اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺘﻲ اﶈﺮوﻗﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺘﲔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ واﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ
أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ أﻣﺲ )اﻟﺴﺒﺖ(، ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ »روﺳﻨﻔﺖ« ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﻲ اﻟـﻨـﻔـﻂ واﻟـــﻐـــﺎز، ﻋـﻠـﻰ ﻫﺎﻣﺶ اﺟﺘﻤﺎع ﻓـﻲ ﻛــﺮاﻛــﺎس ﺷــﺎرك ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ »ﺗــﻮﻳــﺘــﺮ«: »ﻳــﺠــﺮي اﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑـــﲔ ﺷــﺮﻛــﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟـﻔـﻨـﺰوﻳـﻠـﻴـﺔ وروﺳـــﻨـــﻔـــﺖ (...) ﻛــﻤــﺎ أن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑــﲔ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ واﻟﻐﺎزﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﺘﺰداد«. وﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع رﺋﻴﺴﺎ اﳌﺠﻤﻮﻋﺘﲔ؛ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻴﺔ اﻟــﺠــﻨــﺮال ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻛــﻮﻳــﻔــﻴــﺪو واﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ اﻳــﻐــﻮر ﺳـﻴـﺘـﺸـﲔ. وﻟـــﻢ ﺗـﻜـﺸـﻒ اﳌﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟــﻔــﻨــﺰوﻳــﻠــﻴــﺔ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺑــﺸــﺄن اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ اﻧﺘﻬﺎء اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻼ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ. وﺗﺆﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ٦٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼت ﻓﻨﺰوﻳﻼ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻜﻞ دﻳﻮﻧﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﺪﻳـﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟـﺬي ﻳﻮاﺟﻪ أزﻣـﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮة أدت إﻟﻰ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
وﻳـﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﳌﺎﺿﻲ، أﻋﻠﻨﺖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻓﻨﺰوﻳﻼ ﻓﺘﺢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺸﺄن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ راﻓﺎﻳﻴﻞ راﻣﻴﺮﻳﺰ اﻟﺬي أﻟﺰم ﺑﻤﻐﺎدرة ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺳﻔﻴﺮﴽ ﻟﺪى اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ.
وﻋﲔ ﻣﺎدورو اﻟﺠﻨﺮال ﻛﻮﻳﻔﻴﺪو ﻋﻠﻰ رأس اﻟــﺸــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ آﺧـــﺮ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﻓﺴﺎد ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺰوﻳﻼ.
وآﺧـﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أﻋـﺮب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻣﺎدورو ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟـﻮﻗـﻒ ﺑـﻴـﻊ اﻟـﻨـﻔـﻂ إﻟــﻰ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺰودﻫﺎ ﺑـ٠٥٧ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم، وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﺗﺮ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.
وﺻــﺮح ﻣـــﺎدورو ﺧــﻼل ﻣـﺮاﺳـﻢ ﺗﻮﻟﻲ اﻟــﺠــﻨــﺮال ﻣــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻛـﻴـﻔـﻴـﺪو رﺋــﺎﺳــﺔ ﺷﺮﻛﺔ اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ: »ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻻ ﻳــﻌــﻮدون ﻳﺮﻳﺪون أن ﻧﺒﻴﻌﻬﻢ ﻧﻔﻄﻨﺎ... ﺳﻨﺒﻴﻌﻪ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ آﺳﻴﺎ، ﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ أﺑﺪﴽ«.
وﺗـــﺘـــﻬـــﻢ ﻛــــــﺮاﻛــــــﺎس واﺷــــﻨــــﻄــــﻦ ﺑــﺸــﻦ »ﺣﻤﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﻓﻨﺰوﻳﻼ اﻟـﺘـﻲ ﻓﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻓــﻲ أواﺧـــﺮ أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ. وﻣﻨﻌﺖ واﺷﻨﻄﻦ ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ وﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺷــﺮاء ﺳﻨﺪات ﺟــــﺪﻳــــﺪة أو اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض ﺣـــــﻮل ﻋـــﻘـــﻮد ﻣـﻊ ﻛﺮاﻛﺎس ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ وﻛﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ، اﻟﺒﻼد وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل »ﺗــﺨــﻠــﻒ اﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻲ« ﻋــﻦ ﺗـﺴـﺪﻳـﺪ اﻟـﺪﻳـﻦ ﺑﻌﺪ إﺧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻓـﻲ دﻓــﻊ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻟﺴﻨﺪاﺗﻬﺎ.
وﺗﻀﺎف ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إﻟﻰ ﻋﻘﻮﺑﺎت أﺧــﺮى ﺗـﻘـﺮرت ﻓـﻲ ١٣ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز( و٤٢ أﻏـــﺴـــﻄـــﺲ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﲔ، وأدت إﻟــــــﻰ وﻗـــﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻔﻨﺰوﻳﻼ.
وﻳـــﺤـــﺎول ﻣـــــﺎدورو إﻋـــــﺎدة اﻟــﺘــﻔــﺎوض ﺣﻮل اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺒﻼد واﳌﻘﺪر ﺑﻨﺤﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.