ﺗﻘﺮﻳﺮ دوﻟﻲ ﻳﺘﻬﻢ إﻳﺮان ﺑﺘﺰوﻳﺪ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺻﻮارﻳﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ

ﻛﺸﻒ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ أﻋـﺪه ﺧﺒﺮاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ أدﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺗﻮرط إﻳﺮان ﻓﻲ إﻣﺪاد ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﺤﻮﺛﻲ ﺑــﺄﺳــﻠــﺤــﺔ وﻋـــﺘـــﺎد، وﻣــﻨــﻬــﺎ ﺻــﻮارﻳــﺦ ﺑــﺎﻟــﻴــﺴــﺘــﻴــﺔ ﺗـــﺴـــﺘـــﺨـــﺪم ﻻﺳـــﺘـــﻬـــﺪاف اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎك ﺻﺎرخ ﻟﻠﻔﻘﺮة ٤١ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢.

وﻳــﺘــﺄﻟــﻒ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﺮي اﻟــﺬي اﻃـــﻠـــﻌـــﺖ »اﻟــــــﺸــــــﺮق اﻷوﺳــــــــــــﻂ« ﻋــﻠــﻰ ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻨﻪ، وﻳﺮﺗﻘﺐ أن ﻳﺘﺴﻠﻤﻪ أﻋــــﻀــــﺎء ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــــﻦ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻓـﻲ ٧٢ ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ، ﻣــﻦ ٩٧ ﺻـﻔـﺤـﺔ، ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟـــﻰ ١٣٣ ﻣﻠﺤﻘﴼ. وﻫﻮ ﻳﻌﺰز اﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ وإدارﺗﻪ ﻹﻳﺮان ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺰود اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣــــﻦ اﻷﺳـــﻠـــﺤـــﺔ، وﻣـــﻨـــﻬـــﺎ اﻟـــﺼـــﻮارﻳـــﺦ اﻟﺒﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ. وأﻓـــﺎدت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺨﺒﺮاء ﻓـــﻲ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮﻫــﺎ ﺑـــﺄن »ﻫـــﻨـــﺎك ﻣــﺆﺷــﺮات ﻗــﻮﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ إﻣـــــﺪاد ﺑـــﻤـــﻮاد ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺳﻠﺤﺔ اﳌﺼﻨﻌﺔ ﻓـﻲ، أو اﳌﺼﺪرة ﻣﻦ، اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ إﻳﺮان«.

وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﺨﺒﺮاء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻋﻦ ﻋﺎم ٧١٠٢، أي ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﺤﻮﺛﻲ وﻗﻮات اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺻﺎﻟﺢ، ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻬـﺠـﻤـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺷﻨﻬﺎ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ ﻓــﻲ ٩١ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( ٧١٠٢، و٢٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٧١٠٢، و٤ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧١٠٢، و٩١ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ٧١٠٢. وأﻓــﺎد اﻟﺨﺒﺮاء ﺑــﺄﻧــﻪ »ﻻ ﻳـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ أن ﻫــﻨــﺎك ﺧــﺒــﺮاء ﺻـــﻮارﻳـــﺦ أﺟــﺎﻧــﺐ ﻳــﻘــﻮﻣــﻮن ﺑـﺘـﺰوﻳـﺪ اﻟﺤﻮﺛﻴﲔ ﺑﺎﳌﺸﻮرة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، أو أن ﺧــﺒــﺮاء اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ ﻟـﻠـﺤـﻮﺛـﻲ - ﺻﺎﻟﺢ )آﻧﺬاك( ﺗﻠﻘﻮا ﺗﺪرﻳﺒﴼ ﻓﻲ دوﻟﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ«، ورأوا أن »ﻗــﻮات اﻟﺤﻮﺛﻲ ﻣﻦ ﺷـﺒــﻪ اﳌــﺆﻛــﺪ أن ﻟـﻴــﺲ ﻟــﺪﻳــﻬــﻢ اﻟــﻘــﺪرة اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﻴــﺔ أو اﻟـﺘـﺼـﻤـﻴـﻤـﻴـﺔ ﻟﺼﻨﻊ ﺻـﻮارﻳـﺦ ﺑﺎﻟﻴﺴﺘﻴﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﻗﺼﻴﺮة اﳌﺪى«.

وأوﺿـــــــــــﺢ اﻟــــﻔــــﺮﻳــــﻖ أﻧــــــــﻪ »ﺑـــﻌـــﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺣﻄﺎم ﺻﻮارﻳﺦ ٢٢ ﻳﻮﻟﻴﻮ و٤ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٧١٠٢، اﺗﻀﺢ أن ﺗﺼﺎﻣﻴﻢ اﻟﺤﻄﺎم ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻠﺘﺼﻤﻴﻢ اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ )ﻗــﻴــﺎم ١(، ﻣــﻤــﺎ ﻳـﻌـﻨـﻲ أن اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ ﺗــﻢ ﺻـﻨـﻌـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﳌﺼﻨﻊ ﻧــﻔــﺴــﻪ«. ﻛـﻤـﺎ أن »ﺣــﻄــﺎم اﻟــﺼــﻮارﻳــﺦ وﺟﺪت ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﺸﻌﺎر ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺻـــﻨـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﺸــﻬــﻴــﺪ ﺑـــﺎﻗـــﺮي اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻴـــــﺔ«، وأﺿـــــــﺎف أن »ﺗــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟﺤﻮﺛﻲ - ﺻﺎﻟﺢ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎ ﺻــﺎروﺧــﻴــﺔ أﻛـﺜـﺮ ﺗﻄﻮرﴽ ﻣﻦ ﻣﺨﺰوﻧﻬﻢ ذاﺗــﻪ ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٥١٠٢ )ﺳــﻜــﻮد ﺳــﻲ وﻫــﻮاﺳــﻮﻧــﻎ ٦(، وﻳـــﺼـــﻔـــﻮن ﻫـــــﺬه اﻟــــﺼــــﻮارﻳــــﺦ ﺑــﺎﺳــﻢ )ﺑـﺮﻛـﺎن ٢ ﻫـــ(«، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن »اﺳﺘﺨﺪام ﺻـــــﺎروخ )ﺑـــﺮﻛـــﺎن ٢ ﻫــــ( ﺿــﺪ أﻫـــﺪاف ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻧﺘﻬﺎﻛﴼ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ«.

وﻗـــــﺎل إﻧــــﻪ »ﻟـــﻴـــﺲ ﻟــــﺪى اﻟــﻔــﺮﻳــﻖ أي دﻟـﻴـﻞ ﺣــﻮل ﻫـﻮﻳـﺔ اﻟـﻮﺳـﻴـﻂ اﻟــﺬي ﻗــﺎم ﺑـﺘـﺰوﻳـﺪ اﻟـﺤـﻮﺛـﻲ - ﺻـﺎﻟـﺢ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ«، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن »إﻳﺼﺎل ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺻﺎروخ )ﺑﺮﻛﺎن ٢ ﻫـ( ﺗﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻹﻣﺪادات اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة اﻟﺤﻮﺛﻲ - ﺻــﺎﻟــﺢ، ﺑـﻌـﺪ ﻧـﻘـﻠـﻬـﺎ ﻣــﻦ اﳌـــﻮاﻧـــﺊ... وﻟﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻧﻘﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺪات ﻟﻬﺬه اﻟﺼﻮارﻳﺦ ﻋﺒﺮ ﺷﺤﻨﺎت اﻟﺴﻔﻦ ﻣﻦ ﻣﻮاﻧﺊ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ذﻟﻚ ﺿﺌﻴﻠﺔ«.

وأﻓــــــﺎد ﻓـــﻲ ﻓـــﻘـــﺮة ﻣـﻨـﻔـﺼـﻠـﺔ ﺑــﺄن »ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء ﺣﺪد، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﻄﺎم اﻟـــﺼـــﻮارﻳـــﺦ ﻫـــــﺬه، أن ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻋــﻼﻗــﺔ ﺑﻤﻌﺪات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﻃﺎﺋﺮات ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣــﻦ دون ﻃــﻴــﺎر ذات ﻣــﺼــﺪر إﻳــﺮاﻧــﻲ، وﺗــﻢ إدﺧـﺎﻟـﻬـﺎ إﻟــﻰ اﻟـﻴـﻤـﻦ ﺑـﻌـﺪ ﻓـﺮض اﻟــﺤــﻈــﺮ اﳌـــﻔـــﺮوض ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــﻠــﺤــﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »إﻳﺮان ﻻ ﺗﻤﺘﺜﻞ ﻟﻼﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ٤١ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار ٦١٢٢ ﻟﻌﺎم ٥١٠٢، إذ إﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻨﻊ اﻟﺘﻮرﻳﺪ أو اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﻨﻘﻞ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻮﺛﻲ - ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ اﻟـﺒـﺎﻟـﻴـﺴـﺘـﻴـﺔ )ﺑـــﺮﻛـــﺎن ٢ ﻫـــــ( ﻗـﺼـﻴـﺮة اﳌــــــﺪى، وﺧــــﺰاﻧــــﺎت ﺗــﺨــﺰﻳــﻦ ﻣــﻴــﺪاﻧــﻴــﺔ ﻟــــﻸﻛــــﺴــــﺪة ﺛـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟـــــﺪﻓـــــﻊ اﻟـــﺴـــﺎﺋـــﻞ ﻟﻠﺼﻮارﻳﺦ، واﻟﻄﺎﺋﺮات ﻣﻦ دون ﻃﻴﺎر ﻣﻦ ﻃﺮاز )ﻗﺎﺻﻒ ١( و)أﺑﺎﺑﻴﻞ .«(ت

وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑـﻮﺿـﻮح أﻳﻀﴼ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺬﻳﺮات اﳌﺘﻜﺮرة ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﲔ واﳌﻨﻈﻤﺎت اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷـــﺄن ﺧـﻄـﺮ ﺣــﺼــﻮل ﻛــﺎرﺛــﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺧﻄﻴﺮة ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﻓــﻲ اﻟـﻴـﻤـﻦ، ﻓــﻀــﻼ ﻋــﻦ إﻣــﻜــﺎن ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺤﺮب.