اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ

رﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣــﻮل اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ ﺗـــﺆﻛـــﺪ ﻣـــﻴـــﻼد واﻧـــﺒـــﻌـــﺎث ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ ﻋــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣـﻨـﻀـﺒـﻄـﺔ ﺗــﺆﻣــﻦ ﺑـــﺎﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، وﻟــﻴــﺲ ﺑـﻤـﻔـﻬـﻮم ﺳﺘﺮاﺗﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ؛(Stratocracy) ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ذات ﻋﻘﻴﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻏﺮﺳﻬﺎ ﻓﻴﻬﻢ رﺟﺎل وﻗﺎدة ﻛﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺗﺤﺜﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻء ﻟﻠﻪ ﺛﻢ اﻟﻮﻃﻦ، وﺗﺒﺚ ﻓﻴﻬﻢ روح اﻻﻧـﻀـﺒـﺎط اﻟﻌﺴﻜﺮي واﺣــﺘــﺮام ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺷﺮﻋﻴﴼ، وﻟﻴﺴﺖ ﺳﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺟﺎء ت ﺑﻬﺎ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﺟﺎءت ﺑﻌﺪ أن أﻧﻬﻰ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ آﺧـﺮ ﺟﻴﻮب »داﻋــﺶ« ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﺧﺮﻳﺒﻴﺶ ﺑﺒﻨﻐﺎزي اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻴﺒﻴﺎ، وﻳـﻜـﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﻗـﺪ أﻧﻬﻰ آﺧﺮ ﺟﻴﻮب اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ اﳌﻤﻮﻟﺔ ﻣﺤﻠﻴﴼ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ، ﺑﻞ ودوﻟﻴﴼ، ﻟﻨﺸﺮ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻌﺒﺚ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌﺤﻠﻲ، وﺗﺼﺪﻳﺮه إﻗﻠﻴﻤﻴﴼ ﺑﻞ ودوﻟﻴﴼ.

وﻟﻬﺬا ﺟﺎء إﻋﻼن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﳌﺸﻴﺮ ﺣﻔﺘﺮ ﺑﺄن اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺳﻴﺤﻤﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺪﻧﻴﺔ اﳌﺰﻣﻊ اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ، وأن اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻦ ﻳﺨﻀﻊ إﻻ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ، ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ، واﻧــﺘــﻬــﺎء اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﻤـﻨـﻮﺣـﺔ ﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـﺼـﺨـﻴـﺮات ﺑﻨﺺ اﻻﺗﻔﺎق ﻧﻔﺴﻪ، اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ واﳌﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻴﻪ أﺻﻼ، اﻟﺬي ﻋﺎﻧﻰ ﻣﻦ ﺧﺮوﻗﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺴﺪاد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﺒﻴﺮ اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق إﻟﻰ اﻟﺴﻘﻮط اﳌﺒﻜﺮ.

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ ﺣـﻮل اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﺪوﻟﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ ﻛـــﺎﻧـــﺖ واﺿــــﺤـــﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻟـــﺒـــﺪاﻳـــﺔ، وإن ﺗــﻜــﺮرت اﻟـﻴـﻮم ﺑـﻮﺿـﻮح ﻛـﺎﻣـﻞ، أن اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻴﺲ ﺿﻤﻦ اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، وﻻ ﻳﻨﺨﺮط ﻓﻴﻬﺎ، وأن اﻟﺠﻴﺶ ﺳﻴﺤﻤﻲ ﻣﺴﺎر اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻨﺎﺧﺒﲔ وﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻟﻦ ﻳﻤﺎرس اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻛﻤﺎ روﺟﺖ أﺑﻮاق اﻹﺳﻼم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻻﻧــﻘــﻼﺑــﻴــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻣــﺎ اﻧــﻔــﻜــﺖ ﺗـﺴـﻌـﻰ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻠﻄﺔ، وﻟﻮ ﺣﺒﻮﴽ، ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﺴﺤﺖ أرﺟﻠﻬﺎ وأذرﻋﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟـﻠـﻪ ﺛــﻢ ﺿــﺮﺑــﺎت اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﻴﺒﻲ اﻟﻘﺎﺻﻤﺔ ﻷذرﻋﻬﺎ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، واﻷﺧﺮى اﳌﺘﺤﺎﻟﻔﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻣــﻦ »داﻋـــﺶ« وأﺧـﻮﺗـﻬـﺎ ﻃﻴﻠﺔ ﺣــﺮب اﺳـﺘـﻤـﺮت ٣ ﺳﻨﻮات ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻹﺳـﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺘﻞ واﻻﻏﺘﻴﺎل واﻟﺘﻔﺠﻴﺮ واﻟﺮﻋﺐ.

رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﺠـﻴـﺶ ﺳــﻮف ﺗـﻮﻓـﺮ أﺟـــﻮاء أﻣـﻨـﻴـﺔ أﻓﻀﻞ ﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻣــﺪﻧــﻴــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ، ﺑــﻌــﺪ إﻧـــﻬـــﺎء آﺧـــﺮ ﺟـﻴـﻮب اﻹرﻫــﺎب واﻧﻘﻄﺎع اﻟﺴﺒﻞ وﻓـﻘـﺪان اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ ﻷي أذرع ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﻘﻼب، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﺴﺎرة اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻫــﻲ اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ، رﻏــﻢ إﺟــﺎدﺗــﻬــﻢ ﻟﻠﺨﺪاع اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، وﻗﺪرﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﻠﻴﻞ وﺟﻤﻊ اﻷﺻـﻮات ﳌــﺮﺷــﺤــﲔ ﻣـﺘـﺴـﻠـﻠـﲔ ﺗــﺤــﺖ ﻋــﺒــﺎءة اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻓﻲ اﻷﺻــﻞ أﺗﺒﺎع ﻟﺤﺰب اﻟﻄﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻴﺎء ﻟﻠﻤﺮﺷﺪ، ﻓﻤﺸﺮوﻋﻬﻢ ﺧﺎرج ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.

رﺳـﺎﻟـﺔ اﻟﺠﻴﺶ ﺗﺮﻣﻲ اﻟـﻜـﺮة ﻓـﻲ ﺣﻀﻦ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﻴﺐ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ووﺟـﻮد ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﻋﺘﺮاف اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺠﻠﻬﺎ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، ووﺟﻮد ﺷﺒﻬﺔ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﺒﺮ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺼﻴﺮة ﺑﻨﻈﺎم ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ دﻗﻴﻖ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﻗﴼ واﺿﺤﴼ ﻳﺠﺐ إﺻﻼﺣﻪ ﻗﺒﻞ اﻟـﺸـﺮوع ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.

رﺳــﺎﻟــﺔ اﻟـﺠـﻴـﺶ اﻟـﻠـﻴـﺒـﻲ واﺿــﺤــﺔ وﺻــﺮﻳــﺤــﺔ... ﻻ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ إﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ، وﻟﻴﺲ ﻛﺎﻟﺘﻲ ﺟـﺎء ﺑﻬﺎ اﻹﺳﺒﺎﻧﻲ ﺑﺮﻧﺎردﻳﻨﻮ ﻟﻴﻮن ﻛﻤﺸﺮوع ﻛــــﺮزاي ﺟــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ ﻟـﻴـﺒـﻴـﺎ، وﺣــﻜــﻮﻣــﺔ ﺟـــﺎءت ﻋـﻠـﻰ ﻇﻬﺮ ﻓﺮﻗﺎﻃﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ، ﻓﻠﻴﺒﻴﺎ ﻻ ﺗﺤﻜﻢ إﻻ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﲔ ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ ﺑﺈرادة ﺣﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻠﻴﺒﻲ.

وﻟﻜﻦ إذا ﻛــﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻴﺶ واﺟــﺐ اﺗـﺒـﺎع اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ، ﻓــــﻼ ﺑــــﺪ أن ﺗـــﻜـــﻮن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﳌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ ﺟــــﺎءت ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ، ﻛــﻤــﺎ ﻓــﺴــﺮ ﺻــﺎﻣــﻮﻳــﻞ ﻫﻨﺘﻨﻐﺘﻮن ﻓــﻲ ﻛـﺘـﺎﺑـﻪ »اﻟــﺠــﻨــﺪي واﻟـــﺪوﻟـــﺔ«، ﺣـﻴـﺚ ﻗـــﺎل: »اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻌﺴﻜﺮﻳﲔ اﳌﺤﺘﺮﻓﲔ ﻟﻠﺤﺪود اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮة اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻛﺴﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎت اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.