ﺑﺮﳌﺎن اﻟﺴﻮدان ﻳﻘﺮ ﻣﻮازﻧﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺧﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٥٫٩١ ٪

أﻗــــــــــﺮ اﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ )اﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن( أﻣـــﺲ، ﻣﻮازﻧﺔ ﻋﺎم ٨١٠٢، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻬـــﺪﻓـــﺎت وﺿــﻌــﺘــﻬــﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺨﻔﺾ اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ ٥٫٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻋـــــــﺎش اﻟـــــﺴـــــﻮدان ﻣــﻮﺟــﺔ ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻨﺤﻮ ﻋﺎم، ﺑﻌﺪ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮد وﻋــﻦ ﺳـﻠـﻊ أﺳـﺎﺳـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ٦١٠٢.

واﻧﺨﻔﺾ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــــﺴــــﻨــــﻮي ﻓـــــﻲ اﻟـــــــﺴـــــــﻮدان ﻓــﻲ ﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ(، ﻟــﻜــﻦ اﻟـــﺮﻗـــﻢ اﻟــﻘــﻴــﺎﺳــﻲ ﻷﺳــﻌــﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ ارﺗـﻔـﻊ ﺑـﲔ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗــــﺸــــﺮﻳــــﻦ اﻷول( وﻧـــﻮﻓـــﻤـــﺒـــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﺑـﻨـﺤـﻮ ٥٧٫١ ﻓـﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻣـﺎ ﻳﻌﻜﺲ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻀﺨﻤﻴﺔ.

وأﻗﺮ اﻟﻨﻮاب ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة اﳌـﻮازﻧـﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف أﻳﻀﴼ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٦٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وﻗــــــــــــــــﺎل وزﻳــــــــــــــــﺮ اﻟــــــــﺪوﻟــــــــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟﻠﺸﺆون اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺿﺮار، ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ إن »اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي ﺳﻴﺘﺒﻨﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﺣﻮل ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻟـــﺠـــﺬب ﺗـــﺤـــﻮﻳـــﻼت اﳌــﻐــﺘــﺮﺑــﲔ وﻋﺎﺋﺪات اﻟﺼﺎدرات«.

وأﻋــــﻠــــﻨــــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ ﺧﻔﺾ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻟﻠﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟـﻮاﺣـﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـــ٩٫٦ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ.

وﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻀﻌﻒ ﻓـﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟـــﺪوﻻر، ﺑﻌﺪ أن رﻓﻌﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺒﻼد ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻲ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺷﺠﻊ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﻴﺮاد. وأﻛﺪت وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎت اﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ أﻧـــــﻬـــــﺎ ﻋـــــﺎزﻣـــــﺔ ﻋــﻠــﻰ »ﺧﻔﺾ ﻓﺠﻮة ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﺑﲔ اﻟﺴﻮﻗﲔ اﳌــﻮازﻳــﺔ واﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ أوﺻــــﻰ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻟــﺒــﻼد ﺑﺘﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺻـــــﺮف ﻣـــﺮﻧـــﺔ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﺑــﻬــﺒــﻮط اﻟﺠﻨﻴﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ.

وﺗﻘﻮل وﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز« إن ﻣﺠﻤﻮع ﻧﻔﻘﺎت اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٣٧١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٦٫٩ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎرات دوﻻر( ﺑــﻌــﺠــﺰ ٤٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ ﻳﺸﻜﻞ ٤٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ.

وأوﺿــﺢ ﺿــﺮار أن »اﻟﻌﺠﺰ ﺳﺘﺘﻢ ﺗﻐﻄﻴﺘﻪ ﺑﺎﻻﺳﺘﺪاﻧﺔ ﻣﻦ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﳌــﺼــﺮﻓــﻲ واﻟــﺠــﻤــﻬــﻮر واﺳــــــــﺘــــــــﻘــــــــﻄــــــــﺎب ﺗــــــﺤــــــﻮﻳــــــﻼت اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ«.

وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ وزارة اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻮﺟﻬﺎت اﳌـــــﻮازﻧـــــﺔ، إﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻌــﻤــﻞ ﻋـﻠـﻰ »ﻣـــﺮاﺟـــﻌـــﺔ ﺗــﻌــﺮﻳــﻔــﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺴﻖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج«.

وﻳـــــــــــﺮى ﺻــــــﻨــــــﺪوق اﻟـــﻨـــﻘـــﺪ اﻟﺪوﻟﻲ أن رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟــﺴــﻮدان ﺧــﻼل ٦١٠٢ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻟﻪ آﺛﺎر إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳـﺎﻋـﺪ ﻓــﻲ ﻛﺒﺢ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﺤﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت.

وﺗﻘﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إن ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻹﻧـــــﻔـــــﺎق اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ ﺳــﻴــﻮﺟــﻪ اﳌﻮارد ﻧﺤﻮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، ﻣﺸﺪدة ﻋﻠﻰ أن اﻷوﻟـﻮﻳـﺔ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﺳﺘﻜﻮن ﳌﻌﺎﻳﺶ اﻟﻨﺎس، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻗـــﻄـــﺎﻋـــﻲ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ واﻟﺼﺤﺔ.

وﻳــــــــﻌــــــــﺎﻧــــــــﻲ اﻻﻗـــــــﺘـــــــﺼـــــــﺎد اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ ﻣـﻦ ارﺗــﻔــﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ واﻧــــﺨــــﻔــــﺎض ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠــﺔ اﳌــﺤـﻠــﻴــﺔ ﻣــﻨــﺬ اﻧـﻔـﺼـﺎل ﺟﻨﻮب اﻟﺴﻮدان ﻋﻨﻪ، وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣـــﻦ ٥٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻋــﺎﺋــﺪات اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﻠﻎ ٠٧٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

وﻳﺄﻣﻞ اﻟﺴﻮدان ﻓﻲ أن ﺗﺰﻳﺪ ﺻﺎدراﺗﻪ ﻓﻲ ٨١٠٢ ﻣﻦ ٩٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟــــﻰ ١٫٦ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر، ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻲ اﻷﻫــﺪاف اﻟﻜﻤﻴﺔ ﳌﺸﺮوع اﳌﻮازﻧﺔ، وﺗﺘﻄﻠﻊ اﻟﺒﻼد إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة إﻧــﺘــﺎج اﻟــﺤــﺎﺻــﻼت اﻟﺰراﻋﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟــــﺜــــﺮوة اﻟـــﺤـــﻴـــﻮاﻧـــﻴـــﺔ واﻟـــﺬﻫـــﺐ واﻟﻨﻔﻂ.