ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺮﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر ٤١ ٪ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﲣﺼﻴﺺ ٥٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺼﻐﲑة
أﻋـﻠـﻨـﺖ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ رﻓــﻊ اﻟـﺤـﺪ اﻷدﻧـــﻰ ﻟــﻸﺟــﻮر ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣٠٦١ ﻟﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺔ )ﻧﺤﻮ ٠٢٤ دوﻻرا( اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٨١٠٢.
وﺟـــــﺎء اﻟــــﻘــــﺮار، اﻟـــــﺬي أﻋـﻠـﻨـﺘـﻪ وزﻳﺮة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺟــﻮﻟــﻴــﺪة ﺻـــﺎرﻳـــﺮ أوﻏــﻠــﻮ ﺑﻌﺪ ٤ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت وزارﻳــﺔ ﺧﻠﺼﺖ إﻟﻰ ﺿﺮورة زﻳﺎدة رواﺗﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻄﻠﻊ ﻋـﺎم ٧١٠٢ رﻓـﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧــﻰ ﻟﻠﺮواﺗﺐ إﻟــﻰ ٤٠٤١ ﻟﻴﺮات، ﻓﻴﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻪ ﻋﺎم ٦١٠٢ ﺑـ٠٠٣١ ﻟﻴﺮة.
وﻟـــﻢ ﺗــﺤــﺪد اﻟـــﻮزﻳـــﺮة اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ أﺳــــﺒــــﺎب رﻓـــــﻊ اﻷﺟــــــــﻮر ﻋـــــﺎم ٨١٠٢ ﺑﻨﺴﺒﺔ زادت ﻋـﻠـﻰ ﻛــﻞ ﻋـــﺎم، إﻻ أن ﺗــﺪﻫــﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻠـﻴـﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣــﺎم اﻟــــﺪوﻻر ﻣــﺆﺧــﺮا ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗﻮﺗﺮ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻲ ﻣــــﻊ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻳـﺮﺟـﺢ أﻧــﻪ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻬﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ وزﻳﺎدة ﻣﻌﺪل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ إﻟـــﻰ ﻧــﺤــﻮ ٣١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ٦ ﺳﻨﻮات.
وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ إن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ أراﺿﻴﻬﺎ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻣﺘﻼﻛﻬﻢ إذن ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
إﻻ أن ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﺑﺸﻜﻞ »ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ«، ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﻣــﺎ ﻳـﻌـﺮﺿـﻬـﻢ ﻟـﻼﺳـﺘـﻐـﻼل ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ أرﺑــــﺎب اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﳌﺼﺎﻧﻊ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻰ ﺑــﻌــﺾ اﻟــﻼﺟــﺌــﲔ اﻟــﺴــﻮرﻳــﲔ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓـــﻲ ورﺷـــﺎت اﻟﺤﻴﺎﻛﺔ واﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻗﺪ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ٠٠٨ ﻟﻴﺮة ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺌﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ »ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻮداء«.
واﺳﺘﻘﺒﻠﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛــﻼﺛــﺔ ﻣــﻼﻳــﲔ ﻻﺟــﺊ ﺳــــﻮري، وﻓـﻖ اﻷرﻗﺎم اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، وﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــــﻲ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ أﻣـــــﻮرﻫـــــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﳌﻌﻴﺸﻴﺔ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟــﺘــﺼــﻨــﻴــﻒ اﻻﺋـﺘـﻤـﺎﻧـﻲ اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ )ﺳــﺘــﺎﻧــﺪرد آﻧﺪ ﺑــــــﻮرز( ذﻛـــــﺮت ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ ﻟــﻬــﺎ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـــﺎر( اﳌـﺎﺿـﻲ أن اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻓــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺳــﺎﻫــﻤــﻮا ﺑــﺮﻓــﻊ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫٠ - ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻼﺟﺌﲔ اﻟﺴﻮرﻳﲔ ﻛـﺎن ﻟﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــــﻌــــــﺪﻻت ﻧــــﻤــــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ، وأن اﻟﻌﻄﺎء ات اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ ﻟـــﻠـــﺴـــﻮرﻳـــﲔ واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺸﺨﺼﻲ، ﺳﺎﻫﻢ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.
وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟـــــﻼﺟـــــﺌـــــﲔ وأﻣــــــﻮاﻟــــــﻬــــــﻢ اﳌـــــﺪﺧـــــﺮة واﻟــــــــﺮواﺗــــــــﺐ اﻟــــﺘــــﻲ ﻳــﺘــﻘــﺎﺿــﻮﻧــﻬــﺎ وﺗــﺼــﺮف ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ، ﺳـﺎﻫـﻤـﺖ ﻓﻲ رﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻻﺳﺘﻬﻼك.
ﻣــــــــﻦ ﻧــــــﺎﺣــــــﻴــــــﺔ أﺧــــــــــــــــﺮى، ﻗــــــﺎل ﻣــﺴــﺆوﻟــﻮن ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﻮن إن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺳـــﺘـــﻘـــﺪم ﻗــــﺮوﺿــــﺎ ﻳـــﺼـــﻞ ﺣـﺠـﻤـﻬـﺎ إﻟــﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة )٥٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷول ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋﺒﺮ ﺻﻨﺪوق ﺿﻤﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎن.
وﻳــــــﻬــــــﺪف ﺻــــــﻨــــــﺪوق ﺿـــﻤـــﺎن اﻻﺋﺘﻤﺎن إﻟﻰ ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻋﺒﺮ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﺮوض اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ أﺧﺮى.
وزاد ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻣﺜﺎل إﻟﻰ ٠٥٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺷــــــﺎر اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﻮن، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳـــﺘـــﺮز«، أﻣــﺲ اﻟـﺴـﺒـﺖ، إﻟــﻰ أﻧـﻪ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر أن ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻟﻴﺮة ﻣﻦ ﻫــﺬا اﳌﺒﻠﻎ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، ﺧــﻼل اﻷﻳــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻠـــﺔ، ﻋـــﻠـــﻰ أن ﻳـــﺄﺗـــﻲ اﻟــﻨــﺼــﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻘﺮوض اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺿﻤﺎﻧﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻹﺣـﺼـﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أن ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻼد اﺗـﺴـﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٫٢٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ )٦١٠٢(، ﻣــﻊ ﻧـﻤـﻮ ﺣـﺠـﻢ اﻟــــــﻮاردات أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات.
وﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻋـــــــــﺎم، زادت ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـﻮاردات ﻋﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺑﻮاﻗﻊ ٣٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، رﻏــــﻢ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺤــﻘــﻘــﺖ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺒـــﲔ، ﺣــﻴــﺚ ﺷــﻬــﺪت اﻟـــﺼـــﺎدرات زﻳــــﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢٫١١ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ارﺗـــﻔـــﻌـــﺖ اﻟـــــﻮاردات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫١٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ووﺻـﻠـﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﳌـﻴـﺰان اﻟﺘﺠﺎري إﻟﻰ ٨٫٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﺟـــــــﺎءت أﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ ﻓـــﻲ ﺻـــــﺪارة اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ ﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌــﺎﺿــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ٦٣٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.