»ﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر«: ﺗﺤﺴﻦ ﻣﺸﺮوط ﻟﻼﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢

ﺗﻮﻗﻌﺖ ﺑﻠﻮغ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ ١٫٣ ٪

ﻗــﺎﻟــﺖ اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﺋﺘﻤﺎن اﻟﺼﺎدرات )ﺿﻤﺎن( إن ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎﻻت أن ﻳﺸﻬﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ ﺗــﺤــﺴــﻨــﺎ ﻓـــﻲ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻣــﻌــﺪل اﻟﻨﻤﻮ ﻟﻴﺒﻠﻎ ١٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻣﻌﻪ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٨٫٢ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ وﺟـﻮد ﻗﺪر ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻟﻴﻘﲔ ﺑﺸﺄن آﻓﺎق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮﺑﻲ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻧﻤﻮه، ﻟﻐﻤﻮض ﻣﺴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ واﻷوﺿﺎع اﻟﺠﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ.

وذﻛـــــﺮت )ﺿـــﻤـــﺎن( ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋﻦ »آﻓــــــــﺎق اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدات اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ ﻟــﻌــﺎم ٨١٠٢« اﳌﺴﺘﻨﺪ إﻟــﻰ ﺑـﻴـﺎﻧـﺎت ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﺸﺮﺗﻬﺎ اﻟﻔﺼﻠﻴﺔ اﻟــــﺮاﺑــــﻌــــﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٧١٠٢، أن »ﺗـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟـﺘـﺤـﺴـﻦ ﺗــﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﺧــﻼل ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﻤﻌﺪل ٧٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻘﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓـﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٠٥ دوﻻرا ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﻣـــﻴـــﻞ«. وﺣـــﺴـــﺐ اﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ »ﻓــﻤــﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻹﺻﻼﺣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻃﺎﻟﺖ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﻋﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻳــﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻣــــﻦ اﳌــــﺮﺟــــﺢ أن ﺗــﺸــﻬــﺪ ﻣـــــﻮازﻧـــــﺎت ٤١ دوﻟــﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ واﺳـﺘـﻘـﺮارا ﺧﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒـﻞ رﻏــﻢ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ«.

أﻣـﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻷداء اﻟﺨﺎرﺟﻲ، ﻓﻤﻊ ﺗﺤﺴﻦ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻨﻔﻂ وﻗـﻴـﺎم ﻋﺪد ﻣـــﻦ دول اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﺑـــــــﺈدراج إﺻــﻼﺣـــﺎت ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت أﺳــﻌــﺎر اﻟــﺼــﺮف وﻫﻴﻜﻞ ﺗﺠﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺸﻬﺪ ﻋﺎم ٨١٠٢، ﺗﺤﺴﻨﺎ واﺳﺘﻘﺮارا ﻓﻲ أداء اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻨﺤﻮ ٢١ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ. وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ذاﺗﻪ ﻳﺮﺟﺢ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺔ، ﺑــﺎﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺻــــﻨــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ، أن ﺗـﺸـﻬـﺪ اﻟـــــﺼـــــﺎدرات اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻧـــﻤـــﻮا ﻣــﺸــﺮوﻃــﺎ ﺑﻘﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻹﺟﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺠﺎرة وﺗﻨﻮﻳﻊ اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻷﺳــــﻮاق واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟـــــﺪوﻟـــــﻴـــــﺔ واﻻﺗـــــﻔـــــﺎﻗـــــﻴـــــﺎت اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرﻳـــﺔ واﻟﺘﻄﻮرات اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.

ودﻋـــــــــﺎ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ دول اﳌـــﻨـــﻄـــﻘـــﺔ، ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺎدة ﻣــــﻦ اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻓـﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﺎ ﻣــﻊ ﺟــﻬــﻮد ﺗـﺤـﺴـﲔ اﳌــﻨــﺎخ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ واﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪول ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻣــﻤــﺎرﺳــﺔ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.

ﻛــﻤــﺎ أﺷــــــﺎر، اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدا أﻳـــﻀـــﺎ إﻟــﻰ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، إﻟــﻰ اﺣﺘﻤﺎل أن ﺗﺸﻬﺪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺴﻨﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻗﻒ ﻣـﺴـﻴـﺮة اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــﺘــﻲ ﺑـــﺪأت ﻣـﻨـﺬ ﻋـﺎم ٤١٠٢ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم ﻋﺪة دول ﺑﺎﻟﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻋــﺠــﺰ ﻣــﻮازﻧــﺎﺗــﻬــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟﺘﺘﻘﻠﺺ إﻟﻰ ﺣـﺪود اﻟﺘﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. ﻛـﺬﻟـﻚ رﺟــﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﺆﺷﺮ ﺗـﻐـﻄـﻴـﺔ اﻻﺣــﺘــﻴــﺎﻃــﻴــﺎت اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻌـﺪة أﺷﻬﺮ اﻟــــﻮاردات ﻣـﻦ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺿﻤﻦ اﻟــﺤــﺪود اﳌﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣــﻮل ٥ أﺷﻬﺮ ﻓﻲ ٠١ دول.

وﻗــﻴــﻤــﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﻤــﺆﺷــﺮات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ذﻛـﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، أن ﻋـﺪد اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ اﻟـﺤـﺪود اﻵﻣـﻨـﺔ ﻟﻠﺪﻳﻦ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻲ، ﺑـﻤـﻌـﻴـﺎر ﻧـﺴـﺒـﺔ اﻟــﺪﻳــﻦ إﻟــﻰ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﻋﻨﺪ ٧ دول ﻋﺎم ٨١٠٢، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮﻗﻊ ﺗﺤﺴﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺧﺮى واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول.