٦١ ٪ ﻫﺪرﴽ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺰ ﺑﺘﻮﻧﺲ

ﰲ دراﺳﺔ أﻋﺪﻫﺎ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

أﻇـــﻬـــﺮت دراﺳـــــﺔ أﻋـــﺪﻫـــﺎ اﳌـﻌـﻬـﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ )ﻣﻌﻬﺪ ﺣﻜﻮﻣﻲ( ﺣﻮل اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓـﻲ ﺗﻮﻧﺲ أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻬـﺪر اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺎدة اﻟﺨﺒﺰ، ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳــﺘــﻢ إﺗــــــﻼف ٠٠٩ أﻟــــﻒ رﻏـــﻴـــﻒ ﺧـﺒـﺰ ﻳﻮﻣﻴﴼ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﻫﺪر ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺤﺒﻮب ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﺣــــــﺬرت اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﻣـــﻦ أن ﻫــﺬا اﻟﻬﺪر ﻳﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻟﻠﺒﻼد، ﻣﺤﺬرة ﻣﻦ أن ٢٫٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻣــﻬــﺪدون ﻓـﻲ أﻣﻨﻬﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻲ.

وﺗـــــﺪﻋـــــﻢ ﺗــــﻮﻧــــﺲ اﻟــــﺨــــﺒــــﺰ، ﻟــﻜــﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﻜﺒﺢ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر.

وﻗـــﺎﻟـــﺖ »روﻳــــﺘــــﺮز«، ﻓـــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺳـﺎﺑـﻖ، إن زﻳـــﺎدة ﺳﻌﺮ اﻟﺨﺒﺰ ﻗـﺪ ﻻ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻴﻮم اﻋﺘﺮاﺿﴼ ﺷﻌﺒﻴﴼ واﺳﻌﴼ، ﺣــﻴــﺚ ﻳــﺘــﻨــﺎزل اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮون ﺑــﺪﻓــﻊ ٠١ ﻣﻠﻴﻤﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻔﻜﺔ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻛﻤﻴﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺰ ﻟﺰﻳﺎدﺗﻪ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺘﻬﺎ.

وﻳﺘﺰاﻣﻦ ﻫﺪر اﻟﻐﺬاء ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣــــﻊ ارﺗــــﻔــــﺎع ﺗــﻜــﺎﻟــﻴــﻒ اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺒﻼد، وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﺳﺘﻬﻼك اﻷﻏـــــﺬﻳـــــﺔ، ﺣـــﻴـــﺚ رﺻـــــــﺪت اﻟــــﺪراﺳــــﺔ ﺗﺮاﺟﻊ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟﻠﺤﻮم اﻟﺤﻤﺮاء واﻷﺳﻤﺎك، وارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ.

وﻗـــﺪرت اﻟــﺪراﺳــﺔ، اﻟـﺘـﻲ ﻳﺸﺎرك ﻓـــــﻲ إﻋــــــﺪادﻫــــــﺎ ﺧـــــﺒـــــﺮاء ﻣـــــﻦ اﳌــﻌــﻬــﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﻣــﺨــﺘــﺼــﻮن ﻣـــﻦ ﻗــﻄــﺎﻋــﻲ اﻟــﻔــﻼﺣــﺔ واﻟـﺼـﺤـﺔ، أن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٨١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻷراﺿـــــــﻲ اﻟــﻔــﻼﺣــﻴــﺔ اﻟــﺼــﺎﻟــﺤــﺔ ﻟــﻠــﺰراﻋــﺔ ﻣـــﻬـــﺪدة ﺑــﺎﻟــﺘــﺼــﺤــﺮ، وﻫــﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل؛ اﳌﺤﺪدة ﺑـ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺣــــﺴــــﺐ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﻌـﺪ اﻷوﻟـــــــــﻰ ﻣــــﻦ ﻧـــﻮﻋـــﻬـــﺎ، ﻓــــــﺈن اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ اﻟـﺨـﺎم ﻣـﻦ اﻟـﻔـﻼﺣـﺔ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﻋـــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﻛﻤﺎ زاد ﺗــﺮاﺟــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﺳﺘﻴﺮاد اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

وﻓـــــﻲ ﺳـــﻨـــﺔ ٠٥٠٢، ﻗــــﺪ ﺗـﺨـﺴـﺮ ﺗــﻮﻧــﺲ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷراﺿــــﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟـﻠـﺰراﻋـﺔ، إذا ﻣـﺎ اﺳﺘﻤﺮت ﻣﺸﻜﻠﺘﻲ ﻧـــﺪرة اﳌــﻴــﺎه واﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﻟــﻔــﻼﺣــﻴــﺔ ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻌــﺼــﺮﻳــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻻ ﺗـﺮاﻋـﻲ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻔﻼﺣﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﻳﺎت أﺧــــــﺮى، ﻣــﺜــﻞ اﻻﺣـــﺘـــﺒـــﺎس اﻟـــﺤـــﺮاري وﺗـــﻘـــﻠـــﺺ ﻛـــﻤـــﻴـــﺎت اﻷﻣــــــﻄــــــﺎر ﺧـــﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة.

وﻗــﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ اﻟـﻌـﻮاﻣـﻞ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺧﺴﺎرة ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺮوة اﻟـﺤـﻴـﻮاﻧـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ ﺧــــﺴــــﺎرة ٠٨ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﳌـــﻴـــﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ.

»ﻧــﻘــﺺ اﻷﻣـــﻄـــﺎر ﻣـــﻦ ﺳــﻨــﺔ إﻟــﻰ أﺧـــﺮى، واﻧـﺘـﺸـﺎر اﻟـﺠـﻔـﺎف، وﺗـﺮاﺟـﻊ إﻧــــﺘــــﺎﺟــــﻴــــﺔ اﻷراﺿــــــــــــــﻲ اﻟــــﻔــــﻼﺣــــﻴــــﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺤﺒﻮب وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻬﺎ، ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻬﺪد ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣــــﻦ اﻟــﻐــﺬاﺋــﻲ ﻟــﻠــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ«، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳌﺠﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ، اﳌﻬﻨﺪس اﻟﻔﻼﺣﻲ.

واﻗــــﺘــــﺮﺣــــﺖ اﻟــــــﺪراﺳــــــﺔ اﻋــﺘــﻤــﺎد اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﻹرﺳـــــــــﺎء ﻣـــــﻨـــــﻮال ﺗـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ، وإﻧــــﺸــــﺎء ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ وﻃــــﻨــــﻲ ﻟــــﻸﻣــــﻦ اﻟــــﻐــــﺬاﺋــــﻲ ﺗــﺘــﻔــﺮع ﻣــﻨــﻪ ﻣــﺠــﺎﻟــﺲ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎت، ﻣﻊ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺮﺻﺪ وﻃﻨﻲ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻐﺬاﺋﻲ، وﺑﻌﺚ ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻔﻼﺣﻴﺔ اﻟﺼﻐﻴﺮة.

وﻧـــﺼـــﺤـــﺖ اﻟـــــــﺪراﺳـــــــﺔ ﺑــــﺈﻋــــﺎدة اﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ ﻓــــﻲ اﻟـــﺨـــﺮﻳـــﻄـــﺔ اﻟـــﺰراﻋـــﻴـــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣــﻊ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﻓــﻲ إﺻــﻼح ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﺾ، ﻧﻈﺮﴽ ﻟــﺘــﺄﺛــﻴــﺮاﺗــﻪ اﻟــﻜــﺒــﻴــﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻌـــﺎدات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﲔ.

وﺗﺄﺗﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻧــﻈــﺎم اﻹﻧـــﺘـــﺎج اﻟـــﺰراﻋـــﻲ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻪ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻬﺎ اﻟــﺘــﺠــﺎري، وﻳــﺤــﺎول اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻮاردات.

وأﻇـــــﻬـــــﺮت ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻣــــﻦ اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، أﻣــﺲ، أن اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ زاد ٥٫٣٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس ﺳﻨﻮي ﻓﻲ أول ١١ ﺷﻬﺮﴽ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٢٦٣٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )١٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ.

وﺑـﻠـﻎ اﻟﻌﺠﺰ اﻟـﺘـﺠـﺎري ٨٢٦٫١١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دﻳــﻨــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﻔــﺘــﺮة ذاﺗــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ، وارﺗـﻔـﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ زادت اﻟـــــــﻮاردات ٢٫٩١ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، وﻓـــﻖ ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.

وأﺻـــﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي، اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، أواﻣﺮ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﳌﺤﻠﻴﺔ ﺑﻮﻗﻒ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ واردات ﻧــﺤــﻮ ٠٢٢ ﻣﻨﺘﺠﴼ، ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎك إﻟﻰ اﻟﻌﻄﻮر، ﻣﻊ ﺳﻌﻲ اﻟﺒﻼد ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري.