ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺣﻘﻞ ﻇﻬﺮ »اﺳﺘﺮاﺣﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ« ﻣﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

ﺑﻌﺪ أزﻣﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻌﺪة ﺳﻨﻮات

ﻳﻤﺜﻞ ﺑﺪء اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﺤﻘﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ »ﻇﻬﺮ« ﺧﺒﺮﴽ ﻏـﻴـﺮ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺪي ﻟـﻠـﻤـﺼـﺮﻳـﲔ، ﻓـﻘـﺒـﻞ ٣ أﻋﻮام ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻜﺎوى ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻧــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻛــﻬــﺮﺑــﺎء اﳌــﻨــﺎزل ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ اﳌﻮارد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، وﺳﻴﺴﺎﻋﺪ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺒﻼد ﻋﻠﻰ اﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟﺬاﺗﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ٩١٠٢... ﻟﻜﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻣـﺼـﺮ ﺑــﻮاﺣــﺪ ﻣــﻦ أﻛﺒﺮ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺤﺘﻰ ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﻨﻒ ﻓﻲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟـــ٦١ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻓــﺮﻳــﻘــﻴــﴼ، ﻟـﻜــﻦ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٠١٠٢ ﻛـﺎن ﻗـــﻄـــﺎع اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻳــﻮاﺟــﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻇﻠﺖ ﺗﺘﻄﻮر ﺣﺘﻰ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﻧﻤﻮه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﻤﻮس ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﻣــﻦ أﺑــــﺮز ﻫـــﺬه اﳌــﺸــﻜــﻼت ﻋﺠﺰ اﻟـــــــﺪوﻟـــــــﺔ ﻋــــــﻦ ﺳــــــــــﺪاد ﻣــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﻓـﻲ اﺳــــﺘــــﺨــــﺮاج اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ واﻟــــــﻐــــــﺎز، وﻗـــﺪ ﺗﺮاﻛﻤﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﺄﺧﺮات ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ إﻟــــﻰ ٣٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ٢١٠٢، وﺗﺴﺒﺒﺖ ﺗﻠﻚ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻓــﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــﺬي ﻳـﻤـﺜـﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة، ﺑﻤﺎ ﻳﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ ٣٥٪ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٥١٠٢ - ٦١٠٢.

وﻣــﺎ زاد ﻣــﻦ ﻣـﻌـﻀـﻼت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓــــــﻲ ﻣــــﺼــــﺮ ﻫــــــﻮ ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﳌـﺘـﺴـﺎرﻋـﺔ، ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٢٪ ﺳـــﻨـــﻮﻳـــﴼ، واﻟــــﺘــــﻲ ﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺗـــﺰﻳـــﺪ ﻣـﻦ وﺗﻴﺮة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز، ﺣﻴﺚ ﻳﺬﻫﺐ ﻧﺤﻮ ٥٦٪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺼﺮي ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﺗﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﺳﺮ اﳌﺼﺮﻳﺔ واﳌـﻮاﻗـﻊ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺜﻲ ﻫﺬه اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﻴﺔ.

وﻣﻊ ﻋﺪم إﺗﺎﺣﺔ اﳌﻮارد اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺼﺮي ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﺻـــﺒـــﺤـــﺖ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت ﻋــــﺎﺟــــﺰة ﻋـﻦ إرﺿﺎء اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻃﺮاف، ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻀﻄﺮ إﻟـﻰ ﻗﻄﻊ اﻟﺘﻴﺎر ﻋﻦ اﳌــﻨــﺎزل، وﻣــﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى أﺻﺒﺤﺖ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ وﺗـﺨـﺎﻟـﻒ ﺗﻌﻬﺪاﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳــﺮﻏــﺒــﻮن ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺪﻳـﺮ اﻟـﻐـﺎز ﻟﻠﺨﺎرج.

وﻗــــــﺒـــــــﻞ ﺗـــــﻠـــــﻚ اﻷزﻣـــــــــــــــﺔ ﻛــــﺎﻧــــﺖ ﻣـــﺼـــﺮ ﺑـــــــﺪأت ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ ﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ اﻟـــﻐـــﺎز ﻟـــﻠـــﺨـــﺎرج، ﺳـــــﻮاء ﻋـــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ أﻧــﺒــﻮب ﻣـﻤـﺘـﺪ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ وﺑـــﲔ اﻷردن وإﺳﺮاﺋﻴﻞ، أو ﻣﻦ ﺧﻼل إﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﺎز ﻓــﻲ ﻣﺤﻄﺘﲔ، ﺑـﺪﻣـﻴـﺎط وإدﻛــــﻮ، ﺗﻢ اﻓــﺘــﺘــﺎﺣــﻬــﻤــﺎ ﻋــﺎﻣــﻲ ٥٠٠٢ و٦٠٠٢، ﺛـــﻢ ﺗــﺼــﺪﻳــﺮه ﻓـــﻲ ﺷــﺤــﻨــﺎت ﺳـﺎﺋـﻠـﺔ ﻟــﻠــﺨــﺎرج. ﻟــﻜــﻦ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﳌــﺘــﻜــﺮرة ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻮب ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز ﻹﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓـﻲ ﻋـﺎﻣـﻲ ١١٠٢ و٢١٠٢ دﻓــﻊ ﻣﺼﺮ إﻟﻰ وﻗﻒ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ، وﻗﺪ ﻻ ﺗـﻜـﻮن ﺗﻠﻚ اﻟﻬﺠﻤﺎت ﻫـﻲ اﻟـﺪاﻓـﻊ اﻟـﻮﺣـﻴـﺪ ﻓﻘﺪ ﻛــﺎن ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺎم واﺣــﺪﴽ ﻣﻦ أﺻﻌﺐ ﻓﺘﺮات أزﻣﺔ ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

وﻓــــــــﻲ ﻧــــﻔــــﺲ اﻟـــــــﻌـــــــﺎم، ٢١٠٢، اﺿــــــﻄــــــﺮت اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـــﺸـــﺎرﻛـــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﻓـــﻲ ﻣـﺤـﻄـﺔ دﻣﻴﺎط إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺻﺎدرات اﳌﺤﻄﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﺑـﺴـﺒـﺐ ﻧـﻘـﺺ اﻟــﻐــﺎز، ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﻗﺼﻰ ﻣﻮارد ﺑﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺴﺨﻂ اﻟﺸﻌﺒﻲ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

وﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺪأت ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺬ ٥١٠٢ ﻓﻲ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻣﻦ اﻟــﺨــﺎرج، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻛــﺜــﻴــﻔــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك ﻟــﻠــﻄــﺎﻗــﺔ ﻣـﺜـﻞ ﺻﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﺗﻀﺮرت ﺑﺸﺪة ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ووﺻــــــﻠــــــﺖ ﻗـــﻴـــﻤـــﺔ اﻟــــــــــــــﻮاردات اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪﻓــﺔ ﻟـــﻌـــﺎم ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﻟــﻨــﺤــﻮ ٨٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، وﻣــﺜــﻞ ذﻟﻚ ﺿﻐﻄﴼ ﻋﻠﻰ اﳌــﻮارد اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻟــﻠــﺒــﻼد، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ أن اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻦ ﺿـــﻌـــﻒ ﻣـــﻠـــﻤـــﻮس، اﺿــــﻄــــﺮت ﻣـﻌـﻪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟــــﻰ إﺑــــــﺮام ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﻣﻦ اﺗــﻔــﺎﻗــﺎت اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻗــﺎدت اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻣﺜﻠﺖ أﻧﺒﺎء اﻛـــﺘـــﺸـــﺎف ﺣـــﻘـــﻞ »ﻇــــﻬــــﺮ« اﻟــﻀــﺨــﻢ ﻓــﻲ أﻏـﺴـﻄـﺲ )آب( ﻣــﻦ ﻋـــﺎم ٥١٠٢ اﻧــﻔــﺮاﺟــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة ﳌــﻠــﻒ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﻀﻴﻒ اﻟﺤﻘﻞ اﻟﺬي اﻛﺘﺸﻔﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ »إﻳـﻨـﻲ« اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﻴــــﺎه اﻟـــﺒـــﺤـــﺮ اﳌــــﺘــــﻮﺳــــﻂ ٠٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ.

وﺗــــﺰاﻣــــﻦ ﻫـــــﺬا اﻻﻛـــﺘـــﺸـــﺎف ﻣـﻊ دﺧـــــــﻮل ﻣـــﺼـــﺮ ﻓــــﻲ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ إﻋـــــﺎدة ﺟـﺪوﻟـﺔ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻣﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺔ ﻗـﻄـﺎع اﻟـﺒـﺘـﺮول، وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ ﻣﺤﻠﻠﻮن أن ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺳﺪاد ﻛﻞ ﻫﺬه اﳌﺪﻳﻮﻧﻴﺎت ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ٨١٠٢.

وﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﴼ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﺼﺮ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺎل ﻣﻦ اﻟـــﺨـــﺎرج ﻓــﻲ ٩١٠٢ ﺑــﻌــﺪ وﺻـﻮﻟـﻬـﺎ ﻟﻼﻛﺘﻔﺎء اﻟــﺬاﺗــﻲ ﻣــﻦ اﻟــﻐــﺎز ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻛﺘﺸﺎﻓﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة، واﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪ »ﻇﻬﺮ« ﻣﻦ أﺑﺮزﻫﺎ.

