اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻳﺸﻴﺪ ﺑﺪور اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﺧﻄﺎب ﻋﻴﺪ اﻻﺳﺘﻘﻼل
ﺟﺪل وأﺳﺌﻠﺔ ﺑﻌﺪ وﺿﻊ »ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻮدان« ﲢﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ
أﻛــﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻰ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺸﻴﺮ أن ﺑﻼده ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﻴــــﺔ اﳌـــــﻌـــــﺰزة ﻟـــﺪﻋـــﺎﺋـــﻢ اﻷﻣــــﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻹﻗﻠﻴﻤﻰ واﻟﺪوﻟﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟــﺠــﺎد ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب وﺟــﺮاﺋــﻢ ﻏﺴﻴﻞ اﻷﻣﻮال واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ.
وﻟـــــﻔـــــﺖ اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﺒـــﺸـــﻴـــﺮ، ﺧــﻼل ﻛﻠﻤﺔ ﻣـﺴـﺎء اﻣــﺲ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﺣـــﺘـــﻔـــﺎﻻت اﻟــــﺒــــﻼد ﺑــــﺎﻟــــﺬﻛــــﺮى، ٢٦ ﻟــــﻼﺳــــﺘــــﻘــــﻼل، إﻟــــــﻰ أن اﻟـــﺨـــﺮﻃـــﻮم ﺗــــﻌــــﺮﺿــــﺖ ﻟـــﻈـــﻠـــﻢ ﻓـــــــــﺎدح ﳌـــــــﺪة ٠٢ ﻋـﺎﻣـﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳌـﻘـﺎﻃـﻌـﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ. وأﻋــﺮب اﻟﺒﺸﻴﺮ ﻋـﻦ ﺷﻜﺮه ﻟﻜﻞ ﻣﻦ دﻋـﻢ ﻣﻮﻗﻒ اﻟـﺴـﻮدان وﺳﺎﻧﺪ ﺧﻠﻮ ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ ﻣﻦ ﺗﻬﻢ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻈﺎﳌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟـــﻌـــﺮﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻹﻣـــــــــﺎرات واﻟﻜﻮﻳﺖ ودول أﺧﺮى.
ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳـــﻨـــﺎﻗـــﺶ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ ﻣــــﺮﺳــــﻮﻣــــﲔ ﺟـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﲔ ﻗــﻀــﻴــﺎ، ﺑﻔﺮض »ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ« ﻓﻲ وﻻﻳﺘﻲ ﻛــﺴــﻼ )ﺷــــــــﺮق(، وﺷــــﻤــــﺎل ﻛـــﺮدﻓـــﺎن )وﺳــــــــــﻂ(، ﻟــﻴــﺒــﻠــﻎ ﻋــــــﺪد اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﻟـــﺨـــﺎﺿـــﻌـــﺔ ﻟـــﺤـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــــﻄـــــــﻮارئ، ٩ وﻻﻳﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٨١ وﻻﻳﺔ، وﻫﻲ ﺧﻄﻮة أﺛﺎرت ﺟﺪﻻ واﺳﻌﴼ، ﻓﻲ اﻟﺒﻼد... وأﺳﺌﻠﺔ ﺣﻮل ﺟﺪواﻫﺎ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.
وﺳــﻠــﻢ وزﻳــــﺮ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪ ﻫﺎرون، ﻧﺼﻲ اﳌﺮﺳﻮﻣﲔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ )٨٤( و)٠٥( ﻟﺴﻨﺔ ٧١٠٢، ﺑﺈﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓـﻲ وﻻﻳـﺘـﻲ ﺷﻤﺎل ﻛـﺮدﻓـﺎن وﻛﺴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﺣﻤﺪ إﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ اﻟـــﻄـــﺎﻫـــﺮ، اﻟـــــﺬي أودﻋـــﻬـــﺎ ﻟﻺﺟﺎزة أﻣﺲ )اﻷﺣﺪ(.
وذﻛﺮت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻮﻗﺎﺗﻬﺎ ﻹﻋــﻼن ﺣـﺎﻟـﺔ اﻟـﻄـﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ، أﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﻧــﺰع اﻟــﺴــﻼح ﻣــﻦ أﻳـــﺪي اﳌـﻮاﻃـﻨـﲔ، وﻣﺤﺎرﺑﺔ ﺗﺠﺎرة اﳌﺨﺪرات واﻻﺗﺠﺎر ﺑــﺎﻟــﺒــﺸــﺮ، ودواع أﻣــﻨــﻴــﺔ أﺧــــﺮى ﻟﻢ ﺗﻔﺼﻠﻬﺎ.
وﻳـــﻌـــﻄـــﻲ دﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﺴــــﻮدان اﻻﻧــــﺘــــﻘــــﺎﻟــــﻲ ﻟـــﺴـــﻨـــﺔ ٥٠٠٢ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﺳــﻠــﻄــﺔ إﻋـــــﻼن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــــﻄـــــﻮارئ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد، أو ﻓــــﻲ أي ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ، وﻳﺸﺘﺮط ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﴼ.
وﺗـﺴـﻘـﻂ ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟــﻄــﻮارئ ﺑﻌﺪ ﻣــﺮور ﺛـﻼﺛـﲔ ﻳـﻮﻣـﴼ، إذا ﻟـﻢ ﻳﺠﺰﻫﺎ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﺑــﻤــﺠــﻠــﺴــﻴــﻪ، أو ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ، أو رﻓﻌﻬﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ.
وﻛﺎﻧﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ )ﺳــﻮﻧــﺎ( ﻗــﺪ ﻧﻘﻠﺖ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، أن اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺳﻴﺸﻜﻞ »ﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ« ﻟﺪراﺳﺔ اﳌﺮﺳﻮم، وإﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻟﻪ، ﻗﺒﻞ ﻧــﻈــﺮ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻓـــﻲ إﺟــــﺎزﺗــــﻪ. وﻋــﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ رﺑﻄﺖ إﻋﻼن ﺣــــﺎﻟــــﺔ اﻟــــــﻄــــــﻮارئ ﻓــــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺘـــﲔ، ﺑــﺤــﻤــﻠــﺔ ﺟــﻤــﻊ اﻟــــﺴــــﻼح، واﻟـــﺤـــﺮب ﻋﻠﻰ اﳌــﺨــﺪرات واﻻﺗــﺠــﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ، وﺑﺄﺳﺒﺎب أﻣﻨﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺸﺮﺣﻬﺎ، ﻓﺈن وﺿـﻊ ﻧﺼﻒ اﻟﺒﻼد ﺗﺤﺖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻳﻔﺘﺢ اﻟـﺒـﺎب ﻟـﺠـﺪل واﺳـﻊ وﻳﻄﺮح أﺳﺌﻠﺔ.
ﻓــــﻤــــﻨــــﺬ أﻋـــــﻠـــــﻨـــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، أﻏﺴﻄﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﺣـﻤـﻠـﺔ ﻟـﺠـﻤـﻊ اﻟــﺴــﻼح ﻓــﻲ وﻻﻳـــﺎت دارﻓـــــــﻮر وﻛــــﺮدﻓــــﺎن، وﻗـــﺼـــﺮه ﻋﻠﻰ اﻟــﻘــﻮات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ، وﺑـــﺪأت اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻃﻮﻋﴼ، ﺛﻢ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﻤﻊ اﻟﻘﺴﺮي ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ، ﺗــﻢ ﺗـﺒـﺮﻳـﺮ أوﺿــــﺎع اﻟـــﻄـــﻮارئ ﺑـﻬـﺬا اﻟﻘﺮار.
وﻛــــﺎن ﻧــﺎﺋــﺐ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺣﺴﺒﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ، رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻤﻠﺔ، ﻗﺪ ذﻛـﺮ وﻗﺘﻬﺎ، أن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺗﻬﺪف ﻣــﻦ اﻟﺤﻤﻠﺔ ﻟــ»ﺑـﺴـﻂ ﻫﻴﺒﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ وﺳـــﻴـــﺎدة ﺣــﻜــﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺴــﻼم اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺑــﲔ اﻟــﻨــﺎس«، ﺑﻴﺪ أن اﻟﺤﻤﻠﺔ واﺟـﻬـﺖ اﻧﺘﻘﺎدات، ﺗﻤﺜﻠﺖ ﻓﻲ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻲ دارﻓﻮر.
