اﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﺗﻄﻴﺢ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ
إﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزراء ﺑﺎﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﻌﻨﻴﺔ
اﻋــــــﺘــــــﺮف أﻋــــــﻀــــــﺎء اﻟـــﻠـــﺠـــﻨـــﺔ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ اﳌـﻜـﻠـﻔـﺔ ﺑـﺒـﺤـﺚ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎب، ﺑــﺎﺳــﺘــﺤــﺎﻟــﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟــﺬي أﻗـــﺮ ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻊ ﺑﺪء اﻟﻌﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﳌﻮﻋﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٦ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ.
ورﻏـــــــــﻢ أﻧـــــــﻪ ﻟــــــﻢ ﻳـــــﺼـــــﺪر ﻋــﻦ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟـﺬي ﻋﻘﺪ، أﻣـﺲ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺳــﻌــﺪ اﻟــــﺤــــﺮﻳــــﺮي، أي ﻧـﺘـﺎﺋـﺞ أو ﻗــــﺮارات، ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣـﻮاﻗـﻒ اﻟـــــﻮزراء واﺿــﺤــﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻹﻃــﺎر ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ اﻻﻧـــــﻘـــــﺴـــــﺎم اﻟــــﻌــــﻤــــﻮدي ﺣــﻮل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌﺾ اﻹﺻــﻼﺣــﺎت، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ ﺗﻠﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮف ﺑـ»اﳌﻴﻐﺎﺳﻨﺘﺮ«، واﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌــﻤــﻐــﻨــﻄــﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺮاع ﻓـــﻲ ﻣــﻜــﺎن اﻟــﺴــﻜــﻦ. وأﻛـــــﺪت ﻣــﺼــﺎدر وزارﻳـــﺔ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻻ ﺗﺰال ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﺣﻮل اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ. وﻟﻔﺘﺖ إﻟﻰ أن »أي ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻳـﺤـﺘـﺎج ﺑــــﺪوره إﻟـﻰ اﺗـــﻔـــﺎق ﻣــﺴــﺒــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻗــﺒــﻞ ﻃـﺮﺣـﻪ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﺻﻌﺒﺎ ﺣﺘﻰ اﻵن«.
وﻣـــــــﻊ ﺗــــﺄﻛــــﻴــــﺪ اﻟــــﺒــــﺎﺣــــﺚ ﻓــﻲ »اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت« ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ، أن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣـــﻄـــﻠـــﻮب ﻓـــﻘـــﻂ ﻓــــﻲ ﺣــــــﺎل ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟــﺒــﻄــﺎﻗــﺔ اﳌـﻤـﻐـﻨـﻄـﺔ إﻟــــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب وﻟـــﻴـــﺲ اﻟـــﻌـــﻜـــﺲ، وذﻟــــﻚ ﻟــﻌــﺪم إﻟــﺰاﻣــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ، ﻗﺎل وزﻳـﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﺟـــﺒـــﺮان: »ﻫـــﻨـــﺎك ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ إﻟــﺰاﻣــﻲ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم إﻧﺠﺎزﻫﺎ وإﻻ ﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺮﺿﺔ ﻟـــﻠـــﻄـــﻌـــﻦ«. وأﺿــــــــــﺎف: »اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻳـﻠـﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ، وﻹﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣـﺸـﺮوع ﻗـﺎﻧـﻮن ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ أن ﻧﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻣﺴﺒﻘﴼ ﻓﻴﻨﺠﺰ ﻓﻲ دﻗﻴﻘﺘﲔ وﻻ ﻳﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺗﻌﺪﻳﻼت أﺧﺮى«.
وأوﺿـــــــــــــــــﺢ ﺷــــــﻤــــــﺲ اﻟــــــﺪﻳــــــﻦ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«: »ﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٤٨ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺄﻛﺜﺮﻳﺔ اﻟﺜﻠﺜﲔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح اﻟﻮزﻳﺮ، اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ، وأن ﺗﻘﺘﺮح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـــﻼزﻣـــﺔ ﻻﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ«. وﺗــﺎﺑــﻊ أن »ﻣـــــﻮﺿـــــﻮع اﻟـــﺒـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﳌــﻤــﻐــﻨــﻄــﺔ اﻧﺘﻬﻰ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ، وﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻦ ﻣﻔﺎوﺿﺎت وﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﻗﻴﻤﺔ ﻟﻪ، وذﻟﻚ ﻧﻈﺮﴽ إﻟﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﻧﺠﺎز ﻧﺤﻮ ٣ ﻣﻼﻳﲔ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺧﻼل ﺷـــﻬـــﺮﻳـــﻦ، ﻓــــﻲ ﺣــــﲔ أن اﻟـــﺨـــﻼف ﻻ ﻳـــــــﺰال ﻣـــﺴـــﺘـــﻌـــﺮﴽ ﺣــــــﻮل إﻧـــﺸـــﺎء اﳌﻴﻐﺎﺳﻨﺘﺮ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ«. وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ: »ﻟـــــﻮ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻌﻼ إﺿﺎﻓﺔ إﺻﻼﺣﺎت أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ إﻟـﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﺪت إﻟـــﻰ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﺳـــﻦ اﻻﻗــــﺘــــﺮاع، أو إﻗــﺮار اﻟﻜﻮﺗﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﳌﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﺳﻠﻮك اﻷﻃــﺮاف اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ أن ﻻ ﻧﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻷي إﺻﻼﺣﺎت«. وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻘﺎء اﻟﺨﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻋﺒﺮ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ أو ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ وﺗﺠﺎوز »اﳌﻴﻐﺎﺳﻨﺘﺮ«.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﻧـﻬـﺎد اﳌﺸﻨﻮق، ﻗﺒﻞ ﺑﺪء ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ، أﻣـــﺲ: »اﳌـﻴـﻐـﺎﺳـﻨـﺘـﺮ واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌــﺴــﺒــﻖ ﻳــﺤــﺘــﺎﺟــﺎن إﻟــــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻓﻲ ﻣـﻮاد ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻫﺬا ﻣـﺎ ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟــﻴــﻮم«، ﻟﻴﻌﻮد ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ. وﺳﺒﻖ ﻟﻠﻤﺸﻨﻮق أن أﻋﻠﻦ أﻧﻪ ﺑﻌﺪ اﻷول ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢، ﻟـــﻦ ﻳـــﻌـــﻮد ﻣــﻤــﻜــﻨــﴼ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ.
وﻛــﺎن وزﻳــﺮ اﳌــﺎل ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﺧــﻠــﻴــﻞ، اﳌـــﺤـــﺴـــﻮب ﻋــﻠــﻰ »ﺣــﺮﻛــﺔ أﻣـــــــــﻞ«، واﺿــــﺤــــﴼ ﻓــــﻲ إﻋــــﻼﻧــــﻪ أن »اﳌﻴﻐﺎﺳﻨﺘﺮ« ﻟـﻦ ﻳﻌﺘﻤﺪ، ﻣﺆﻛﺪﴽ »أن اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ ﻟــﺪﻳــﻨــﺎ ﻫـــﻲ إﺟــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻓــﻲ ﻣــﻮﻋــﺪﻫــﺎ ﻓــﻲ ٦ ﻣــﺎﻳــﻮ. وﻫـــﻮ ﻣــﺎ أﺷــــﺎر إﻟــﻴــﻪ وزﻳــﺮ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻨﻴﺶ، اﳌـــﺤـــﺴـــﻮب ﻋـــﻠـــﻰ »ﺣـــــــﺰب اﻟــــﻠــــﻪ«، ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻫــﻨــﺎك اﺳـﺘـﺤـﺎﻟـﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﳌـــﻴـــﻐـــﺎﺳـــﻨـــﺘـــﺮ ﻣــــــﻦ اﻵن وﺣـــﺘـــﻰ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت«، ﻣــﻌــﺮﺑــﴼ ﻋـــﻦ ﻋــﺪم اﻣــﺘــﻨــﺎﻋــﻪ ﻋـــﻦ اﻗــﺘــﺼــﺎر اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻓــﻲ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻋﻠﻰ ﻣــﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ. ﻣـــﻊ اﻟـــﻌـــﻠـــﻢ، أن ﻣـــﻮﺿـــﻮع إﻧــﺸــﺎء »اﳌﻴﻐﺎﺳﻨﺘﺮ« وﻣـﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟـﺘـﺴـﺠـﻴـﻞ اﳌــﺴــﺒــﻖ ﻟــﻼﻗــﺘــﺮاح ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺴﻜﻦ وﻟﻴﺲ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻘﻴﺪ، ﻫـــــﻮ ﻣــــﺤــــﻮر ﺧــــــﻼف ﺟــــــــﺬري ﺑــﲔ اﻟــﻔــﺮﻗــﺎء اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴــﲔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﺑﲔ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« اﻟﺬي ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺴﺒﻖ وﻳﻌﺪه ﺗــﻘــﻴــﻴــﺪﴽ ﻟــﺤــﺮﻳــﺔ اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺐ، وﺑــﲔ و»ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ« و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻄﺎﻟﺒﺎن ﺑﻪ.
