»أﺑﻞ« و»أﻣﺎزون« ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
أﻗﻔﻞ. أﻣﺎ اﳌﺸﺎﻏﻞ واﳌﺘﺎﺟﺮ اﻟـ٥٠١ اﻷﺧﺮى ﻓﻤﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﻗﻔﻠﺖ أﻣﺲ اﻷﺣﺪ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ ﺑــــﻜــــﲔ ﻗــــــــــﺮرت ﻓــﻲ ﻣﺎرس )آذار( ٦١٠٢. ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻌﺎج وﻣﺸﺘﻘﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﺴﻤﻮﺣﺎ ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ ٥٧٩١.
واﻟـــــﻌـــــﺎج ﻣـــﻄـــﻠـــﻮب ﺟـــــﺪا ﻓـﻲ اﻟــﺼــﲔ ﺣــﻴــﺚ ﺑــﻠــﻎ ﺳــﻌــﺮ اﻟﻜﻴﻠﻮ اﻟﻮاﺣﺪ ٠٥٠١ ﻳﻮرو، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ رﻣﺰ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ راق. وﻳﺆدي اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘﻮي ﻟﻠﺒﻼد إﻟﻰ ﻗــﺘــﻞ ﻋـــﺸـــﺮات اﻵﻻف ﻣـــﻦ اﻟـﻔـﻴـﻠـﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ.
وأﻋــــــﻠــــــﻦ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻟـــــﺪوﻟـــــﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ أن اﻟﺼﻴﺪ ﻏـﻴـﺮ اﳌــﺸــﺮوع ﻟﻠﻔﻴﻠﺔ أدى ﺧـﻼل ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ أﻋﺪادﻫﺎ ﺑـ٠١١ آﻻف ﺣﺘﻰ ﺑﻠﻎ اﻵن ٥١٤ أﻟﻒ ﻓﻴﻞ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺪأت ﺧﻄﻮات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٠٠٠٢، ﻓﺈن اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺎن ﺧﺠﻮﻻ ﺟﺪﴽ ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ وذﻟــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺨﻮف اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻦ دﺧــﻮل اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﻟﺸﻜﻮك ﺗﺤﻮم ﺣﻮل ﻗﻮة اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟﻰ أن اﺧــﺘــﻼف اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﺎت اﻟــﻮاﺿــﺢ ﺑــﲔ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم واﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧـﺎص ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻐﺮﺑﻲ، ﻫـﺬا اﻻﺧﺘﻼف ﻳﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴﴼ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﺪى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻌﺪم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﺴﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم. وﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن ﺿﻌﻒ دﺧﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﺟﺔ إﺣﺒﺎط ﺑﺄﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺈن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻻ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت، وﻣﻊ ﻛﻞ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻌﻮد ﻫﺬه اﻟﺘﺴﺎؤﻻت ﻟﻠﻈﻬﻮر، ﻣﺎ ﻣﺪى ﻗﺪرة اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ؟
وﻗﺪ ذاﻋﺖ أﺧﺒﺎر ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﻮادر اﺗﻔﺎق ﺑﲔ ﺷﺮﻛﺘﻲ »أﺑﻞ« و»أﻣﺎزون« ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر. وﺗـﺪور ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻋﻦ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺘﺎﺟﺮ ﺗﺠﺰﺋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أﺑﻞ« ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وإﻧﺸﺎء »أﻣﺎزون« ﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺒﻜﺔ ﳌﺮاﻛﺰ ﺑﻴﺎﻧﺎت. واﻟﺠﺪﻳﺪ -ﻧﺴﺒﻴﴼ- ﻓﻲ ﻫـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ أن »أﺑــﻞ« و»أﻣـــﺎزون« ﺳﺘﺒﺪآن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ودون ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻌﺘﺎد ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ. وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻫﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺑﺤﻠﻮل ﺷﻬﺮ ﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻋﺎم ٨١٠٢. وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺪ ﻛﻠﻴﴼ، ﻓﻘﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﺸﺮﻛﺔ »ﻫﻮاوي« اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻌﺮض ﺗﺠﺰﺋﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ.
ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻳﺠﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ أن ﻫـﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت –إن ﺗﻤﺖ– ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ، ﻓﺸﺮﻛﺔ »أﺑـﻞ« ﻟﻦ ﺗﻔﺘﺘﺢ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋـﺎم ٩١٠٢، وﺷﺮﻛﺔ »أﻣـــﺎزون« ﻟﻢ ﺗﻮﺿﺢ ﺑﻌﺪ ﻣﺘﻰ ﺳﺘﺒﺪأ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ، وﻟﻜﻦ وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻹﻋﻼﻧﺎت ﺗﺸﻜﻞ أﻫﻤﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﻄﺘﻬﺎ ﺗﺠﺎه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ. ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺨﻄﻂ ﻟﻪ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻓﺈن ﺷﺮﻛﺘﻲ »أﺑﻞ« و»أﻣﺎزون« ﺗﺸﻜﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﺟﺪﴽ. وﻟﻜﻦ اﳌﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ أن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﺳﺘﺪﺧﻼن اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎدم. ﺷﻴﻮع ﻫـﺬا اﻟﺨﺒﺮ ﻳﻮﺿﺢ ﺟﺪﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ، وﻫﻮ دﻋﺎﻳﺔ ﺑﻼ ﺷﻚ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ إذا ﺗﻢ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ. وﻳـﺠـﺐ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻟـﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺻﻐﺎر اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﺠﺬب ﻛﺒﺮﻳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﻫﻮ ﻛﺬﻟﻚ إﻳﻀﺎح أن ﺟﻠﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺣﺒﺮ ﻋﻠﻰ ورق، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ.
أﻫﻤﻴﺔ أﺧـﺮى ﻟﻬﺬا اﻹﻋــﻼن، ﻫﻮ دﺣـﺾ ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺪاوﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﻤﻠﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻗــﺪ ﺗــﺪاول اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ اﻟﺼﺤﻒ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ أن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف رؤوس اﻷﻣـــﻮال ﺑـﻬـﺪف اﻟـﺠـﺒـﺎﻳـﺔ، وإﻧـﻬـﺎ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﺘـﺼـﺮف ﺗﺜﺒﻂ دﺧﻮل اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺰﻋﺰﻋﺘﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ. أﻣﺎ وإن وﻗﻌﺖ ﺷﺮﻛﺘﺎ »أﺑﻞ« و»أﻣﺎزون« اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﺪﺧﻮﻟﻬﺎ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﺈن ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻻدﻋﺎء ات ﺳﺘﺬﻫﺐ أدراج اﻟــﺮﻳــﺎح، وﻟــﻮ أن اﻟـﺴـﻮق ﻓﻌﻼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة ﳌﺎ أﻗـﺪﻣـﺖ ﻫـﺎﺗـﺎن اﻟﺸﺮﻛﺘﺎن ﻋﻠﻰ دﺧـﻮﻟـﻬـﺎ. وﻻ ﻳﺸﻚ أﺣــﺪ ﻓـﻲ أن ﺟﻤﻴﻊ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﺘﻤﻨﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎﺗﲔ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﻓﺮوع ﻓﻴﻬﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻋﺎﻗﻞ أن ﻫﺎﺗﲔ اﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﺳﺘﻘﺪﻣﺎن ﻋﻠﻰ دﺧﻮل ﺳﻮق ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮة.
وﻳﺘﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼﻮى ﻣــﻦ دﺧـــﻮل ﻫـــﺬه اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻓــﺎﻟــﺪول ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋــﺪة أﺻــﻌــﺪة. ﻓــﺈﻣــﺎ أن ﺗــﻮﻓــﺮ ﻫـﺬه اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﻓــﺮﺻــﴼ وﻇـﻴـﻔـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺸـﺒـﺎب وﺗــﺤــﺪد اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﻋـــﺪدﴽ ﻣــﻦ اﻟــﻮﻇــﺎﺋــﻒ واﳌــﻬــﻦ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﲔ، وإﻣـــﺎ أن ﺗﻀﻴﻒ ﻫـﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﺤﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺎري أو إﻧﺸﺎء ﻣﺼﺎﻧﻊ ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﺨﺎرج، وإﻣﺎ أن ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺨﺎص ﺑـﺰﻳـﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ. ﻓﻼ ﻳﺸﻚ ﻋﺎﻗﻞ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻳﻮدون اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻟﻜﻦ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻔﺎدة اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ وراء ﻫﺆﻻء اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻻﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻟﻜﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن اﳌﻤﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﻨﺠﻤﴼ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ اﳌﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرﺟﻬﺎ، دون أي إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺨﺪﻣﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.