وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺪد أﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﶈﻠﻴﺔ
أﻗـﺮت وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، أﻣﺲ، اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﺼﺤﻴﺢ أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ )اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ(، واﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﺴﺎرع ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺤﻠﻲ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، وﺿﻤﺎن اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﺳﺘﺪاﻣﺘﻬﺎ.
وﺣﺪدت اﻟﻮزارة ﻓﻲ ﺑﻴﺎن إﻟﺤﺎﻗﻲ، أﻣﺲ، وﻓﻘﴼ ﳌﺎ ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﺳـﻌـﺮ ﻟـﺘـﺮ )اﳌـﺸـﺘـﻘـﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ( وﻓـﻘـﴼ ﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟـﺒـﻼد ﺑـ»اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي« ﻟﻠﺒﻨﺰﻳﻦ ١٩ ﺑـــ٧٣٫١، وﻟﻠﺒﻨﺰﻳﻦ ٥٩ ﺑـــ٤٠٫٢، واﻟﺪﻳﺰل )ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺮاﻓﻖ( ﺑـــ٨٧٣٫٠، واﻟﺪﻳﺰل )اﻟﻨﻘﻞ( ﺑـــ٧٤٫٠ )ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ(، واﻟﻜﻴﺮوﺳﲔ ﺑـــ٤٦٫٠، وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮه، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وأﺷﺎرت وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ أن اﻷﺳﻌﺎر ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ. وﻧﻮﻫﺖ اﻟﻮزارة إﻟﻰ أن اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻳﺄﺗﻲ إﻟﺤﺎﻗﴼ ﻟﻠﺒﻴﺎن اﻟﺼﺎدر ٢١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، وأن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮة، ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻠﻴﻞ وﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻷﺳــﻮاق ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺳـﻌـﺎر، وﻋــﺪم اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﻬﺎ، وﻋــﺪم اﻧﻘﻄﺎع اﻹﻣـــﺪادات، وأن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﺳﺘﻄﺒﻖ ﺑﺤﻖ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر ﻗﺒﻞ اﳌﻮﻋﺪ اﳌﻌﻠﻦ، أو ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﻨﺘﺠﺎت، ﻛﻤﺎ ﺳﺘﻘﺪم ﺷﺮﻛﺔ »أراﻣﻜﻮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ« ﻟﻌﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺗﻮﺿﺢ آﻟﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬه اﻷﺳﻌﺎر.
إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر أﻣﺲ، ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺟﻮﻻﺗﻬﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﻓﺮة اﳌﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ وﺿﺒﻂ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ.
واﺗــﺨــﺬت اﻟــــﻮزارة ﻛـﻞ اﻻﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﺎت اﻟــﻼزﻣــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻣﺆﻛﺪة ﻋﺪم اﻟﺘﻬﺎون ﻓﻲ إﻳﻘﺎع اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺂت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ اﳌﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﻊ، أو ﻏﻴﺮ اﳌﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ.
وﻛﺜﻔﺖ اﻟﻮزارة اﻟﻔﺮق اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺤﻤﻼت اﻟﺘﻔﺘﻴﺸﻴﺔ واﻟﺠﻮﻻت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ وﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﺒﻼﻏﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮد ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري وﻋﻠﻰ ﻣﺪار ٤٢ ﺳﺎﻋﺔ، ﻛﻤﺎ وﺟﻬﺖ ﻓﺮوﻋﻬﺎ وﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺪن واﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺮﺻﺪ وﺿﺒﻂ أي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ، واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاء ات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻓﻮرﴽ.
وﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻓﻘﴼ ﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻵﺛﺎر اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﺟﺮاء اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
ﻓﻴﻤﺎ دﻋـﺖ اﻟـــﻮزارة ﻋﻤﻮم اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ إﻟـﻰ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺎ واﻹﺑــﻼغ ﻋﻦ ﺷﻜﺎواﻫﻢ ﳌﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼﻏﺎت ﻓﻲ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ٠٠٩١، أو ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺑﻼغ ﺗﺠﺎري«.
ﻓﻴﻤﺎ أﻛـــﺪت »أراﻣــﻜــﻮ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ« أﻧـﻬـﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓــﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﻃـﺎﻗـﺘـﻬـﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ وﺷـﺒـﻜـﺎت إﻣــﺪادﻫــﺎ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻟــﺴــﻮق اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟـﻰ أﻧﻬﺎ وﺿﻌﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻵﻟﻴﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺎ ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎده ﺑﺨﺼﻮص اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ.
وأﻫــﺎﺑــﺖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣــﻮزﻋــﲔ وأﺻــﺤــﺎب ﻣـﺤـﻄـﺎت وﻗــﻮد ﺿﺮورة اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﻟﻮﻃﻦ واﳌﻮاﻃﻦ وﻳﻀﻤﻦ وﺻﻮل اﳌﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ.