»ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أرﺑﺎح اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ

ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﲑﻛﻲ اﳉﺪﻳﺪ

ذﻛﺮ ﺑﻨﻚ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ »ﻏـــﻮﻟـــﺪﻣـــﺎن ﺳـــﺎﻛـــﺲ ﺟــــــﺮوب« أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬي وﻗﻌﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ اﻷﺳــــــﺒــــــﻮع اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ، ﺳــﻴــﻘــﻠــﺺ أرﺑﺎﺣﻪ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، واﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻳــﻮم ١٣ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﻛـﻜـﻞ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥ ﻣـﻠـﻴـﺎرات دوﻻر.

ﻛــﺎن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻗــﺪ وﻗــﻊ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺼــﺎدر ﺑــﺎﺳــﻢ »ﻗــﺎﻧــﻮن ﺧـــــﻔـــــﺾ اﻟـــــــﻀـــــــﺮاﺋـــــــﺐ وﺗـــــﻮﻓــــﻴــــﺮ اﻟـــــﻮﻇـــــﺎﺋـــــﻒ« ﻳــــــﻮم ٢٢ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﺎري اﳌﻔﻌﻮل.

وﺳﻴﺨﻔﺾ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻣــﻌــﺪل ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻣــﻦ ٥٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ إﻟـــﻰ ١٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓﻲ ﺣـﲔ ﻳﻔﺮض ﺿـﺮاﺋـﺐ ﻋﻠﻰ أرﺑــﺎح اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟــﺨــﺎرج ﻋـﻨـﺪ إﻋـــﺎدة ﺗـﻠـﻚ اﻷرﺑـــﺎح إﻟﻰ اﻟﺒﻼد.

وﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻣــﻮﺟــﻪ إﻟــﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﳌﺎل اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ )ﻟﺠﻨﺔ اﻷوراق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟـــﺒـــﻮرﺻـــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ(، أﺷــﺎر »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳﺎﻛﺲ« إﻟـﻰ أن ﻧـﺤـﻮ ﺛﻠﺜﻲ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻓــﻲ اﻷرﺑـــﺎح واﻟﺒﺎﻟﻎ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻋﻠﻰ اﻷرﺑــﺎح اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ اﻟﺒﻼد.

وأﺿــــــــﺎف اﻟـــﺒـــﻨـــﻚ: إن ﺗــﺄﺛــﻴــﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟـــﻼﺋـــﺤـــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﺮﺷـــﺎدﻳـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺼﺪر، واﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﺬﻫﺎ اﻟـﺒـﻨـﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ.

وﻣـــﻦ اﳌـــﻘـــﺮر أن ﻳــﻌــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻨـﻚ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻳـــﻮم اﻷرﺑـــﻌـــﺎء ٧١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٨١٠٢.

ﻳـــﺄﺗـــﻲ ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻳـﺘـﻮﻗـﻊ اﳌﺤﻠﻠﻮن وﺻﻮل أرﺑﺎح »ﻏﻮﻟﺪﻣﺎن ﺳـﺎﻛـﺲ« ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧـﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ إﻟﻰ ١.٥ دوﻻر ﻟﻠﺴﻬﻢ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل إﻳـــــــﺮادات ﻗـــﺪرﻫـــﺎ ٢٧.٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﺑــﻨــﻮك ﻛــﺒــﺮى أﺧـــﺮى ﻗـــﺪ ﺣـــــﺬرت ﻣـــﻦ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ أرﺑــﺎﺣــﻬــﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪ.

وأﻋــــﻠــــﻦ زﻋــــﻤــــﺎء اﻟــﻜــﻮﻧــﻐــﺮس اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﻬـــــﻮرﻳـــــﻮن، أن اﻹﺻــــــــﻼح اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻲ ﺳـــﻮف ﻳــﺰﻳــﺪ اﻷﺟــــﻮر، وﻳــــــﺴــــــﺮع اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، وﻳﻤﻨﺢ ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ اﻟـــــﺘـــــﺨـــــﻔـــــﻴـــــﻀـــــﺎت اﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﻴــــﺔ اﻟــﻀــﺮورﻳــﺔ ﻟـﻠـﻐـﺎﻳـﺔ... ﻟﻜﻦ ﻫــﺆﻻء اﻟﺰﻋﻤﺎء ﻳﻮاﺟﻬﻮن ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻬﺬه اﳌﺰاﻋﻢ.

وﻟــﻘــﺪ أﻇـــﻬـــﺮت اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟﺮأي اﳌﺘﻌﺪدة، أن ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟــــﻀــــﺮاﺋــــﺐ اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻻ ﻳــﺤــﻈــﻰ ﺑﺎﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺑﲔ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ، وﺣــــــﺎﻟــــــﺔ اﻻﺳــــــﺘــــــﻴــــــﺎء آﺧـــــــــــﺬة ﻓــﻲ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ.

ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﳌـــﺴـــﺢ ﺷـــﻤـــﻞ ٠٠١٥ ﻣــــﻮاﻃــــﻦ ﻣــــﻦ اﻟـــﺒـــﺎﻟـــﻐـــﲔ، أﺟـــﺮﺗـــﻪ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧـﻴـﻮﻳـﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ« ﻣﻨﺬ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺷﺮﻛﺔ »ﺳﻴﺮﻓﻲ – ﻣﺎﻧﻜﻲ« ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺛــﻠــﺚ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻓــﻘــﻂ أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺳﻮف ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨١٠٢.

وﻫـــــﺬا ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض ﺗــﻤــﺎﻣــﴼ ﻣـﻊ ﻧــــﻘــــﺎط اﳌــــﻨــــﺎﻗــــﺸــــﺔ ﻟـــــــﺪى اﻟــــﺤــــﺰب اﻟـــــﺠـــــﻤـــــﻬـــــﻮري، ﻛــــﻤــــﺎ ﻳـــﺘـــﻌـــﺎرض أﻳـﻀـﴼ ﻣـﻊ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت أﻏـﻠـﺐ ﺧﺒﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻣـﻤـﻦ درﺳــــﻮا ﻣـﺸـﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ. وﺧـﻠـﺺ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣﻦ اﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﺒـﺤـﺜـﻴـﺔ، ﻓــﻲ اﻵوﻧـــﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة إﻟــﻰ أﻧــﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓــــــﺈن ﻧـــﺤـــﻮ ﺛــــﻼﺛــــﺔ أرﺑـــــــــﺎع اﻷﺳــــﺮ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺳــﻮف ﺗـﺴـﺪد ﺿﺮاﺋﺐ أﻗــــﻞ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ... ﻏـﻴـﺮ أن ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات اﻟــﻠــﺤــﻈــﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة اﻟـﺘـﻲ أدﺧﻠﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﳌـﺆﺗـﻤـﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﻨﻮاب واﻟﺸﻴﻮخ، ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻌﺪد أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﻳﻨﺸﺄ اﻻرﺗﺒﺎك ﺑﺼﻔﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻣــﻦ ﺗــﻌــﻘــﻴــﺪات ﻣــﺸــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن، اﻟــﺘــﻲ ﻗـــﺪ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ ﺣــﺠــﻢ ﺑﻌﺾ اﻹﻋــــﻔــــﺎءات اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﲔ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠـــﻰ ﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ - ورﺑــﻤـــﺎ إﻟﻐﺎء - ﺿﺮاﺋﺐ أﺧــﺮى. ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻗــﺪ ﺗﻌﻜﺲ ﻋــﺪم ﺷﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.

وﺧـﻠـﺺ اﺳـﺘـﻄـﻼع »ﺳﻴﺮﻓﻲ – ﻣــــﺎﻧــــﻜــــﻲ«، اﻟــــــــﺬي أﺟــــــــﺮي ﻗــﺒــﻞ إﺻـــــــﺪار اﻟــﻨــﺴــﺨــﺔ اﻟــﻨــﻬــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ، إﻟــﻰ أن ٨٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻻ ﻳﻮاﻓﻘﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، ﻓــﻲ ﺣﲔ أن ٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻳﺆﻳﺪون اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺧــــﻠــــﺼــــﺖ ﻧـــﺴـــﺨـــﺔ ﺳــــﺎﺑــــﻘــــﺔ ﻣــﻦ اﻻﺳـﺘـﻄـﻼع، أﺟـﺮﻳـﺖ ﻓـﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜـــﺎﻧـــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟــﻰ أن ٢٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮن.