اﻟﻌﺒﺎدي ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ ﺑﻐﺪاد ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ وﻣﻄﺎردة اﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﻬﺎ

اﻧﻄﻠﻘﺖ ﰲ أﻛﱪ ﺳﻮق ﺷﻌﺒﻴﺔ وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺿﺒﻂ ﻗﻄﻊ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ

اﺧـــــــﺘـــــــﺎر رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟـــــــــــــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي أﺣﺪ أﻛﺒﺮ اﻷﺳــــﻮاق اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻌــﺮاق، »ﺳﻮق ﻣﺮﻳﺪي« اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺼﺪر ﺷﺮق ﺑﻐﺪاد، ﻟﻴﺒﺪأ ﻣﻨﻬﺎ، أﻣﺲ، ﺣﻤﻠﺔ ﺟﻤﻊ اﻷﺳﻠﺤﺔ.

ﺗﺎرﻳﺨﻴﴼ ﻋﺮﻓﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ ﺑﻴﻊ وﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ. وﺣﺘﻰ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ورﻏـﻢ ﺻــﺮاﻣــﺔ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﻓــﺈن اﻟـﻌـﺪﻳـﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟــــﺸــــﺮاء ﻟــﺸــﺘــﻰ أﻧــــــﻮاع اﻟـﺴـﻠـﻊ واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﳌﺴﺮوﻗﺔ، ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗــﺠــﺮي ﻓــﻴــﻬــﺎ، ﻓــﻀــﻼ ﻋﻦ ﻃﺒﻊ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺰﻳﻔﺔ. وﺑﻌﺪ ﻋﺎم ٣٠٠٢ اﺷﺘﻬﺮت ﻫﺬه اﻟﺴﻮق ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ ﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟـــﺸـــﻬـــﺎدات اﻟـــﺪراﺳـــﻴـــﺔ ﺑــــﺪءﴽ ﻣﻦ اﻹﻋﺪادﻳﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺪﻛﺘﻮراه، ﻣﺮورﴽ ﺑــﺎﻟــﺒــﻜــﺎﻟــﻮرﻳــﻮس واﳌـﺎﺟـﺴـﺘـﻴـﺮ، ﻧـــﺎﻫـــﻴـــﻚ ﻋــــﻦ وﺟـــــــﻮد ﻛــــﻞ أﻧـــــﻮاع اﻷﺧﺘﺎم ﻟﻜﻞ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﺑـﻤـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺧــﻄــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺎت اﻟـــﺜـــﻼث. وﻟــﻜــﻮﻧــﻬــﺎ ﺗـﻤـﺘـﻠـﻚ ﻫــﺬه اﳌـﻮاﺻـﻔـﺎت اﻟـﻔـﺮﻳـﺪة ﻣـﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓــﻘــﺪ ﺗــﺤــﻮﻟــﺖ إﻟـــﻰ ﻣــﺨــﺰن ﻫـﺎﺋـﻞ ﻟــﻜــﻞ أﻧـــــﻮاع اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ، وﻫــــﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﺪء ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻟﺠﻤﻊ اﻷﺳـﻠـﺤـﺔ ﻣﻨﻬﺎ، وﺑﺈﺳﻨﺎد ﺟﻮي، ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ أي ﻗﻮة ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ، ﺣﺎل ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﲔ ﺗﺠﺎر وﻣﺘﻌﺎﻃﻲ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺴﻮق.

اﻟﺤﻤﻠﺔ اﻟﺘﻲ أﺷــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗـــﺎﺋـــﺪ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺑـــﻐـــﺪاد اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ اﻟـــﺮﻛـــﻦ ﺟــﻠــﻴــﻞ اﻟــﺮﺑــﻴــﻌــﻲ اﻣــﺘــﺪت ﻟــﻨــﺤــﻮ ﺳــﺎﻋــﺘــﲔ، وأﺳـــﻔـــﺮت ﻋﻦ ﺟـــﻤـــﻊ أﻋـــــــــﺪاد ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﺟــــــﺪﴽ ﻣــﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ إﻟﻘﺎء اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌــﺘــﺎﺟــﺮﻳــﻦ ﺑــﻬــﺎ ﻣــﻤــﻦ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﺪ ﺻﺪرت ﺑﺤﻘﻬﻢ ﻣﺬﻛﺮات اﻋﺘﻘﺎل. وﻧــﺸــﺮت ﻗــﻴــﺎدة ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺑـﻐـﺪاد ﺻــﻮرﴽ ﻟﻸﺳﻠﺤﺔ واﻷﻋـﺘـﺪة اﻟﺘﻲ ﺗـــﻤـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدرﺗـــﻬـــﺎ ﻓــــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺪﻫﻢ واﻟﺘﻔﺘﻴﺶ.

ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ، اﻋـﺘـﺒـﺮت ﻟﺠﻨﺔ اﻷﻣــــــــﻦ واﻟــــــﺪﻓــــــﺎع ﻓـــــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ ﻣــﺎ ﻗـﺎﻣـﺖ ﺑــﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓــــــﻲ ﻫــــــــﺬا اﳌــــــﺠــــــﺎل ﺧـــــﻄـــــﻮة ﻓــﻲ اﻻﺗﺠﺎه اﻟﺼﺤﻴﺢ. وﻗـﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟــﻜــﺮﺑــﻮﻟــﻲ، ﻋــﻀــﻮ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ، ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن »ﻫـﻨـﺎك ﻣﻨﺎﻃﻖ داﺧــﻞ ﺑﻐﺪاد ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻞ أﻧـﻮاع اﻷﺳﻠﺤﺔ، وﻫــــــﻮ أﻣــــــﺮ ﻏـــــﺮﻳـــــﺐ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ ﻳــﺘــﻄــﻠــﺐ ﻣـــﻦ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ ﺟــﻤــﻊ ﻫــﺬا اﻟﺴﻼح، وﺣﺼﺮه ﺑﻴﺪﻫﺎ ﻣﺜﻠﻤﺎ وﻋـــﺪت«. وأوﺿـــﺢ اﻟـﻜـﺮﺑـﻮﻟـﻲ أن »ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﻫــﺎﻣــﺔ وﻧﺘﻤﻨﻰ ﺗﻮﺳﻴﻌﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓـﻲ ﺳﻮق ﻣـــــﺮﻳـــــﺪي، إذ ﻫــــﻨــــﺎك ﻋـــﺼـــﺎﺑـــﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ أﺧﺮى ﺗﻤﻠﻚ ﺣﺘﻰ أﺳﻠﺤﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻛﺎن ﻗﺪ أﻋﻠﻦ أن اﻟﻜﺮادة ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺰوﻋﺔ اﻟﺴﻼح، ﻟــــﻜــــﻦ ﻟـــــﻸﺳـــــﻒ ﻻ ﺗـــــــــﺰال ﺑــﻌــﺾ ﻣﻘﺮات اﻷﺣــﺰاب ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺳﻠﺤﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ ﺗﻤﺘﻠﻚ أﺳﻠﺤﺔ، وﺑﺮﻏﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺮﺧﺼﺔ، ﻓـﺈن ﻣﺠﺮد ﺣﻤﻞ اﻟـــــﺴـــــﻼح ﻓـــــﻲ ﺷــــــــــﻮارع ﺑــــﻐــــﺪاد، وﺑﻜﺜﺎﻓﺔ، ﻳﻌﻄﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺑـــﺸـــﺄن اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪات، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧـﺤـﻦ ﻧــﺮﻳــﺪ اﳌــﻀــﻲ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﻘﺮار، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﻌﺪ ﻃﺮد ﺗﻨﻈﻴﻢ داﻋﺶ اﻹرﻫﺎﺑﻲ«.

وﻋﺒﺮ اﻟﻜﺮﺑﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة وﺗــﺄﻳــﻴــﺪ ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻷﻣـــــﻦ واﻟـــﺪﻓـــﺎع »ﻟــــــﻺﺟــــــﺮاءات اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻘـــﻮم ﺑـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺴﻼح ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺧﺺ واﻋﺘﻘﺎل اﳌﺘﺎﺟﺮﻳﻦ واﳌﺮوﺟﲔ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻮﻟﻮن اﳌﺘﺎﺟﺮة ﺑـــــﻪ، ﺣـــﺘـــﻰ ﻋــــﻦ ﻃـــﺮﻳـــﻖ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻟـــﺘـــﻮاﺻـــﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، ﺣـﻴـﺚ ﺗــــﺠــــﺮي ﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت ﺑـــﻴـــﻊ وﺷــــــﺮاء ﺑﺸﻜﻞ واﺿـــﺢ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺗﺨﺎذ إﺟـﺮاءات أﻗﻮى ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺸﺎذة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ«.

ﺑـــﺪوره، أﻛــﺪ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻷﻣﻨﻲ ﻓــﺎﺿــﻞ أﺑـــﻮ رﻏــﻴــﻒ ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »ﻫـــﺬه ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ ﻹﻋـــــﻄـــــﺎء زﺧـــــــﻢ ﻟـــﻘـــﻴـــﺎدة اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت ﻓــﻲ اﻟـــﻔـــﺮات اﻷوﺳـــﻂ واﻟـــﺠـــﻨـــﻮب واﻟـــــﻮﺳـــــﻂ، ﻟــﻐــﺮض ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﻟــــﺪى ﺑﻌﺾ اﻟــﻌــﺸــﺎﺋــﺮ اﳌــﻨــﻔــﻠــﺘــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺑــﺎﺗــﺖ ﺗـــﺸـــﻜـــﻞ ﺧــــﻄــــﺮﴽ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ، ﻻ ﺳــﻴــﻤــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﺳﺘﻘﺮارﴽ أﻣﻨﻴﴼ«.

ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗــــــــﻪ، أﻛــــﺪت اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻷﻣــــﻨــــﻴــــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ ﻣــــﺤــــﺎﻓــــﻈــــﺔ ﺑــــــﻐــــــﺪاد أن ﺑــﻌــﺾ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﻢ اﻻﺳــﺘــﻴــﻼء ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺳــﻮق ﻣـﺮﻳـﺪي ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟـــﻠـــﺪوﻟـــﺔ. وﻗــــــﺎل ﺳــﻌــﺪ اﳌــﻄــﻠــﺒــﻲ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺑﻐﺪاد إن »ﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﺸﺄن ﻇﺎﻫﺮة ﺑﻴﻊ أﺳﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ، إذ ﻳﺪﻋﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﻧﻬﺎ ﻓﻘﺪت ﻓﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ، أو ﻇﺮوف أﺧـــﺮى، ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻓـﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣـﺮ ﻳـــﻘـــﻮﻣـــﻮن ﺑــﺒــﻴــﻌــﻬــﺎ«. وأوﺿـــــﺢ اﳌــﻄــﻠــﺒــﻲ أن »أﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟﺘﻲ ﺿﺒﻄﺖ ﻓـﻲ ﺳــﻮق ﻣﺮﻳﺪي ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﻘﺐ ﻣﻦ ﺧـﻼل اﻷرﻗــﺎم اﻟـﺘـﺴـﻠـﺴـﻠـﻴـﺔ اﳌـــﻮﺟـــﻮدة ﻓـﻴـﻬـﺎ«، ﻻﻓــﺘــﴼ إﻟـــﻰ أﻧـــﻪ »ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻣﻨﺤﺖ إﻟــﻴــﻬــﻢ ﻫــــﺬه اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﻣـــﻦ أﺟــﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﻬﻢ«.