ﺗﺮﻣﺐ وإﻳﺮان... ﺣﺪود ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﻗﻮال إﻟﻰ أﻓﻌﺎل

ﺻﺤﻴﺢ أن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻧﺘﻬﺞ ﻟﻬﺠﺔ أﻛﺜﺮ ﻋﺪاﺋﻴﺔ ﺿـﺪ إﻳــﺮان ﻣﻦ »اﳌﺮﺷﺢ اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ« ﺗﺮﻣﺐ، إﻻ أﻧﻪ ﺑﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻷﻗﻮال إﻟﻰ أﻓﻌﺎل ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟــﻮاﻗــﻊ، إذ ﻟـﻢ ﺗﺴﻔﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ ﻓﻌﻠﻴﴼ إﻻ ﻋﻦ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺒﻀﺔ إﻳﺮان، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.

ﺑـﻌـﺪ ﺗـﻮﻟـﻴـﻪ ﻣــﻬــﺎم ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ، ﻏــﻴــﺮ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻮﻗﻔﻪ إزاء ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، اﳌـــﻌـــﺮوﻓـــﺔ إﻋــﻼﻣــﻴــﴼ ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺗﺮاﺟﻊ ﺗﻤﺎﻣﴼ ﻋﻦ وﻋﻮده ﺑﺘﻤﺰﻳﻘﻪ. وﻓـﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷـﺒـﺎط( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺑﻌﺪ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟــﺼــﺎروخ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻟــﺬي أﻃﻠﻘﺘﻪ ﻃﻬﺮان، أﺻﺪرت اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻧﺬارﴽ رﺳﻤﻴﴼ ﻹﻳﺮان، ﻋﻠﻰ أﺛﺮ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺼﺎروﺧﻴﺔ و»ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻋﺒﺮ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.

وﺑـــﻌـــﺪ ﻓـــﺘـــﺮة وﺟــــﻴــــﺰة، أﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﻋــﻦ إﺟـــﺮاء ﻣـﺮاﺟـﻌـﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﻛﺎﻻت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺘﻬﺎ إزاء إﻳـــﺮان. وﻓــﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ ذاﺗـــﻪ، ﺷﺠﻌﺖ ﺣﻠﻔﺎءﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺎد ﻣﻌﴼ ﻓﻲ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮك ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ. ووﻗـــﻌـــﺖ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻔــﻘــﺎت أﺳﻠﺤﺔ ﺗﻘﺪر ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺑﻐﻴﺔ ﻃﻤﺄﻧﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ.

ﺑﻴﺪ أن اﻟﻘﻴﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻋﺘﻤﺪت ﻣﻨﻬﺞ »اﻟﺘﺮﻗﺐ واﻻﻧﺘﻈﺎر« ﺣﻴﺎل ﻣﻦ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻪ. وﻇﻦ اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻓﻲ إﻳﺮان أن اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻔﺰازﻫﻢ ﺑــﻐــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋـــﻦ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي، وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳـﻠـﻘـﻲ اﳌــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ، وﻳـﻌـﻴـﺪ ﻓـﺮض اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﳌــﻜــﺒــﻠــﺔ. أﺷـــــﺎر اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﻮن إﻟــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﻟــﻦ ﻳـﻜـﻮﻧـﻮا اﻟــﻄــﺮف اﳌﻨﺴﺤﺐ أوﻻ ﻣﻦ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﺳـﻴـﻌـﻴـﺪون إﺣـﻴـﺎء اﻟـﺨـﻴـﺎر اﻟــﻨــﻮوي واﻟﺘﻌﺠﻴﻞ ﺑـﺮﻓـﻊ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، إذا ﻣﺎ اﻧﻬﺎر اﻻﺗﻔﺎق.

