اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺤﺪث ﻗﻮاﻋﺪ ﻧﻈﺎم »ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر«
اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﺗﻘﻴﺲ ﻣﺪى اﻟﺘﺰام اﳌﻨﺸﺂت ﺑﺪﻓﻊ اﻟﺮواﺗﺐ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﶈﺪد
أﻃﻠﻘﺖ وزارة اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻴـﺔ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﳌـﺮﺣـﻠـﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻣـﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻋــﻠــﻰ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ ﻋــﻤــﻞ ﻧــﻈــﺎم ﺣـﻤـﺎﻳـﺔ اﻷﺟـــــــــﻮر، ﻟــﺘــﻈــﻬــﺮ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﺰام اﳌﻨﺸﺂت ﺑﺪﻓﻊ رواﺗــﺐ ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺘــﻢ اﻟـــﺒـــﺪء ﻓـــﻲ ﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ اﳌـﻠـﻔـﺎت ﺑــﻨــﺎء ﻋـﻠـﻰ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻮري.
وﻳـﻌـﺪ ﻧـﻈـﺎم »إدارة اﻷﺟـــﻮر« إﺣـﺪى ﻣﺒﺎدرات اﻟــﻮزارة ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــﺘــﺤــﻮل اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟــﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ وآﻣﻨﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص، وﺳــﺘــﺆدي اﳌﺒﺎدرة إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻷﻃﺮاف اﳌﺘﻌﺎﻗﺪة، وﺗــﻮﻓــﻴــﺮ ﺑـﻨـﻴـﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ واﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة ﻟــﻼﻟــﺘــﺰام ﺑﻨﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر.
وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺚ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﺑــﻨــﻈــﺎم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺟــــﻮر اﳌــﻌــﺮوف ﺑﺎﺳﻢ (WMS) اﳌﻨﺸﺂت اﻟﺼﻐﻴﺮة )أﻗــﻞ ﻣـﻦ ٠٠١ ﻣـﻮﻇـﻒ( ﻣـﻦ إﻧﺸﺎء ﻣـﻠـﻒ اﻟــﺮواﺗــﺐ ﻟﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﳌــﻌــﺎﻟــﺠــﺔ اﻟـــــﺮواﺗـــــﺐ وﺗــﺤــﻮﻳــﻠــﻬــﺎ ﻟـــﻠـــﻤـــﻮﻇـــﻔـــﲔ، ﺑـــﺤـــﻴـــﺚ ﺗــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﳌﻨﺸﺂت ﻋﻨﺪ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟــﻮر ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺴﺠﻼت اﳌﺮﻓﻮﺿﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺮ وﻋﻠﻰ ﻧــــــﻮع اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺔ، وﻋـــــــﺮض ﺣــﺎﻟــﺔ اﻻﻟــــﺘــــﺰام ﻟــﻠــﺸــﻬــﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ وآﺧـــﺮ ﺳــﺘــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ، وﻣــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟـﺒـﻨـﻮك واﳌﻨﺸﺂت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ اﳌـﻠـﻒ واﻟــﺴــﺠــﻼت ﻣــﻦ اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﻗــﺒــﻞ رﻓــﻌــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻧـــﻈـــﺎم ﺣـﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺟﻮر.
وﻳﺮﺻﺪ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر ﻋـﻤـﻠـﻴـﺎت ﺻـــﺮف اﻷﺟـــــﻮر ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ واﻟـﻌـﺎﻣـﻼت ﻓـﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )اﻟﺴﻌﻮدﻳﲔ واﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ(، وﻳـــﻘـــﻴـــﺲ ﻣـــــﺪى اﻟــــﺘــــﺰام اﳌــﻨــﺸــﺂت ﺑـﺪﻓـﻊ اﻷﺟـــﻮر ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﳌـﺤـﺪد، وﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟـــﺘـــﻌـــﺎﻗـــﺪ، ﻫــــﺎدﻓــــﴼ إﻟـــــﻰ ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ ﺧــــﻼﻓــــﺎت اﻷﺟــــــــﻮر ﺑــــﲔ اﳌــﻨــﺸــﺂت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
وأوﺿـــــــــﺤـــــــــﺖ اﻟـــــــــــــــــــــﻮزارة أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻳﺮﻓﺾ ﻣﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟــﻮر ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ إذا ﺗــﻢ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﻠــﻒ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟــﻮد اﻟـﺮﻗـﻢ اﳌـﻮﺣـﺪ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة أو ﻋﺪم ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻪ، ﻛﻤﺎ أن اﻟﺪﻓﻊ ﺑﻌﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺮﻳﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ رﻓﺾ اﳌﻠﻒ.
وﻃـﺮﺣـﺖ اﻟــــﻮزارة ﻋﺒﺮ ﻣﻮﻗﻊ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻮاﺑﺘﻬﺎ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ وﺛﻴﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ودﻟﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣـﺆﻛـﺪة أن ﻋــﺪم اﺗـﺒـﺎع ﻣﻮاﺻﻔﺎت ﻣــﻠــﻒ ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺟـــــﻮر ﻟـﻠـﺒـﺮﻧـﺎﻣـﺞ ﻳﺆدي إﻟﻰ رﻓﻀﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم ﺳــﻴــﺘــﻢ رﻓـــــﺾ ﺳــﺠــﻼت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر إذا ﻛــــــﺎن اﻹﺟــــﻤــــﺎﻟــــﻲ ﻻ ﻳـــﺴـــﺎوي ﻣﺠﻤﻮع اﻟـﺮاﺗـﺐ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ، وﺑﺪل اﻟـــﺴـــﻜـــﻦ، واﳌــﺴــﺘــﺤــﻘــﺎت اﻷﺧـــــﺮى واﻻﺳـــﺘـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت، ﻛـــﺬﻟـــﻚ رﻓـــﺾ ﺳﺠﻼت اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ اﳌﻠﻒ إذا ﻛﺎن أﺣﺪ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺪﻓﻊ أو اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﻟﺐ، وﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮاﺗﺐ ﻳﺴﺎوي ﺻﻔﺮﴽ.
وأﻛــــــــﺪت اﻟـــــــــــﻮزارة اﻟــﺘــﺰاﻣــﻬــﺎ ﺑﺤﻔﻆ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﲔ أﻃﺮاف اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ، وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛـﻞ ﻣﻨﺸﺄة ﻏــﻴــﺮ ﻣـﻠـﺘـﺰﻣـﺔ ﺑــﺮﻓــﻊ ﻣـﻠــﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام إذا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺒﺮﻳﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﻨﺸﺄة ﺛﻢ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻔﺘﺶ اﻟﻮزارة.
وﻣـــﻦ ﺿـﻤـﻦ اﳌــﺨــﺎﻟــﻔــﺎت ﻗﻴﺎم اﳌﻨﺸﺄة ﺑﺪﻓﻊ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣـــﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺸــﻬــﺮ، ﺣــﻴــﺚ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟـﺴـﺠـﻞ اﳌــﻜــﺮر، ﻛــﺬﻟــﻚ إذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻢ دﻓـــــــﻊ أﺟـــــــﺮ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﻞ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻮﻗـــﺖ اﳌﺤﺪد، وﺗﺨﺎﻟﻒ اﳌﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳـﺘـﻘـﻄـﺎع أﻛـﺜـﺮ ﻣــﻦ ٥٥ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣــــﻦ اﻟــــﺮاﺗــــﺐ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ اﳌــﺴــﺠــﻞ ﻓـﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺿﺪ اﳌﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻷﺟﺮ ﻻ ﻳﺴﺎوي اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت.
وﻟــــﻔــــﺘــــﺖ اﻟـــــــــــــــــﻮزارة إﻟــــــــﻰ أن اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻨﻈﺎم ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟـــﻮر ﻳﺤﺘﺴﺐ ﻣـﺆﺷـﺮ اﻻﻟــﺘــﺰام ﻣـــﻦ ﺧــــﻼل ﻋــــﺪد اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﺬﻳــﻦ ﺗـــﻢ ﺗــﺤــﻮﻳــﻞ أﺟــــﻮرﻫــــﻢ ﻓـــﻲ ﻧــﻈــﺎم ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺟــــــﻮر واﳌــﺴــﺠــﻠــﲔ ﻓﻲ اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﻴــــﻨــــﺎت، ﻛــــﺬﻟــــﻚ ﻣـــــﻦ ﺧــــﻼل ﻣـﺠـﻤـﻮع اﳌـﻮﻇـﻔـﲔ اﳌﺴﺠﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄة، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻮاﻓﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ أول ٥٩ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ دﺧﻮﻟﻪ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻳﺤﺘﺴﺐ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﻟﺘﺰام إذا وﺟﺪ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة ﻟﺸﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺚ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم، ﻳــﺘــﻢ إﻳـــﻘـــﺎف اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت ﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻨـــﺸـــﺂت اﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺔ وﻏــﻴــﺮ اﳌــﻠــﺘــﺰﻣــﺔ ﺑــﺤــﻤــﺎﻳــﺔ اﻷﺟـــــــﻮر ﺑـﻌـﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ اﳌـﻨـﺸـﺂت، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﻳــﺠــﺒــﺐ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺸــﺄة رﻓــــﻊ اﳌـﻠـﻒ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ، وﺗﻤﻨﺢ اﳌﻨﺸﺄة ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺼﻞ ﻟـــ٩٥ ﻳﻮﻣﴼ ﻟﻠﺮﻓﻊ ﻗﺒﻞ إﻳـﻘـﺎف اﻟـﺨـﺪﻣـﺎت. ودﻋــﺖ اﻟــﻮزارة اﳌــــﻨــــﺸــــﺂت إﻟـــــــﻰ اﺳـــــﺘـــــﺨـــــﺪام أداة اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺟﻮر، واﳌﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓـﻲ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣـﻦ ﻋــﺪد اﻟﺴﺠﻼت اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ.