اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻘﻊ
ﻟﻢ ﺗﻘﻊ اﻟﺤﺮب اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮون. وﻣــﻊ ﻫــﺬا، اﺳـﺘـﻌـﺪوا ﻟﺒﻌﺾ اﳌــﻨــﺎوﺷــﺎت. ﺟــﺎءت اﻟــﺤــﺮب اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﺔ، ﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﻋـﻠـﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻲ رﺑﻤﺎ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﺳﻴﺌﴼ، ﻣﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ. وﻣﻊ ﻫﺬا ﻧﺠﺪ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ ازدادت ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺮاء وﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﺤﺪود ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﺎق اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت. أﻣﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻓﺮﺑﻤﺎ ﻳﺸﻜﻞ اﺧﺘﺒﺎرﴽ ﳌﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﺗﻮﺟﻬﴼ ﻣﺴﺘﻤﺮﴽ أم أﻧﻪ ﻣﺠﺮد ﺣﺪث ﻋﺎﺑﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻗﻊ.
وﻳﻌﻮد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ وراء ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮ إﻟﻰ ﺣﺪوث ﺗﻮﺳﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻋﺎﳌﻲ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﴼ. أﻳﻀﴼ، ﻳﻨﺒﻐﻲ إرﺟﺎع ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺻﻤﻮد اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوﻟﻲ. اﻟﻮاﺿﺢ أن ﺳﻼﺳﻞ ﻣﺤﺎل اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻲ ﺗـﺪور ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ، واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮق ﺑﻨﺎؤﻫﺎ ﻋﻘﻮدﴽ، ﻟﻦ ﺗﺘﻼﺷﻰ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ، ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻀﻊ ﺗﻐﺮﻳﺪات ﻳﻄﻠﻘﻬﺎ ﺷﺨﺺ ﺗﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﺟﻴﺪﴽ. ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻓﺈن اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ أﻛﺒﺮ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ رﺟﻞ واﺣﺪ.
وﻳﺪﻓﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺴﺎؤل ﺣﻮل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، اﳌﺠﺎل اﻟــﺬي ﻳﺸﻌﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﲔ ﺑــﺎﻻرﺗــﻴــﺎح اﻷﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻪ، ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎرات واﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ. وﻛﻤﺎ ﻋﺎﻳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﴼ، ﻓﺈن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻪ رﻏﻢ اﻧﺪﻻع ﻣﺸﺎﺣﻨﺎت ﺟﻴﻮﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺷﺮﻗﴼ وﻏﺮﺑﴼ.
ﺑﻴﺪ أن ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻋـﺪم وﺟــﻮد ﻧﻘﺎط ﺗﻮﺗﺮ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﺸـﻜـﻞ ﺧـــﻄـــﻮرة ﻛــﺒــﻴــﺮة، إذا ﻣـــﺎ ﻃـــﺮأت ﺗﺤﻮﻻت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺴﻮق، ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أن اﻟﺨﺮﻳﻄﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻌﺎﻟﻢ ﻻ ﺗﺠﺮي إﻋﺎدة رﺳﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.
وﺑﺨﺼﻮص اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪﴽ، ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻹﺷـــــﺎرة إﻟـــﻰ أن ﻣــﻴــﺜــﺎق اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟـــﺤـــﺮة اﳌــﻮﻗــﻊ ﺑــﲔ اﻟــﻴــﺎﺑــﺎن واﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻷوروﺑـــــــﻲ، اﻟــــﺬي ﺻــﺪق ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎدة اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ، ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺑﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ. ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗــﻪ، ﺗﻤﻀﻲ ١١ دوﻟﺔ أﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺮاﻛــﺔ اﻟــﻌــﺎﺑــﺮة ﻟﻠﻤﺤﻴﻂ اﻟــﻬــﺎدي اﻟﺘﻲ اﻧﺴﺤﺐ ﻣﻨﻬﺎ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ، ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ إﻗﺮار اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟـﺨـﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺘـﻌـﺎون اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻣﻦ دون اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة. ﻛﻤﺎ ﺗﺠﺮي ﺗﺤﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻗﺪم وﺳﺎق ﻟﺮﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼﲔ اﻟﻬﻨﺪﻳﺔ، وﻣﻴﺎﻧﻤﺎر، ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أوﺛﻖ ﺑﺎﻟﺼﲔ.
اﻟــﻴــﻮم، رﺑـﻤـﺎ ﺛﻤﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑــﺪأت ﺗـﻄـﺮأ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻮﳌﺔ، ﻟﻜﻦ اﳌﺆﻛﺪ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺖ. وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﻫﻨﺎ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﺄ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻜﺒﺮى اﳌﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف، ﻛﻤﺎ ﻧﻔﻬﻤﻬﺎ، واﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ؛ ذﻟـــﻚ أن ﺗــﻌــﺎﻣــﻼت ﺗـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻛﺒﺮى رﺑﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ دون وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻜﺒﺮى.
دﻋﻮﻧﺎ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ »ﻧﺎﻓﺘﺎ«، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪو أﺷﺒﻪ ﺑﺄزﻣﺔ ﺻﻐﻴﺮة ﺗﻠﻮح ﻓﻲ اﻷﻓﻖ. ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻻ ﺗﺤﺼﻞ اﳌﻔﺎوﺿﺎت ﻋﻠﻰ أي زﺧﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻦ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋـﺰﻣـﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق اﳌﺒﺮم ﻣﻨﺬ ﻋﻘﻮد. ورﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﺎءل اﻟﺒﻌﺾ ﻫــﻨــﺎ: أﻟــﻴــﺲ ﻣـــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن اﻷﻃــــــﺮاف اﳌـﻌـﻨـﻴـﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﺗﺨﻮض ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﻔﺎوض،
ُﱡ وﻟﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺴﺤﺎب؟ أﻟﻢ ﺗﻔﻠﺢ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة وﻛـــﻨـــﺪا واﳌــﻜــﺴــﻴــﻚ ﻓـــﻲ ﺗــﺠــﻨــﺐ إﻃـــــﻼق رﺻــﺎﺻــﺔ اﳌــــﻮت ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺷــــﺮح ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﻮن ﻟﺘﺮﻣﺐ اﻟﻀﺮر اﻟﺬي ﺳﻴﻨﺰﻟﻪ ﻗﺮار اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق ﺑـﺄﺟـﺰاء ﻣـﻦ اﻟـﺒـﻼد ﺗﺪﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻮﻻء ﻟﻠﺤﺰب اﻟﺠﻤﻬﻮري؟
ﻧـﻌـﻢ، ﻟـﻜـﻦ اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت ﻻ ﺗـــﺮاوح ﻣـﻜـﺎﻧـﻬـﺎ، ﺑﻞ وﻟـــﻢ ﺗـﺸـﻬـﺪ اﻟــﺠــﻮﻟــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة اﻟــﺘــﻲ ﺟـــﺮت ﺧــﺎرج واﺷﻨﻄﻦ، ﺣﺘﻰ ﺗﻤﺜﻴﻼ وزارﻳﴼ. ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻳﺒﺪو أن ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻴﺰة ﻳﺘﻤﻜﻨﻮن ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻌـﺮف ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﳌﻮت.
ورﺑﻤﺎ ﺗﺘﺤﺮك اﳌﻴﺎه اﻟﺮاﻛﺪة، ﻓﻲ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ اﳌﺤﺎدﺛﺎت دﻓﻌﺔ ﻣﻊ اﻗﺘﺮاب اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻴـﺔ اﳌﻜﺴﻴﻜﻴﺔ ﻓــﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ. ورﺑـﻤـﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻫـﺬه ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻐﺮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ أﻣﺎم ﺗﺮﻣﺐ ﻹﻋﻼن اﻧﺴﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق. وﻳﻤﻜﻨﻚ اﺳﺘﺸﻔﺎف ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻵن. ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، أﻃﻠﻖ ﺗﺮﻣﺐ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﻗـﺎل ﻓﻴﻬﺎ: »اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا ﻻ ﺗــﺄﺧــﺬان اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﻞ اﻟﺠﺪ. ﻟﻘﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺟــﺮى اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ أﻧﻨﻲ ﺳﺄﺿﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ أوﻻ!!«.
إﻻ أﻧﻪ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ »ﻧﺎﻓﺘﺎ« أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺠﺮد ﺗﻐﺮﻳﺪة، ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰم إرﺳﺎل إﺧﻄﺎر إﻟﻰ اﳌﻜﺴﻴﻚ وﻛﻨﺪا ﻗﺒﻞ اﻻﻧﺴﺤﺎب اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
وﻋﻠﻴﻪ، ﺳﻴﻜﻮن أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻜﺴﻴﻜﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻠﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﲔ اﳌﻌﺘﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺴﺤﺎب وﻗﺘﴼ ﻛﺎﻓﻴﴼ ﻹﻋــﺎدة ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻮاﻗﻔﻬﻢ، وﻳﻨﻄﺒﻖ اﻟـﻘـﻮل ذاﺗــﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻓﻲ اﻟـﺸـﻤـﺎل واﻟــﺠــﻨــﻮب. وﺧـــﻼل أي ﻧﻘﻄﺔ زﻣـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻳﻤﻜﻦ ﻟـﻺدارة ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻻﺗﺠﺎه اﳌﻌﺎﻛﺲ.
وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻻ ﻧﻨﺴﻰ اﳌﺤﺎﻛﻢ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻨﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﻫﻨﺎ إﻟﻰ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻔﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﺿﺪ ﻗﺮار ﺣﻈﺮ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺬي أﺻﺪره ﺗﺮﻣﺐ ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎد. ﻓﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻷﻣﺮ، ﻓﺈن »اﻟﺨﺮوج« ﻣﻦ »ﻧﺎﻓﺘﺎ« ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة اﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻌﻠﻴﴼ، ﺑﻞ ورﺑﻤﺎ ﻳﺆدي واﻗـــﻊ اﻷﻣـــﺮ إﻟـــﻰ »اﻟـــﺪﺧـــﻮل« إﻟــﻴــﻬــﺎ. ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴﺘﻪ، رﺑﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت دوﻧﻤﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ.
وﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﺣﺠﻢ ﻧﻄﺎق اﻟﺤﺮﻛﺔ اﳌﺘﺎح أﻣـﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﻤﻔﺮده. وﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ أن ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ »ﻧــﺎﻓــﺘــﺎ« ﺳـﻴـﺒـﻘـﻰ ﺟــــﺰءﴽ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻻ إذا أﻟﻐﺎه اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس. واﳌﻌﺮوف أن اﻷﺧﻴﺮ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ دﺳﺘﻮرﻳﺔ واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺸﺆون اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
ﻓـــﻲ ﺗــﻠــﻚ اﻷﺛــــﻨــــﺎء، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻋــﻠــﻰ أرض اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﻲ، ﻻ ﺗـــــﺰال اﻟــﺴــﻠــﻊ ﻳـــﺠـــﺮي ﺷــﺤــﻨــﻬــﺎ ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎرات واﻟﺴﻴﺎرات واﻟﺴﻔﻦ وﻃﺎﺋﺮات اﻟﺸﺤﻦ. ﻛــﺎن ﺻـﻨـﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ ﻗـﺪ ﺗـﻮﻗـﻊ ﻣـﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ارﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﻌﺪل ٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻋﻦ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«