اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺻﺎﰲ ﻣﺸﱰﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﻠﻎ ٤٠٣ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ

واﺻــﻠــﺖ اﻟــﺴــﻴــﻮﻟــﺔ اﻟـﻨـﻘـﺪﻳـﺔ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎﺗـﻴـﺔ ﺗﺪﻓﻘﻬﺎ ﻓــﻲ ﺳـﻮق اﻷﺳـــــﻬـــــﻢ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ، إذ ﺑــﻠــﻎ ﺻــــﺎﻓــــﻲ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮﻳـــﺎت اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٤١٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــﺎل )٤٠٣ ﻣﻼﻳﲔ دوﻻر( ﺧﻼل اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﺑـﻠـﻎ ﺻــﺎﻓــﻲ ﻣــﺸــﺘــﺮﻳــﺎت اﻟــﺼــﻨــﺎدﻳــﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ٣٫٤٥٢ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٨٫٧٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﻳــــﻌــــﻜــــﺲ ﻫــــــــﺬا اﻻرﺗــــــﻔــــــﺎع اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ إﻟﻰ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ، ﺣــﺠــﻢ اﻻﻧــﻌــﻜــﺎس اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻲ اﻟـــﺬي ﺑـــﺪأ ﻳــﻄــﺮأ ﻋﻠﻰ ﻣــــﻮازﻳــــﻦ ﻗـــــﻮى اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر ﻓـﻲ ﺳﻮق اﳌﺎل اﳌﺤﻠﻴﺔ.

وﻳــﻌــﻜــﺲ ارﺗــــﻔــــﺎع ﻣــﻌــﺪﻻت ﺛـــﻘـــﺔ اﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت واﻟـــﺼـــﻨـــﺎدﻳـــﻖ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ واﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻓﻲ ﺳـــــﻮق اﻷﺳــــﻬــــﻢ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﻣـــﺪى اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟـﺴـﻌـﻮدي ﺧﻼل اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﺮاﻫــﻨــﺔ، ﻓــﻲ ﻇــﻞ رؤﻳــﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢، وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢.

وﺗـــــﺄﺗـــــﻲ ﻫـــــــﺬه اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ اﻟـــــــﺬي ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻓــﻴــﻪ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺗﻘﺪﻣﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮات ﺳـﻬـﻮﻟـﺔ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ أﻧــﺸــﻄــﺔ اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻟـﻌـﺎم ٨١٠٢ إﺛــﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣﻦ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت واﻹﺟـــــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ، وﻋﺰزت ﻣﻦ ﺛﻘﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.

وﺻـــﻨـــﻒ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺮ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻓﻀﻞ ٠٢ ﺑﻠﺪﴽ إﺻﻼﺣﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ أﻓﻀﻞ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان ذات اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌــﺮﺗــﻔــﻊ، وﻛــﺬﻟــﻚ اﻟـﺜـﺎﻧـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺿـﻤـﻦ دول ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ ﻣـــﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺻﻼﺣﺎت ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل.

وأﺗـــــــــﻰ ﺗـــــﻘـــــﺪم اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻓــﻲ ﻣـــــــﺆﺷـــــــﺮات ﺳــــﻬــــﻮﻟــــﺔ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ أﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل ٨١٠٢ ﻓــــﻲ ٦ ﻣــــﺤــــﺎور ﻣــــﻦ أﺻــــــﻞ ٠١، وﻫــــﻲ: ﺣﻤﺎﻳﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وإﻧﻔﺎذ اﻟﻌﻘﻮد، وﺑﺪء اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺠﺎري، واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود، وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﺗﺴﻮﻳﺔ ﺣﺎﻻت اﻹﻓﻼس.

وﻓــﻲ إﻃـــﺎر ذي ﺻـﻠـﺔ، أﻧﻬﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗـﻌـﺎﻣـﻼت ﻳــﻮم أﻣــﺲ اﻷﺣــﺪ ﻋﻠﻰ ارﺗـــﻔـــﺎع ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٣٫٠ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻟــﻴــﻐــﻠــﻖ ﺑـــﺬﻟـــﻚ ﻋــﻨــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ٣٩٠٧ ﻧــﻘــﻄــﺔ، أي ﺑــﺎرﺗــﻔــﺎع ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻤﻪ ٧١ ﻧﻘﻄﺔ، وﺳﻂ ﺗﺪاوﻻت ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻴـﺔ ﻧﺤﻮ ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر رﻳــﺎل )٣٫٣٣٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(.

وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﻫــــــــﺬه اﻟــــﺘــــﻄــــﻮرات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة، ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــــﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻌﻠﻦ ﻓﻴﻪ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﻋــــﺎم ٧١٠٢، وﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ ﻳﻮم ﻏﺪ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(، وﺳﻂ ﻣﻌﻄﻴﺎت إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أﻇــﻬــﺮﺗــﻬــﺎ اﻷرﻗــــــــﺎم اﳌــﻌــﻠــﻨــﺔ ﻓـﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺘﺴﻌﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ.

ﻫﺬا وﻗﺪ دﻓﻌﺖ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﺗﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ إﺣـــﺮاز اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻓــﻲ ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ أﻗﻠﻴﺔ اﳌــــﺴــــﺎﻫــــﻤــــﲔ، ﺣـــﻴـــﺚ ﺣــــﻠــــﺖ ﻓــﻲ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟــﻌــﺎﺷــﺮة ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ إﺷﺎرة ﻗﻮﻳﺔ إﻟـﻰ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻳﺮﻓﻊ ﻓــــﻲ اﻟــــﻮﻗــــﺖ ذاﺗــــــﻪ ﻣــــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻮى ﺛـــﻘـــﺔ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ، ﻛـﻤـﺎ أﻧـــﻪ ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓﻲ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

وأﺳﻬﻤﺖ ﺧﻄﻮات ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟـﻠـﻮاﺋـﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓــــﻲ اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻧــﻈــﺎم اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، ﻛــﻤــﺎ أﻧـــﻬـــﺎ أﺳــﻬــﻤــﺖ ﻓــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻣــــﺒــــﺎدئ اﻟــﺤــﻮﻛــﻤــﺔ واﻟــﺸــﻔــﺎﻓــﻴــﺔ واﻹﻓـــﺼـــﺎح ﺑـﻘـﻄـﺎع اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ وﺗـﺤـﺴـﲔ ﺑــﻴــﺌــﺔ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ، إذ ﻳـﻌـﺪ اﻟـﻨـﻈـﺎم أﺣــﺪ أﺑـــﺮز اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة، اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺣﺎﺿﻨﺔ وﻣﺤﻔﺰة ﻟﻠﻤﺒﺎدرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻳﻨﻤﻲ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وإﺳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ.

إﻟــــــﻰ ذﻟـــــــﻚ، أﺻــــــــﺪرت ﻫـﻴـﺌـﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﺧﻴﺮا ﺑــﻴــﺎﻧــﴼ أﺷـــــﺎرت ﻓــﻴــﻪ إﻟـــﻰ ﺻـــﺪور ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻀﻤﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﺗﻌﺪﻳﻞ ﻻﺋﺤﺔ إﺟﺮاءات اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻓـــﻲ ﻣـــﻨـــﺎزﻋـــﺎت اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺗﺒﻌﴼ ﻟﺬﻟﻚ.

وأوﺿـــــــــﺢ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟـــﻘـــﻮﻳـــﺰ، رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، أن اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎزﻋﺎت اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ، وﺗــﻨــﻈــﻴــﻤــﻬــﺎ، ﺗﻬﺪف إﻟـﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﺗــﻴــﺴــﻴــﺮ إﺟـــــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻘــﺎﺿــﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن اﳌﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻷﺷـــﺨـــﺎص ﻳــﺸــﺘــﺮﻛــﻮن ﺟﻤﻴﻌﴼ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﳌﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ وﻣـﻮﺿـﻮع اﻟﻄﻠﺒﺎت ذاﺗﻬﺎ، وﻫﻮ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣـــﻊ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﳌـﺴـﺎﻫـﻤـﺔ اﳌﺪرﺟﺔ وﺣﺠﻢ اﳌﺴﺎﻫﻤﲔ ﻓﻴﻬﺎ.

وأﺿـــﺎف اﻟـﻘـﻮﻳـﺰ: »ﻣــﻦ ﺷﺄن ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟـــﺪﻋـــﻮى اﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ أن ﻳــﺤــﺪث ﻧـﻘـﻠـﺔ ﻧــﻮﻋــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻀـﺎء اﻷوراق اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ، وﻫـﻮ اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﺑــﺪوره ﺳﻴﻌﺰز ﺟـﺎذﺑـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻮق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻳﻘﻠﻞ ﻣــــﺨــــﺎﻃــــﺮ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر ﻓـــﻴـــﻬـــﺎ، وﺳـــﻴـــﺴـــﻬـــﻢ ﻓــــﻲ ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ اﳌــــﺪد اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﺨﻔﻴﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ«.

وأﻛﺪ اﻟﻘﻮﻳﺰ أن ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻳﺄﺗﻲ ﻓـﻲ إﻃــﺎر ﻣـﺒـﺎدرات اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــــﻜــــﺜــــﻴــــﺮة ﻓــــــﻲ ﻣـــــﺠـــــﺎل ﺣـــﻤـــﺎﻳـــﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، وﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل »إدارة ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ« اﻟــــﺘــــﻲ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺖ أﺧـــــﻴـــــﺮﴽ ﻓــﻲ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ، واﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ ﻻﺳـﺘـﻘـﺒـﺎل وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﻟـﺒـﻼﻏـﺎت ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ وﻟﻮاﺋﺤﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﻟـﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻮق ﺑــﺈﺗــﺎﺣــﺔ اﻟـﺘـﺼـﻮﻳـﺖ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻲ ﻟــﻠــﻤــﺴــﺎﻫــﻤــﲔ ﻓـﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت.