ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺗﻨﻀﻢ ﻟﺴﺒﺎق »ﺧﻔﺾ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت« ﺑﻌﺪ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺰﻳﺪ ﺣﺪة اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
ﺻـــــــــــﺪق اﻟـــــﺮﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣــــﺎﻛــــﺮون، أﻣــــﺲ، ﻋــﻠــﻰ ٣ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﺪﻋﻢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌـــﺜـــﻴـــﺮة ﻟـــﻠـــﺠـــﺪل اﻟــﺘــﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ.
وﻗﺎل ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ ﺑﺒﺎرﻳﺲ، ﺧﻼل ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ اﻟﺘﻲ ﺑﺜﻬﺎ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، إن اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓــﻲ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.
وأﺛﺎرت اﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻛﺮون ﺟﺪﻻ واﺳﻌﴼ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻣﺘﻴﺎزات ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻷﺛﺮﻳﺎء، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أن اﻻﻣــﺘــﻴــﺎزات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ إدارة دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺣﻔﺰت اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ اﺗــﺨــﺎذ ﻧـﻔـﺲ اﻟـﻨـﻬـﺞ وﺳــﻂ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
اﻧﺘﻘﺎدات ﻗﻮﻳﺔ ﳌﺎﻛﺮون
ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻳــﺴــﺎرﻳــﺔ اﻟــﻨــﺰﻋــﺔ »ﻟــﻴــﺒــﺮاﺳــﻴــﻮن« ﻗﺪ ﻋـــﺒـــﺮت ﻋـــﻦ ﻧــﻘــﺪﻫــﺎ ﻟـــﺮؤﻳـــﺔ ﻣـــﺎﻛـــﺮون اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺑﻮﺿﻌﻬﺎ ﺻﻮرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــــﻐــــﻼف ﺑــــﺠــــﻮار ﻟـــﻘـــﺐ »ﺑــﻄــﻞ اﻷﺛﺮﻳﺎء«، ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺐ ﻣﺘﺪاوﻻ ﺑــﺸــﻜــﻞ واﺳـــــﻊ ﻓـــﻲ وﺻــــﻒ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺬي ﺟــﺎء إﻟــﻰ اﻹﻟـﻴـﺰﻳـﻪ ﻣــﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.
وﺣــــﺴــــﺐ ﻣــــﻮﻗــــﻊ »ذا ﻟــــﻮﻛــــﺎل« اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، ﻓﺈن ﻣﺸﺮوع ﻣﺎﻛﺮون ﻃﺮح ﺗــﻌــﺪﻳــﻼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓـــﻲ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟــﺜــﺮوة اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﺗـــﻔـــﺮض ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺜـــﺮوات ﻓـــﻲ ﺻــﻮرﺗــﻬــﺎ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ وﻓــــﻲ ﺻـــﻮرة اﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﻔﺮوﺿﺔ ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت ﻓـــﻘـــﻂ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻘــﺪر ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺑــــ٣٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﻳـــﻮرو، وﺗﺄﻣﻞ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن ﻳــﺸــﺠــﻊ إﻋـــﻔـــﺎء ﺑﻌﺾ أﻣــﻮال اﻷﺛـﺮﻳـﺎء ﻋﻠﻰ إﻋــﺎدة اﺳﺘﺜﻤﺎر ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮال ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﺗﺨﻔﻴﺾ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ.
وﺗــــــــــﻘــــــــــﻮل »اﻹﻧـــــــــﺪﺑـــــــــﻨـــــــــﺪﻧـــــــــﺖ« اﻟــﺒــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺔ إن ﺿـــﺮاﺋـــﺐ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺳﺘﻨﺨﻔﺾ إﻟﻰ ٥٢٪ ﺑﺤﻠﻮل ٢٢٠٢، ﻧــﺰوﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٣٣٪.
وﻧﻘﻠﺖ ﻣﺠﻠﺔ »ﺑـﺎرﻳـﺲ ﻣﺎﺗﺶ« ﻋــــﻦ اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ اﻻﺷـــﺘـــﺮاﻛـــﻲ ﻣﻴﺸﻴﻞ ﺳﺒﺎﻳﻦ، ﻗﻮﻟﻪ: »ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎح اﻟـﻴـﻤـﻴـﻨـﻲ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ وﺣﺸﻲ وﻋﻨﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﻋﺪم اﳌﺴﺎواة«.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ »ذا ﻟﻮﻛﺎل« إﻟﻰ أن ﺣﺰﻣﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻣـﺎﻛـﺮون اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪف أﻳﻀﴼ إﻟﻰ إﻓﺎدة اﻷﺳﺮ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، وﻫـــﻲ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻓــﻊ ﺑﻬﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎﻛﺮون ﻹﻇﻬﺎر أن ﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﻓﺎدة ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷــﺮاﺋــﺢ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ وزﻳـــﺎدة اﻟﻘﺪرة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ.
وﺗــــﻘــــﻮل »ذا ﻟــــﻮﻛــــﺎل« إن ٠٨٪ ﻣـــﻦ ﻣـــﻮاﻃـــﻨـــﻲ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻤـﺘـﻌـﻮن ﺑﺨﻔﺾ ﻓﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﳌﻮاﻃﻦ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٠٣٪، وﻳﻌﺘﻤﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﳌﻨﺰل وﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ، وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ إﻋﻔﺎء ﻣﻨﺨﻔﻀﻲ اﻟــﺪﺧــﻮل ﺗـﻤـﺎﻣـﴼ ﻣــﻦ ﻫـﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ.
وﺗﺪاﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﻧﻮ ﻟﻮ ﻣﺎري، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ: »ﻧــﺤــﺘــﺎج إﻟــــﻰ أن ﻧﺨﻠﻖ اﻟﺜﺮوة ﻗﺒﻞ أن ﻧﻌﻴﺪ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ«.
وﺗﻬﺪف اﳌﻮازﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻔﺎظ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟـــﻠـــﻌـــﺎم اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻋـــﻨـــﺪ ٧٫١٪، ﻟــﻜــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎت ﻧﻔﻘﺎت اﳌــﻮازﻧــﺔ ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟــﺼــﺤــﺔ واﻹﺳـــﻜـــﺎن واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ووﻇﺎﺋﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﳌﺪﻧﻴﺔ، وﻓﻘﴼ ﻟـ »اﻹﻧﺪﺑﻨﺪﻧﺖ«.
وﻣﻦ اﳌﻘﺮر أﻻ ﺗﺨﺮج ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋـﺎم ٨١٠٢ ﻋﻦ ﺣـﺪود ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓـﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻓـﻌـﻠـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢ ﻷول ﻣــﺮة ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ.
ﺗﺮﻣﺐ ﻳﻔﺘﺢ ﺑﺎب اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ
وﺗــــــﺄﺗــــــﻲ ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼت ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ ﺑــﻌــﺪ أﻳــــﺎم ﻣــﻦ ﺗـﺼـﺪﻳـﻖ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ دوﻧـــﺎﻟـــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، إن »ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻳﻠﻬﻢ ﺑﺘﺨﻔﻴﻀﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺗﺮات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ«.
وأﺷـــــــــﺎرت اﻟــﺼــﺤــﻴــﻔــﺔ إﻟـــــﻰ أن ﺑـــﻠـــﺪاﻧـــﴼ ﻣـــﺜـــﻞ أﺳـــﺘـــﺮاﻟـــﻴـــﺎ وﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ واﻟﻴﺎﺑﺎن اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﺪل ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻓﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٠٣٪، ﺳﺘﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻮط.
ووﻓـــــﻘـــــﴼ ﻟـــﺘـــﻘـــﺮﻳـــﺮ »ﻧــــﻴــــﻮﻳــــﻮرك ﺗـﺎﻳـﻤـﺰ« ﻓــﺈن ﺿــﺮاﺋــﺐ ﺗــﺮﻣــﺐ أﻗﻠﻘﺖ اﻟﺼﻴﻨﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﻟﺨﻮﻓﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺮوب اﻷﻣﻮال إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ أﺻﺒﺤﻮا ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗﻔﻀﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻫﺎ اﻷم إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪم ﺣﻮاﻓﺰ ﺿﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﻛــﺎﻧــﺖ وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺬ أﻳﺎم ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ إﻋـــﻔـــﺎء ﻣـﺆﻗـﺘـﴼ ﻟــﻠــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ اﻷرﺑــــــــﺎح، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ أن اﻹﻋـــﻔـــﺎء ﺳـﻴـﻄـﺒـﻖ ﺑــﺄﺛــﺮ رﺟــﻌــﻲ اﻋــﺘــﺒــﺎرﴽ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، ﺑﺸﺮط اﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر اﻷرﺑــــــــــﺎح ﻓــــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﺤﺪدﻫﺎ ﺑﻜﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ وﻛـــــــﺎﻟـــــــﺔ اﻟــــﺼــــﺤــــﺎﻓــــﺔ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ إن اﻹﻋـــــﻔـــــﺎء اﻟــﺼــﻴــﻨــﻲ ﻫـﺪﻓـﻪ دﻓــﻊ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺄرﺑﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﲔ، ﺑﻌﺪ أن ﺗـﺴـﺒـﺐ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺗــﺮﻣــﺐ ﻓــﻲ ﺟﻌﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ.
وﺑـــــــــﺪأ اﻟــــــﺠــــــﺪل ﺣــــــــﻮل ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻣـــﻨـــﺬ إﻋــــــــﻼن اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ ﻋــﻦ ﺧــﻄــﻮﻃــﻪ اﻟــﻌــﺮﻳــﻀــﺔ ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــــﻠــــﻮل( اﳌــــﺎﺿــــﻲ، واﻟــــــﺬي ﺗـﻀـﻤـﻦ ﺧـــﻔـــﺾ ﻣــــﻌــــﺪﻻت ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻋﻠﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، وﺧـﻔـﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺼﻐﻴﺮة، وﺧﻔﺾ اﻟﺤﺪ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻟـــﻸﻓـــﺮاد، وإﻟﻐﺎء ﺑﻌﺾ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
واﺳـــﺘـــﻬـــﺪف اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﺧﻔﺾ ﺿـــــﺮاﺋـــــﺐ أرﺑـــــــــﺎح اﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺎت إﻟـــﻰ ﻧﺤﻮ ٠٢٪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥٣٪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻳﺪاﻓﻊ أﻧﺼﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﻮﺟﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ إﻟﻰ اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر. واﻧﻘﺴﻢ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺣﻮل اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﲔ ﻣﺆﻳﺪ وﻣﻌﺎرض ﻟﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴﻮخ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻗﺮه اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، واﻋﺘﺒﺮت ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« ﻫــــﺬا اﻹﻗـــــﺮار ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺗﺄﻛﻴﺪ أن »اﻟــﻬــﺪف اﻷوﻟــﻲ ﻟــــﻘــــﻴــــﺎدات اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﲔ )ﺣـــــﺰب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ( ﻫــﻮ إﺛــــﺮاء ﻧـﺨـﺒـﺔ اﻟـﺒـﻼد ﻋـﻠـﻰ ﺣــﺴــﺎب اﻟــﺒــﺎﻗــﲔ، ﺑـﻤـﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﺟــﻴــﺎل اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺳﻴﻨﺘﻬﻲ ﺑــﻬــﻢ اﻷﻣــــﺮ إﻟـــﻰ ﺗـﺤـﻤـﻞ اﻟـﺘـﻜـﻠـﻔـﺔ«، ﻓـــﻲ إﺷـــــﺎرة إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﺳـﻴـﺴـﻬـﻢ ﻓﻴﻪ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.