ﻣﺨﺎوف أوروﺑﻴﺔ ﻣﻦ »ﺣﺮب ﺿﺮاﺋﺐ« ﺑﻌﺪ ﺧﻄﻂ ﺗﺮﻣﺐ
ﺧﱪاء ﻳﺆﻛﺪون أن ﺧﻔﻀﻬﺎ ﻟﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﺎﻟﻀﺮورة
ﺳـــــــﺎﻫـــــــﻤـــــــﺖ اﻹﺻـــــــــــﻼﺣـــــــــــﺎت اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﻴــﺔ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ اﻷﺧـــﻴـــﺮة، اﻟــﺘــﻲ ﺧـﻔـﻔـﺖ ﻋـــﺐء اﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ ﻋﻦ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﻓــﻲ إﺣـــﺪاث ﻣـﻮﺟـﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ اﻟﻌﺎﳌﻲ وﺻﻠﺖ إﻟــﻰ اﻟﻘﺎرة اﻷوروﺑﻴﺔ. وﻳﻜﻤﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﻠﻖ، وﻓﻖ رأي ﻣﺎرﺗﻦ ﻳﻮﻧﻐﻔﻴﺮ، اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ، ﻓــﻲ إﻣــﻜــﺎن ﻗــﻴــﺎم ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺪ إﺻﻼﺣﺎت ﻛﻬﺬه؛ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﺤﻠﻠﻮن اﻷﳌﺎن ﺑﺮﻳﺒﺔ، ﺑﻞ وﻳﻨﺘﻘﺪوﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪة.
ﺻــﺤــﻴــﺢ أن ﺗـﻘـﻠـﻴـﺺ اﻟــﻌــﺐء اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣــــﻦ ﺷــــﺄﻧــــﻪ رﻓــــــﻊ اﻷرﺑــــــــــﺎح وﺣــﻔــﺰ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات وﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ ﻣـﻌـﺪل اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، ﺑﻴﺪ أن ﻳﻮﻧﻐﻔﻴﺮ ﻳﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻮل إن اﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ اﻷﻋـــــــﻮام اﻟﺜﻼﺛﲔ اﻷﺧـﻴـﺮة أﺛﺒﺘﺖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ أن ﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻧﺠﺢ ﻓﻲ زﻳﺎدة أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻣﻦ دون أن ﻳﻜﻮن اﻟـﻀـﺎﻣـﻦ اﻷول واﻷﺧــﻴــﺮ ﻹﻧـﻌـﺎش اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وﻓــــﻲ اﻟــﺴــﻴــﺎق ﻧــﻔــﺴــﻪ، ﻳﺸﻴﺮ ﻓﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ ﻛﻮﺷﻠﻤﺎﻳﺮ، اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ، إﻟﻰ أن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟــــﻢ ﺗـــﻜـــﻦ ﺿـــــﺮورﻳـــــﺔ ﻛـــﻤـــﺎ ﺗــﻌــﺘــﻘــﺪ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. ﻓﺤﺠﻢ اﻷﻣـﻮال اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺧﺰاﺋﻦ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت - ﺣﺘﻰ ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻠﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ - زاد ﺑﻤﻌﺪل ﺿﻌﻔﲔ. وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ٠٠٠٢ ﻛﺎن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺬه اﻷﻣﻮال ﻳﻌﺎدل ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، أﻣــﺎ اﻟـﻴـﻮم ﻓﺘﻀﺎﻋﻒ ﻟﻴﺮﺳﻮ ﻋﻨﺪ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑــــــــــــﺼــــــــــــﺮف اﻟــــــــﻨــــــــﻈــــــــﺮ ﻋــــﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﺎﻛﻴﻨﺎت، ﻓﺈن ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺑﲔ ﻋﺎﻣﻲ ٧٠٠٢ و٦١٠٢ ﺑﻤﻌﺪل ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳﺬﻛﺮ ﻛﻮﺷﻠﻤﺎﻳﺮ دوﻟﺔ أﺧﺮى ﺧﺎﺿﺖ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﺮاﺋﺐ؛ ﻫﻲ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﻗﻠﺼﺖ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ ﻓـــﻲ اﻷﻋـــــــﻮام اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣــﻦ ٠٣ إﻟــﻰ ٩١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﺑﻴﺪ أن ﺣﺮﻛﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻢ ﺗﻨﺘﻌﺶ ﺑﻞ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻣـــــــــــﻊ أن اﻻﺳــــــﺘــــــﺜــــــﻤــــــﺎرات ﻫـــــــﻲ ﻣـــــﻔـــــﺘـــــﺎح اﻟــــــﺘــــــﻄــــــﻮر اﳌـــــﺎﻟـــــﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ، ﻟﻜﻦ ﺑﺮأي اﳌـﺤـﻠـﻠـﺔ ﻛــﺎﺗــﺮﻳــﻦ ﻛـﻠـﻴـﺖ، ﻣــﻦ ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮف »دوﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ«، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺑﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ دون ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎم ٨٠٠٢، وﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻣﺜﻼ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٠٥ ﻓــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺷــﻬــﺪت دول أوروﺑــــــﻴــــــﺔ أﺧـــــــﺮى ﻣـــﺜـــﻞ إﻳــﻄــﺎﻟــﻴــﺎ اﻧﻬﻴﺎرا ﺣﺎدا ﻟﻬﺎ.
وﺑــــــﺮأي ﻫــــﺬه اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮة، ﻓــﺈن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ اﳌـﺎل ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ. ﻓــﻮﺟــﻮد اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﻴـﺔ أو ﻏــﻴــﺎﺑــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﻳـﻤـﻨـﻌـﺎ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻋﻮام اﻷﺧـــﻴـــﺮة ﻣـــﻦ ﺟــﻤــﻊ أﻣـــــﻮال ﻃـﺎﺋـﻠـﺔ ﺑــﻔــﻀــﻞ ﻧــﺴــﺐ اﻟـــﻔـــﻮاﺋـــﺪ اﳌــﺘــﺪﻧــﻴــﺔ ﺟــﺪﴽ. ﻟﻜﻦ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى، ﻗﻔﺰت ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻫــﺬه اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت ﺑﺼﻮرة ﺧــﻴــﺎﻟــﻴــﺔ. وﻣـــﻘـــﺎرﻧـــﺔ ﺑــﻌــﺎم ٥٩٩١، ﺗﺠﺰم أن دﻳﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ ٣ ﻣـﺮات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺰﻳﺎدة رﺳــﺖ ﻋﻠﻰ ﻣـﺮﺗـﲔ ﻟــﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﺎل.
وﺗـــﺴـــﺘـــﻄـــﺮد اﳌـــﺤـــﻠـــﻠـــﺔ ﻛــﻠــﻴــﺖ ﻗﺎﺋﻠﺔ: »اﻟﺜﻐﺮة اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﺑـــﲔ دﻳـــــﻮن اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ واﻷوروﺑﻴﺔ وﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﺎ أﺿـﺤـﺖ ﻣﻘﻠﻘﺔ. ﻓﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺘﻬﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻳﺤﻮل دون أن ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﻗـــــﺮوض ﻣــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣﴼ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوﻋﺎﺗﻬﺎ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﳌﺤﻠﻲ واﻟﺪوﻟﻲ. وﻓـــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﳌـــﻄـــﺎف، ﺗــﻐــﺮق ﻫــﺬه اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت ﻓـــﻲ ﻣـﺴـﺘـﻨـﻘـﻊ اﻟـــﺪﻳـــﻮن اﻟﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻧﺤﻮ ﺧﺴﺎرة دﻳﻨﺎﻣﻴﺘﻬﺎ وﺗﻨﺎﻓﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ آن«.
وﺑﺪأ اﻟﺠﺪل ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺮﻣﺐ ﻣﻨﺬ إﻋــﻼن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋـﻦ ﺧﻄﻮﻃﻪ اﻟــﻌــﺮﻳــﻀــﺔ ﻓــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳــﻠــﻮل( اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ، اﻟـــــــﺬي ﺗــﻀــﻤــﻦ ﺧــﻔــﺾ ﻣـــــﻌـــــﺪﻻت ﺿـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻟـــــﺪﺧـــــﻞ ﻋــﻠــﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﺧﻔﺾ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، وﺧـﻔـﺾ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻷﻓـــﺮاد، وإﻟـﻐـﺎء ﺑﻌﺾ اﻹﻋـﻔـﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ.
وﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺧﻔﺾ ﺿﺮاﺋﺐ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻨﺤﻮ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻳﺪاﻓﻊ أﻧـﺼـﺎر اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻋـﻦ ذﻟــﻚ ﺑﻘﻮﻟﻬﻢ إن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺳﺘﻮﺟﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﻺﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ وزﻳﺎدة اﻷﺟﻮر.
وﺳــــﺎﻫــــﻢ ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺗــــﺮﻣــــﺐ ﻓـﻲ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪﺧـﻮل ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻔﺾ اﻟـــﻀـــﺮاﺋـــﺐ، ﺣــﻴــﺚ أﻋــﻠــﻨــﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ إﻋــﻔــﺎء ﻣﺆﻗﺘﴼ ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺎت اﻷﺟـﻨـﺒـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑـــﺎح ﺑـﺸـﺮط اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷرﺑــﺎح ﻓـــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺪدﻫــﺎ ﺑﻜﲔ ﻧﻔﺴﻬﺎ.
وﺻـــــﺪق اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻲ، إﻳــﻤــﺎﻧــﻮﻳــﻞ ﻣـــﺎﻛـــﺮون، ﻋــﻠــﻰ ﺣـﺰﻣـﺔ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﺨﻔﻴﻀﺎ ﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٢٢٠٢، ﻧﺰوﻻ ﻣـﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ ٣٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.