اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ـ ﻋﺮاﻗﻴﺔ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﺗﻔﺘﺢ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ

٥٨ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺎدرات ﺑﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﱪي ﻋﱪ اﻟﻜﻮﻳﺖ واﻷردن و٥١ ﰲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﺮﻳﴼ

أﻛــــــﺪ ﻣـــــﺴـــــﺆول ﺳـــــﻌـــــﻮدي أن اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﺳــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓـــﻲ اﻟــﺮﻳــﺎض اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي ﺑــــــﲔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ واﻟــﻌــﺮاق، ﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺘﺢ اﳌﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ٥٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻟــﻠــﻌــﺮاق ﺧـــﻼل ٦١٠٢ ﻧﻘﻠﺖ ﺑــﺮﴽ ﻋـﺒـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ واﻷردن، و٥١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺑـــﻮاﺳـــﻄـــﺔ اﻟـﻨــﻘــﻞ اﻟﺒﺤﺮي.

وﻗــــﺎل ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻌــﺰﻳــﺰ اﻟـﺸـﻤـﺮي اﻟــﺴــﻔــﻴــﺮ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدي ﻓــــﻲ ﺑـــﻐـــﺪاد ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ«: »اﻟـﻌـﺮاق ﺑﻠﺪ ﺑــﻜــﺮ وأرض ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻓــــﺮص ﻛـﺒـﻴـﺮة ﺑﺸﻜﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺨﻴﻠﻪ، وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌـــﻮﺿـــﻮع اﳌــﻨــﺎﻓــﺬ ﻓــــﺈن اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﴼ ﺳــﻴــﻌــﻘــﺪ ﻓـــﻲ اﻟــــﺮﻳــــﺎض اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌﻘﺒﻞ، ﻳﺠﺮي ﺧﻼﻟﻪ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻋﺪد ﻣــﻦ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت وﻫــــﺬا اﳌــﻮﺿــﻮع ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻦ ﺿﻤﻨﻬﺎ«.

وأﺿـﺎف اﻟﺸﻤﺮي أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﺟــﺎﻫــﺰ، ﻟــﻜــﻦ اﻟـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟـﻌـﺮاﻗـﻲ رﺑـﻤـﺎ ﻳـﺤـﺘـﺎج ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ، واﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ إﻛﻤﺎل أي ﻧﻮاﻗﺺ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر وﺑــﻌــﺾ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺒﺪء ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻛـــﺨـــﻄـــﻮة أوﻟـــــــﻰ ﻗـــﺒـــﻞ ﺑـــﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺠﺎر وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻷﻣــﻮر اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟــﻔــﺮص واﻋــــﺪة وﺗـﺤـﺘـﺎج ﻣـــﺰﻳـــﺪﴽ ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﻗـــﺖ ﻣـــﻊ ﺗــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ وﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﻦ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ.

إﻟــــﻰ ذﻟــــــﻚ، أوﺿــــــﺢ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋﺎﺑﺪ اﻟﺴﻌﺪون وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ واﻟـــــﺜـــــﺮوة اﳌــﻌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟـﺸـﺆون اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت، أن دﻋــــﻢ ﻣــﺴــﻴــﺮة ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻴـــﺔ ﻳــﺴــﺘــﻠــﺰم دﺧﻮل اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.

وﺷﺪد اﻟﺴﻌﺪون ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳـــﺎدة ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺎت وﻣـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ ﻣــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﺧــﺼــﻮﺻــﴼ ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﺔ واﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟــــﺜــــﺮوة اﳌــﻌــﺪﻧــﻴــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑــﻬــﺎ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان، ﻓــﻀــﻼ ﻋـــﻦ اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ اﻏﺘﻨﺎم اﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ، وذﻟﻚ ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ وﺟـــــﻮد إرادة ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ وﺗــــﻮﺟــــﻪ ﺟـــــﺎد ﻣــــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺠــﺎﻧــﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻟﻔﺘﺢ ﺻﻔﺤﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺗﻬﻴﺌﺔ أﺟﻮاء اﻟﺘﻌﺎون. وﻧﻮه اﻟﺴﻌﺪون إﻟﻰ أن ﺗﻄﻮر اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻓــﻲ زﻳـــﺎدة اﻟــﺼــﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق، وﺳﺘﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬﻤﴼ ﳌﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ ﺳﻮق ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺘﺰداد واردات اﳌـــﻤـــﻠـــﻜـــﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــــﻌــــــﺮاق ﻻﻣـــﺘـــﻼﻛـــﻪ ﻣــﻘــﻮﻣــﺎت اﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﺟـــﻴـــﺪة ﻓـﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.

وﺗﻄﺮق إﻟﻰ أن اﻟﺠﻬﻮد ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣــــﻦ ﺧـــــﻼل اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــﺘــﻨــﺴــﻴــﻘــﻲ اﳌﺸﺘﺮك ﻹزاﻟﺔ اﻟﻌﻮاﺋﻖ واﻟﺤﻮاﺟﺰ وﺗـــﺸـــﺠـــﻴـــﻊ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات ﺑــﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وزﻳﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت.

ﺟﺎء ذﻟﻚ، ﻟﺪى ﻣﺸﺎرﻛﺔ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﳌـــﻌـــﺪﻧـــﻴـــﺔ اﻟــــﺴــــﻌــــﻮدﻳــــﺔ ﻟـــﺸـــﺆون اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت، ﻓـــــﻲ اﻟــــــﻮرﺷــــــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻲ، ﺑــﻤــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻐــــﺮف ﻓـﻲ اﻟﺮﻳﺎض أول ﻣﻦ أﻣـﺲ، ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋــــــﺪد ﻣـــــﻦ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل، ﺣﻴﺚ ﺷﻬﺪت اﻟﻮرﺷﺔ ﻋﺮﺿﺎ ﻋﻦ اﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ واﻟﻮاﻋﺪة ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﺮ ﻟﻠﻌﺮاق ﻗﺪﻣﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﺮاﺟﺢ.

وأوﺿــــــــــــــــــــﺢ اﻟـــــــــــــﺮاﺟـــــــــــــﺢ، أن اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺮاق ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳـﺎل )٣٫٣١٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر(، ﻣﺒﻴﻨﺎ أن ٥٨ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﺎدرات ﺗﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺮي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ واﻷردن، و٥١ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺗﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي.

وأﺿﺎف أن ﻣﻦ أﺑﺮز اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻗــﺎﺑــﻠــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ إﻟـــﻰ اﻟـــــﺴـــــﻮق اﻟــــﻌــــﺮاﻗــــﻴــــﺔ ﻫـــــﻲ اﳌـــــــﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ، وﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء، واﻟﺘﻌﺒﺌﺔ واﻟﺘﻐﻠﻴﻒ، واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ، واﳌــﻌــﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ واﳌــﺠــﻮﻫــﺮات، واﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، أﻛﺪ اﳌﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﻟـﺨـﺮﻳـﻒ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻤﻖ اﻟﺮواﺑﻂ اﳌــﺸــﺘــﺮﻛــﺔ ﺑـــﲔ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ واﻟـــﻌـــﺮاق وﺿـــــــﺮورة اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرﻫــﺎ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﺗــﻄــﻠــﻌــﺎت اﻟــﻘــﻴــﺎدﺗــﲔ واﻟــﺸــﻌــﺒــﲔ اﻟﺸﻘﻴﻘﲔ.

وﺗﻄﻠﻊ اﻟﺨﺮﻳﻒ إﻟﻰ أن ﻳﺸﻬﺪ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ ﻋــﻼﻗــﺎت اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي وزﻳـــــــﺎدة اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري إﻟـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ وﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻠﻊ واﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ إﻟــﻰ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﻓــــــﻲ ﻇــــــﻞ وﺟــــــــــﻮد رﻏـــــﺒـــــﺔ ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻣــــﻦ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟـــﻌـــﺮاﻗـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﻨـﺘـﺞ اﻟــﺴــﻌــﻮدي وﺟــﺎﻫــﺰﻳــﺔ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﻫﺬه اﻟﺴﻮق.

وﺗــــــﻄــــــﺮﻗــــــﺖ اﻟـــــــــﻮرﺷـــــــــﺔ إﻟـــــﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق، ﻣـــﻨـــﻬـــﺎ أﻫـــﻤـــﻴـــﺔ إزاﻟـــــــــﺔ اﳌـــﻌـــﻮﻗـــﺎت اﻟـــــﻠـــــﻮﺟـــــﻴـــــﺴـــــﺘـــــﻴـــــﺔ واﻟـــــﺨـــــﺪﻣـــــﻴـــــﺔ واﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ وﺗـﺴـﻬـﻴـﻞ اﻹﺟـــــﺮاءات اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻻﺳﺘﻴﺮاد، ﻣــﻊ ﺿــــﺮورة ﻣــﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣـﻦ ﺧـﻼلً ﺗﺤﻤﻞ ﺟﺰء ﻣــﻦ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ إﺷـــﺮاك اﻟﻘﻄﺎع اﻻﺳـﺘـﺸـﺎري واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، واﻟــــﻌــــﻤــــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ دراﺳــــــــــﺔ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺄﺷﻴﺮات ﻷﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل.

ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ ورﺷﺔ }اﻟﻔﺮص اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻮاﻋﺪة{ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻐﺮف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«(