ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻋﻬﺪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ

إردوﻏﺎن ﻋﺰز ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﻋﱪ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر

ﺣﺼﻠﺖ ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ٨١ ﻣﺎدة ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺧﻤﺎس اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﺎ ﻓﻲ إﻗﺮارﻫﺎ ﻋﺒﺮ اﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺸﻌﺐ، ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮل ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ دﻋــﻢ ﺣــﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﳌــﻌــﺎرض، وﻛــﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻣﺎ اﺣﺘﻮﺗﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻧﻬﺎ أﺗﺎﺣﺖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ رﺟـــــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏـــــــــﺎن إﻋـــــــﺎدة ﻋــﻼﻗــﺘــﻪ ﺑـﺎﻟـﺤـﺰب اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ اﻟــﺬي أﺳـﺴـﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻏﻞ واﻟﺒﻘﺎء رﺋﻴﺴﺎ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت ﺷﺒﻪ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٩٢٠٢ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺤﻖ ﻟـﻪ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣـﺠـﺪدا ﻟﻔﺘﺮﺗﲔ رﺋـﺎﺳـﻴـﺘـﲔ ﺟـﺪﻳـﺪﺗـﲔ ﻣــﺪة ﻛــﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ٥ ﺳـﻨـﻮات اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺠﺮى ﻓﻲ ٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٩١٠٢ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وﻣﻨﺤﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺻﻼﺣﻴﺎت واﺳﻌﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أن ﻳﻌﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻛـﺒـﺎر ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑـﻤـﻦ ﻓﻴﻬﻢ اﻟـــــﻮزراء، ﻛﻤﺎ ﻳـﺤـﻖ ﻟــﻪ أن ﻳـﻌـﲔ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ أو ﻋـــﺪة ﻧـــﻮاب ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻛـﻤـﺎ أﻟـﻐـﻲ ﻣﻨﺼﺐ رﺋـﻴـﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟـــﺬي ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ وﻳﺤﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ اﻟﻘﻀﺎء وأن ﻳﻌﲔ ﻋــﺪدا ﻣـﻦ أﻋـﻀـﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء وﻣﺪﻋﻲ اﻟﻌﻤﻮم ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إﻟﻐﺎء اﳌﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ إﻟـﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺘﻌﲔ ﻓـﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟـﻄـﻮارئ أم ﻻ واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺬﻟﻚ دون اﻟﺮﺟﻮع ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ أﻳﻀﺎ ﺣﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن واﻟﺪﻋﻮة ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة وإﺻﺪار اﳌﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻧﲔ. ﻣﻌﺎرك اﻟﺨﺼﻮم

ﺧﺎض إردوﻏﺎن ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺣﻤﻠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻌﺎرك ﻣﻊ ﺧﺼﻮﻣﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺪاﺧــﻞ ﻣــﺮﻛــﺰا ﺣﻤﻠﺘﻪ ﺑﺼﻔﺔ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، أﻛﺒﺮ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ ورﺋﻴﺴﻪ ﻛﻤﺎل ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أﺳﻠﻮب اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ ﺗﺎرة واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺪﻋﻢ اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ ﻓﻲ

ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳـﻮﻟـﻴـﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٦١٠٢ وﻣﻨﻔﺬﻳﻬﺎ ﺗــﺎرة أﺧﺮى.

ﻛﻤﺎ اﺗﻬﻢ إردوﻏﺎن ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺑــﺎﻟــﺘــﺂﻣــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﻴـــﺔ ﻓــــﻲ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ، ﻣــﺬﻛــﺮﴽ ﺑــﺎﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت رﺋـــﺎﺳـــﺔ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻋـــــﺎم ٧٠٠٢. واﻟــﺘــﻌــﺎون ﺑــﲔ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري واﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﺔ ﳌـﻨـﻊ اﻧــﺘــﺨــﺎب ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻠــﻪ ﻏــﻞ ﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻋﻨﺪﻣﺎ أﺻﺪر اﻟﺠﻴﺶ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﻮﻗـــﻊ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻷرﻛـــــــﺎن اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ اﻹﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻲ، أﻃـﻠـﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑـﻌـﺪ »اﻟﺘﺤﺬﻳﺮ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ«.

أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓـﻜـﺎن اﻟـﻬـﺠـﻮم ﻋﻠﻰ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ واﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑــﺎﻟــﻌــﺪاء ﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺎ ورﻓــﻀــﻬــﺎ ﻛــﻮﻧــﻬــﺎ ﺑــﻠــﺪا ﻣﺴﻠﻤﺎ واﺻﻔﺎ اﻻﺗﺤﺎد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻔﺎﺷﻴﺔ واﻟﻨﺎزﻳﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺠﻤﻴﺪه ﻣـﻔـﺎوﺿـﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ.

ﻛـﻤـﺎ دﺧـــﻞ إردوﻏــــــﺎن ﻓــﻲ ﺣـــﺮوب ﻛـﻼﻣـﻴـﺔ ﻣﻊ ﻗـﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا واﻟﻨﻤﺴﺎ واﻟﺴﻮﻳﺪ وﺳﻮﻳﺴﺮا ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﻣﺸﺎرﻛﺔ وزراء وﻣﺴﺆوﻟﲔ أﺗﺮاك ﻓﻲ ﺗﺠﻤﻌﺎت ﻟﻸﺗﺮاك ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻟﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ، وﺗﺴﺒﺐ ذﻟــﻚ ﻓـﻲ أزﻣــﺔ ﺣــﺎدة ﻣـﻊ ﻫـﻮﻟـﻨـﺪا اﻧﺘﻬﺖ ﺑــﺴــﺤــﺐ اﻟــــﺴــــﻔــــﺮاء وﻋـــــــﺪم ﻋـــﻮدﺗـــﻬـــﻢ ﺣـــﺘـــﻰ اﻵن إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﺗﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺗﺤﺎول أﻧـﻘـﺮة ﺗـﺠـﺎوزه ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺿﻐﻮط اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﺤﺎوﻟﺘﻬﺎ ﻗﻄﻊ اﳌـﺴـﺎﻋـﺪات اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ وإﻟـﻐـﺎء ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ. اﺳﺘﻘﻄﺎب ﺣﺎد

ﻋـــﻤـــﻘـــﺖ ﻓــــﺘــــﺮة اﻹﻋــــــــــــﺪاد ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء ﻋــﻠــﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أﺟﻮاء اﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﻌﺎم ٦١٠٢ واﻧﻘﺴﻤﺖ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﻌﻬﺎ اﻟﺸﺎرع اﻟﺘﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮﻳﻦ، ﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﻣﻌﺴﻜﺮ اﻟﺮﻓﺾ.

وﻋﻤﻞ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻋـﻠـﻰ أﻧــﻪ اﻟـﺒـﻮاﺑـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺳﺘﺠﻌﻞ ﻣــﻦ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ أﻛﺜﺮ ﻗـﻮة وﻧﻤﻮا وأﻧــﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﺸﺮوع ﺷﺨﺺ أو ﺣﺰب ﺑﻌﻴﻨﻪ، وإﻧـﻤـﺎ ﻣـﺸـﺮوع ٠٨ ﻣﻠﻴﻮن ﻣـﻮاﻃـﻦ ﺗﺮﻛﻲ وﻫــﺪم ﻣﻘﻮﻟﺔ اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ ﺑــﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم »اﻟﺮﺟﻞ اﻟﻮاﺣﺪ«.

ورﻛﺰ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ أن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﻴﺶ ﺣﺎﻟﺔ اﺿﻄﺮاب وﻓﻮﺿﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وأن ﻫـﻨـﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﺪﺳﺘﻮر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻳﺴﺎﻧﺪ اﻟﺤﺮﻳﺎت، وذﻫﺐ ﻣﺆﻳﺪو إردوﻏــﺎن إﻟـﻰ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮل ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟـﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ وﺣﻠﻢ إﺣﻴﺎء اﻟﺨﻼﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وأﻣﺠﺎد اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.

ﻓــــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ ﺗــﻜــﺘــﻞ أﻧــــﺼــــﺎر ﺣـــﺰﺑـــﻲ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮري واﻟـﺸـﻌـﻮب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺪاﻓﻌﺔ ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﺣﺮﻛﺎت دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﻳﺖ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت وﻫــﻮ ﻣـﺎ أدى إﻟــﻰ أن ﺗـﺨـﺮج ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺳﺘﻔﺘﺎء ٦١ أﺑﺮﻳﻞ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺴﻜﺮﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻮت ﺑﻨﻌﻢ ٤٫١٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٫٨٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺻﻮﺗﻮا ﺑـ .«ﻻ» ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء

ﻟــــﻢ ﺗـــﻘـــﺒـــﻞ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺸﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻷﺻﻮات واﻋﺘﺮﺿﺖ، وﻣﻌﻬﺎ ﻣﺮاﻗﺒﻮن أوروﺑﻴﻮن ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻘﺒﻮل أوراق ﺗﺼﻮﻳﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺨﺘﻮﻣﺔ ﻣﺎ أزال ﺿﻤﺎﻧﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﺪ اﻟﺘﺰوﻳﺮ.

وﻓـــــﻲ أول ﺧـــﻄـــﺎب ﺑـــﻌـــﺪ إﻋــــــﻼن ﻧـﺘـﻴـﺠـﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻔـــﺘـــﺎء، ﺟـــــﺪد إردوﻏـــــــــﺎن ﺗـــﺄﻛـــﻴـــﺪه ﻋـﻠـﻰ اﺳﺘﻌﺪاده ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻌﻴﺪ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺣﺎل إﻗﺮاره ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺣﺘﻰ ﻟﻮ رﻓﺾ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ اﻟﺬي ﻫﺪد ﺑﻮﻗﻒ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ إذا أﻋﻴﺪت ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺘﻲ أﺳﻘﻄﺘﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﺪء اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻓﻲ ٤٠٠٢. أﺟﻮاء ﺳﺎﺧﻨﺔ

وﺑﻌﺪ إﻋـﻼن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺳﻴﻄﺮت أﺟـــﻮاء ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻣﺘﺪت ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺤﺎﻛﻢ، اﻟﺬي ﺗﻠﻘﻰ رﺳـﺎﻟـﺔ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻫـﻨـﺎك ﻧـﻘـﺎط ﺿﻌﻒ ﺑـﺪأت ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب ﺑﻌﺪ أن ﻓﻘﺪ أﻫﻢ ﻣﻌﺎﻗﻠﻪ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل وأﻧﻘﺮة إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إزﻣﻴﺮ وﻋﺪد آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ إردوﻏﺎن إﻟﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ووﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، إﻟﻰ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ دﺑﺖ اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻔﻮﻓﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺎرق اﻟﻀﺌﻴﻞ ﺑﲔ ﻓﺮﻳﻘﻲ »ﻧﻌﻢ« و»ﻻ« اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺣﺮاك ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺻﻔﻮف أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺮرت ﺷﺤﺬ ﻗﻮاﻫﺎ اﺳﺘﻌﺪادا ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳــﺘــﺠــﺮى ﻣـــﻊ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻳﻮم واﺣﺪ ﻓﻲ ٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٩١٠٢.

وﺷﻬﺪ رﺋﻴﺲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﺣــﺰب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻲ، ﻛـﻤـﺎل ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏـــﻠـــﻮ، ﺣــﺎﻟــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﻐــﻂ اﳌــﻜــﺜــﻒ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗــﺼــﺎﻋــﺪت اﻷﺻـــــﻮات داﺧــــﻞ اﻟــﺤــﺰب ﺗﻄﺎﻟﺒﻪ ﺑـﺎﻻﺳـﺘــﻘـﺎﻟـﺔ ﻣــﻦ ﻣـﻨـﺼـﺒـﻪ إذا ﻟــﻢ ﻳـﻜـﻦ ﻳـﻨـﻮي اﻟﺘﺮﺷﺢ ﳌﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ٩١٠٢.

وأﺷﻌﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﺰب اﻟﺴﺎﺑﻖ دﻧﻴﺰ ﺑﻴﻜﺎل ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻐﻀﺐ ﺑﻄﺮﺣﻪ أﺳﻤﺎء ﳌﻦ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﻗــﻴــﺎدة اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟـﻘـﺎدﻣـﺔ ﻟﻠﻔﻮز ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ٩١٠٢ ﻃــﺎرﺣــﺎ اﺳـــﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻏـﻞ أﺣــﺪ ﻣﺆﺳﺴﻲ ﺣــــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻢ وﻣـــﻴـــﺮال أﻛﺸﻨﺎر ﻧﺎﺋﺒﺔ رﺋﻴﺲ ﺣـﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﻓـﺼـﻠـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺰب ﺑﻌﺪ ﻗــﻴــﺎدة ﺟـﺒـﻬـﺔ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺔ ﺿــﺪ رﺋــﻴــﺲ اﻟـﺤـﺰب دوﻟـــﺖ ﺑﻬﺸﻠﻲ واﻟــﺘــﻲ أﻃـﻠـﻘـﺖ ﻻﺣــﻘــﺎ ﻓــﻲ ٦٢ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ﺣﺰﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﺑﺮﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑــﺎﺳــﻢ »اﻟـــﺤـــﺰب اﻟــﺠــﻴــﺪ« ﻣــﺘــﻌــﻬــﺪة ﺑــﺨــﻮض اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ إردوﻏـﺎن وﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ وإﻟﻐﺎء اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ إذا ﻓﺎزت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة

وﺑﻌﺪ ﺻﻤﺖ ﻃﻮﻳﻞ ﺧﺮج ﻏﻞ ﺑﺘﺼﺮﻳﺤﺎت أﻛـــﺪ ﻓـﻴـﻬـﺎ أﻧـــﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺄﺧــﺬ اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗــﻨــﺎوﻟــﺘــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﺤــﻤــﻞ اﻟـــﺠـــﺪ. ﻟــﻜــﻦ ﻛــــﻼم ﻏﻞ ﻟــﻢ ﻳــﺨــﻞ ﻣــﻦ ﺗـﻠـﻤـﻴـﺤـﺎت إﻟـــﻰ وﺟــــﻮد ﺗــﻴــﺎرات ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ اﻟﺬي ﻛﺎن أﺣﺪ ﻣﺆﺳﺴﻴﻪ ﺣﻴﺚ اﻋﺘﺮف ﻣﺆﻳﺪون ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑــﺄن اﻟـﺬﻳـﻦ ﺻـﻮﺗـﻮا ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺿــﺪ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻲ وإردوﻏــــــﺎن ﻓــﻲ اﳌــﺪن اﻟﻜﺒﻴﺮة )أﻧﻘﺮة، إﺳﻄﻨﺒﻮل وإزﻣﻴﺮ( أوﺻﻠﻮا رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﺰب.

ﺑﺪأ إردوﻏﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ وﻋﺎد إﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺎم اﺳـﺘـﺜـﻨـﺎﺋـﻲ ﻋـﻘـﺪ ﻓــﻲ ١٢ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( وأﻋـﻠـﻦ دﺧــــﻮل ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﺗـﺸـﻜـﻞ »وﺛــﺒــﺔ ﺗــﻘــﺪم« ﺟﺪﻳﺪة، ﻻ إﺿﺎﻋﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ ﻓﻴﻬﺎ، وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف رؤﻳـﺔ ﻋـﺎم ٣٢٠٢ اﻟـﺬي ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺬﻛﺮى اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ.