اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق... ﻋﻘﻮد وﻫﻤﻴﺔ أﻫﺪرت ٨٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻳــــﺘــــﻘــــﺎذف ﻛـــــﻞ ﻣـــــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ وﻫﻴﺌﺔ اﻟـﻨـﺰاﻫـﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق اﻟﻜﺮة إﻟﻰ ﻣﻠﻌﺐ اﻵﺧﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي اﳌﻌﺮﻛﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻛﺔ »داﻋﺶ«.
وﻳـــــــﻮﺿـــــــﺢ اﻟـــــﻨـــــﺎﺋـــــﺐ رﺣــــﻴــــﻢ اﻟﺪراﺟﻲ، ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻨﺰاﻫﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أن ﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﻋــﻘــﺪ وﻫــــﻤــــﻲ، وﻧــﻘــﻠــﺖ ﻋـﻨـﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻗﻮﻟﻪ إن اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ أﻫﺪرت ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺑــﻨــﺎء وﺑــﻨــﻰ ﺗـﺤـﺘـﻴـﺔ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻮرق ﻓﻘﻂ، ﺑﻠﻐﺖ ٨٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﺑﺪورﻫﺎ، ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ ﻣﺎﺟﺪة اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ إن »اﻟــﻔــﺴــﺎد وﺻـــﻞ إﻟـﻰ ﻣـــﺮﺣـــﻠـــﺔ دﻳـــﻨـــﺎﺻـــﻮر ﺑـــﻌـــﺪﻣـــﺎ ﻛـــﺎن ﻧــﻤــﻠــﺔ«، ﻣــﺆﻛــﺪة أن »ﻛـــﻞ اﻷﺣــــﺰاب ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﺎﺳﺪون«.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎل أﺣﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﳌــــﺠــــﻤــــﻮﻋــــﺔ ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﻴـــﲔ ﺳﺎﺧﺮﴽ: »إن اﳌﺴﺆول اﻟﺬي ﻳﺴﺮق ﻣﺒﻠﻐﴼ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، »ﻫــﻴــﺌــﺔ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــــﺸــــﺎم« )ﺟـﺒـﻬـﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﺳﺎﺑﻘﺎ( وأﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘﺘﲔ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﻮﻻن ﻗـﺮب ﺧــــــﻂ ﻓــــــﻚ اﻻﺷــــــﺘــــــﺒــــــﺎك ﺑــــﺎﺗــــﺠــــﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ إدﻟﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪود ﺗﺮﻛﻴﺎ.
ﻛﻤﺎ أﻓـﻴـﺪ ﻋـﻦ اﻧـﺘـﻬـﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ إﺟـــــــــﻼء ﻋـــــــﺪد ﻣــــــﻦ اﳌــــــﺮﺿــــــﻰ ﻣــﻦ اﻟﻐﻮﻃﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺻﺮﻫﺎ ﻗــــﻮات اﻟــﻨــﻈــﺎم ﻗــــﺮب دﻣـــﺸـــﻖ، ﻣﻊ ﺧﺮوج ٣١ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﺣﺮﺟﺔ ﻟﻴﻞ اﻟﺨﻤﻴﺲ / اﻟﺠﻤﻌﺔ.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٦ ( ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻧﺰﻳﻪ«.
وﻳـــﻘـــﻮل ﻣـــﺼـــﺪر ﺣــﻜــﻮﻣــﻲ إن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺗﺴﺘﻌﲔ ﺑﻤﺤﻘﻘﲔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﺮﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺘـﺘـﺒـﻊ ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺗﻬﺮﻳﺐ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، وﺿــــﺢ اﳌــﺘــﺤــﺪث ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﺴــﺘــﺎر ﺑــﻴــﺮﻗــﺪار أن »ﻫــﻨــﺎك ﻓﺎﺳﺪﻳﻦ أدﻳﻨﻮا ﺑﻘﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ، وﺻــــﺪرت أﺣــﻜــﺎم ﻋـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﺤﻘﻬﻢ وﻓﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻟﻜﻦ ﺷﻤﻠﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻔﻮ اﻟـﻌـﺎم اﻟــﺬي ﺷـﺮﻋـﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب«.
وﻳــﺮى ﺧـﺒـﺮاء أن ﻫــﺬا اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻬﺎﺋﻞ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻨﻘﺺ اﻟـــﻬـــﺎﺋـــﻞ ﻓـــﻲ اﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت وﺗـــﺪﻫـــﻮر اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ وﺗـﺪﻫـﻮر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ.
وﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣـــﻦ اﳌـــﻮازﻧـــﺎت اﻻﻧﻔﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟــﻨــﻔــﻂ، ﻻ ﻳــــﺰال اﻟـــﻌـــﺮاق ﻳـﺴـﺘـﻮرد اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء واﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻠﺪ ﻣﻨﺘﺞ ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ »أوﺑﻚ«.
)ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ص ٣(