ﻋﻨﺼﺮ آﺧﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻬﺮان ﺗﻤﺜﻞ ﺑــﺪق إﺳـﻔـﲔ ﺑـﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وأوروﺑـــﺎ اﻟﻘﻠﻘﺔ ﻣـﻦ ﻣﺰاﺟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ، اﻟـﺘـﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﻻﺗﻔﺎق، وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ أزﻣــﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة. وﻧﺠﺢ ﺗﺮﻣﺐ ﻓـﻲ إﺛــﺎرة ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ اﳌـــﺨـــﺎوف ﻣــﻦ ﻋــﻘــﻮﺑــﺎت ﻗــﺪ ﺗـﻔـﺴـﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﺑﻤﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان.

وﺷﻜﻠﺖ اﻷزﻣﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻷول واﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻹدارة ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳﺮان؛ ﻓﺒﻌﺪ اﻟــﻐــﺰو اﻟــﺪﻣــﻮي ﳌـﺪﻳـﻨـﺔ ﺣـﻠـﺐ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، اﺗﺠﻬﺖ ﻗـﻮات »اﻟﺤﺮس اﻟـﺜـﻮري« وﺣﻠﻔﺎؤﻫﺎ ﺻﻮب اﻟﺸﺮق ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷراﺿﻲ ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ.

وﻓــﻲ أواﺧــــﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳـــــﺎر(، اﻗـﺘـﺮﺑـﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮات ﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻨﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺒﺮ اﻟﺤﺪودي اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻊ اﻟـﻌـﺮاق. وأرﺳـﻠـﺖ إﻳــﺮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌــﻮاﻟــﻴــﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺑـﺮﻓـﻘـﺔ اﻟــﻄــﺎﺋــﺮات اﳌــﺴــﻴــﺮة اﻟﺘﻲ ﻋــﺒــﺮت ﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌـﻌـﻠـﻨـﺔ ﻣــﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﺟﺎء اﻟﺮد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻗﻮﻳﴼ وﻣﺆﺛﺮﴽ؛ ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري إﻻ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﺣﻮل اﻟﻘﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻫﻨﺎك ﻟﺘﺘﻘﺪم زاﺣﻔﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎه ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ دﻳﺮ اﻟﺰور. وﻟﻢ ﺗﻌﺮﻗﻞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، رﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺣﻴﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ. وﻣــﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أﻳـﻀـﴼ اﻟـﺴـﻤـﺎح ﻹﻳـــﺮان ﺑﺎﻟﺘﻤﺪد ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ، وإﻋﺎدة ﻓﺘﺢ ﺧﻂ اﻹﻣﺪادات اﻟﺤﻴﻮي اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ إﻳﺮان وﺣﺘﻰ ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﺬي ﻓﻘﺪﺗﻪ ﻃﻬﺮان ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳌﻮاﻟﻲ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺴﻮري ﻣﻨﺬ أواﺧﺮ ﻋﺎم ٢١٠٢، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﻏﻠﻘﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻄﺮق اﳌﻮﺻﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻛﺎﻓﺔ.

وﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻮاﺿﺢ أن اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ، ﺑﺎﻷﺳﺎس، ﺳﻮى اﺳﺘﻤﺮار ﻟـﻠـﺘـﺮﻛـﻴـﺰ »ﻗـﺼـﻴــﺮ اﻟــﻨــﻈــﺮ« ﻣــﻦ ﻗـﺒــﻞ اﻹدارات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋــﺶ أوﻻ، وﻗﺒﻞ أي اﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ.

وﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، أﺟﺮت إﻳﺮان اﺧﺘﺒﺎرا ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﺼﺎروخ »ﺳﻴﻤﺮغ« اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻟﻘﺎدر ﻋــﻠــﻰ ﺣــﻤــﻞ أﻗـــﻤـــﺎر ﺻــﻨــﺎﻋــﻴــﺔ، اﺳـــﺘـــﻨـــﺎدﴽ إﻟــﻰ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﻘﺎرات. وردﴽ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة أﻧـــﻪ ﻳــﺄﺗــﻲ اﻧـﺘـﻬـﺎﻛـﴼ ﻟــﻘــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﻦ رﻗـﻢ »١٣٢٢« اﳌﺮﺟﻊ ﻟﻼﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، أدرﺟﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ذات دور ﻣﺤﻮري ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.

وﻫـــــﺬه اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، رﻏــــﻢ ﻛـــﻞ ﺷـــــﻲء، ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺷﺒﻜﺔ اﳌﺸﺘﺮﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أو ﺗﺸﺪد اﻟﻘﺒﻀﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻳﺮاﻧﻲ. ورﻏﻢ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﻬﺪت ﺑﺎﻟﺮد ﺑﻘﻮة ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﻓـﺈن اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻛﺎن ﻃﻔﻴﻔﴼ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻵن.

وﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(، ﻛﺸﻔﺖ إدارة ﺗــﺮﻣــﺐ ﻋــﻦ ﺳـﻴـﺎﺳـﺘـﻬـﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻃـــﺎل اﻧـﺘـﻈـﺎرﻫـﺎ ﺣـﻴـﺎل إﻳـــﺮان. وﺻــﺮح اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﺑﺄن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﻌﺘﺰم »ﺗﺤﻴﻴﺪ« اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، وﺣﺘﻰ اﻻﻧــــﺘــــﺸــــﺎر اﻟــــﺼــــﺎروﺧــــﻲ، ووﺻـــــــﻒ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺑـــﺄﻧـــﻪ »ﻳــﺸــﻜــﻞ أﺧـــﻄـــﺮ اﻟــﺘــﻬــﺪﻳــﺪات ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.

وأﻋــﻠــﻨــﺖ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ أﻳــﻀــﴼ أﻧﻬﺎ ﺗـﻌـﺘـﺰم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻦ ﺗـــﺼـــﺪق ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﺘــــﺰام إﻳــــــﺮان ﺑـــﺎﻻﺗـــﻔـــﺎق أﻣـــﺎم اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس، ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ. وﻗــﺎل ﺗـﺮﻣـﺐ، ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﴽ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻻﻧﺘﻬﺎك اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ إﻳﺮان )ﻣﺜﻞ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﳌﺴﻤﻮح ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﳌﺎء اﻟﺜﻘﻴﻞ، وﻣﻨﻊ اﳌﻔﺘﺸﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﳌـﻮاﻗـﻊ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ(، واﻻﺳـﺘـﻤـﺮار ﻓـﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺪاﺋﻴﺔ، إن ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﺳﻴﻜﻮن »ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ وﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ«. واﻋﺘﺒﺮت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة »اﻟــﺤــﺮس اﻟــﺜــﻮري« ﻣـﻦ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻷﻣــــــﺮ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬي رﻗـــــﻢ »٤٢٢٣١«، وﺗﻌﻬﺪت اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﺼﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻠﻪ.

وﺑﻌﺪ ﻣﺮور ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ، ﻋﺎوﻧﺖ إﻳﺮان اﻟﻌﺮاق ﻓﻲ اﺳﺘﻌﺎدة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻛﺮﻛﻮك اﳌﺘﻨﺎزع ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻣـــﻦ اﻷﻛـــــــﺮاد ﺑــﻌــﺪ إﺟــــــﺮاء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء اﻷﺧـﻴـﺮ. واﻟﺘﺼﻮر اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ ﻫـﺬه اﳌﺴﺎﻟﺔ أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﺗﺨﻠﺖ ﻋﻦ ﺣﻠﻔﺎﺋﻬﺎ اﻷﻛﺮاد ﻟﺼﺎﻟﺢ إﻳﺮان.

ﻋﺎﻧﺖ اﻟﺼﻮرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺰة ﻛﺒﻴﺮة أﺧــــﺮى ﻓـــﻲ ﺳـــﻮرﻳـــﺎ. ﻓــﻔــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، ﺗﻮﺳﻌﺖ اﻟﻘﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮدﻫﺎ إﻳﺮان ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺻﻮب ﺷﺮق ﺳﻮرﻳﺎ واﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻮﻛﻤﺎل، وﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﺑﺮ اﻟﺤﺪودﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﺮاق، وأﺳﻔﺮ اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻣﻦ إﻳﺮان وﺣﺘﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺘﻮﺳﻂ.

ﺑــﻤــﻮازاة ذﻟــﻚ، أﺻﺒﺤﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻹدارة اﻷﻣـــﻴـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﺣـــﻴـــﺎل اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق اﻟـــــﻨـــــﻮوي أﻛــﺜــﺮ وﺿﻮﺣﴼ: »إﻣﺎ إﺻﻼﺣﻪ أو إﺳﻘﺎﻃﻪ«. وﺗﻌﺎﻣﻞ اﻷوروﺑﻴﻮن اﻟﺤﺮﻳﺼﻮن ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎء اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻗــﻴــﺪ اﻻﻟـــــﺘـــــﺰام ﺑـــﺎﻻﺗـــﻔـــﺎق وﺣــﻤــﺎﻳــﺔ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻳـﺮان، ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻠﻨﻲ وﺳﺮي ﻣﻊ ﻣﺠﺎﻻت اﻫﺘﻤﺎم اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣـــﺜـــﻞ اﻟــــﺼــــﻮارﻳــــﺦ اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ واﻷﻧـــﺸـــﻄـــﺔ اﻹﻗــﻠــﻴــﻤــﻴــﺔ. وﺗــﻄــﺮق اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ إﻟــﻰ اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻮارﻳﺦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﺑﻨﺪ »ﻏــﺮوب اﻟﺸﻤﺲ« )ﻣــﻮﻋــﺪ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻻﺗــﻔــﺎق ﺑـﻌـﺪ ٠١ ﺳــﻨــﻮات ﻣﻦ ﺗـــﻮﻗـــﻴـــﻌـــﻪ(، ﻟــﻜــﻦ ﻣــــﺪى ﺟــﺪﻳــﺘــﻬــﻢ ﻟـــﻢ ﻳـﺘـﻀـﺢ ﺑﻌﺪ. ﻏﻴﺮ أن ﻃﻬﺮان ﻗﺪ رﻓﻀﺖ ﺣﺘﻰ اﻵن أي ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﺑﺸﺄن أي اﺗﻔﺎق ﻧﻮوي ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳌﺤﺎدﺛﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻮارﻳﺦ. ﻛﻤﺎ ﻫﺪد »اﻟﺤﺮس اﻟﺜﻮري« اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺪى اﻟﺼﻮارﻳﺦ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ أوروﺑﺎ، ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺰﻟﺔ إﻳﺮان ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ وﻳﻘﻮض ﻣﻦ ﺧﻄﺘﻬﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟـﻰ دق إﺳﻔﲔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﲔ اﻟﺤﻠﻴﻔﲔ اﻟﻜﺒﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺮ اﻷﻃﻠﺴﻲ.

إذا ﻣﺎ أﻟﻐﻲ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي، ﻓﺴﺘﺘﺴﻖ أوروﺑــــــﺎ ﻓـــﻲ ﺧــﺎﺗــﻤــﺔ اﳌـــﻄـــﺎف ﻣـــﻊ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻷﻛــﺜــﺮ ﺗــﺸــﺪدﴽ ﺑﺤﻖ إﻳـــﺮان، ﻷﻧﻬﺎ ﻟــﻦ ﺗـﻔـﻀـﻞ اﻷﺳـــــﻮاق اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻜﺒﺮى ﻓـﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ. ﻟﻜﻦ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺳﺘﻔﻘﺪ ﻣﻴﺰة اﻻﺳـﺘـﻔـﺎدة ﻣـﻦ ذرﻳﻌﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع، ﻣﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮﴽ. وﻟــﻘــﺪ دﻓــﻌــﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﺬرﻳــﻌــﺔ ﻛـــﻼ ﻣــﻦ روﺳــﻴــﺎ واﻟـﺼـﲔ إﻟــﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ اﻟـﺼـﺎرﻣـﺔ ﺿﺪ إﻳﺮان ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ. وﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻓﻌﺎل ﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺑﺈﻳﺮان ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﻃﺎوﻟﺔ اﳌـــﻔـــﺎوﺿـــﺎت ﻗـــﺪ ﻳــﺴــﺘــﻐــﺮق ﻓــﺘــﺮة ﻃــﻮﻳــﻠــﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ، ورﺑﻤﺎ أﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻗﺪرات إﻳﺮان ﻟﺘﺴﺮﻳﻊ اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ واﻟﻘﻔﺰ ﻋﻠﻰ ﻣــﺴــﺎر ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﻘـﻨـﺒـﻠـﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ. وﻻ ﻳﻤﻴﻞ ﺗﺮﻣﺐ إﻟﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺨﻴﺎر اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻧﻈﺮﴽ إﻟـﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺮب، اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻠﻘﻰ ﻣﻌﺎرﺿﺔ دوﻟـﻴـﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻣـﺆﻛـﺪة، ﻓﻀﻼ ﻋـﻦ أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻬﺶ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻟﻦ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻓﻲ ﺣﺮب ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ﻫﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟــﺼــﺪام ﺑــﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة وإﻳـــــﺮان؛ ﻓﻘﺪ ﺗﻌﻤﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ إﺑــﻄــﺎء اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻳـﺮاﻧـﻲ ﻓﻲ اﻟﻬﻮاﻣﺶ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺟﺢ إﺣــــــﺪاث اﻧـــﻘـــﻼب اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻲ ﻷن ﺗـﻜـﺎﻟـﻴـﻔـﻪ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﻤﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻘﺮر ﻣﺼﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺳﻮرﻳﺎ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ دور إﻳﺮان. وﻣﻦ ﺷﺄن اﻟﺼﺮاع ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ ﺑﲔ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة وإﻳـــﺮان أن ﻳــﺆدي إﻟــﻰ ﺷﻦ ﻫﺠﻤﺎت ﺿـﺪ اﻟـﻘـﻮات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻫـﻨـﺎك، وﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﻛﺬﻟﻚ. وﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﻣﻦ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﲔ أن ﻳــﺜــﻴــﺮ أزﻣــــﺔ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻨــﻮوي وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺘﺪﺧﻞ واﳌﻮارد اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻓــﻲ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﳌــﻄــﺎف، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻃـﻬـﺮان ﺳﻮرﻳﺎ ﻧﺰاﻋﴼ وﺟﻮدﻳﴼ، وﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﴼ وﺗﺼﻤﻴﻤﴼ ﺣﻴﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.

وﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺮاﻫﻦ، ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳــﺒــﻘــﻰ ﻛــﻤــﺎ ﻫــــﻮ. وﻓــــﻲ ﺣـــﲔ أن اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة أﻋﻠﻨﺖ أﻧـﻬـﺎ ﺳﺘﻌﺰز أﻧﻈﻤﺔ اﻟـﺪﻓـﺎع اﻟـﺼـﺎروﺧـﻴـﺔ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﺻـﻮارﻳـﺦ »اﻟــﺤــﺮس اﻟــﺜــﻮري« اﻟـﺘـﻲ ﻳﻤﻜﻦ إﻃـﻼﻗـﻬـﺎ ﻣﻦ إﻳﺮان ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﻦ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻋﺮﻗﻠﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ أو ﺗﻌﻄﻴﻠﻪ. ووﺟــﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة إﺟﻤﺎﻋﴼ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﺑﲔ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﲔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﺗﺤﺎﻟﻒ ﺿﺪ ﺗﻮﺳﻊ ﻃﻬﺮان اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻘﻮى إﺣﺒﺎط اﳌﻜﺎﺳﺐ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ. ﻟﻜﻦ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﻟﺤﻠﻒ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ٨١٠٢، ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ واﺿﺢ.