اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي »رﻫﻴﻨﺔ« ﻗﺮارات ﺗﺮﻣﺐ

أﺛـــــﺎر اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي اﳌــﺒــﺮم ﻣﻊ إﻳــﺮان ﺟـﺪﻻ واﺳﻌﴼ ﺑﲔ اﻟﺤﻠﻔﺎء اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﲔ، ﻣـــﻊ ﺗـﻤــﺴــﻚ اﻷوروﺑـــﻴـــﲔ ﺑــﺎﻟــﺤــﻔــﺎظ ﻋــﻠــﻴــﻪ، وإﺻـــــــﺮار رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻠــﻪ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ »ﻋﻴﻮﺑﻪ«.

واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي ﻣــﺮﻫــﻮﻧــﴼ ﺑــﻘــﺮارات دوﻧــــﺎﻟــــﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ اﻟــــــﺬي ﻫـــــﺪد أﻣــــﺲ، ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﻪ ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻌﻴﻮﺑﻪ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮة. وﻳــﻨــﺺ اﻻﺗــﻔــﺎق، اﻟـــــﺬي أﺑـــــﺮم ﻓـــﻲ ٤١ ﻳــﻮﻟــﻴــﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٥١٠٢ ﺑﻔﻴﻴﻨﺎ ﺑـﲔ إﻳـــﺮان واﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟـﺼـﲔ وروﺳـﻴـﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ وﺑـــﺮﻳـــﻄـــﺎﻧـــﻴـــﺎ وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ، ﻋـــﻠـــﻰ رﻓـــﻊ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺿﻤﺎن ﻋﺪم ﺳﻌﻲ ﻃﻬﺮان إﻟﻰ اﻣﺘﻼك اﻟﺴﻼح اﻟﺬري.

وﺗﻌﻬﺪت إﻳﺮان ﺑﺨﻔﺾ ﻗﺪراﺗﻬﺎ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ، اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ أﺟــﻬــﺰة ﻃـﺮد ﻣـــــﺮﻛـــــﺰي وﻣــــــﺨــــــﺰون اﻟــــﻴــــﻮراﻧــــﻴــــﻮم اﳌـﺨـﺼـﺐ، ﻋﻠﻰ ﻣــﺪى ﻋــﺪة ﺳـﻨـﻮات. وﻳﻬﺪف اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ وﻗـــﻒ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺻــﻨــﻊ إﻳـــــﺮان ﻗﻨﺒﻠﺔ ذرﻳﺔ، ﻣﻊ ﺿﻤﺎن أن ﻃﻬﺮان اﻟﺘﻲ ﻧﻔﺖ أي ﺑﻌﺪ ﻋﺴﻜﺮي ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﺗﻤﻠﻚ اﻟـﺤـﻖ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻃـﺎﻗـﺔ ﻧـﻮوﻳـﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ.

وﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺎ ورد ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق، ﺧـــﻔـــﻀـــﺖ إﻳــــــــــﺮان إﻟـــــــﻰ ٠٦٠٥ ﻋـــﺪد أﺟﻬﺰة اﻟﻄﺮد اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﺨﺼﻴﺐ اﻟﻴﻮراﻧﻴﻮم، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٠٢٫٠١ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻻﺗﻔﺎق، وﺗـﻌـﻬـﺪت ﺑــﻌــﺪم ﺗــﺠــﺎوز ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺪد ﻃــﻮال ٠١ ﺳــﻨــﻮات. وواﻓــﻘــﺖ ﻃﻬﺮان أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻔﺎﻋﻞ »أراك« اﻟﺬي ﻳـﻌـﻤـﻞ ﺑــﺎﳌــﺎء اﻟـﺜـﻘـﻴـﻞ ﺗـﺤـﺖ إﺷـــﺮاف اﳌـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﺣـﺘـﻰ ﻻ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣــﻦ إﻧــﺘــﺎج ﺑﻠﻮﺗﻮﻧﻴﻮم ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺴﻜﺮي. وﺑﺤﺴﺐ ﺑﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎق، ﻓﺈن ﻫﺬه اﻹﺟــﺮاءات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﳌﺪة اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻃـﻬـﺮان ﻣـﻦ ﺻﻨﻊ ﻗﻨﺒﻠﺔ ذرﻳـﺔ ﳌـــﺪة ﺳــﻨــﺔ. وﻋــﻨــﺪ ﺗــﻮﻗــﻴــﻊ اﻻﺗـــﻔـــﺎق، ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬه اﳌﺪة ﺗﻘﺪر ﺑـ ٣ أﺷﻬﺮ.

وﻛﻠﻔﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﺑﺄن ﺗﺮاﻗﺐ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻛﻞ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ اﻹﻳــﺮاﻧــﻴــﺔ ﻣــﻊ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎت ﻣــــﻮﺳــــﻌــــﺔ. وواﻓـــــــﻘـــــــﺖ إﻳـــــــــــﺮان ﻋــﻠــﻰ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ ﻣـﺤـﺪودة ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺬرﻳﺔ ﳌﻨﺸﺂﺗﻬﺎ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻮوﻳﺔ، وﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.

ودﺧـــــﻞ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟـــــﺬي ﺻـــﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار ١٣٢٢، ﺣـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓــﻲ ٦١ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﻣﺎ ﻣﻬﺪ أﻣﺎم رﻓﻊ ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻳﺮان. ﻛﻤﺎ أﺑﻘﻲ ﺣﻈﺮ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة اﻟـــــﺨـــــﺎص ﺑـــﺎﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ اﻟــﺘــﻘــﻠــﻴــﺪﻳــﺔ واﻟــــﺼــــﻮارﻳــــﺦ اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ ﻗــﺎﺋــﻤــﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ ﺣـﺘـﻰ ٠٢٠٢ و٣٢٠٢، ﻟــﻜــﻦ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣـــــﻦ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻪ إدﺧــــﺎل ﺗﻌﺪﻳﻼت، ﺑﺤﺴﺐ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﺔ.

وﻳـــﻔـــﺮض اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ أن ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس ﻛﻞ ٠٩ ﻳﻮﻣﴼ ﻣـﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ إﻳــﺮان ﺗﺤﺘﺮم اﻻﺗــــﻔــــﺎق، وﻣــــﺎ إذا ﻛــــﺎن ﻫــــﺬا اﻟـﻨـﺺ ﻣـــﺘـــﻮاﻓـــﻘـــﴼ ﻣــــﻊ اﳌــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻓـﻲ ٧١ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٧١٠٢، رﻓـﺾ ﺗﺮﻣﺐ »ﺗﺄﻛﻴﺪ« اﺣﺘﺮام ﻃﻬﺮان اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺑﻼده ﻟﻦ ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﻫﻦ.

وﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﻴﺺ أﻫﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ ﻟــﻼﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي ﻓــﻲ ٣ ﻋﻮاﻣﻞ: اﻷول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑـ »ﺑﻨﺪ اﻟﻐﺮوب«، وﻫــــــﻮ »اﻟــــﺨــــﻠــــﻞ اﻷﻛـــــﺜـــــﺮ وﺿــــﻮﺣــــﴼ« ﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟــﻮزﻳــﺮ رﻳــﻜــﺲ ﺗـﻴـﻠـﺮﺳـﻮن، إذ ﻳـــﻨـــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ أن ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﻘــﻴــﻮد اﻟـﺘـﻘـﻨـﻴـﺔ اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻧــﺸــﻄــﺔ اﻟــﻨــﻮوﻳــﺔ ﺗـﺴـﻘـﻂ ﺗـﺪرﻳـﺠـﻴـﴼ اﻋـﺘـﺒـﺎرﴽ ﻣﻦ ٥٢٠٢. أﻣﺎ اﻟﺨﻠﻞ اﻟﺒﺎرز اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻬﻮ اﻗﺘﺼﺎر اﻻﺗـﻔـﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻨﻮوي اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻣﺘﺠﺎﻫﻼ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻃــــﻬــــﺮان اﻟــﺒــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻲ وأﻧــﺸــﻄــﺘــﻬــﺎ اﳌﺰﻋﺰﻋﺔ ﻟﻼﺳﺘﻘﺮار. واﻟﺨﻠﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ، ﺣﺴﺐ واﺷﻨﻄﻦ، ﻫﻮ اﻧﺘﻬﺎك ﻃﻬﺮان ﻟـــ»روح« اﻻﺗﻔﺎق ودﻋﻤﻬﺎ ﻟﻺرﻫﺎب. وﻗﺎل ﺗﻴﻠﺮﺳﻮن إن »اﻻﺗﻔﺎق ﻻ ﻳﺸﻜﻞ ﺳﻮى ﺟﺰء ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻋﺪة ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻨﺎ ﻣﻊ إﻳﺮان«.

واﻋــــﺘــــﺒــــﺮت اﻹدارة ﻣـــــــــﺮارﴽ أن اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ ﻳﻨﺘﻬﻜﻮن »روح« اﻻﺗﻔﺎق، ﻷن ﻫــﺪﻓــﻪ ﻛـــﺎن ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار واﻷﻣــﻦ ﻓـﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. وﺳﺒﻖ أن ﻋﺒﺮ ﺗــﺮﻣــﺐ وإدارﺗــــــــﻪ ﻋـــﻦ اﻷﺳـــــﻒ ﻟﻔﺸﻞ اﻟﺘﻘﺪم اﻟــﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺒﺮ اﺗـﻔـﺎق ﻋﺎم ٥١٠٢ ﻓﻲ ﺟﻌﻞ إﻳﺮان »ﺟﺎرة« أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، وﻓﻲ ﺛﻨﻴﻬﺎ ﻋﻦ دﻋــﻢ اﻹرﻫـــــﺎب. وﻻ ﻳـﺘـﻄـﺮق اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي ﻟــــ »اﻟـــﺪﻋـــﻢ اﳌــــــﺎدي واﳌـــﺎﻟـــﻲ ﻟــﻺرﻫــﺎب« و»اﻟـﺘـﻄـﺮف« و»ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم ﺑﺸﺎر اﻷﺳﺪ، واﻗﺘﺮاف ﻓﻈﺎﻋﺎت ﺿﺪ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺴﻮري«.