أواﻣﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻟﻀﺒﺎط ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺠﻴﺶ واﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﲔ
ﺿﻤﻨﻬﻢ وزﻳﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻗﺎﺋﺪ اﻟﻘﻮة اﳉﻮﻳﺔ اﳊﺎﻟﻲ
ﻣـــﺎ زال اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد ﻳـﺸـﻐـﻞ اﻟــﻔــﻀــﺎء اﻟــﻌــﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻟﻜﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ ﻟﻢ ﻳﻠﻤﺴﻮا ﺣﺘﻰ اﻵن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺿﺪ اﻟـﻔـﺎﺳـﺪﻳـﻦ اﻟـﺘـﻲ ﻳﻌﻠﻨﻬﺎ وﻳﺘﺤﺪث ﻋﻨﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي ﻣﻨﺬ أﺳﺎﺑﻴﻊ؛ ﻓﺎﻟﻌﺮاﻗﻴﻮن، ﻋﻤﻮﻣﴼ، ﻻ ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺮب اﳌﻌﻘﺪة ﺿﺪ ﻣﺎﻓﻴﺎت ﺗﻤﺮﺳﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺴﺎد وﻃـــﺮق اﻟـﺘـﺤـﺎﻳـﻞ ﻋـﻠـﻰ ﺗﺒﻌﺎﺗﻪ ﻣﻨﺬ ﺳــﻨــﻮات، إﻧـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻮﻗـﻌـﻮن أن ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟﺮاء ات ﺣﺎﺳﻤﺔ وﻋﺎﺟﻠﺔ ﺗﻄﻴﺢ ﺑﻤﻦ ﺗﺤﻮم ﺣﻮﻟﻬﻢ ﺷﺒﻬﺎت اﻟﻔﺴﺎد وﺗﻀﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن.
وﻳـــﻤـــﻴـــﻞ ﻋــــــﺪد ﻏـــﻴـــﺮ ﻗـــﻠـــﻴـــﻞ ﻣــﻦ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟـﻌـﺒـﺎدي ﺣــﻮل ﻗﻀﻴﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد، إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد ﺑﺄﻧﻬﺎ »رﺑﻤﺎ ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮب ﺿﺪ )داﻋﺶ(، إن ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ إﺣــﺮاز ﺗﻘﺪم ﻣﻠﻤﻮس ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﻔﺴﺎد«.
وﻓﻲ آﺧﺮ ﺣﻠﻘﺎت ﻣﺴﻠﺴﻞ ﻫﺬا اﳌـــﻠـــﻒ، ﺗــﺸــﻴــﺮ ﺗــﺴــﺮﻳــﺒــﺎت ﺻــــﺎدرة ﻋـﻦ وزارﺗـــﻲ اﻟـﺪﻓـﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﺻـــﺪور أواﻣــــﺮ ﻗـﺒـﺾ ﺑـﺤـﻖ ﺿﺒﺎط ﺑﺮﺗﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻮزارﺗﲔ، ﺿﻤﻨﻬﻢ وزﻳــﺮ اﻟــﺪﻓــﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﻘﻮة اﻟــﺠــﻮﻳــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ. وﺗــﺆﻛــﺪ اﻟـﻨـﺎﺋـﺒـﺔ ﻋـﻦ اﺋـﺘـﻼف »دوﻟــﺔ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن« ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻧـــﺼـــﻴـــﻒ ﺻــــــــﺪور ﻣـــــﺬﻛـــــﺮات ﻗــﺒــﺾ ﺑﺤﻖ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﻓﺴﺎد، وﺗﻘﻮل ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »ﺻـــــﺪرت أواﻣـــــﺮ ﻗــﺒــﺾ ﺑــﺤــﻖ ﻗـﺎﺋـﺪ اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ أﻧﻮر ﺣﻤﻪ أﻣﲔ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ، ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻗﻀﻴﺔ ﻫﺪر ﻟــﻠــﻤــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم ﻓـــﻲ ﻋــﻘــﻮد اﻟـﺘـﺴـﻠـﻴـﺢ اﻟﺘﺸﻴﻜﻴﺔ، ﻛﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎك أواﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﻋــﻠــﻰ وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪﻓـــﺎع اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺧـﺎﻟـﺪ اﻟﻌﺒﻴﺪي«.
ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ أن ﻣﻠﻒ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد »ﻟﻢ ﻳﺤﺮز أي ﺗﻘﺪم«، وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ؛ ﻷﻧﻬﻢ »ﻳـــﻨـــﺘـــﻤـــﻮن إﻟـــــﻰ ﺗـــــﻴـــــﺎرات وﺟـــﻬـــﺎت ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻧــــﺎﻓــــﺬة«. وﺑـــﺮأﻳـــﻬـــﺎ، ﻓــﺈن رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــــــﻮزراء ﺣـــﻴـــﺪر اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدي »ﻳـﺘـﺤـﺪث ﻋــﻦ ﻋـﻨـﺎوﻳـﻦ ﻋــﺎﻣــﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﺣــﲔ ﻳـﺪﺧـﻞ إﻟــﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﳌـﻠـﻔـﺎت، ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻛﺒﻴﺮة، وﻣﻨﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ«.
وﺗﺸﻴﺮ ﻧﺼﻴﻒ إﻟﻰ أن اﻟﻌﺒﺎدي »ﻳﻌﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ اﻟﺨﺮوﻗﺎت واﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻣﺰاد اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي واﻟـــﺴـــﺮﻗـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﻃــﺎﻟــﺖ أراﺿــــﻲ ﻣـﻤـﻠـﻮﻛـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺷﻴﺌﴼ ﺣﻴﺎل ذﻟﻚ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ اﻟــﺼــﺪام ﻣــﻊ ﺣﻠﻔﺎﺋﻪ وﺷـﺮﻛـﺎﺋـﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ«. وﺗﺎﺑﻌﺖ: »أﻇﻦ أﻧـــﻪ ﻳــﺘــﺤــﺪث ﻋـــﻦ ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ اﻟـﻔـﺴـﺎد ﺑــــﻬــــﺪف اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﺼــﻮﻣــﺔ وﻷﺳﺒﺎب اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ«.
ﺑﺪوره، أﻛﺪ ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ، ﻃﻪ اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، وﺟﻮد ﻣﻠﻔﺎت ﻓﺴﺎد ﻓـﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وأواﻣـﺮ ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﻛﺒﺎر ﻓــﻲ وزارات اﻟـــﺪوﻟـــﺔ وﻣـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺪﻓــﺎع واﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻧــﻔــﻰ ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻢ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﺑــﺼــﺪور ﻣــﺬﻛــﺮات ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ ﺿﺒﺎط ﻛﺒﺎر ﻓﻲ وزارﺗﻲ اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ. وﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳﻤﻊ ذﻟﻚ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﺑـﻌـﺾ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم. وﻳــﻘــﻮل اﻟــﺪﻓــﺎﻋــﻲ: إن »ﻣـﻬـﻤـﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟــﻨــﺰاﻫــﺔ، رﻓــﻊ اﻟـﺸـﻜـﺎوى واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد إﻟﻰ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ وﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺘـﻬـﺎ، ﻟـﻜـﻨـﻨـﺎ ﻻ ﻧــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎء؛ ﻷﻧﻨﺎ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻼﺗﻬﺎم، وﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺻﻌﺐ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻻﺗــﺠــﺎه، وﻟــــﻦ ﺗــﺮﺣــﻤــﻨــﺎ اﻟـــﻨـــﺎس إن ﺳــﻤــﻌــﻮا أﻧـــﻨـــﺎ ﻧــﺘــﺪﺧــﻞ ﻓـــﻲ ﺷــــﺄن ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺮف ﺑــﺄن »اﻟــﻘــﻮات اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ أﺣﻴﺎن ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺨﺸﻰ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ أواﻣﺮ ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻖ ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﻔﻮذ واﻟﺴﻠﻄﺔ«.
وﻳﺮى اﻟﺪﻓﺎﻋﻲ، أن ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد »ﻗﻴﺎم ﻗﻀﺎة ﺻﻐﺎر ﻻ ﻳــــﺘــــﻮﻓــــﺮون ﻋـــﻠـــﻰ ﺧـــﺒـــﺮة ﻛــﺒــﻴــﺮة ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ ﺑــﺎﻟــﺤــﻜــﻢ ﻓﻲ ﻫــﻜــﺬا ﻣــﺴــﺎﺋــﻞ ﻣــﻌــﻘــﺪة وﺧــﻄــﻴــﺮة«؛ ﻟـﺬﻟـﻚ »ﺗـﺠـﺪ أﻧـﻬـﻢ ﻻ ﻳــﺘــﻮرﻋــﻮن ﻋﻦ اﺗﺨﺎذ أﺣﻜﺎم ﺻﺎرﻣﺔ ﺑﺸﺄن ﺻﻐﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﻔﻌﻠﻮن ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ«.
واﻟﻼﻓﺖ ﻓﻲ ﺷﺄن ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟــﻔــﺴــﺎد واﻟـﺘـﻌـﻘـﻴـﺪ اﳌــــﻼزم ﻟــﻬــﺎ، أن أﻏـــﻠـــﺐ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــــﺬﻳــــﻦ ﺻــــﺪرت أواﻣــﺮ ﻗﺒﺾ ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺎت ﺗﻬﻢ ﻓﺴﺎد ﻫﺮﺑﻮا إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد، أو أﻃﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﺪة وﺟﻴﺰة ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ، وﻗﺪ أﻓﺮج اﻟﻘﻀﺎء ﻗﺒﻞ أﻳﺎم ﻋﻦ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﺻﺒﺎح اﻟﺒﺰوﻧﻲ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻓﻆ اﻷﻧﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻــﻬــﻴــﺐ اﻟــــــﺮاوي وﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺻــﻼح اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﻮري.
ﻳــﺸــﺎر إﻟـــﻰ أن ﻗــﺎﺿــﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ، ﻗﺎل، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ، ﻟـﺠـﺮﻳـﺪة »اﻟـﻘـﻀـﺎء« اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻷﻋــﻠــﻰ: إن »اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــﻦ اﻷواﻣـــــــــﺮ ﺻــــﺪرت ﺑـــﺤـــﻖ وزراء ووﻛـــــــــﻼء، وﻟـــــﻢ ﺗـﻨـﻔـﺬ رﻏــﻢ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات اﳌﺴﺘﻤﺮة، وﺑﻌﺾ اﻷﺳــﺒــﺎب ﺗـﺮﺟـﻊ إﻟــﻰ ﻫﺮﺑﻬﻢ ﺧـﺎرج اﻟـــﺒـــﻼد«، ﻣــﺸــﻴــﺮﴽ إﻟـــﻰ أن »اﻟــﻘــﻀــﺎء ﻳـﺼـﺪر ﻣــﺬﻛــﺮات اﻟـﻘـﺒـﺾ وﻫــﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ؛ ﻓﻬﺬا ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗـﻖ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ«.