وﻧﻘﻠﺖ وﺳـﺎﺋـﻞ إﻋــﻼم ﻣﺤﻠﻴﺔ أن رﺋـﻴـﺲ ﺣـﺮﻛـﺔ اﻟــﻌــﺪل واﳌــﺴــﺎواة ﺟﺒﺮﻳﻞ إﺑـﺮاﻫـﻴـﻢ، واﻟـﺤـﺮﻛـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﺎﺗـــﻞ اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﻓــﻲ دارﻓـــــــــﻮر، اﺷـــﺘـــﺮﻃـــﺖ ﺑـــــﺪء اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ ﺑــــــﻨــــــﺰع اﻟـــــــﺴـــــــﻼح ﻣـــــــﻦ أﻳــــــــــــﺪي ﻣــﻦ أﺳﻤﺘﻬﻢ »ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ وﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺗﻪ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ«، ورﻫــﻨــﻮا اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺨﻄﻮة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺴﻼم اﻟﺸﺎﻣﻞ.
وﺗﺘﻬﻢ ﻫﺬه اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑـــﻌـــﺪم اﻟـــﺤـــﻴـــﺎد ﻓـــﻲ ﻧـــــﺰع اﻟـــﺴـــﻼح، وﺗﻘﻮل إﻧﻬﺎ ﺗﺘﺮك ﺳﻼح اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﳌﺆﻳﺪة ﻟﻠﻨﻈﺎم دون ﻧـﺰع، وﺗﻔﻀﻞ ﻗﺒﺎﺋﻞ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح، وﺗﻨﺰﻋﻪ ﻣﻦ أﺧﺮى. وﺳﺒﻖ أن أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺒﺸﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ وﻻﻳــــﺔ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة )وﺳــــﻂ اﻟـــﺒـــﻼد( ٦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﺣﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ )ﺑﺮﳌﺎن اﻟﻮﻻﻳﺔ(، إﺛﺮ ﺧﻼﻓﺎت داﺧﻞ اﻟـﺤـﺰب اﻟـﺤـﺎﻛـﻢ، ﺑـﲔ واﻟــﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
وﻗﺒﻞ أن ﺗﻜﻤﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺰﻳــﺮة ﻣــﺪة اﻟـﺨـﻤـﺴـﺔ ﻋﺸﺮة ﻳﻮﻣﴼ اﳌﻨﺼﻮص دﺳﺘﻮرﴽ أن ﺗﻌﺮض ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ أو ﺧــﻼﻟــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻟــﻺﺟــﺎزة، ﻗــﺮر اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ رﻓـﻌـﻬـﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﳌﺬﻛﻮرة. وﻻ ﻳﺮى اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺤﻠﻠﲔ أن »ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻼح« ﺗـﺴـﺘـﺪﻋـﻲ إﻋــــﻼن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ، وﻳﻘﻮل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻠﻮاء أﻣﻦ ﻣﻌﺎش، ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎس، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـــﻂ«: إن ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻼح ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻼت، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟــﻴــﺴــﺖ ﺣـــﺎﻟـــﺔ ﻗـــﺼـــﻮى ﺗـﺴـﺘـﻮﺟـﺐ »إﻋــــــــــﻼن اﻟــــــــﻄــــــــﻮارئ«. وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »اﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح؛ ﻷﻧﻪ أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ وﺗﺄﻣﲔ اﻟـﺜـﺮوة وﻣـﺮاﻛـﺰ اﻹﻧـﺘـﺎج، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺰاﻋﺎت«، ﻟﻜﻨﻪ أﻳﻀﴼ ﻻ ﻳﺴﺘﻮﺟﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ.
وﻳـــﻘـــﻠـــﻞ اﻟـــــﻠـــــﻮاء اﻟـــﻌـــﺒـــﺎس ﻣـﻦ إﻋــــﻼن اﻟـــﻄـــﻮارئ ﻛــﺄﺳــﻠــﻮب ﻟﺠﻤﻊ اﻟـﺴـﻼح، وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻋـﻼن دواﻓـــﻌـــﻪ ﻣــﺸــﻜــﻼت أﻣــﻨــﻴــﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ودوﻟــــﻴــــﺔ، ﻗـــﺪ ﺗـــﺆﺛـــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﳌـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، وﻣﻦ اﳌﺤﺎوﻻت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﻹﻳﺠﺎد ﻣﻮﻃﺊ ﻗﺪم ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، واﻟﺤﺮوب اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ.
وﻳـــﺮﺟـــﺢ أن ﺗــﻜــﻮن ﻟـﻠـﻀـﺎﺋـﻘـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻼد، وﺧﺸﻴﺔ ﺗﻮﺗﺮ اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، واﺣــــــﺪة ﻣـــﻦ أﺳـــﺒـــﺎب إﻋـــــﻼن ﺣــﺎﻟــﺔ اﻟـــﻄـــﻮارئ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺘـــﲔ، ﻟـﻜـﻨـﻪ ﻻ ﻳــﺮاﻫــﺎ ﺳـﺒـﺒـﴼ ﻛــﺎﻓــﻴــﴼ ﻫــﻲ اﻷﺧــــﺮى. ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ ﻳــﺼــﻒ اﳌــﺤــﻠــﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـــﺪﻛـــﺘـــﻮر ﺧــﺎﻟــﺪ اﻟــﺘــﺠــﺎﻧــﻲ اﻟــﻨــﻮر، ﻗﺮار إﻋﻼن اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺘﲔ ﺑﺄﻧﻪ »ﻣﺤﻔﻮف ﺑﺎﻟﻐﻤﻮض«، ﻳﻘﻮل ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــــﻂ«: »رﺑـﻤـﺎ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك دواع ﻟﻔﺮض اﻟــﻄــﻮارئ ﻋﻠﻰ وﻻﻳــــــﺔ ﻛـــﺴـــﻼ؛ وذﻟــــــﻚ ﻟــﻘــﺮﺑــﻬــﺎ ﻣـﻦ دوﻟــــﺔ إرﻳــﺘــﺮﻳــﺎ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺸـﻬـﺪ ﻧــﺰاﻋــﴼ ﻣـــــﻊ ﺟــــﺎرﺗــــﻬــــﺎ إﺛــــﻴــــﻮﺑــــﻴــــﴼ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺤــﺮﻛــﺎت ﻋــﺼــﺎﺑــﺎت اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑــﺎﻟــﺒــﺸــﺮ واﻟــﺘــﻬــﺮﻳــﺐ، ﻟــﻜــﻦ ﻻ أرى داﻋـﻴــﴼ ﻟﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﻻﻳــﺔ ﺷﻤﺎل ﻛﺮدﻓﺎن«.
وﺗﺴﺎء ل اﻟﺘﺠﺎﻧﻲ، ﺑـ »اﻓﺘﺮاض أن ﻫﺬه ﻫﻲ أﺳﺒﺎب ﻓﺮض اﻟﻄﻮارئ، ﻓــﻬــﻲ ﻟـﻴـﺴـﺖ ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﻓـﻤـﺎ اﻟــﺪاﻋــﻲ ﻟـــﻔـــﺮﺿـــﻬـــﺎ اﻵن؟«، وﻗــــــــــﺎل: »ﻧـــــﺰع اﻟﺴﻼح، واﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺒﺸﺮ ﻟﻢ ﺗﺤﺪث أﻣــﺲ، ﻓﻬﻲ ﻗﺪﻳﻤﺔ«، وﺗـﺎﺑـﻊ: »ﻗـﺮار ﻓﺮض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ أﺣﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻐﻤﻮض، وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺷﻔﺎﻓﴼ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻠﻴﻢ«.