واﺧﺘﺼﺮ وزﻳﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺆون ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻋــﻠــﻲ ﻗــﺎﻧــﺼــﻮ، اﻟـــــﺨـــــﻼف ﻓـــــﻲ اﺟــــﺘــــﻤــــﺎع اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺑـــﺎﻟـــﻘـــﻮل: »ﻟــــﻢ ﻳــﺘــﻢ اﻻﺗــــﻔــــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻣــﻮﺿــﻮع )اﳌـﻴـﻐـﺎ ﺳـﻨـﺘـﺮ(، ﻓﻬﻨﺎك ﻣـﻦ ﻳﺮﻳﺪ إﻗﺎﻣﺘﻪ وآﺧــﺮ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ«، ﺑـﻴـﻨـﻤـﺎ وﺻــﻔــﻬــﺎ وزﻳــــﺮ اﳌـﻬـﺠـﺮﻳـﻦ ﻃــﻼل أرﺳـــﻼن ﺑـ»ﻃﺒﺨﺔ ﺑﺤﺺ« ﻗﺎﺋﻼ: »ﻣﺎ زﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻛﻼﻣﻲ ﻃﺒﺨﺔ ﺑــﺤــﺺ، واﻟـﺘـﺴـﻮﻳـﻒ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﺬ ٧ أﺷﻬﺮ«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻳــﺘــﻤــﺴــﻚ »ﺣـــﺰب اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟـــﻠـــﺒـــﻨـــﺎﻧـــﻴـــﺔ« ﺑـــﺈﻧـــﺸـــﺎء »اﳌـــﻴـــﻐـــﺎﺳـــﻨـــﺘـــﺮ«، وﻫــــــﻮ ﻣــــﺎ ﻋــﺒــﺮ ﻋـﻨـﻪ وزﻳـــﺮ اﻟــﺸــﺆون اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑــﻴــﺎر ﺑــﻮﻋــﺎﺻــﻲ ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ واﺿــــﺢ، وﻧــﺪﻋــﻢ ﻛــﻘــﻮات ﻟﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓــﻜــﺮة إﻧــﺸــﺎء )اﳌـﻴـﻐـﺎ ﺳـﻨـﺘـﺮ( ﻷﻧـﻪ ﻳــﺴــﻤــﺢ ﻟــﻠــﻤــﻮاﻃــﻨــﲔ ﺑــﺎﻻﻧــﺘــﺨــﺎب ﻓـﻲ أﻣـﺎﻛـﻦ ﺳﻜﻨﻬﻢ«. ﺑـــﺪوره، ﻗﺎل وزﻳــﺮ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ: »ﻟﻦ ﻧﻨﻌﻲ اﻹﺻﻼﺣﺎت، وﺳﻨﻘﺎﺗﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أن »ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻳﺠﺐ ﺗﻌﺪﻳﻠﻪ ﺑﻤﺎدة اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺠﺐ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋــﺪم اﻟـﻘـﺪرة ﻋـﻠـﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺗـــﻌـــﺘـــﻤـــﺪ ﻓــﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﻘﺒﻠﺔ«.
ﻛــﺎن ﻃــﺮح اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﳌﻤﻐﻨﻄﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻫــﻮﻳــﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ أﻳــــﻀــــﴼ، إﺣــــــﺪى أﺑـــــــﺮز اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﳌـــــﻔـــــﺘـــــﺮﺿـــــﺔ ﳌــــﻜــــﻨــــﻨــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺔ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻹﺑــــــﻌــــــﺎد اﻟـــﻔـــﺴـــﺎد واﻟـــــﺘـــــﻼﻋـــــﺐ ﻓــــــﻲ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت، ﻋـﺒـﺮ ﺣـﻔـﻆ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟــﻠــﻨــﺎﺧــﺐ، وﻗـــﺮاءﺗـــﻬـــﺎ إﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﴼ ﻓــــﻲ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ اﻟــــــﺪواﺋــــــﺮ، رﻏـــــﻢ أن ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻧﺤﻮ ٠٣١ ﻣـﻠـﻴـﻮن دوﻻر، ﺑـﻤـﺎ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻷﻣـــﻮر اﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ.
وﻣﻨﺬ إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺗــﻄــﻐــﻰ اﻟــــﺨــــﻼﻓــــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ ﺑـﻌــﺾ ﺑﻨﻮده، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﺬان اﻟﺒﻨﺪان، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺳﻠﻚ ﺑﻨﺪ اﻗﺘﺮاع اﳌﻐﺘﺮﺑﲔ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟـــﻰ. وﻛــﺎن اﳌﺸﻨﻮق ﻗﺪ ﻃﺮح ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺎ ﺳﻤﻲ »اﻟﺨﻄﺔ ب«، وﻫﻮ اﻗﺘﺮاح ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺈﺻﺪار اﻟـﺒـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟﺒﻴﻮﻣﺘﺮﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاع ﺧﺎرج ﻣــﺤــﻞ ﻗـــﻴـــﺪه وﻓـــــﻲ ﻣـــﻜـــﺎن ﺳــﻜــﻨــﻪ، ﻧــﻈــﺮﴽ إﻟــﻰ ﺿـﻴـﻖ اﳌـﻬـﻠـﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ ﻋـــﻦ ﻣـــﻮﻋـــﺪ إﺟــــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت، وﻫــﻮ اﻟــﻄــﺮح اﻟـــﺬي ﻳﻠﻘﻰ ﺗﺠﺎوﺑﴼ ﻣـــﻦ اﻷﻃــــــﺮاف اﻷﺧــــــﺮى، واﺳــﺘــﻤــﺮ ﺗﺒﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺣﻮل اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﺑــﲔ وزﻳـــﺮي اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.