أوروﺑﺎ واﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار »اﳌﻠﺤﻤﺔ« اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ

إذا ﻛــﺎن ﻫـﻨـﺎك أي ﻣـﺜـﺎل ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ »ﻋــــﺪم« اﻟـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ أزﻣــﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ، ﻟﻜﺎﻧﺖ اﻟﻴﻮﻧﺎن ﻫـــــﻲ أﺑـــــــــﺮز اﻷﻣــــﺜــــﻠــــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ذﻟـــــﻚ. وﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ﻋــﻠــﻰ ﻃــﻠــﺐ أﺛــﻴــﻨــﺎ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة ﻣـﻦ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو وﻣﻦ ﺻــﻨــﺪوق اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻟـــﺪوﻟـــﻲ، ﻻ ﻳــﺰال اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﻴــﻮﻧــﺎﻧــﻲ ﻳـﻜـﺎﻓـﺢ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ. وﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋــــﺎدة اﻟـﻬـﻴـﻜـﻠـﺔ اﻟـــﺤـــﺎدة، ﻻ ﺗــﺰال اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ. وإذا ﻟﻢ ﺗﻌﺎن اﻟﻴﻮﻧﺎن ﺑــﺴــﺒــﺐ أﻋـــﺒـــﺎء دﻳـــﻮﻧـــﻬـــﺎ، ﻓــﺴــﻮف ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﻗﺒﻮل اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺪﻳﻮن، ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺮارات ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻣــﻮاﻋــﻴــﺪ اﻻﺳـــﺘـــﺤـــﻘـــﺎق، وﺧــﻔــﺾ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ.

وﻟــﺬﻟــﻚ، ﻟـﻴـﺲ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﻐﺮب أن أﺣـــــﺪ اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺷـــﺎت اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﻴــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ ﻣـﻨـﻄـﻘـﺔ اﻟــﻴــﻮرو ﺗــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﻜــﻴــﻔــﻴــﺔ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ إﻋــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ. وﻻ ﺷﻚ أن ﻓﺮض اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻓـــﻲ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣــﺒــﻜــﺮة، ﻛــﻤــﺎ ﻳـﻘـﺘـﺮح اﻟـﺒـﻌـﺾ، ﺳــﻮف ﻳـﺰﻳـﺪ ﻣــﻦ ﻓﺮﺻﺔ ﻧﺠﺎح ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻴﻮﻧﺎن. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﺠﺐ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟــــﻴــــﻮرو أن ﺗــﺘــﻮﺧــﻰ اﻟـــﺤـــﺬر ﻣـﻦ اﻟــﻘــﺮارات اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺠﺎزﻓﻮن ﺑﺈﺷﻌﺎل اﻷزﻣـﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﺎوﻟﻮا ﺗﻔﺎدﻳﻬﺎ.

وﻳــــﻨــــﻄــــﻮي اﻟــــﻨــــﻘــــﺎش ﺑـــﺸـــﺄن ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻔﲔ ﺑﺎرزﻳﻦ. أوﻻ، وﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻫﻮ ﺷﺎﺋﻊ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، رؤﻳﺔ اﻵﻟﻴﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻹﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﻀﺮورﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻴـﻮرو. ﻓﻌﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻘﺪم دوﻟــﺔ ﻣﻦ اﻟــــــﺪول ﺑــﻄــﻠــﺐ اﳌـــﺴـــﺎﻋـــﺪة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣـــﻦ آﻟــﻴــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ، ﻳـﻨـﺒـﻐـﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺪاﺋــﻨــﲔ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺷـﻜـﻞ ﻣــﻦ أﺷــﻜــﺎل إﻋــــﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟــﻔــﻮرﻳــﺔ. وﻣــﻦ ﺷــﺄن ذﻟــﻚ ﺿﻤﺎن اﻟــﺘــﻮزﻳــﻊ اﻷﻓــﻀــﻞ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﲔ أﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻮن وآﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ. واﻟـــﺘـــﻬـــﺪﻳـــﺪ ﺑــﻮﻗــﻮع اﻟﻌﺠﺰ ﺳﻮف ﻳﺠﻌﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻛﺜﺮ ﺑﺼﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻹﻗــﺮاض، اﻷﻣــﺮ اﻟــﺬي ﻳﺴﻬﻢ ﻓـﻲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ داﺧﻞ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو.

وأﺷـــﺎر وزﻳـــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻷﳌـﺎﻧـﻲ اﻷﺳﺒﻖ، ووﻟﻔﻐﺎﻧﻎ ﺷﻮﺑﻴﻞ، إﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻲ »وﺛﻴﻘﺔ ﻏـــﻴـــﺮ رﺳــــﻤــــﻴــــﺔ« ﺣــــــﻮل ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻟـــﻨـــﻘـــﺪي، وﻫــــﻲ اﻟــﻮرﻗــﺔ اﻟـﺘـﻲ اﻧـﺘـﺸـﺮت ﻋﻠﻰ ﻧـﻄـﺎق واﺳـﻊ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ. وﻟﻘﺪ دﻋﺎ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ ﺧــﺒــﺮاء اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد، ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد، إﻟــــﻰ إﻧــﺸــﺎء آﻟﻴﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﺗﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع ﻗﺮارات إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن واﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺪﻳﻮن.

وﻫــــــــﻨــــــــﺎك ﻣــــــــﺪرﺳــــــــﺔ ﻓــــﻜــــﺮﻳــــﺔ أﺧـــﺮى، وﻫــﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛـﺜـﻴـﺮا ﻣﻦ اﻷﻛـــﺎدﻳـــﻤـــﻴـــﲔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ ﻓـﻲ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ، ﺗﺸﻜﻚ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﺪوى ﻓﻜﺮة إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن. وﻟﻘﺪ ﺗﻢ إﻳﺠﺎز ﻫﺬا اﻟﺮأي ﺑﺒﻼﻏﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت، ﻛﻤﺎ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﻛﻮد اﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻲ، ﻓﺈن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أزﻣــﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻻ ﺗﺮﻏﺐ أي ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ ﻓــﻲ ﺗﺤﻤﻠﻬﺎ واﳌـــﺮور ﺑﻤﺼﺎﻋﺒﻬﺎ. وﻳﺪﻋﻮ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺗــﺎﺑــﻠــﻴــﻨــﻲ إﻟــــﻰ اﺳـــﺘـــﺤـــﺪاث ﺷـﻜـﻞ ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻣــــﻦ اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑﺎﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟـﻤـﺎﻟـﻲ، اﻟﺘﻲ ﺳـﻮف ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع اﻷزﻣﺔ. وﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻓﻲ ﻣﺤﻞ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻫـﺬه اﻟﺴﻨﺪات وﻟﺴﻮف ﺗﺘﺮك ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أدوات ﻗﺪﻳﻤﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺈن ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻌﺘﺒﺎت اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ ﻹﻋـﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟــﺪﻳــﻮن، ﻛﻤﺎ ﻳـﻘـﻮل اﳌﺴﺘﺸﺎرون ﻓـــــﻲ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻲ ﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎد، ﻟــــﻴــــﺲ ﻫـــــﻮ اﳌــــﺴــــﺎر اﻟــﺼــﺤــﻴــﺢ ﻟــﻠــﻤــﻀــﻲ ﻗـــﺪﻣـــﺎ. وﻓــﻲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك رﻗـﻢ ﺳﺤﺮي ﻳﺼﺒﺢ اﻟـﺪﻳـﻦ ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺪام، وﻫـــــﺬا اﻷﻣـــــﺮ ﻳــﻌــﺘــﻤــﺪ ﻋــﻠــﻰ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﻮاﻣــﻞ، ﺑـﻤـﺎ ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻮاق، وﻣﻦ ﻳﻤﻠﻚ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺗﻌﻴﲔ رﻗﻢ ﻣﺤﺪد ﻳـﻌـﻨـﻲ ﺗــﻌــﺮﻳــﺾ أﺳـــــﻮاق اﻟــﺪﻳــﻮن ﻟـﻠـﻨـﺒـﻮءات ذاﺗــﻴــﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻖ، ﻧﻈﺮﴽ ﻹﺣــﺠــﺎم اﳌـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮﻳـﻦ ﻋــﻦ ﺷــﺮاء اﻟــﺪﻳــﻮن أﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳌـﺴـﺘـﻮى. وﻣــﻦ ﺷــﺄن ﻫــﺬه اﻟـﻔـﻜـﺮة أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ إذا ﻣﺎ ﺑـﺪأت ﺟﻤﻴﻊ دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮى ﻣــﻨــﺨــﻔــﺾ ﻟــﻠــﻐــﺎﻳــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺪﻳـــﻮن. وﻫﻨﺎك دول ﻛﺜﻴﺮة، ﻣﺜﻞ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ واﻟﺒﺮﺗﻐﺎل، ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﻦ اﻟــﺪﻳــﻮن أﻋـﻠـﻰ ﻣـﻦ ﻣـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻫﻲ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﻟﺘﻠﻘﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻮرﻳﺔ ﻣﻦ ﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار.

وﻻ ﺷــــــﻚ ﻓــــــﻲ أﻧــــــــﻪ ﻳــﻨــﺒــﻐــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﻄــﻘــﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو اﻟـﺘـﺤـﺴـﲔ ﻣــﻦ ﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻬـﺎ ﻣــﻊ أزﻣــــﺎت اﻟــﺪﻳــﻮن اﻟــــــﺴــــــﻴــــــﺎدﻳــــــﺔ. وﻋــــــﻨــــــﺪﻣــــــﺎ ﺗـــﺒـــﻠـــﻎ ﻣـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت اﻟــﺪﻳــﻮن ﻓــﻲ دوﻟـــﺔ ﻣﻦ اﻟـــــــﺪول ﺣــــﺪﴽ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪام، ﻓــﺈن ﺧـــﻔـــﺾ ﻫــــــﺬا اﳌــــﺴــــﺘــــﻮى ﻫـــــﻮ ﻣــﻦ اﻟــــﺸــــﺮوط اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻘـــﺔ ﻟـــﻀـــﻤـــﺎن أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ آﻓﺎق أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟــﻌــﻮدة إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﻤــﻮ. وﻓـــﻲ ﺳـﻴـﺎق ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـــﻴـــﻮرو، ﻓـــﺈن آﻟــﻴــﺔ إﻋـــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن ﻫﻲ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات اﻟـــــﻀـــــﺮورﻳـــــﺔ ﻟــــﺒــــﻨــــﺎء اﻟــــﺜــــﻘــــﺔ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳﻖ زﻳـﺎدة ﺗﻘﺎﺳﻢ اﳌـﻮارد. وإذا رﻏﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ اﻟــﺪول ﺑﺰﻳﺎدة ﻣﺴﺎﻫﻤﺎﺗﻬﺎ ﻓــﻲ آﻟـﻴـﺔ اﻻﺳـﺘـﻘـﺮار اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ، ﻓــﻤــﻦ اﻹﻧــــﺼــــﺎف أن ﻧﻀﻤﻦ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﺎﻟﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن.

وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻐﻴﺔ ﻓﺮض اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﻨﲔ ﻣــﻦ اﻷﻣــــﻮر اﳌـﻨـﺼـﻔـﺔ، وﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﻳـــﺴـــﺎﻫـــﻢ ﻓــــﻲ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻴﻮرو. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ اﻟــﺘــﻘــﺪﻳــﺮﻳــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﺗــﻮﻗــﻴــﺖ اﻟــﺒــﺪء ﻓــﻲ إﻋـــــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮن. وﻫﺬا اﳌﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻛﺜﺮ إﻳﻼﻣﴼ واﳌﺤﻔﺰات اﳌﺮﻧﺔ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧـــﻪ أن ﻳــﻘــﻄــﻊ ﺷـــﻮﻃـــﴼ ﻃــﻮﻳــﻼ ﻟــﻠــﺤــﻴــﻠــﻮﻟــﺔ دون ﺗـــﻜـــﺮار ﻣـﻠـﺤـﻤـﺔ اﻟﻴﻮﻧﺎن اﳌﺆﺳﻔﺔ.

* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«