ﺑﺎرﻳﺲ رﻓﻀﺖ »ﻧﻘﺾ« اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي وﺗﺮﺟﺢ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ
ﻣﺼﺎدر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ ﺗﺸﻜﻚ ﺑﺎﺳﺘﻌﺪاد ﻃﻬﺮان ﻟﻔﺘﺢ ﻧﻘﺎش ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﱵ وﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺣــــﺘــــﻰ آﺧــــــــﺮ دﻗـــــﻴـــــﻘـــــﺔ، ﺳــﻌــﺖ ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻹﻧـــﻘـــﺎذ اﻻﺗـــﻔـــﺎق اﻟــﻨــﻮوي اﻟــﺬي أﺑﺮﻣﺘﻪ اﻟــﺪول اﻟﺴﺖ اﻟﻜﺒﺮى ﺻﻴﻒ ﻋﺎم ٥١٠٢. وﺑﻌﺪ أن اﻟﺘﺰﻣﺖ اﻷﻃﺮاف اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﻮﻗﻌﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﻔــﺎق )ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ( ﺻﻔﴼ واﺣﺪﴽ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﻄﺮف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ إﻟﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﳌــﺬﻛــﻮر، ﻋـﻤـﺪ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣــــﺎﻛــــﺮون إﻟـــــﻰ اﻻﺗــــﺼــــﺎل ﺑــﻨــﻈــﻴــﺮه اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧــﺎﻟــﺪ ﺗـﺮﻣـﺐ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻨﻘﺾ اﻻﺗــﻔــﺎق، ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﺘﺠﻤﻴﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ، ﺧـﺼـﻮﺻـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﻗﻄﺎع اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻲ، اﳌـﻌـﻤـﻮل ﺑــﻪ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢.
وﻗــــــﺎﻟــــــﺖ ﻣــــــﺼــــــﺎدر ﻓـــﺮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ اﺗﺼﻠﺖ ﺑﻬﺎ »اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳــﻂ« إن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ »ﻣـــﺆﻫـــﻠـــﺔ« ﻟـــﺪﻋـــﻮة ﺗــﺮﻣــﺐ إﻟــــﻰ اﻻﻣــﺘــﻨــﺎع ﻋـــﻦ ﻧــﺴــﻒ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻟـﺠـﻤـﻠـﺔ أﺳـــﺒـــﺎب؛ أوﻟـــﻬـــﺎ »اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ اﻟـﺸـﺨـﺼـﻴـﺔ اﻟــﻘــﻮﻳــﺔ« اﻟـﻘـﺎﺋـﻤـﺔ ﺑﲔ اﻟــﺮﺋــﻴــﺴــﲔ ﻣـــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، وﻣـــــﻦ ﺟـﻬـﺔ أﺧــــﺮى ﻟـﻠـﻤـﻮﻗـﻒ »اﳌــﺘــﺸــﺪد« اﻟــﺬي وﻗـﻔـﻪ ﻣــﺎﻛــﺮون ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟـــﺜـــﻼث »اﻟــﺤــﺴــﺎﺳــﺔ« اﻟــﺘــﻲ ﺗﺜﻴﺮ ﻗــﻠــﻖ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﲔ ﻣـــﻦ أداء إﻳــــﺮان. وﻫﺬه اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﺗﺒﺎﻋﴼ: اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﺎروﺧﻲ واﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ، وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻃﻬﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، وأﺧﻴﺮﴽ وﺿﻊ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
وﺗـﺸـﻴـﺮ ﻫــﺬه اﳌــﺼــﺎدر إﻟــﻰ أن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻫـــﻲ »اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪة« ﻣـــﻦ ﺑﲔ اﻟـــــــﺪول اﻟــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ )ﻏـــﻴـــﺮ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة( اﻟﺘﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﺮض »ﻋﻘﻮﺑﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻋﻠﻰ إﻳﺮان ﺑﺴﺒﺐ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﺎﻛﺮون ﺷﺨﺼﻴﴼ ﻧﺪد ﺑﻬﺎ، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧـﻬـﺎ »ﻣــﻦ ﻏﻴﺮ ﺿــﻮاﺑــﻂ«، وداﻋــﻴــﴼ إﻟــﻰ »ﺗﺤﺠﻴﻤﻬﺎ«، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﺜﻴﺮ ﻗﻠﻖ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺠﺎورة، وﻻ ﺗﻬﺪد اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.
أﻣـــــﺎ ﺑـــﺸـــﺄن ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺔ ﻃـــﻬـــﺮان اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﺈن ﺑﺎرﻳﺲ ﻫﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻧــﺪدت ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت )رﺋــــــﻴــــــﺲ اﻟــــﺠــــﻤــــﻬــــﻮرﻳــــﺔ ووزﻳــــــــﺮ اﻟـــﺨـــﺎرﺟـــﻴـــﺔ( ﺑــــ»ﻧـــﺰﻋـــﺔ اﻟــﻬــﻴــﻤــﻨــﺔ« اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، وﺑﺮﻓﻀﻬﺎ ﻣﺴﺎﻋﻲ إﻳﺮان ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﻧﻔﻮذ ﺗﻤﺘﺪ »ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟﻰ اﳌﺘﻮﺳﻂ«.
وأﺧـﻴـﺮﴽ، ﻓـﺈن ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺎ ﻓﺘﺌﺖ ﻓـﻲ اﻟـﻔـﺘـﺮة اﻷﺧــﻴــﺮة، وﻣـﻨـﺬ اﻧــﺪﻻع اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت ﻓــﻲ ﻛـﺜـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ، ﺗﺤﺚ ﻃﻬﺮان ﻋﻠﻰ اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن اﻷﺳـﺎﺳـﻴـﺔ، ذاﻛــﺮة ﻣـﻨـﻬـﺎ: ﺣـﺮﻳـﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ واﻟـﺘـﻈـﺎﻫـﺮ. وﺑــﺎﺧــﺘــﺼــﺎر، ﻓــــﺈن ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﺗــﺆﻛــﺪ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑـ»اﻟﺘﺴﺎﻫﻞ« ﻣﻊ ﻃﻬﺮان، ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺑﺸﺄن اﳌﻠﻔﺎت اﻟـــــﺜـــــﻼﺛـــــﺔ »ﻟـــــﺼـــــﻴـــــﻘـــــﺔ« ﺑــــﺎﳌــــﻮﻗــــﻒ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ. ﻟﻜﻨﻪ ﺑـﺎﳌـﻘـﺎﺑـﻞ، ﺗﻌﺘﺒﺮ رﻏــﻢ ذﻟــﻚ ﻛﻠﻪ أﻧــﻪ ﻳﺘﻌﲔ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗــــﻔــــﺎق اﻟــــﻨــــﻮوي، وﻫــــﻮ ﻣـﺎ ﻛﺮره اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺎﻛﺮون ﻓﻲ اﺗﺼﺎﻟﻪ اﻟــﻬــﺎﺗــﻔــﻲ ﻟــﻴــﻞ أول ﻣــــﻦ أﻣـــــﺲ ﻣـﻊ ﺗﺮﻣﺐ، ﻓﻲ آﺧﺮ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺜﻨﻴﻪ ﻋﻦ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ ﺑﺎرﻳﺲ »ﺧﺎﻃﺌﺔ وﻣﺴﻴﺌﺔ« ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻋﻴﻨﻪ.
ﻛــــﺬﻟــــﻚ، ﻓــــــﺈن ﺑــــﺎرﻳــــﺲ ذاﻫـــﺒـــﺔ ﻓــﻲ »اﻟــﺘــﻮاﺻــﻞ« ﻣــﻊ ﻃـــﻬـــﺮان، ﻟﻜﻦ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗـــﻴـــﺎم وزﻳــــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ ﺟﺎن إﻳﻒ ﻟﻮ درﻳﺎن ﺑﺰﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ إﻟــــﻰ اﻟــﻌــﺎﺻــﻤــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻟـﺒـﺤـﺚ ﻛــﻞ اﳌــﻠــﻔــﺎت، واﻟـﺘـﺤـﻀـﻴـﺮ ﻟـﻠـﺰﻳـﺎرة اﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺎﻛﺮون اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ إﻟﻰ إﻳــــــﺮان، ﺗــﺄﺟــﻞ ٣ ﻣــــﺮات ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ ﺑﺴﺒﺐ »اﻟﺘﻮﺗﺮ« اﻟﺬي ﺷﺎب ﻋﻼﻗﺎت ﺑـــﺎرﻳـــﺲ ﻃـــﻬـــﺮان ﺑــﺴــﺒــﺐ اﳌـــﻮاﻗـــﻒ اﻟـﻔـﺮﻧـﺴـﻴـﺔ، وأﺧــﻴــﺮﴽ ﺑـﺴـﺒـﺐ اﻟﻘﻤﻊ اﻟﺬي ﻟﺠﺄت إﻟﻴﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﻹﺟﻬﺎض اﻟﺤﺮﻛﺎت اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﻴﺔ، ﻷن إﺗﻤﺎم زﻳﺎرة رﺳﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻇﺮوف ﻛﻬﺬه ﻛﺎن ﺳﻴﻌﻨﻲ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ أداء ﺳﻠﻄﺎت ﻃﻬﺮان، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻻ ﺗﺮﻳﺪه ﺑﺎرﻳﺲ إﻃﻼﻗﴼ.
وﺑـــﺎﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻟــــﻬــــﺬه اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت ﻣــﺠــﺘــﻤــﻌــﺔ، وأﺧـــــــﺮى ﻏـــﻴـــﺮﻫـــﺎ، ﻓــﺈن ﻣــﺎﻛــﺮون ﻓــﻲ ﺣـﺪﻳـﺜـﻪ ﻟـﺘـﺮﻣـﺐ ﺷـﺪد ﻋــﻠــﻰ »ﻋـــــﺰم ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺻﺎرم ﻟﻼﺗﻔﺎق )اﻟﻨﻮوي(، وأﻫﻤﻴﺔ اﺣﺘﺮاﻣﻪ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻗﻌﻴﻪ«، وأﺿــــــــﺎف اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﻔـــﺮﻧـــﺴـــﻲ أن »اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻳﺠﺐ أن ﻳــﺮاﻓــﻘــﻪ ﺣــــﻮار ﻣـــﻊ إﻳـــــﺮان ﺣــﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ، وﺳـﻴـﺎﺳـﺎﺗـﻬـﺎ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴـﺔ، ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻘﺮار أﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«.
وﺣــﺘــﻰ ﺗــﺎرﻳــﺨــﻪ، ﻛــﺎﻧــﺖ إﻳــﺮان ﺗﺮﻓﺾ ﻓﺘﺢ اﳌﻠﻔﲔ اﻷوﻟﲔ، وﻛﺎﻧﺖ ﺗــﺆﻛــﺪ أن اﳌــﻠــﻒ اﻟــﺼــﺎروﺧــﻲ ﺟـﺰء ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ﻹﻳـﺮان، وﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟـــﻪ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي. أﻣــﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻓﻘﺪ دأﺑــﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻧﻬﺎ »ﺗﺮﻳﺪ اﻟــﺤــﻮار وﻣـﺴـﺘـﻌـﺪة ﻟـــﻪ« ﻣــﻊ ﺑـﻠـﺪان اﻟﺠﻮار، وﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺠﺞ ﺑﻤﺤﺎرﺑﺔ اﻹرﻫـــــــــﺎب ﻓــــﻲ ﺳــــﻮرﻳــــﺎ واﻟـــــﻌـــــﺮاق، وﻧـﻔـﻲ أﻳــﺔ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟـﻬـﺎ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ.
ﺑــــﻴــــﺪ أن ﻫـــــــﺬه »اﳌــــﺴــــﻠــــﻤــــﺎت« اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﺗـــﺪاﻋـــﺖ ﺑــﺴــﺒــﺐ ﺗﻤﺴﻚ ﻃــــﻬــــﺮان ﺑــــﺎﻻﺗــــﻔــــﺎق، وﺗــﺤــﺴــﺴــﻬــﺎ ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﺑـﺎﻹﺟـﻬـﺎز ﻋﻠﻴﻪ. وﺑـــﺮز ذﻟــﻚ ﻓﻴﻤﺎ أﻓـﺼـﺢ ﻋﻨﻪ وزﻳــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺳﻴﻐﻤﺎر ﻏﺎﺑﺮﻳﻞ، ﻋـﻘـﺐ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻣــﻊ ﻣـﺤـﻤـﺪ ﺟــﻮاد ﻇﺮﻳﻒ أول ﻣﻦ أﻣﺲ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻴﻞ، إذ أﺷـــﺎر إﻟــﻰ »اﺗــﻔــﺎق ﻣـﺒـﺪﺋـﻲ« ﻣﻊ ﻧﻈﻴﺮه اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻹﻃﻼق ﺣﻮار ﺣﻮل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳــﻠــﻮك إﻳــــﺮان ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ، ﺑﺪءﴽ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ. وﺟﺎء ﻓﻲ ﺣﺮﻓﻴﺔ ﻛﻼم ﻏﺎﺑﺮﻳﻞ: »ﻗﺮرﻧﺎ اﻟﻴﻮم ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬه اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺨﻼﻓﻴﺔ، ﺑﺪءﴽ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ. ﻫﺬا ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي (...) ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻃﺎرﺋﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ«.
ﻫﻞ »اﻟﺘﻨﺎزل« اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺟﺪي أم أن ﻃﻬﺮان ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻷوروﺑﻲ ﻻﺟﺘﻴﺎز اﺧﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻤﺮار ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق اﻟـــﻨـــﻮوي، ﻋــﻠــﻰ أن ﺗـﺘـﻨـﺼـﻞ ﻻﺣـﻘـﴼ ﻣﻦ ﺗﻌﻬﺪﻫﺎ اﻟـﺬي ﺟـﺎء ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻬﺎ؟ اﻟﺴﺆال ﻣﻄﺮوح، وﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺘﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺎدر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ أن اﻟﻄﺮف اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﺳﺒﻖ ﻟـــﻪ أن ﻛــﺸــﻒ ﻋـــﻦ ﻫــــﺬا اﳌـــﻮﻗـــﻒ ﻓﻲ ﺣــﻮارات ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ، ﻏﻴﺮ أن اﻹﻓﺼﺎح ﻋــﻨــﻪ ﻟــﻢ ﻳــﺘــﻢ ﺑـﺴـﺒـﺐ »اﻟـــﺨـــﻮف ﻣﻦ أن ﻳـﻌـﻤـﺪ اﳌــﺘــﺸــﺪدون ﻓــﻲ اﻟـﻨـﻈـﺎم ﻻﺳـﺘـﻐـﻼﻟـﻪ ﻓــﻲ اﻟــﺠــﺪل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺿﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ«، ﻟﻜﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻹﻳﺮان، ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮل ﻣﺼﺎدر دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أوروﺑﻴﺔ، أﻧﻬﺎ »ﺗﻘﺪم اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮﻋﻮد، وﻻ ﺗﻔﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻞ«، ﻣﻀﻴﻔﺔ أن اﻟﺘﺠﺎرب »اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ« ﻣــﻌــﻬــﺎ »ﻻ ﺗــﺪﻓــﻊ إﻟــﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل«. واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣــــﺎ أﺷـــــــﺎرت إﻟــــﻴــــﻪ، أن اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮﻳــﻦ، وﻋــﻠــﻰ رأﺳــﻬــﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ ﺑـــــــــﺎراك أوﺑـــــﺎﻣـــــﺎ ووزﻳــــــﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺘﻪ ﺟــﻮن ﻛــﻴــﺮي، »راﻫــﻨــﻮا« ﻋـــﻠـــﻰ أن إﺑــــــــﺮام اﻻﺗـــــﻔـــــﺎق ﺳــﻴــﺪﻓــﻊ اﻟـﻘـﺎدة اﻹﻳﺮاﻧﻴﲔ إﻟـﻰ »اﻻﻋـﺘـﺪال«. واﻟــﺤــﺎل أن ﻣــﺎ ﺣـﺼـﻞ ﻫــﻮ اﻟﻌﻜﺲ ﺗﻤﺎﻣﴼ، و»ﺻﺪﻗﺖ« ﺗﺤﺬﻳﺮات ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺒﻬﺖ وﻗــﺘــﻬــﺎ ﻣـــﻦ أن اﻷﺻــــــﻮل اﳌــﺠــﻤــﺪة اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪﻫﺎ ﻃﻬﺮان، أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ، »ﺳﻮف ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟﻀﺮب اﺳﺘﻘﺮار اﳌﻨﻄﻘﺔ«. وﻟﺬا، ﻓـ»ﻻ ﺷﻲء ﻳﻀﻤﻦ« أن ﺗـﻜـﻮن ﻃـﻬـﺮان ﺻﺎدﻗﺔ ﻓــﻲ وﻋــﻮدﻫــﺎ، أو أن ﻳــﻜــﻮن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻗﺎدران ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﻤﺎ.
ﻛــﻴــﻒ ﺳــﺘــﺘــﺼــﺮف إﻳـــــﺮان إزاء اﻟـــﻘـــﺮار اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﳌــﺮﺗــﻘــﺐ؟ ﺗـﻘـﻮل اﳌـــــﺼـــــﺎدر اﻷوروﺑــــــﻴــــــﺔ إن ﻃـــﻬـــﺮان »ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻻﺗﻔﺎق، إذا ﻣـــﺎ أﺑــــــﺪت اﻷﻃــــــــﺮاف اﻟــﺨــﻤــﺴــﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﻮﻗﻌﺔ )أي ﻣﻦ ﻏﻴﺮ أﻣﻴﺮﻛﺎ( ﺗﻤﺴﻜﻬﺎ ﺑـــﻪ«. ﻛــﺬﻟــﻚ، ﻓــﺈن اﻟـﻄـﺮف اﻹﻳﺮاﻧﻲ اﻟﺬي أﻛﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة أﻧﻪ »ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت« ﺳــﻴــﻨــﻈــﺮ أوﻻ ﺑــﺘــﻔــﺎﺻــﻴــﻞ اﻟـــﻘـــﺮار اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ، وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﻴﻌﺎد ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ »اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ« اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ أﻣﻴﺮﻛﻴﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﺗــﻔــﺎق اﻟــﻨــﻮوي أم أن اﻟـﻌـﻘـﻮﺑـﺎت »اﻟﺠﺪﻳﺪة« ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﳌﻠﻔﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﴼ. وﻋــــﻨــــﺪﻫــــﺎ، ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻟـــﻜـــﻞ ﺣـــــﺎدث ﺣﺪﻳﺚ. وإذا ﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر أﻧﻪ أﺧــــــﺬ ﺑـــﻌـــﲔ اﻻﻋــــﺘــــﺒــــﺎر اﻟـــﻀـــﻐـــﻮط اﻷوروﺑﻴﺔ، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، ﺑــــﺪل اﻟــﺴــﻴــﺮ ﺑـــﻘـــﺮار ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺤــﻤــﻮد اﻟﻌﻮاﻗﺐ، وﻳﺒﲔ اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑـﲔ ﺿﻔﺘﻲ اﻷﻃـﻠـﺴـﻲ ﺑـﺸـﺄن ﻣﻠﻒ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ.