أﳌﺎﻧﻴﺎ: اﻟﻌﻤﺎل ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻹﻧﻔﺎق ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻓﺎﺋﺾ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ

ﻃﺎﻟﺐ راﻳﻨﺮ ﻫﻮﻓﻤﺎن، رﺋﻴﺲ اﺗــــﺤــــﺎد اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻲ، أي ﺣﻜﻮﻣﺔ أﳌﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة، ﺑﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟــــــﺨــــــﺪﻣــــــﺎت اﻟـــــﻌـــــﺎﻣـــــﺔ واﻟـــﺒـــﻨـــﻴـــﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ ﺑــــﻼ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ٤٢ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( اﳌﺎﺿﻲ، واﻟـــﺘـــﻲ ﻓــﻘــﺪ ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﺗــﻜــﺘــﻞ ﻳﻤﲔ اﻟﻮﺳﻂ، اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟﻪ اﳌﺴﺘﺸﺎرة اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ أﻧﺠﻴﻼ ﻣﻴﺮﻛﻞ، ﺟﺰءﴽ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻟـﻪ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف.

وﻗﺎل ﻫﻮﻓﻤﺎن، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ: »اﻟـﺒـﻼد ﺗـــﺤـــﺘـــﺎج ﺑــــﺸــــﺪة إﻟــــــﻰ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ ﺑـــــﺪءﴽ ﻣـــﻦ ﻣـــﺠـــﺎل اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ ﻛــﺎﻣــﻼ ﻣــﺮورﴽ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، ووﺻﻮﻻ إﻟﻰ ﻃﺮق اﳌﻮاﺻﻼت«.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ أﻧـــــﻪ ﺑـــــــﺪﻻ ﻣــــﻦ دﻓـــﻊ اﻷﻣــــــــﻮال ﻋــﻠــﻰ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ واﻟــــﺒــــﻨــــﻮك، ﻳـــﺠـــﺐ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺪارس واﳌﻌﺎﻫﺪ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.

وﻗـــــﺎل إﻧـــﺠـــﻮ ﻛـــﺮاﻣـــﺮ، رﺋــﻴــﺲ اﺗــﺤــﺎد أرﺑــــﺎب اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ أﳌـﺎﻧـﻴـﺎ، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌـﺎﻧـﻴـﺔ: »ﻫـﻨـﺎك ﻗـــﺮارات ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻳـــﺠـــﺐ اﺗـــﺨـــﺎذﻫـــﺎ ﺧـــــﻼل اﻷﻋــــــﻮام اﻷرﺑﻌﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﺳـــﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺳﻴﺘﻮاﺻﻼن ﺧــﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﻘﺒﻞ أم ﻻ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »أن أﻛﺒﺮ ﻣﺨﺎﻃﺮة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺻﺪار ﻗﻮاﻧﲔ وﻟﻮاﺋﺢ وﻋــــﻮاﺋــــﻖ ﺑـــﻴـــﺮوﻗـــﺮاﻃـــﻴـــﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ وﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ«.

ﻓــــﻴــــﻤــــﺎ أﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ »اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻻﺗـــﺤـــﺎدﻳـــﺔ ﻟـﻠـﻌـﻤـﻞ ﻓـــﻲ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ«، أﻣـــــﺲ، ﻋـــﻦ أﻧـــﻬـــﺎ ﺣــﻘــﻘــﺖ ﻓــﺎﺋــﻀــﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻫــﺬا اﻟــﻌــﺎم أﻋـﻠـﻰ ﺑﺼﻮرة ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ، ﻣﻤﺎ ﻳــﻌــﻄــﻲ ﻣــــﺆﺷــــﺮات إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﻋـﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.

وﻓـــــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت ﻟـــﻮﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــــﺒــــﺎء اﻷﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، ﻗــــﺎل دﻳـﺘـﻠـﻴـﻒ ﺷﻴﻠﻪ، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة »وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ«، إن ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ٥٫٥ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو ﺑﺰﻳﺎدة ﺑﻤﻘﺪار ﻧـﺤـﻮ ٠٠٧ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻳـــﻮرو، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻘـﺪﻳـﺮات اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ اﻟـﻮﻛـﺎﻟـﺔ أﻋﻠﻨﺘﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ اﻟــــــﻮﻛــــــﺎﻟــــــﺔ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﺑﺎﻷﺳﺎس أن ﺗﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﻀﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــــﻮرو، ﻟـﻜـﻨـﻬـﺎ ﻋـــﺎدت وﻋـﺪﻟـﺖ ﻫــﺬه اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻔﺘﺮة وﺟﻴﺰة.

وﺟــــــﺎءت ﻣـــﺆﺷـــﺮات ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ اﻹﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑﻌﺪ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺳﺎﺑﻖ ﻟــﻠــﺒــﻄــﺎﻟــﺔ ﻓــــﻲ أﻛـــﺘـــﻮﺑـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول(. وﻣـﻜـﻨـﺖ ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﻮاﺋــﺾ، وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟـــــﻌـــــﻤـــــﻞ، ﻣــــــﻦ أن ﺗـــﺮﻓـــﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟــﺤــﺎﻻت اﻟــﻄــﻮارئ ﺑﺼﻮرة أﺳــﺮع ﻣﻤﺎ ﻛـﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ، ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو.

وﺗــﻮﻗــﻌــﺖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ أن ﻳﺼﻞ ﻓﺎﺋﺾ اﻟـﻌـﺎم اﳌﻘﺒﻞ إﻟـﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎري ﻳﻮرو، ﻟﺘﺮﺗﻔﻊ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ إﻟـــﻰ ٧٫٩١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﻳـــﻮرو، ﻣـــﺎ ﻳــﺠــﻌــﻠــﻬــﺎ ﺗــﻘــﺘــﺮب ﻣـــﻦ ﺣـــﺪود اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﻳﻮرو، وﻫﻮ اﻟﺤﺪ اﻟـــــﺬي ﻳــﻤــﻜــﻦ أن ﺗـــﻮاﻓـــﻖ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻋـﻨـﺪه ﻋﻠﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﳌﺴﺎﻫﻤﺎت اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻬﺎ.

وﻛـﺎﻧــﺖ ﻛــﻞ ﺗـﻮﻗـﻌـﺎت اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﺸﻴﺮ إﻟﻰ أن اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺣﺪ اﻟـــ٠٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻳــﻮرو ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻗﺒﻞ ٩١٠٢.