اﻟﺠﺰاﺋﺮ: ﺟﺪل ﺣﺎد ﺣﻮل ﺗﺠﺎوزات ﺑﺤﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺠﺪﻳﺪ

ﻳﺤﺘﺪم ﺑـﺎﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺟﺪل ﺣﺎد ﺣﻮل »ﻣـﺪى اﺣﺘﺮام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ« ﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، اﻟــــﺬي أدﺧــﻠــﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟـﻌـﺰﻳـﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻄﻠﻊ ٦١٠٢، ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺤـﻖ اﳌـﻮاﻃـﻨــﲔ ﻓــﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳌﻈﺎﻫﺮات واﳌﺴﻴﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.

وﺟــــــــﺎء اﻟـــــﺠـــــﺪل ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ أﺳــــــﺒــــــﻮع ﻣــــــﻦ اﻻﺿـــــــﻄـــــــﺮاﺑـــــــﺎت ﻓــﻲ اﳌـــﺴـــﺘـــﺸـــﻔـــﻴـــﺎت، ﺣـــﻴـــﺚ اﺳــﺘــﻌــﻤــﻠــﺖ ﻗــــﻮات ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻟــﺸــﻐــﺐ اﻟـــﻬـــﺮاوات ﻟــﻮﻗــﻒ إﺿـــــﺮاب اﻷﻃـــﺒـــﺎء، ﻣــﺎ ﺧـﻠـﻒ ﻋﺪة ﺟﺮﺣﻰ وﺣﺎﻟﺔ ﺗﺬﻣﺮ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ »ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺮﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«.

وأﻋـــﻠـــﻨـــﺖ اﻟــﻜــﺘــﻠــﺔ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﺔ ﺑــــﺎﻟــــﺒــــﺮﳌــــﺎن ﻋـــــﻦ ﻣــــﺴــــﺎءﻟــــﺔ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻰ ﺣﻮل أﺣﺪاث »ﺗــﻌــﻨــﻴــﻒ« اﻷﻃـــﺒـــﺎء، اﻟــﺬﻳــﻦ دﺧــﻠــﻮا أﻣﺲ اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻹﺿﺮاب واﳌـــــﻈـــــﺎﻫـــــﺮات، واﻟــــﺬﻳــــﻦ ﻳــﻄــﺮﺣــﻮن ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﻣـﻬـﻨـﻴـﺔ واﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ ﻛـﺮﻓـﻊ اﻷﺟــــــﻮر، وﺗــﺤــﺴــﲔ ﻇــــﺮوف اﻟـﻌـﻤـﻞ ﺑﺎﳌﻨﺎﻃﻖ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻀﺮﻳﺔ.

واﺣــــــــــــﺘــــــــــــﺞ اﻟـــــــﺒـــــــﺮﳌـــــــﺎﻧـــــــﻴـــــــﻮن اﻹﺳـــــــﻼﻣـــــــﻴـــــــﻮن ﺑــــــﺤــــــﺪة ﻋــــﻠــــﻰ أﺛــــﺮ ﻣـﺸـﺎﻫـﺪ ﺑـﺜـﺘـﻬـﺎ ﻓـﻀـﺎﺋـﻴـﺎت ﺧـﺎﺻـﺔ ﻷﻃﺒﺎء ﻣﻀﺮﺑﲔ، ﻇﻬﺮت وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻣﺨﻀﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻟـــﻠـــﻀـــﺮب ﻋـــﻠـــﻰ أﻳــــــــﺪي رﺟــــــــﺎل أﻣـــﻦ داﺧـــﻞ »ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔـﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﻲ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫﻮ أﻛﺒﺮ ﻣﻨﺸﺄة ﻃﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺸﻐﻞ أﻛﻔﺄ اﻷﻃـﺒـﺎء، وﻣﻘﺼﺪ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد.

وﻋﺒﺮت اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻷﺣـــــﺰاب »ﺣـــﺮﻛـــﺔ ﻣـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺴــﻠــﻢ«، و»ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻘﻮى اﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ« و»ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل«، و»اﻟﺘﺠﻤﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، ﻋﻦ اﺳﺘﻴﺎء ﺑﺎﻟﻎ ﳌﺎ ﺟـﺮى ﻟﻸﻃﺒﺎء، وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺔ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ وإﺻﻼح اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻣــﺨــﺘــﺎر ﺣـــﺴـــﺒـــﻼوي، اﻟــــــﺬي ﺻــﺮح ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻳــﺄﺳــﻒ ﻟــﻸﺣــﺪاث اﻟـــﺘـــﻲ وﻗــــﻌــــﺖ، واﻟــــﺘــــﻲ ﻛـــــﺎن ﻳـﻤـﻜـﻦ ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ ﺑﺎﻟﺤﻮار«. وﺗﻌﻬﺪ اﻟﻮزﻳﺮ ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﳌﺤﺘﺠﲔ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟﺠﺎري إﻋﺪاده ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻣــﻦ ﺑــﲔ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﳌـﻀـﺮﺑـﲔ إﻋـﻔـﺎء أﻓـــــﺮاد ﻫـــﺬه اﻟــﻔــﺌــﺔ اﳌـﻬـﻨـﻴـﺔ ﻣــﻦ أداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

وﺷــــﻦ أﻃـــﺒـــﺎء وﻣــﻤــﺮﺿــﻮن ﻓﻲ ﻣـﺴـﺘـﺸـﻔـﻴـﺎت ﺑـــﻮﻻﻳـــﺎت ﻛــﺜــﻴــﺮة ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد، أﻣــﺲ، ﻣﻈﺎﻫﺮات ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋـــﻤـــﻠـــﻬـــﻢ ﺗـــﻀـــﺎﻣـــﻨـــﺎ ﻣـــــﻊ زﻣـــﻼﺋـــﻬـــﻢ ﺑــــﺎﻟــــﻌــــﺎﺻــــﻤــــﺔ. وأداﻧـــــــــــــﺖ »ﻋـــــﻤـــــﺎدة اﻷﻃـــــﺒـــــﺎء« ﻣــــﺎ ﺳــﻤــﺘــﻪ »ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺎت ﻗﻤﻌﻴﺔ ﺑﻮﻟﻴﺴﻴﺔ أﻧﺰﻟﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻴﺮة اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ«، ودﻋﺖ إﻟــــﻰ »اﻟــﻜــﺸــﻒ ﻋـــﻦ اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﻮرﻃــﻮا ﻓـﻲ اﻟﻌﻨﻒ ﺑــﺄن أﺻـــﺪروا أواﻣــﺮ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﺘﺘﺪﺧﻞ إﻟـﻰ اﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻟﻘﻤﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﳌﻀﺮﺑﲔ«.

واﳌـﺜـﻴـﺮ ﻓﻴﻤﺎ وﻗــﻊ أن ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﻗــﺎﻟــﺖ إن أﻓــــﺮادا ﻣــﻦ ﻗــﻮات اﻷﻣـــﻦ »ﻛــﺎﻧــﻮا ﺿﺤﻴﺔ ﻋـﻨـﻒ أﻃـﺒـﺎء ﻧﻘﺎﺑﻴﲔ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻷﺣﺪاث«. وﺑﺜﺖ ﻓﻀﺎﺋﻴﺎت ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﻮر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻦ وﻫﻢ ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﻌﻼج ﻓﻲ ﻣﺼﺤﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إﻧﻬﻢ »ﺿﺤﺎﻳﺎ اﻷﻃﺒﺎء«.

وﻗــــــــﺎل اﻟـــﺤـــﻘـــﻮﻗـــﻲ واﳌـــﺤـــﺎﻣـــﻲ اﳌــﻌــﺮوف ﻣــﻘــﺮان آﻳــﺖ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ: »ﻫـﺎ ﻫــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﻘـــﻤـــﻊ ﻣــــﻦ ﺟــﺪﻳــﺪ ﺣﺮﻛﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ. ﻓﺒﻌﺪ ﻗﻤﻊ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ واﳌــــــﺪرﺳــــــﲔ واﻟـــﻄـــﻠـــﺒـــﺔ، ﺟـــــﺎء دور اﻷﻃﺒﺎء اﳌﻘﻴﻤﲔ. رأﻳﻲ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ أن ﺗﺘﺪﺧﻞ داﺧﻞ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ اﻟــﺠــﺎﻣــﻌــﻲ ﺑــﻬــﺬا اﻟــﻘــﻤــﻊ اﻟــﻮﺣــﺸــﻲ، ﻟـــﻮﻻ وﺟــــﻮد أﻣـــﺮ ﺻــﺮﻳــﺢ ﺑــﺬﻟــﻚ ﻣﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ. ﻓـــﺮﻏـــﻢ أﺣــــــﺪاث أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٨٨٩١ ﻻ ﻧﺰال ﻧﻌﻴﺶ ﻓـــﻲ دوﻟـــــﺔ ﺑــﻮﻟــﻴــﺴــﻴــﺔ ﻗــﻤــﻌــﻴــﺔ«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳﻤﻲ »رﺑﻴﻊ اﻟﺠﺰاﺋﺮ«، اﻟﺬي ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺒﻞ ٠٣ ﻋﺎﻣﺎ.

ﺑــــــــــــﺪورﻫــــــــــــﺎ، دﻋــــــــــــﺖ ﻓــــﺎﻃــــﻤــــﺔ زروﻗـــﻲ، رﺋﻴﺴﺔ »اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن«، اﻟـﺘـﺎﺑـﻊ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟـــﺠـــﻤـــﻬـــﻮرﻳـــﺔ، إﻟـــــﻰ »ﻓـــﺘـــﺢ ﻗـــﻨـــﻮات اﻟـــــﺤـــــﻮار ﺑــــﲔ اﻷﻃـــــﺒـــــﺎء اﳌــﺤــﺘــﺠــﲔ واﻟــــﻮﺻــــﺎﻳــــﺔ، ﻣــــﻊ وﺿـــــﻊ ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ اﻟـــﺒـــﻼد واﳌـــﻮاﻃـــﻦ ﻓـــﻮق ﻛـــﻞ اﻋــﺘــﺒــﺎر واﻻﺑـــﺘـــﻌـــﺎد ﻋـــﻦ اﻟــﺘــﺸــﻨــﺞ«. وﻗــﺎﻟــﺖ ﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ أﻣــﺲ إﻧـﻬـﺎ »ﺗـﺄﺳـﻒ ﳌﺎ ﺣــﺪث ﻓـﻲ اﳌﺴﺘﺸﻔﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺣـﺎول رﺟﺎل اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻣﻨﻊ اﻷﻃﺒﺎء اﳌﻘﻴﻤﲔ ﻣــﻦ اﻟــﺨــﺮوج إﻟـــﻰ اﻟــﺸــﺎرع ﻣــﻦ أﺟـﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺴﻴﺮة«. وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ »ﻗﻠﻖ ﺑﺎﻟﻎ ﺣﻴﺎل اﻻﻧﺰﻻﻗﺎت اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ«، ﻣــﻦ دون إداﻧـــﺔ أﻋــﻤــﺎل اﻟـﻌـﻨـﻒ اﻟﺘﻲ ﻛـــﺎن أﻃــﺒــﺎء ﺿـﺤـﻴـﺔ ﻟــﻬــﺎ. وأﺷــــﺎرت زروﻗـــﻲ، وﻫــﻲ ﻗﺎﺿﻴﺔ ﺳـﺎﺑـﻘـﺔ، إﻟﻰ أن »ﻣــﺮاﺟــﻌــﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻋـــﺎم ٦١٠٢ ﻛﺮﺳﺖ ﻓﻲ اﳌﺎدة ٩٤، وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ، ﺣﻖ اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ«. وﻫﻲ اﳌﺎدة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮل إن »ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻟـﻠـﻤـﻮاﻃـﻦ، ﻓــﻲ إﻃـــﺎر اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺬي ﻳﺤﺪد ﻛﻴﻔﻴﺎت ﻣﻤﺎرﺳﺘﻬﺎ«.