ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن: وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻳﻌﺎرض ﺗﺴﺠﻴﻞ »ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺴﻠﺤﺔ« ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ
ﻛـــــــــــﺸـــــــــــﻒ ﻣـــــــــــﺴـــــــــــﺆوﻟـــــــــــﻮن ﺑـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﻮن، ﻓـــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـﺼـﺤـﻴـﻔـﺔ »اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن وزﻳــــــــﺮ اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﻴــــﺔ إﺣـــﺴـــﺎن إﻗــﺒــﺎل ﻋـــﺎرض ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟــﻴــﻎ«، أﺣــﺪ ﻓــﺮوع ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻋﺴﻜﺮ ﻃﻴﺒﺔ« اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﺤﻈﻮرة، ﻛﺤﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺿﻤﻦ »ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﺑــﺎﻛــﺴــﺘــﺎن«. وأﻓــــــﺎد اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن ﺑــــﺄن وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻋﺘﺒﺮت ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻣﻠﻲ ﻣــﺴــﻠــﻢ ﻟــﻴــﻎ« »ﻓـــﺮﻋـــﴼ ﻟــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت ﻣــﺴــﻠــﺤــﺔ ﻣـــــﺤـــــﻈـــــﻮرة«، وﻋــﻠــﻴــﻪ ﻓـﻘـﺪ ﻋــﺎرﺿــﺖ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺣـﺰﺑـﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﻓﻲ »ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺒـﺎﻛـﺴـﺘـﺎﻧـﻴـﺔ«. وﻛـــﺎن ﺗﺴﺠﻴﻞ »ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻎ« ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ ﺳﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٨١٠٢، وﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣــــﻦ ﺣــﻘــﻬــﺎ، ﺣﺴﺐ اﻟﺨﺒﺮاء، اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺸﻌﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ.
وﺑـــﺎﻟـــﻔـــﻌـــﻞ رﻓـــﻀـــﺖ »ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻴﺔ« اﻟﻄﻠﺐ اﳌــﻘــﺪم ﻣــﻦ ﺟـﻤـﺎﻋـﺔ »ﻣــﻠــﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻎ« ﻟﻠﺘﺴﺠﻴﻞ ﻛﺤﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻏﻴﺮ أن اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ رﻓﻀﺖ اﻟﻘﺮار وﺷﺮﻋﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ. وﻻﺣــﻘــﴼ ﺗﻘﺪم وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ذاﺗﻬﺎ أﻛﺪ ﻓﻴﻪ وﺿﻊ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻛﻔﺮع ﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ »ﻋﺴﻜﺮ ﻃﻴﺒﺔ« اﳌﺴﻠﺢ و»ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟـــــﺪﻋـــــﻮة« اﻟـــﺘـــﻲ زﻋـــﻤـــﺖ اﻟــﻬــﻨــﺪ ﺗﻮرﻃﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻋﺘﺪاء ات ﻣﻮﻣﺒﺎي ﻋــﺎم ٨٠٠٢، وﻗـﺒـﻞ ذﻟــﻚ اﻻﻋــﺘــﺪاء اﻟﺬي اﺳﺘﻬﺪف اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﻬﻨﺪي ﻋﺎم ١٠٠٢.
ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺒـﻬـﺎ، ردت ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻎ« ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﻘﺎﻣﺔ، ﺑﻨﻔﻲ أي ﺻﻠﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺠﻤﺎﻋﺔ »ﻋﺴﻜﺮ ﻃﻴﺒﺔ« أو »ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺔ اﻟـــــــﺪﻋـــــــﻮى«، ﻣـــﺆﻛـــﺪة ﻧــﻬــﺠــﻬــﺎ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﳌــﺴــﺘــﻘــﻞ. وﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺳـﺎﻧـﺪت ﺟﻤﺎﻋﺔ »ﻣﻠﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻎ« اﳌﺮﺷﺢ ﻳﻌﻘﻮب ﺷﻴﺦ ﻟــﻴــﺤــﺼــﺪ ٢٢٨٥ ﺻـــﻮﺗـــﴼ وﻳــﺤــﻞ راﺑــﻌــﴼ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟـﻮﻃـﻨـﻴـﺔ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻻﻫـــﻮر، وﻫــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﺎﻓﺲ ﻓﻴﻬﺎ زوﺟﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﻮاز ﺷﺮﻳﻒ.
وﻓــــﻲ اﻟـــﺪﻋـــﻮى اﻟــﻘــﻀــﺎﺋــﻴــﺔ، اﺳـﺘـﻨـﺪت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓـﻲ دﻋـﻮاﻫـﺎ إﻟﻰ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ وزارﺗﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻛﻠﺘﺎﻫﻤﺎ ﺗﻌﺎرض ﺗــــﺴــــﺠــــﻴــــﻞ اﻟــــــﺠــــــﻤــــــﺎﻋــــــﺔ ﺣــــﺰﺑــــﴼ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ، ﺣــﻴــﺚ ﺷـــﺪدﺗـــﺎ ﻋـﻠـﻰ أن ذﻟــــﻚ، إن ﺣــــﺪث، ﻟـــﻦ ﻳـﺨـﺎﻟـﻒ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟـﺒـﺎﻛـﺴـﺘـﺎﻧـﻲ ﻓﺤﺴﺐ، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺳــﻴــﻀــﺮ ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺑــﻌــﻼﻗــﺎت ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺑﺠﻴﺮاﻧﻬﺎ وﺑﻌﻮاﺻﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﺑـــــــﻌـــــــﺪ اﻻﺳـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺎع إﻟـــــﻰ وﺟﻬﺘﻲ ﻧﻈﺮ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺔ »ﻣـــﻠـــﻲ ﻣــﺴــﻠــﻢ ﻟـــﻴـــﻎ«، ﺣـﺴـﺒـﻤـﺎ ﻋــﺒــﺮ ﻋـﻨـﻬـﺎ اﳌــﺤــﺎﻣــﻮن، رﻓــــﻀــــﺖ »ﻟـــﺠـــﻨـــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت اﻟــﺒــﺎﻛــﺴــﺘــﺎﻧــﻴــﺔ« ﻃــﻠــﺐ اﻟـﺠـﻤـﺎﻋـﺔ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﺣﺰﺑﴼ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ. ورﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻂ أﺳﺒﺎﺑﴼ ﻟﻠﺮﻓﺾ ﻓﻲ ﻗـﺮارﻫـﺎ اﳌﻘﺘﻀﺐ، ﻓﺈﻧﻪ ﻛــﺎن ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﻘﺮار ﺟﺎء اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟﻰ ﺧﻄﺎب وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.
وردﴽ ﻋــﻠــﻰ ﻗــــــﺮار اﻟـــﺮﻓـــﺾ، ﻋـــــﻠـــــﻖ ﻣـــﻜـــﺘـــﺐ ﺟــــﻤــــﺎﻋــــﺔ »ﻣـــﻠـــﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻴﻎ« ﺑﻘﻮﻟﻪ: »ﻧﺤﻦ ﻟﺴﻨﺎ ﺷﺎﺣﻨﺔ أو ﺳـﻴـﺎرة ﻟﻜﻲ ﻧﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻄﻼق ﻓﻲ اﻟﺸﻮارع«.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، اﻣﺘﺪﺣﺖ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻗﺮار رﻓﺾ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ، ﻣـــﺸـــﻴـــﺮة إﻟـــــــﻰ أن دﺧـــــــــﻮل ﺗــﻠــﻚ اﻷﺣــــﺰاب اﳌﺴﻠﺤﺔ إﻟــﻰ اﳌﻌﺘﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ إﺛﺎرة اﻟﻌﻨﻒ ﻓﻲ أﺳﻠﻮب اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﻼد. وﻋــﻠــﻰ ﻧــﻔــﺲ اﳌــﻨــﻮال، ﻋـــــﺎرﺿـــــﺖ وزارة اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻣﺜﻞ »ﻋﺴﻜﺮ ﻃﻴﺒﺔ« و»ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺪﻋﻮة« ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻣـﺤـﻈـﻮرﺗـﲔ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـــﺒـــﺎﻛـــﺴـــﺘـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻓــــﺤــــﺴــــﺐ، ﺑــﻞ ﺗﺨﻀﻌﺎن ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.