»اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻳﻔﺘﺢ ﻣﻌﺮﻛﺔ إﺑﻄﺎل ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ
ﻓﺘﺢ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« ﻣﻌﺮﻛﺔ إﺑـﻄـﺎل ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ اﻟــﺬي ﺻﺪر ﻓﻲ ﻋﺎم ٤٩٩١، وﻃﺎﻟﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ووزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ ﺑـــ»ﻧــﺰع اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﻤﻦ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ وﺟﻪ ﺣﻖ، وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗـــﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷـــﻮرى اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم، وإﻋﺎدة دراﺳﺘﻪ ﻣﺠﺪدﴽ«؛ ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﺳﺘﺒﻌﺪوا أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﳌﺎ ﻹﺑـﻄـﺎﻟـﻪ ﻣــﻦ ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣﲔ رأى اﻟﺒﻌﺾ أن إﺛﺎرة اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﺖ »ﺗﺤﻤﻞ أﺑﻌﺎدﴽ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، وﺗـــﺴـــﺘـــﻌـــﻤـــﻞ ﻟـــﻠـــﺘـــﺤـــﺮﻳـــﺾ واﻟــﺘــﻌــﺒــﺌــﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«.
ﻣـﻌـﺮﻛـﺔ »اﻟـﺘـﻴـﺎر اﻟــﺤــﺮ« ﺿــﺪ ﻣﻠﻒ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، اﻓﺘﺘﺤﺖ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻣـــﺸـــﺘـــﺮك ﻟـــﻌـــﻀـــﻮي ﺗــﻜــﺘــﻞ »اﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ واﻹﺻــــــــــﻼح« اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺒـــﲔ ﺣــﻜــﻤــﺖ دﻳـــﺐ وﻧــﻌــﻤــﺔ اﻟــﻠــﻪ أﺑـــﻲ ﻧــﺼــﺮ، ﺣــﻴــﺚ اﻋـﺘـﺒـﺮ دﻳــــــﺐ أن »إﻋــــــﻄــــــﺎء اﻟـــﺠـــﻨـــﺴـــﻴـــﺔ ﻵﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ أﻣــﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وﺟﺮى ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺰورة«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أﻧﻪ »ﻟﻦ ﻳﺒﻘﻰ ﻣﻠﻒ ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري ﻋﺎﻟﻖ أﻣﺎﻣﻨﺎ، وﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪد ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﳌﻮﺿﻮع، وﻟﻦ ﻳﺜﻨﻴﻨﺎ أي ﺗﺬرع ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ«.
أﻣﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ أﺑﻲ ﻧﺼﺮ، ﻓﻘﺎل: »ﺑﺪأﻧﺎ اﻟـﻴـﻮم ﻧﺸﻬﺪ أﺿــﺮار وﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت ﻛﺎرﺛﺔ اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻲ«. وﺷـﺪد ﻋﻠﻰ ﻋـﺪم اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻬﺬه اﻟﻜﺎرﺛﺔ ﻓــﻲ ﻇــﻞ وﺟــــﻮد اﻟــﻨــﺎزﺣــﲔ«. وأﺿــــﺎف: »ﻟــﻦ ﻧﻘﺒﻞ ﺑـﻀـﺮب اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ واﻟﻨﺴﻴﺞ اﳌﺠﺘﻤﻌﻲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ«، ﻻﻓﺘﴼ إﻟـــﻰ أن »ﻗــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ ﺷــــﻮرى اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻠﺰم ﻟﻜﺎﻓﺔ إدارات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ، وﻳـﻘـﺘـﻀـﻲ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬه ﺗـﺤـﺖ ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ إﻟـــﺰام اﻹدارات ﺑــﺎﻟــﻐــﺮاﻣــﺔ اﻹﻛـــﺮاﻫـــﻴـــﺔ، ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺎﻋﺴﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ«.
أﺑﻲ ﻧﺼﺮ اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﻓﻲ ﻋﺎم ١٠٠٢ ﺑـﻄـﻌـﻦ أﻣـــﺎم ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻮرى ﻹﺑـﻄـﺎل ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، رأى أن »اﳌـﺮﺳـﻮم اﻟــــﺬي ﺻـــﺪر ﻗـﺒــﻞ ﻧـﺤـﻮ ٤٢ ﺳــﻨــﺔ، ﻣﻨﺢ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻟــﻨــﺤــﻮ ٠٠٣ أﻟــــﻒ ﺷــﺨــﺺ، ﺑـﻴـﻨـﻬـﻢ ﻣــﺌــﺎت اﻵﻻف اﻗــﺘــﺮﻓــﻮا أﻓــﻌــﺎﻻ ﺟﺮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻛــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــﻘــﺘــﻞ واﻟــﺴــﺮﻗــﺔ واﻻﺣــﺘــﻴــﺎل واﻟـــﺘـــﺰوﻳـــﺮ، وﻣــﻨــﻬــﻢ ﻣـــﻦ اﻋـــﺘـــﺪى ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺠــﻴــﺶ وﻋــﻠــﻰ أﻣـــﻦ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، واﻧـﺘـﻤـﻰ إﻟــﻰ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣــﺜــﻞ ﺗــﻨــﻈــﻴــﻢ داﻋـــــــﺶ«. وﺳــــــﺄل: »ﳌــــﺎذا ﻟــﻢ ﺗﺴﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣــﻦ ﻫـــﺆﻻء ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺮﻋﻴﺔ اﻹﺟﺮاء؟«. وذﻛﺮ ﺑﺄن اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻄﻌﻮن ﻓﻴﻪ »ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺧﻼﻓﺎ ﳌﺎ ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟــ٧٤٧١٧ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺎ، أﺳﻤﺎؤﻫﻢ واردة ﺑﻮﺿﻮح ﻓــﻲ اﳌــﺮﺳــﻮم، ﺗـﺤـﺖ ﻋــﻨــﻮان »ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ« أو »ﺟﻨﺴﻴﺎت ﻗﻴﺪ اﻟﺪرس«.
ورﻏﻢ اﻟﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﻜﺰ إﻟـﻴـﻬـﺎ »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ«، وﻫـﻲ ﻗــــــﺮار ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﺸـــــﻮرى، ﻓـــــﺈن إﺑــﻄــﺎل ﻫـﺬا اﳌـﺮﺳـﻮم دوﻧــﻪ ﻣﻌﻮﻗﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ وﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ وﻟـﻮﺟـﺴـﺘـﻴـﺔ، وﺣــﺘــﻰ دﻳــﻤــﻮﻏــﺮاﻓــﻴــﺔ ﻛــﺒــﻴــﺮة، وﻓـــﻖ ﻣﺎ أوﺿــﺢ وزﻳــﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺮوان ﺷـﺮﺑـﻞ، اﻟــﺬي أﻛــﺪ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ«، أن »وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻫـﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ«. ورأى أن »ﻗــﺮار ﻣﺠﻠﺲ ﺷــــﻮرى اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــــﺬي أﻟــﻘــﻲ اﻟـــﻜـــﺮة ﻓﻲ ﻣﻠﻌﺐ اﻟﻮزارة، ﻳﺨﻠﻖ ﻣﺸﻜﻠﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ«. وﻗــﺎل: »ﻗــﺮار اﻟـﺸـﻮرى ﺻـﺪر ﺑﻌﺪ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، وﻗـﻀـﻰ ﺑﺘﺠﻤﻴﺪ اﳌــﺮﺳــﻮم، وﻃـﻠـﺐ ﻣﻦ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ إﻋـــﺎدة درس ﻛــﻞ ﻗــﺮار ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪه«. وﺳﺄل: »ﻣﺎذا ﻧﻔﻌﻞ ﺑــﻤــﺌــﺎت اﻷﺷـــﺨـــﺎص اﳌــﺠــﻨــﺴــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺑﺎﺗﻮا ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ، وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﺷﺘﺮى ﻣﻨﺎزل وأراﺿﻲ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ؟ ﻫـــﻞ ﻧــﻨــﺰع ﻣــﻨــﻬــﻢ وﻇـﺎﺋـﻔـﻬـﻢ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ؟«.
وﺗﺘﻀﺎرب اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل أﻋﺪاد اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﲔ اﳌــﺸــﻤــﻮﻟــﲔ ﺑــﻤــﺮﺳــﻮم اﻟــﺘــﺠــﻨــﻴــﺲ، إذ اﻋــﺘــﺒــﺮ رﺋـــﻴـــﺲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺤﻮار اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺣـﺴـﻦ ﻣـﻨـﻴـﻤـﻨـﺔ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ«، أن »إﺛــــــﺎرة ﻫــﺬا اﳌﻮﺿﻮع اﻵن، ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄﺑﻌﺎد اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ«. وأن »ﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻠﻚ أرﻗﺎﻣﴼ ﺣﻮل ﺗﺠﻨﻴﺲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺳــﻮى وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ، وﻫــﻨــﺎك أرﻗــﺎم ﻣﺘﻀﺎرﺑﺔ«. وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن »ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺮى اﻟﺴﺒﻊ )ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن( ﻫﻢ ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﻮن ﻟﻢ ﺗﺪرج أﺳﻤﺎؤﻫﻢ ﺿﻤﻦ اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺣــﺼــﻠــﺖ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٢٣٩١. ﺣـﺘـﻰ أن اﳌـــﺌـــﺎت ﻣــﻨــﻬــﻢ ذﻫــــﺐ ﻟــﻠــﻌــﻤــﻞ داﺧـــﻞ ﻓﻠﺴﻄﲔ، وﻟﺬﻟﻚ اﺧﺘﻠﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ إذا ﻛــﺎﻧــﻮا ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﲔ أو ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ«. وﺷـــــــــﺪد ﻋــــﻠــــﻰ ﺿـــــــــــﺮورة أن »ﺗـــﺤـــﺴـــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻐﻂ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺣﻴﺎل ﻣﺮﺳﻮم اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ، وﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻮى ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ«.
وإذا ﻛـــﺎن ﻗــــﺮار ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻮرى ذرﻳـــﻌـــﺔ ﻟـــﺪى »اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ« ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــﺴــﺤــﺐ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻋــﻤــﻦ اﻛـﺘـﺴـﺒـﻬـﺎ، ﻓــﺈن ﺛـﻤـﺔ ﻗــــﺮارات ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ ﺗـــــﻨـــــﺎﻗـــــﺾ ﻣـــــﺴـــــﺄﻟـــــﺔ ﺗــﺠــﻤــﻴــﺪ اﳌـﺮﺳـﻮم. ورأى اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣـﺮوان ﺷــﺮﺑــﻞ أﻧـــﻪ »ﻟـــﻮ ﻛـــﺎن ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺸــﻮرى ﺟــﺪﻳــﴼ ﻓــﻲ ﻗــــﺮاره، ﻟــﻜــﺎن أﺑــﻄــﻞ ﻣـﺮﺳـﻮم اﻟـﺘـﺠـﻨـﻴـﺲ ﺑــﺮﻣــﺘــﻪ، وأﻟــــﺰم اﻟــﺪوﻟــﺔ ﺑـﺄن ﺗﺴﺘﻘﺒﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، وﺗﻌﻄﻴﻬﺎ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻳﺼﺪر ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻮاب«. وذﻛــﺮ ﺑـﺄن وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ »ﻧــﺰﻋــﺖ اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻋــﻦ ﻋـﺪد ﻣـــﻦ اﻷﺷــــﺨــــﺎص، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﻛــــﺎن اﻟــﻮزﻳــﺮ زﻳــــﺎد ﺑــــﺎرود ﻋــﻠــﻰ رأس اﻟــــــﻮزارة؛ ﻟﻜﻦ ﻫـــــﺆﻻء ﻃــﻌــﻨــﻮا ﺑـــﻘـــﺮار اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ أﻣـــﺎم ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﺸـــــﻮرى اﻟـــــــﺬي أﺑـــﻄـــﻞ ﻗــــﺮار اﻟـــــﻮزارة، وأﻋـــﺎد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟــﻬــﻢ، وﻫــﺬا ﻗــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻨــﺎﻗــﺾ«، واﻋــﺘــﺒــﺮ ﺷـــﺮﺑـــﻞ، أن »إﻋــــﺎدة اﻟـﻨـﻈـﺮ ﺑــﺎﳌــﺮﺳــﻮم اﻵن ﻫــﻮ ﻣﻦ ﺳـﺎﺑـﻊ اﳌـﺴـﺘـﺤـﻴـﻼت؛ ﻷن دراﺳـــﺔ ﻧﺤﻮ ٠٢١ أﻟـــﻒ ﻣــﻠــﻒ ﺗـﺠـﻨـﻴـﺲ ﻳــﺤــﺘــﺎج إﻟــﻰ أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣـﻦ اﻟــﺰﻣــﻦ، وﻫــﺬا أﻣﺮ ﻏﻴﺮ واﻗﻌﻲ«.