﻛﺎﺋﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻬﺎ ﻓــﻲ إﻃــــﺎر ﺗـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟــﺘــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ ﺿـﻤـﻦ أﻫــــﺪاف »رؤﻳــــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــﻔـــﻬـــﻴـــﺪان أن وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ أدﺧــﻠــﺖ ﻫـــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋــﺪاد اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗــﺤــﺴــﲔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﻓـــــﺼـــــﺎح اﳌـــﺎﻟـــﻲ، وﺿـــﻤـــﺎن اﻋــﺘــﻤــﺎد أﻋــﻠــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﻟـــﻔـــﺖ إﻟـــــﻰ أن ﺑـــﻴـــﺎن ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﻌﻜﺎﺳﴼ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟﻮزارة، واﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺒﺎن ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ. وﺗـﺸـﻤـﻞ اﻹﺟــــــﺮاءات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، اﻟﺘﻲ أدﺧـــﻠـــﺖ ﻫـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم، وﺿـــﻊ وﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ إﻃﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ، ﻟــﺘــﺤــﺴــﲔ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ إدارة اﳌـــﺨـــﺎﻃـــﺮ وﺗـــﺤـــﺪﻳـــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺳـﻴـﺘـﻢ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ ﻋــﻠــﻰ اﳌــــﺪى اﳌــﺘــﻮﺳــﻂ ﻣﻦ ﺧـﻼل أﻫــﺪاف ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎس، وﻛﺬﻟﻚ اﻟــﺘــﻤــﻬــﻴــﺪ ﻹدﺧـــــــــﺎل ﺣــــﺴــــﺎب ﻣــﻮﺣــﺪ ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻹدارة اﳌﻮارد اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ أﻓــــﻀــــﻞ، واﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎل ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳــﺎس اﻟﻨﻘﺪي إﻟﻰ اﳌﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬا اﻷﻣﺮ اﺳﺘﻠﺰم ﻋـــﻘـــﺪ ورش ﻋـــﻤـــﻞ ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ إﻋــــــﺪاد اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ وﻓــﻖ ﻫــﺬه اﻵﻟــﻴــﺔ ﺑﺤﻀﻮر أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٠٠٤ ﻣــﺸــﺎرك ﻋــﻦ ٠٣ ﺟﻬﺔ ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــــــــﻮزارات واﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺜـﻞ ﻣـﻴـﺰاﻧـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ ٠٨٪ ﻣﻦ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.
وﺗــﻄــﺮق اﻟــﻔــﻬــﻴــﺪان إﻟـــﻰ أن ﻫـﺬه اﻹﺟـــﺮاءات أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﻛﻔﺎءة إﻋــــﺪاد اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ، وﺗــﺤــﺴــﲔ اﻟــﺮﻗــﺎﺑــﺔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﻗـــﻴـــﺎس اﻷداء. وﺗـــﺎﺑـــﻊ أن »اﻟــــﺤــــﺴــــﺎﺑــــﺎت اﻟــــــــــــــﻮاردة ﻓـــــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﳌﻘﺒﻞ ﺳﺘﺼﻨﻒ وﻓﻘﴼ ﻟﺪﻟﻴﻞ إﺣـــﺼـــﺎءات ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ٤١٠٢، وﻫﻮ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺗﻢ وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎﻳﻴﺮ دوﻟﻴﺔ ﺻﺎدر ﻋﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ«.
وﻋـــــﻦ ﺗـــﺄﺛـــﻴـــﺮ إﻋـــــــﻼن اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ، ذﻛــﺮ اﻟـﻔـﻬـﻴـﺪان، أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟـﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﺄﺧﺬ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻴـﺎﺗـﻬـﺎ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟـﺠـﺪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ اﻟــﺪور اﳌﺤﻮري ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ أﺳـﻮاق اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ. وﻗــﺎل: »ﺗﺒﲔ ﻫـﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ أﻧـﻨـﺎ ﻧـﺪﻳـﺮ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻧـﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ، رﻏﻢ اﻟــــﻈــــﺮوف اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺼــﻌــﺒــﺔ، ﻟــﺬﻟــﻚ ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳــﻠــﻘــﻰ اﻹﻋــــــﻼن ﻋـــﻦ ﻫــﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ إﺷـﺎدة ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺮﻗﺐ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ«. وﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ إﻋـــﺪاد ﻣــﺸــﺮوع اﳌـﻴـﺰاﻧـﻴـﺔ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ ﻳـﺘـﻔـﻖ واﻷﻋـــــﻮام اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ ﻣــﻊ ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟـــــﺘـــــﻮازن اﳌــــﺎﻟــــﻲ اﻟـــــــﺬي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻛﻔﺎءة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، واﺳـﺘـﺤـﺪاث آﻟـﻴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻹﻳــــــــــﺮادات، واﻟـــﻨـــﻔـــﻘـــﺎت، واﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وآﻟﻴﺔ اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﳌـﺴـﺒـﻖ، واﻻﻧــﻀــﺒــﺎط ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ذﻟﻚ إدارة اﻷﻣﻮال اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻜﻔﺎء ة أﻛﺜﺮ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗـﺤـﺎﻓـﻆ اﻟـــــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻘﻮﻓﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ورﻛﺰ اﻟﻔﻬﻴﺪان ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓـــﻲ ﺗــﻄــﻮر إﻋـــــﺪاد اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﻤﺪى ﺗﻤﺮس اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﺪﺛﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻹﻋــــــــﺪاد وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــﻶﻟــﻴــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﳌﺘﺒﻌﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺗﻌﺪ ﻋﻤﻼ ﻣﺸﺘﺮﻛﴼ ﺑﲔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٥٤ ﺟﻬﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى.
وﺑﲔ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ أﺣﺮزت ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﴼ ﻣـــﻠـــﺤـــﻮﻇـــﴼ ﻓـــــﻲ دﻓـــــــﻊ ﻋــﺠــﻠــﺔ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺎم ٧١٠٢، ﻣﻦ ﺧــﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣــﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻹﻧـﻔـﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـــﻰ إﻳــﺠــﺎد ﻣــﺼــﺎدر ﺟــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺘـــﻮازن اﳌــﺎﻟــﻲ ﻛــﻬــﺪف اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻓـﻲ اﳌــﺪى اﳌـﺘـﻮﺳـﻂ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﴼ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻦ وﻳﺤﺴﻦ اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻌﻴﺸﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ. وﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺘﺼﻞ، ﺗﺨﻄﻂ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺗﺤﺴﲔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ وﺗﺤﻔﻴﺰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ.
وأﻛﺪ اﻟﻔﻬﻴﺪان أن ﺣﻜﻮﻣﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺳﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ذات اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي وﻣــﺴــﺘــﻮى ﻣـﻌـﻴـﺸـﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، ﻣﺜﻞ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻟﺼﺤﺔ، واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ، وﺧــــﺪﻣــــﺎت اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﺔ. وإﺿـــــﺎﻓـــــﺔ إﻟــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، ﻫــــﻨــــﺎك ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟـﻌـﻘـﺎري.وﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص، أوﺿــﺢ اﻟﻔﻬﻴﺪان أن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أﻋـﻠـﻨـﺖ ﻋــﻦ ﺧـﻄـﺔ ﺣـﺰم اﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﺨـﻔـﻒ ﻣـــﻦ وﻃـــﺄة اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟـﺨـﺎص، وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﺗﻄﻮره، ودﻋﻤﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﻣــﻀــﻴــﻔــﴼ أن ﺣــــــﺰم ﺗــﺤــﻔــﻴــﺰ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص ﺗـﻬـﺪف إﻟــﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟــﻘــﺪرات اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺷﺮاﺋﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣــﻨــﺘــﺠــﺎﺗــﻪ، إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ، وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻤــــﻠــــﻜــــﺔ، وﺗــــﺤــــﺴــــﲔ وﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــﺪور اﻟﺘﻨﻤﻮي ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢.