ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﻌﻴﺪة ﻟﻘﺎﻧﻮن »ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﺮﻣﺐ« اﻟﺬي أﻧﻌﺶ اﻟﺒﻮرﺻﺎت
اﻧﺘﻘﺎدات ﻻﻧﺤﻴﺎزه إﻟﻰ اﻷﺛﺮﻳﺎء وﻣﻴﻮﻟﻪ اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ
اﻧــــــﺘــــــﻌــــــﺸــــــﺖ اﻟــــــــﺒــــــــﻮرﺻــــــــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺧــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ أﻧﺒﺎء ﺗﻤﺮﻳﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟــﻠــﻀــﺮاﺋــﺐ، وﻗـــــﻊ ﻋــﻠــﻴــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أﻣـــــــﺲ، وﻳـــﻌـــﻜـــﺲ ﻫــــــﺬا اﻻرﺗــــﻔــــﺎع رؤﻳــــﺔ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــﺨــﺎص اﳌﺘﻔﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺤﺎول ﻓﻴﻪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺟــــﺬب اﻷﻣـــــــﻮال اﻟـــﺘـــﻲ ﻟـــﺠـــﺄت إﻟــﻰ أﺳـــﻮاق ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺤﺜﴼ ﻋــﻦ أﻋﺒﺎء ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ أﻗﻞ.
وأﻛـــــــــﺪ ﺧــــــﺒــــــﺮاء ﻓــــــﻲ أﺳـــــــﻮاق اﳌــﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أن ﻗـﺎﻧـﻮن ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻛـﺎن ﺧﺒﺮﴽ »ﺟﻴﺪﴽ ﺟﺪﴽ« ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ«. ﻓﻤﻨﺬ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( ٦١٠٢، واﻷﺳــــﻮاق ﻓـﻲ ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ إﻳﺠﺎﺑﴼ وﻣﺴﺒﻘﴼ ﻣـﻊ وﻋــﺪ ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ. وﻓﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ ٤١ ﺷﻬﺮﴽ ارﺗﻔﻌﺖ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ٥٣٪.
وﻳﻘﺘﺮب ﻣﺆﺷﺮ »داو ﺟﻮﻧﺰ« اﻵن ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺘـﻮى ٥٢ أﻟــﻒ ﻧﻘﻄﺔ، أﻣﺎ ﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧﺪ ﺑﻲ« ﻟﻸﺳﻬﻢ اﻟــﺘــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺔ، ﻓــﻬــﻮ ﻗـــﺮﻳـــﺐ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٧ آﻻف ﻧﻘﻄﺔ. »إﻧﻬﺎ ﻗﻤﻢ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻴــﺔ ﻟـــﻢ ﺗــﻌــﻬــﺪﻫــﺎ اﻷﺳـــــﻮاق اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ« ﻛـﻤـﺎ ﻗــﺎل أﺣـﺪ وﺳﻄﺎء اﻟﺘﺪاول.
وﺗﺘﺤﻤﺲ اﻷﺳــــﻮاق ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗـﺮﻣـﺐ ﳌـﺎ ﺳﻴﺴﻬﻢ ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺧﻔﺾ ﻣﻌﺪل ﺿﺮاﺋﺐ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ ٥٣٪ إﻟﻰ ١٢٪، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﳌﺘﻮﺳﻂ اﳌﻌﻤﻮل ﺑـﻪ ﻓـﻲ اﻟــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌــﺘــﻘــﺪﻣــﺔ ﻳــﻘــﺘــﺮب ﻣــﻦ ٣٢٪، أي أن اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻵن ﺑﲔ اﻷدﻧـــﻰ ﻓـﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ دول اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻢ ٤٣ ﺑﻠﺪﴽ ﻣﺘﻘﺪﻣﴼ.
وﻫــﻨــﺎك ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑـــﺄن ﻳﺴﻬﻢ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻓـــﻲ زﻳـــــﺎدة أرﺑــﺎح أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ٠١٪ ﺧﻼل ٨١٠٢، وأن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻼﺣﻘﺔ.
واﻟـــــــﺮﺑـــــــﺢ اﻷﻛــــــﺜــــــﺮ وﺿــــﻮﺣــــﴼ ﺳــــﻴــــﻜــــﻮن ﻣـــــﻦ ﻧـــﺼـــﻴـــﺐ ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﻣﺆﺷﺮ »إس آﻧــﺪ ﺑـﻲ ٠٠٥«، وﻫـﺬا ﺳـﻴـﺠـﺬب اﳌــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻛـﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ. ﻓﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ وﻟــﻦ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﲑة واﻟﻜﺒﲑة ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪ اﳌﺤﻠﻠﻮن أن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﲔ أﻛﺒﺮ اﻟﺮاﺑﺤﲔ ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﺤﻤﻠﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣـــﻦ ﺣـــﻮاﻓـــﺰ ﺿــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻟـﺘـﺸـﺠـﻴـﻊ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ اﳌـــﺮﺗـــﺒـــﻄـــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﻮق اﳌﺤﻠﻴﺔ.
وﻳــﺬﻛــﺮ أن أﺳــﻬــﻢ ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻮع ﻣـــــﻦ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﻟـــــﻢ ﺗـــﺴـــﺘـــﻔـــﺪ ﻣــﻦ ﺻـــﻌـــﻮد اﻷﺳـــــــــﻮاق وﻣـــﺆﺷـــﺮاﺗـــﻬـــﺎ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﻏــــﺮار اﻹﻓــــــﺎدة اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻤـﺘـﻌـﺖ ﺑﻬﺎ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، وأﻣـﺎﻣـﻬـﺎ اﻵن ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺼﻌﻮد. ﻓﻤﺆﺷﺮ »روﺳﻞ ٠٠٠٢« اﻟــــﺬي ﻳــﻘــﻴــﺲ أداء أﺳـﻬـﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﺼـﻐـﻴـﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺻـﻌـﺪ ٧١٪ ﻣـﻨـﺬ اﻧــﺘــﺨــﺎب ﺗﺮﻣﺐ رﺋﻴﺴﴼ، أي أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺻﻌﻮد ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻟﻜﻦ اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ أﻧﻪ ﺻﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٤٪ ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻗﺒﻴﻞ وﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن، رﻏﻢ أن ﻓﺘﺮة آﺧﺮ اﻟﻌﺎم ﻳﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻫﺎدﺋﺔ ﻋﻤﻮﻣﴼ.
ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﻓــــﺈن اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺑﻨﻮد أﺧﺮى ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺗـﻠـﻚ اﻟﺘﻲ وﺿـﻌـﺖ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋــﻮدة اﻷرﺑــﺎح ﻣـﻦ اﻟــﺨــﺎرج، إذ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﻮدة »اﻟـــﻜـــﺎش« ﻣﻦ ٥٣ إﻟﻰ ٥٫٥١٪ وإﻟﻰ ٨٪ ﻓﻘﻂ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﻷرﺑـــــــﺎح اﻟــﻌــﺎﺋــﺪة واﳌﻮﻇﻔﺔ ﻓﻲ أﺻﻮل ﻏﻴﺮ ﺳﺎﺋﻠﺔ.
وﺗـــــﻘـــــﺪر ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ أرﺑــــــﺎح اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ اﳌــــﻮدﻋــــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺨـــﺎرج ﺑـﻨـﺤـﻮ ٠٠٦٢ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، وﺗــﺄﺗــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ »آﺑـــــﻞ« ﻓﻲ اﳌــــﻘــــﺪﻣــــﺔ ﻷﻧــــﻬــــﺎ ﺗـــﻤـــﻠـــﻚ وﺣـــﺪﻫـــﺎ ٠٦٢ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر ﻣــــﻦ اﻷرﺑــــــﺎح اﳌﻮﻃﻨﺔ ﺧــﺎرج اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻫﺎرب ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. أﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺧـــﻔـــﺾ اﳌـــــﻌـــــﺪﻻت ﻓــــــﺈن ﺷـــﺮﻛـــﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﺗـــﺪرس إﻋــــﺎدة ﻛــﻞ أو ﺟـﺰء ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وﻫـﺬا ﺑــﺪوره ﺳﻴﻔﻴﺪ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺳـﻮاء ﺑﺼﻮرة ﺗﻮزﻳﻌﺎت ﻟﻸرﺑﺎح أو ﻓـﺮص ﺷـﺮاء أﺻــﻮل، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ »وول ﺳﺘﺮﻳﺖ« ذﻟﻚ ﺑﻔﺎرغ اﻟﺼﺒﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ ﻋﻮدة اﳌﻠﻴﺎرات ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
ﻟـــﻜـــﻦ ﻣــﺤــﻠــﻠــﲔ ﻳـــﻘـــﻠـــﻠـــﻮن ﻣــﻦ اﺣـــﺘـــﻤـــﺎﻻت اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺼــﻌــﻮد اﻟــــﻘــــﻮي ﻟــــــــــ»وول ﺳـــﺘـــﺮﻳـــﺖ« ﺑـﻌـﺪ ﺗﻤﺮﻳﺮ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟــﻰ أﻧﻪ ارﺗﻔﻊ ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ أﺛﺮ أﺧﺒﺎر ﺻﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺘﻰ وﺻﻠﺖ اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺳﻌﺮﻳﺔ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.
وأﻛـــــــﺪ ﻣــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮون أﺟـــﺎﻧـــﺐ أن اﻟــﺴــﻮق اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻏـﺎﻟـﻴـﺔ اﻵن ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑــﺄﺳــﻮاق أﺧــــﺮى، ﻓﻤﻌﺪل اﻟﺴﻌﺮ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺤﻴﺔ ﻳﺒﻠﻎ ٨١ ﻣﺮة، وﻫﺬا ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳌﺤﻠﻠﲔ أن اﻟﺴﻮق ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﻤﺎوة زاﺋﺪة ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﻘﺎﻋﺔ اﻟﺪوت ﻛﻮم ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٠٠٢.
ﻋــﻠــﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﻣــﺘــﺼــﻞ، ﻫـﻨـﺎك ﺣـــﺪود أﺧـــﺮى ﻟــﻬــﺬا اﻟــﺘــﻔــﺎؤل ﻣﺜﻞ ﺿــﻌــﻒ اﻟــــــــﺪوﻻر ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــﻴـــﻮرو ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــــﺜـــــﺎل. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﻓـــﺈن اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻷﺟــﻨــﺒــﻲ ﻋـﻤـﻮﻣـﴼ واﻷوروﺑــــــــــﻲ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﺳـﻴـﻘـﺒـﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــﻬــﻢ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﺑـﻤـﻘـﺪار ﻣـــﺎ ﻳــﺼــﻌــﺪ اﻟـــــــﺪوﻻر ﻟــﻴــﺤــﻘــﻖ ﻓـﻲ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ أرﺑﺎﺣﴼ ﻓﻲ اﻟﺼﺮف.
ﺣﺮب اﳊﻤﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ
وﻳـــﻌـــﺪ اﻹﺻـــــــﻼح اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ اﻟــــــﺬي دﻓـــــﻊ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ إﻟــﻰ إﻗﺮاره ﻫﻮ اﳌﺸﺮوع اﻷﻛﺜﺮ ﻃﻤﻮﺣﴼ ﻣـﻨـﺬ ﻋـﻬـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺟـﻮن ﻛﻴﻨﺪي، ﻋﻨﺪﻣﺎ أراد ﻓﻲ ﺳﺘﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺼﺎدرات ودﻓــــﻊ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ إﻟــﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻲ آﻧﺬاك ﺑـ »اﻟﻐﺰو اﻟﻨﺎﻋﻢ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ«.
ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓـﺈن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺣﻤﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟــــﻰ اﻟــــﺪاﺧــــﻞ ﺑـــﺤـــﻮاﻓـــﺰ ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﻣـــــﻊ ﻓــــــﺮض ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ٠١٪ ﻋــﻠــﻰ ﻓـﺮوع اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﻤﻴﺖ اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ اﻟــــﺨــــﺎﺻــــﺔ »اﳌــــﺎﻧــــﻌــــﺔ ﻟﻼﺳﺘﻐﻼل«.
وﺗـــﻢ ﻓـــﺮض ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﻔــﺮوع اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﳌﻨﻊ ﺗﺴﺮب أرﺑﺎح ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻋــﺪم ﺧﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، ﻟﻜﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة وﺑﻔﻌﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت ﺑﲔ ﻓﺮوﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻ ﺗــﻔــﺼــﺢ ﻋــــﻦ أرﺑـــﺎﺣـــﻬـــﺎ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، وﺗــــﻘــــﻮل إﻧــــﻬــــﺎ ﺗــــﺪﻓــــﻊ ﺿــﺮاﺋــﺒــﻬــﺎ ﻓـــﻲ ﺑـــﻠـــﺪان ﻣــﻘــﺮ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺔ اﻷم أو ﻓـــﻲ ﻣـــﻜـــﺎن آﺧــــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﻓــﻴــﻪ ﻋــﻨــﻮان ﺿــﺮﻳــﺒــﻲ، واﻟــﺒــﻨــﻮك أﻓــﻀــﻞ ﻣـﺜـﺎل ﻋــﻠــﻰ ذﻟـــــﻚ. ﻋــﻠــﻤــﴼ ﺑــــﺄن أوروﺑـــﻴـــﲔ ﻳﻨﺪدون ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮﻳﻦ أﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻳــﻜــﻮن ازدواﺟـــــﴼ ﺿﺮﻳﺒﻴﴼ. وﻫﺬا ﻣﺎ دﻓﻊ وزراء اﻗﺘﺼﺎد ﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وإﻳﻄﺎﻟﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ إﻟﻰ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻊ إﺷـﺎرﺗـﻬـﻢ إﻟــﻰ ﺿـــﺮورة اﻻﺣـﺘـﻜـﺎم إﻟـــﻰ اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﳌـﺘـﻔـﻖ ﻋـــﻠـــﻴـــﻬـــﺎ ﻓـــــﻲ ﻣـــﻨـــﻈـــﻤـــﺔ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ أن اﻷوروﺑـﻴـﲔ ﻳـﺮون ﻓﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﻌــﺾ اﻟـﺒـﻨـﻮد اﳌﺘﺤﺎﻳﻠﺔ أو اﳌﻠﺘﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣـﻨـﻈـﻤـﺔ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ. ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻨﻮد، ﺻﻴﻐﺖ ﻓﻲ رأﻳﻬﻢ ﺑﺬﻛﺎء ﺑـــﺎﻟـــﻎ وﻗـــــﺪ ﻳـــﻜـــﻮن ﻋــﺒــﺌــﻬــﺎ ﺛــﻘــﻴــﻼ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ. وﻣــﻦ اﻷﻣـــﺜـــﻠـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــﻚ أن اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳﻤﻨﺢ إﻋﻔﺎءات ﻟﺒﺮاءات اﻻﺧﺘﺮاع اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟــﺒــﺮاءات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ. اﻟﻄﺮف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻳﺮد ﺑﺄن ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻸوروﺑﻴﲔ ﻣﻌﺎرﺿﺘﻬﺎ، ﻷﻧـــﻪ ﻳـﻬـﺠـﺮ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳌـﻔـﺮوﺿـﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﻷﻓــــــــﺮاد ﺑــﺸــﺄن ﻣـــﺪاﺧـــﻴـــﻠـــﻬـــﻢ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻣﺤﻠﻲ، ﻣـــﺜـــﻞ ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻖ ﻋـــﻠـــﻰ أﻳـــﻦ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ اﳌﻨﺘﺞ وﻟﻴﺲ أﻳﻦ ﻳﺼﻨﻊ. وﻫــــــﺬا ﻣــــﺎ ﻳــــﺤــــﺎول اﻷوروﺑـــــﻴـــــﻮن ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺜﻞ »ﻏﻮﻏﻞ« و»ﻓﻴﺴﺒﻮك« و»أﻣﺎزون« و»آﺑﻞ«.
وإذا ﻗـــﺎﻣـــﺖ ﺣــــﺮب ﺿـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺑـــﲔ اﻟـــﻄـــﺮﻓـــﲔ، ﻓــﻤــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳﻜﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن أﻛﺜﺮ رﺑﺤﴼ إذا ﺗﺤﻮﻟﺖ اﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻓﻴﻬﺎ.
وﺗــﻘــﺪر ﺗـﺨـﻔـﻴـﻀـﺎت ﺿـﺮاﺋـﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﻨﺤﻮ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻟﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﺳــﺘــﻜــﻮن ﻣــــﻦ ﻧــﺼــﻴــﺐ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﺿﺮاﺋﺒﻬﺎ ٠٢٪، وﻫـــﺬا ﻳـﺨـﺺ اﳌــﻬــﻦ اﻟـﺤـﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ وﺻﻐﺎر اﳌﻘﺎوﻟﲔ، وﻋﺪد ﻫﺆﻻء ٠٤ ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ، وﻫﻢ ﻓﻲ اﻟــﻐــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻌــﻈــﻤــﻰ ﻣـــﻦ اﻟـﻄـﺒـﻘـﺔ اﻟــﻮﺳــﻄــﻰ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻘـــﺪر ﻣـﺪاﺧـﻴـﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺆﻻء ﺑﻤﺎ ﺑﲔ ٠٢ أﻟﻔﴼ و٠٠١ أﻟــﻒ دوﻻر، ﻛـﻤـﺎ أن اﻷﻛـﺜـﺮ رﺑــﺤــﴼ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت ﻫـــﻢ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻞ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ٠٠٥ أﻟﻒ دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﴼ.
ﺗﺒﻘﻰ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ رأي ﻣﻔﺎده أن ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻌﺘﺒﺮ »ﺿﺮﺑﺔ ﻣﻌﻠﻢ«. ﻓـﺒـﺪﻻ ﻣـﻦ ﻗـﻀـﺎء ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻨﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﺗـﺤـﺪﻳـﺪ ﺧـﻄـﺮﻫـﺎ، وﻛـﻴــﻒ ﺗﻬﺮب اﻷﻣﻮال ﻟﺘﺨﺘﺒﺊ ﻓﻴﻬﺎ، ﻗﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺑـــﺎﺧـــﺘـــﻴـــﺎر ﻃـــﺮﻳـــﻖ أﺳــﻬــﻞ وأﺳـــــــﺮع ﻟــﻠــﺘــﺨــﻠــﺺ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻬــﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ ﻣــﻌــﺪﻻت ﻣﺸﺠﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻓـﺼـﺎح ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗــﺮك ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ ﻣﺘﺎﻫﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻷﻣــــــﻮال اﻟــﻬــﺎرﺑــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، وﻳــﺮﺟــﺢ أن ﺗــﺘــﺤــﻮل أﻣــﻴــﺮﻛــﺎ إﻟــﻰ ﻣـﻼذ ﻟﺘﻠﻚ اﻷﻣـــﻮال، وﻻ ﻋــﺰاء ﻟﻜﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﻣﺎذا ﻋﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ؟
ﻟـﻜـﻦ ﻫـﻨـﺎك ﺟـــﺪﻻ واﺳــﻌــﴼ ﻓﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﺳـﺒـﻖ ﺻــﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻮل اﻟﻄﺒﻘﺎت اﳌﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ.
وﻗــــــﺎل ﻣـــﻮﻗـــﻊ »إﻳــــــﻪ ﺑــــﻲ ﺳـﻲ ﻧﻴﻮز« ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ، إﻧﻪ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻌﺪ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن ﺻـــــﺪور اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻣــﻜــﺴــﺒــﴼ ﻟـــﻸﺳـــﺮ اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻓــﺈن ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ ﻣــﻊ ﻫــﺬا اﻟــﺘــﺼــﻮر، ﻓـﻬـﻢ ﻳـــﺮون أن »اﻷﻏــــﻨــــﻴــــﺎء ﺳـــﻴـــﺄﺧـــﺬون اﻟــﺒــﺮﻏــﺮ وﻣـــﻌـــﻈـــﻢ اﻟـــﺒـــﺎﻗـــﲔ ﺳـــﻴـــﺘـــﺮك ﻟـﻬـﻢ اﻟﺴﻼﻃﺔ واﻟﺒﻄﺎﻃﺲ« ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻖ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺨﻔﺾ ﻓﻴﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﻓﺈن اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻷﻛﺜﺮ ﻣــــﺤــــﺪودﻳــــﺔ ﻟــﻠــﻄــﺒــﻘــﺔ اﻟـــﻮﺳـــﻄـــﻰ ﺳﺘﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ٥٢٠٢.
وﻳــﻨــﻘــﻞ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ ﻋـــﻦ ﺧـﺒـﻴـﺮ ﺿـــــﺮﻳـــــﺒـــــﻲ أن ﻣـــــﺎﻟـــــﻜـــــﻲ أﺳــــﻬــــﻢ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﻳﻘﻊ ﻏﺎﻟﺒﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺎت ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺳﻴﺴﺘﻔﻴﺪون ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﺴﺨﻴﺔ ﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ.
وﻳــــﺪاﻓــــﻊ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن ﻋـﻦ ﺗـــﻠـــﻚ اﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻀــﺎت ﺑـــﺰﻋـــﻢ أﻧــﻬــﺎ ﺳﺘﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓـــﻲ اﻟــﻨــﻬــﺎﻳــﺔ، ﻓــﻌــﻨــﺪﻣــﺎ ﻳـﻨـﺘـﻌـﺶ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻔﻀﻞ اﻻﻣﺘﻴﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﺘﺤﺴﻦ أوﺿﺎع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﺟﻮر.
ﻟــــﻜــــﻦ اﻟــــﺘــــﻘــــﺮﻳــــﺮ ﻳـــﻨـــﻘـــﻞ ﻧــﻘــﺪ اﻟﺨﺒﺮاء ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺼﻮر اﳌﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﺛﻤﺎر اﻟﻨﻤﻮ، ﺣﻴﺚ إن اﻟـﺨـﺒـﺮة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺪار اﻷﻋــﻮام اﻟﺜﻼﺛﲔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﻜﺲ ﻋﺪم ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻫﺬه اﻟﺜﻤﺎر ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟـــــﺬي ﻳــــــﺮوج ﻟـــﻪ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن، ﻓﻜﺜﻴﺮﴽ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ أوﺿﺎع اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﺘﺤﺴﻦ وﻻ ﻳﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻮر.