اﻟﻌﺮاق ﻳﺴﺘﺄﻧﻒ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﺎﻟﺬﺧﺎﺋﺮ واﻷﻋﺘﺪة اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
أﻛـــﺪ وزﻳــــﺮ اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ واﳌـــﻌـــﺎدن اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ اﳌـــﻬـــﻨـــﺪس ﻣــﺤــﻤــﺪ ﺷــﻴــﺎع اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ، أن ﺑـــﻼده ﺳﺘﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﻟــﻀــﻐــﻮط اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﻟــﺘــﺴــﻠــﻴــﺢ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟــــﺒــــﺪء ﻗــﺮﻳــﺒــﴼ ﺑﺈﻧﺘﺎج أﻧـﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ.
وﻗـــــــﺎل اﻟــــﺴــــﻮداﻧــــﻲ ﻓــــﻲ ﺣــﺪﻳــﺚ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ اﻹﻋـﻼن ﻋﻦ دﻋﻮة ﻋﺸﺮات اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﺑﻬﺪف ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق: إن »اﻟﻌﺮاق ﻛﺎن ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻓــﻲ ﺗﺴﻠﻴﺢ ﻗــﻮاﺗــﻪ اﳌﺴﻠﺤﺔ وأﺟــﻬــﺰﺗــﻪ اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺳــﺘــﻴــﺮاد ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ إﻟــــﻰ اﻷﻋـــﺘـــﺪة واﻷﺳــﻠــﺤــﺔ اﻟــﺨــﻔــﻴــﻔــﺔ واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟـــﺬﺧـــﺎﺋـــﺮ، وﻫﻲ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﺪوﻟﺔ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎر و٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻛـﻞ ﺳﻨﺔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﺬﻫﺎب ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻴﺐ ﻋﻠﻰ دوﻟﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺮاق وﺳــﻂ ﻛــﻞ ﻫــﺬه اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت أن ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺼﻨﻊ ﺧﺎص ﻹﻧﺘﺎج اﻷﻋﺘﺪة واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ«.
وأﺿﺎف اﻟﺴﻮداﻧﻲ أن »اﻷﻋﺘﺪة اﻟــــﺘــــﻲ ﻗـــــﺮرﻧـــــﺎ ﺗــﺼــﻨــﻴــﻌــﻬــﺎ ﻣــﺤــﻠــﻴــﴼ ﻧﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻳﺎم اﻟﺴﻠﻢ، وﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ أوﻗﺎت اﻟﺤﺮب، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻨﺎ ﺑﻌﺪ أن ﻗﻀﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ )داﻋـﺶ( ﺳﻮف ﻧﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺼﲔ وﺿﻌﻨﺎ اﻟـــــﺪاﺧـــــﻠـــــﻲ اﻟـــــﺪﻓـــــﺎﻋـــــﻲ ﻣـــــﻊ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻋـﻠـﻤـﻴـﴼ وﺗــﻘــﻨــﻴــﴼ«، ﻣﺒﻴﻨﴼ أن »ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣـﻤـﻜـﻨـﴼ ﻷن اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻳــﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدة أﺻﻼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ ﻛــﻞ اﻟــــﻮزارات ﺑﺴﺒﺐ اﻷزﻣـــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ، وﻫـــﻮ ﻣــﺎ دﻋــﺎﻧــﺎ إﻟـــﻰ أن ﻧــﺬﻫــﺐ إﻟــﻰ ﻣــﺠــﺎل اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻓــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـﻘـﻄـﺎع وذﻟـــﻚ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق ﻣــﻊ رﺋــﻴــﺲ اﻟــــﻮزراء اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﺣـﻴـﺪر اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻻﻋــﺘــﻤــﺎد ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن رﺻﻴﻨﺔ ﻓـﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﲔ، ﻣﻊ اﻷﺧـﺬ ﺑﻨﻈﺮ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﻓـﻲ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺣﺘﻰ ﻻ ﻧﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮر ﻣﻌﲔ، ﺷﺮﻗﻴﴼ ﻛﺎن أم ﻏﺮﺑﻴﴼ«.
وأوﺿﺢ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻌﺮاﻗﻲ أﻧﻪ »ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ٦٣ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ، ﺣـﻴـﺚ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺨﻄﻮط اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﺗﻨﺼﺒﻬﺎ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق وﺗﻨﺸﺊ ﻣـﺼـﺎﻧـﻌـﻬـﺎ ﻫــﻨــﺎ، ﻣــﻊ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ أﻧـﻨـﺎ ﺳﻮف ﻧﻮﻓﺮ ﻛﻞ اﳌﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، ﺣﻴﺚ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷراﺿـــﻲ واﻹﻃـــﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻤﺜﻼ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، ﻣﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺈﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ«.
وﺑﲔ اﻟﺴﻮداﻧﻲ أﻧﻪ »ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟـــﺪﻋـــﻮات إﻟـــﻰ ﻫـــﺬه اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺣﺘﻰ اﻟـﺸـﻬـﺮ اﳌـﻘـﺒـﻞ، ﺣـﻴـﺚ ﻣــﻦ اﳌــﺆﻣــﻞ أن ﻧــﻌــﻘــﺪ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﺟــﻠــﺴــﺔ ﻋــﻤــﻞ ﻟـﺘـﻮﺿـﺢ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ، ﻣﻤﻦ أﻛـﺪت رﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ وﻓﻘﴼ ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺸــﺮوط، ﻋﻠﻤﴼ ﺑـﺄﻧـﻬـﺎ ﺳـﻮف ﺗـﻀـﻤـﻦ ﺳــﻮﻗــﴼ ﻣـﻀـﻤـﻮﻧـﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع واﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻫﺬا ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻌﻬﺎ«.
وﺑﺸﺄن إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧــﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟــﺨــﺎص اﻟــﻌــﺮاﻗــﻲ ﺷــﺮﻳــﻜــﴼ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، ﻗــﺎل اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ إن »ﻫﻨﺎك ﺷﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ وﻛﺎﻻت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻋﺎﳌﻴﺔ، وﻗﺪ ﻗﺒﻠﻨﺎ ذﻟـﻚ وﺷﺠﻌﻨﺎه، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎك ﺻﻨﺎﻋﻴﻮن ﻋﺮاﻗﻴﻮن ﺳﻮف ﻳﺪﺧﻠﻮن ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﺒﺮ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﻢ ﻣﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت ﺑــﺎﻋــﺖ ﺧــﻄــﻮط إﻧـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ«. وﻟـــﻔـــﺖ اﻟـــﺴـــﻮداﻧـــﻲ إﻟــــﻰ أن »اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺳــﻮف ﻳـﺘـﻢ ﻋـﺒـﺮ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﺔ، ﺑــﻤــﻦ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﺨـﺒـﺮاء واﻟـﻜـﻔـﺎءات اﻟـﺬﻳـﻦ ﻣـﺎ زاﻟــﻮا ﻣﻮﺟﻮدﻳﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺟﻬﻮزﻳﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﻣﻞ واﳌـﺼـﺎﻧـﻊ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ«.
وﺑـــــــﺸـــــــﺄن ﻣـــــــﺎ ﺳـــﻴـــﺘـــﺤـــﻘـــﻖ ﻣــﻦ ﻓـــﻮاﺋـــﺪ ﻟـــﻠـــﻌـــﺮاق، ﻳــﺸــﻴــﺮ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻲ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﳌﺒﻠﻎ اﻟــــــﺬي ﻳــﺘــﻢ إﻧـــﻔـــﺎﻗـــﻪ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ ﻟــﺸــﺮاء ﻫـــﺬا اﻟــﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ واﻷﻋــﺘــﺪة واﻟــﺬي ﻳﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓﺈن اﳌـﺸـﺮوع »ﺳﻴﻮﻓﺮ ﻣﺒﻠﻐﴼ ﻗــﺪره ٠٠٩ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺗــﺸــﻐــﻴــﻞ اﳌـــﺼـــﺎﻧـــﻊ داﺧــــــﻞ اﻟــــﻌــــﺮاق، وﺗـﺄﻣـﲔ رواﺗــﺐ اﳌﻮﻇﻔﲔ، وﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻳﺪي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ«. واﺧـﺘـﺘـﻢ اﻟـﺴـﻮداﻧـﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮل إن »ﻣﺜﻞ ﻫـﺬا اﳌـﺸـﺮوع ﺳـﻮف ﻳﺤﺮر اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ اﺳﺘﻴﺮاد اﻷﺳﻠﺤﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﻋﺘﺪة واﻟﺬﺧﺎﺋﺮ اﻟﺨﻔﻴﻔﺔ واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﻤــﻮاﻗــﻒ ﻫــــﺬه اﻟــــﺪوﻟــــﺔ أو ﺗــﻠــﻚ ﻓـﻲ ﺣــﺎﻻت ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻨﺎ أﺳـﺮى رﺿــﺎﻫــﺎ ﻣــﻦ ﻋــﺪﻣــﻪ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـﻰ أن ﻣـــﺜـــﻞ ﻫــــــﺬا اﻷﻣـــــــﺮ ﺳــﻴــﻀــﻊ ﺣـــﺪﴽ ﻟﻠﻤﻨﺎﻛﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﺒﻖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ أن ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﻋﺪم ﺗﺴﻠﻴﺢ اﻟﻌﺮاق ﺑــﺄﻧــﻮاع ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣــﻦ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ ﺗﺤﺖ ذراﺋـــﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﺠﻌﻠﻨﺎ أﺣﺮارﴽ ﻟﺠﻬﺔ ﻫﺬا اﳌﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ«.
إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ دﻋــــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﺣﻴﺪر اﻟﻌﺒﺎدي، إﻟﻰ إﻧﺘﺎج ﻃــــﺎﺋــــﺮات ﻣـــﺴـــﻴـــﺮة »درون«. وﻗــــﺎل ﺑــﻴــﺎن ﳌـﻜـﺘـﺐ اﻟــﻌــﺒــﺎدي ﻋــﻠــﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺗـــــــﺮؤس اﻷﺧــــﻴــــﺮ اﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﴼ ﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ، إﻧـﻪ دﻋـﺎ »إﻟـﻰ وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ودﻋﻢ اﻟﺘﺴﻠﻴﺢ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ، وأﻫﻤﻴﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ اﳌﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋــﻠــﻰ إﻧــﺘــﺎج ﺧــﻄــﻮط ﺳـــﻼح ﺧﻔﻴﻒ وﻣــﺘــﻮﺳــﻂ وﻫــــﺎوﻧــــﺎت، إﺿــﺎﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﺴﻴﺮة«. وأﺿﺎف أﻧــــﻪ »ﺗــــﻢ اﻟــﺘــﺄﻛــﻴــﺪ ﺧــــﻼل اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع أﻫﻤﻴﺔ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟﺠﻬﻮد ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟـﺨـﺎص، واﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ أن ﻳﻜﻮن اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﺑــﺄﻓــﻀــﻞ ﻣــﺎ ﻳــﻜــﻮن، وﺑــﻴــﺎن اﻻﺣﺘﻴﺎج اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ«.