ﺑﻞ وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺒﻼد إﻟﻰ اﻟﻌﻮدة ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﺗـــﻮاﻓـــﺮ اﳌـــــــﻮارد، ﺣــﻴــﺚ ﻗــﺎل ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﳌـــــﺼـــــﺮي رﺋـــــﻴـــــﺲ ﺷـــﺮﻛـــﺔ »إﻳــﻐــﺎس«، ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳـــــﺘـــــﺮز« ﻫــــﺬا اﻟــــﻌــــﺎم، إن ﻣـﺼـﺮ ﺳﺘﺒﺪأ ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ٩١٠٢ ﻣـﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﺴﻴﻴﻞ اﻟـﻐـﺎز، ﻣﻌﻠﻘﴼ ﺑــﻘــﻮﻟــﻪ »ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ٣ ﻣــﺤــﻄــﺎت، ﻣﻨﻬﺎ اﺛﻨﺘﺎن ﻓﻲ إدﻛﻮ وواﺣﺪة ﻓﻲ دﻣﻴﺎط. اﻷﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻨﺘﺠﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، ﻟﻜﻨﻨﺎ أﻛﺪﻧﺎ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻓﻲ ٣ أو ٤ ﺣﻘﻮل ﺳﻨﺒﺪأ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ٩١٠٢«.

ﻟﻜﻦ »ﻇﻬﺮ« ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻓﺮﺻﺔ ﳌــﺼــﺮ ﻟــﻜــﻲ ﺗـﻠـﺘـﻘـﻂ أﻧــﻔــﺎﺳــﻬــﺎ، وﻻ ﻳــﻌــﺪ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ اﻷﺑــــﺪﻳــــﺔ ﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺎت ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺣﻴﺚ أﺷــــــﺎر ﺑــﻨــﻚ »ﺑـــــﻲ إن ﺑـــﺎرﻳـــﺒـــﺎ« ﻓـﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ، إﻟﻰ أن إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد ﻣـــﻦ اﻟـــﻐـــﺎز ﺳــﻴــﺼــﻞ إﻟــــﻰ ﻗــﻤــﺘــﻪ ﻓﻲ ١٢٠٢ ﺛﻢ ﻳﻨﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ، وأن ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺮﺗﻔﻊ ﺳﻴﻮاﻛﺒﻪ ﻧﻤﻮ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ اﻟـﺬي ﺳﻴﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ وﺗﻴﺮة زﻳﺎدة ﺑﻨﺤﻮ ٤٪ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﳌﺘﻮﺳﻂ، وﻟﻦ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺼﺮ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﺑﻌﺪ ٢٢٠٢.

وﺗﺮى رﻳﻬﺎم اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ، ﻣﺤﻠﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺒﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر »أرﻗــﺎم ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل«، أن ﻣﺼﺮ ﺳﺘﻈﻞ ﻓــــﻲ اﻷﺟـــــــﻞ اﳌـــﺘـــﻮﺳـــﻂ ﻓــــﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـﻰ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ اﻟـــﺪﺳـــﻮﻗـــﻲ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﻻ أﻋﺘﻘﺪ أن اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﺳﻴﺘﻮﻗﻒ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ أو أﻧﻨﺎ ﺳﻨﺪﺧﻞ ﻓـــﻲ ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣــﺴــﺘــﺪاﻣــﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻛــﺘــﻔــﺎء اﻟﺬاﺗﻲ... ﻫﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠﻐﺎز ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺧﻔﻀﺖ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ اﻹﻧــﺘــﺎﺟــﻴــﺔ وﻗـــﺖ أزﻣــــﺔ ﻧــﻘــﺺ ﻫــﺬا اﻟـــــﻮﻗـــــﻮد وأﺧـــــــــﺮى اﻋـــﺘـــﻤـــﺪت ﻋــﻠــﻰ وﻗــــــﻮد ﺑــــﺪﻳــــﻞ، وﻫــــــﺬه اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺎت ﺳﺘﺪﻓﻊ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺎز إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﻣﻊ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻐﺎز اﳌﺤﻠﻲ ﻣﺠﺪدﴽ«.

ﻛــــﻤــــﺎ ﻧــــﺒــــﻪ ﺑــــﻨــــﻚ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر »ﺑﻠﺘﻮن« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺳﺎﺑﻖ، إﻟـﻰ أن ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺷﺮاء ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺎز اﳌﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ »ﻇﻬﺮ« ﻟﻦ ﺗـﻜـﻮن ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻠﺔ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻷﺛـــﺮ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻲ ﻻﻛـﺘـﺸـﺎﻓـﺎت اﻟـﻐـﺎز اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﻟﺪوﻻرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

ﻓــــﻘــــﺪ اﺿــــــﻄــــــﺮت ﻣــــﺼــــﺮ ﺧــــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧـﻴـﺮة إﻟـﻰ رﻓـﻊ أﺳﻌﺎر ﺷﺮاء اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺛﻘﺘﻬﻢ ﻣﺠﺪدﴽ، ﻓﺒﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻀﻊ ﺳﻘﻔﴼ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﳌﻠﻴﻮن ﻗﺪم ﻣﻜﻌﺐ ﻋﻨﺪ ٥٦٫٢ دوﻻر، ارﺗﻔﻊ اﻟـــﺴـــﻌـــﺮ ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎﻻت ﻣـــﺜـــﻞ »ﻇـــﻬـــﺮ« إﻟـــــﻰ ٨٨٫٥ دوﻻر، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ أن اﺳﺘﺨﺮاج اﻟﻐﺎز ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮل اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻦ اﻷرض.