اﻟﻴﻤﲔ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻳﻌﺎرض ﺗﻌﻴﲔ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎﺿﻴﴼ ﻓﻲ اﶈﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ

أﻋــﻠــﻨــﺖ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻣــﻘــﺮﺑــﺔ ﻣـﻦ وزﻳﺮة اﻟﻘﻀﺎء اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ، إﻳﻴﻠﺖ ﺷـــﻜـــﻴـــﺪ، وﻫـــــﻲ ﻣــــﻦ ﺗـــﻴـــﺎر اﻟــﻴــﻤــﲔ اﳌﺘﻄﺮف، أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺎرض اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟـﺠـﻬـﺎز اﻟـﻘـﻀـﺎﺋـﻲ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻗـﺎض ﻋـــﺮﺑـــﻲ ﺛــــــﺎن ﻓــــﻲ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟـــﻌـــﺪل اﻟﻌﻠﻴﺎ وﺗﺴﻌﻰ إﻟــﻰ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎض ﻣﻦ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻨﻪ.

وادﻋــــــــــﺖ ﻫـــــــﺬه اﳌــــــﺼــــــﺎدر أن ﻣــــﻌــــﺎرﺿــــﺘــــﻬــــﺎ ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ ﻟــﺸــﺨــﺺ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ أو اﻧـــﺘـــﻤـــﺎﺋـــﻪ اﻟـــﺪﻳـــﻨـــﻲ، ﺑـــﻞ ﺑـــﺪاﻓـــﻊ »اﻟـــــﺘـــــﻮازن اﻟـــﻀـــﺮوري ﻓــﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر«. ﻟـﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻻدﻋﺎء ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﻓﻲ أروﻗﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﺗﺸﻴﺮ أوﺳﺎﻃﻪ إﻟﻰ أن اﳌﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﻨﺼﺐ ﻫﻮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﻛﺒﻮب، وإذا ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺳﻴﻜﻮن أول ﻗﺎض ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ.

وﻣـــــــــــﻌـــــــــــﺮوف أن اﳌــــﺤــــﻜــــﻤــــﺔ اﻹﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ ﺗـــﻀـــﻢ ٥١ ﻗﺎﺿﻴﴼ. وﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﲔ ﻗـــﺎﺿـــﻴـــﴼ ﻣــﺴــﻠــﻤــﴼ ﺳـــــﻮى ﻓــــﻲ ﻣـــﺮة واﺣﺪة ﺳﻨﺔ ٩٩٩١ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ اﳌـﺮﺣـﻮم ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟـﺰﻋـﺒـﻲ، ﻟﻜﻦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻛــﺎن ﻣﺆﻗﺘﴼ وﳌﺪة ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ. وﻓﻲ ﺳﻨﺔ ٣٠٠٢، ﻋﲔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺳﻠﻴﻢ ﺟﺒﺮان، اﺑﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺣﻴﻔﺎ، ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، وﺑــــﻘــــﻲ ﻓـــــﻲ اﳌـــﻨـــﺼـــﺐ ﺣـــﺘـــﻰ ﺳــﻦ اﻟـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ٧١٠٢، وﻋـــﲔ ﻣﻜﺎﻧﻪ اﻟـــﻘـــﺎﺿـــﻲ ﺟــــــﻮرج ﻗـــــﺮا ﻣــــﻦ ﻳـــﺎﻓـــﺎ. وﻛﻼﻫﻤﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن. وﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟــﻰ زﻳــــﺎدة ﻗـﺎﺿـﻴـﲔ ﻓــﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻗــــــﺮرت ﻧــﻘــﺎﺑــﺔ اﳌــﺤــﺎﻣــﲔ ﺗﺮﺷﻴﺢ اﻟـﻘـﺎﺿـﻲ ﻛـﺒـﻮب وواﻓـﻘـﺖ رﺋـــﻴـــﺴـــﺔ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻌـــﻠـــﻴـــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻻﻗﺘﺮاح وﺗﺒﻨﺘﻪ، ﻣﺆﻛﺪة أن اﻟﻌﺮب ﻓﻲ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻳﺸﻜﻠﻮن ٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜـﺎن وﻳـﺤـﻖ ﻟـﻬـﻢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺑـﻘـﺎﺿـﻴــﲔ، أﺣــﺪﻫــﻤــﺎ ﻣـﺴـﻠـﻢ. ﻟﻜﻦ اﻟـﻴـﻤـﲔ اﻹﺳــﺮاﺋــﻴــﻠــﻲ ﻻ ﻳــﺆﻳــﺪ ﻫـﺬا اﻟـــﺘـــﻮﺟـــﻪ وﻳــﺴــﻌــﻰ إﻟــــﻰ إﺟــﻬــﺎض اﻟﺘﻌﻴﲔ.

واﻟــــﻘــــﺎﺿــــﻲ ﻛــــﺒــــﻮب ﻫـــــﻮ اﺑـــﻦ ﻣـــﺪﻳـــﻨـــﺔ ﻳـــــﺎﻓـــــﺎ. وﻳـــﺘـــﺨـــﺼـــﺺ ﻓــﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ. وﻫﻮ اﻟﻴﻮم ﻗﺎﺿﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻞ أﺑﻴﺐ - ﻳﺎﻓﺎ. وﻳﺤﺎﺿﺮ ﻓﻲ ﺟــﺎﻣــﻌــﺔ ﺗـــﻞ أﺑـــﻴـــﺐ. وﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ أﺣــﺪ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎة اﳌـــﻤـــﻴـــﺰﻳـــﻦ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎﻟــﻪ. وﻟــﻜــﻲ ﻳـﻌـﲔ ﻗـﺎﺿـﻴـﴼ ﻓــﻲ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، ﻳـﺠـﺐ أن ﻳـﺤـﻈـﻰ ﺑﺘﺄﻳﻴﺪ ٧ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع ٩ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻌﻴﲔ اﻟﻘﻀﺎة. وﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻀﻢ ٤ ﺳﻴﺎﺳﻴﲔ وﻗﺎﺿﻴﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻣﻤﺜﻠﲔ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﳌﺤﺎﻣﲔ وﻣﻤﺜﻼ واﺣﺪﴽ ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮر.