ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﺤﺬر ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻔﺮ ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ... وﺗﻌﻴﺪ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻣﻦ أﻧﺼﺎر ﻏﻮﻟﻦ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﺼﻌﻴﺪﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟــﻠــﺘــﻮﺗــﺮ ﺑـــﲔ أﻧـــﻘـــﺮة وواﺷــﻨــﻄــﻦ، ﺣــﺬرت وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣــــﺲ ﻣــﻮاﻃــﻨــﻴــﻬــﺎ ﻓـــﻲ اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة أو اﻟـــﺮاﻏـــﺒـــﲔ ﺑــﺎﻟــﺴــﻔــﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ إﻳﺎﻫﻢ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ ﺧﻄﻄﻬﻢ ﺑـﻬـﺬا اﻟـﺸـﺄن ﺧﺸﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻼﻋﺘﻘﺎﻻت اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ. وﻟــﻔــﺖ اﻟــﺒــﻴــﺎن إﻟـــﻰ ﺻـــﺪور أواﻣـــﺮ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة، ﺗـﺴـﺘـﻨـﺪ إﻟــــﻰ ﺷـــﻬـــﺎدات ﻣـﻠـﻔـﻘـﺔ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻬﺎ، ﻣﻦ أﺷﺨﺎص ﻳﻨﺘﺴﺒﻮن إﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ.
وﺣـــﺬرت اﻟـﺨـﺎرﺟـﻴـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎل اﺳــﺘــﻤــﺮار اﻟﻬﺠﻤﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﳌــﺴــﻠــﺤــﺔ وﻋــﻤــﻠــﻴــﺎت دﻫﺲ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎرات، اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ اﳌﺪن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻟـﻔـﻌـﺎﻟـﻴـﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﻣﺤﻄﺎت ﻣــﺘــﺮو اﻷﻧـــﻔـــﺎق واﻷﺑــﻨــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﻣــــﺮاﻛــــﺰ اﻟـــﻌـــﺒـــﺎدة وﺣـــﺘـــﻰ ﺳـﻜـﻦ ﻃﻼب اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
وﺟـــﺎء اﻟـﺘـﺤـﺬﻳـﺮ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ردا ﻋـﻠـﻰ ﺗــﺤــﺬﻳــﺮات أﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ، وﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺬﻳﺮ اﻟﺴﻔﺮ اﳌﺘﺒﺎدل، ﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻓــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ أﻣــــﺲ: »إن أﻧـﻘـﺮة وإﺳﻄﻨﺒﻮل أﻛـﺜـﺮ أﻣـﻨـﴼ ﻣﻦ واﺷــﻨــﻄــﻦ وﻧــﻴــﻮﻳــﻮرك واﻹرﻫــــﺎب اﻟــــﻌــــﺎﳌــــﻲ ﻻ ﻳــــﻌــــﺮف اﻟــــــﺤــــــﺪود«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟـﻘـﺮارات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓـﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ ﺗﺮﻛﻴﺎ وواﺷﻨﻄﻦ. وﺷﺪد ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﻳﺤﺎء ﺑﺄن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻏﻴﺮ آﻣﻨﺔ أﻣــﺮ ﻻ ﻳﺨﺪم اﻟﻌﻼﻗﺎت وﺑﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ.
ﻓـــــﻲ ﺳــــﻴــــﺎق ﻣــــــــــﻮاز، أﻋـــــــﺎدت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٣٢٨١ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺣﻜﻮﻣﻴﺎ ﻋـﺰﻟـﻮا ﻓـﻲ إﻃــﺎر »ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ إﻟﻰ وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ.
وأﻗــــﻴــــﻞ أﻛـــﺜـــﺮ ﻣــــﻦ ٠٦١ أﻟـــﻒ ﺷﺨﺺ أو أوﻗﻔﻮا ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﺗـﺮﻛـﻴـﺔ ﻣـﻨـﺬ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ اﻟﺬي ﻧﺴﺒﺘﻪ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﻠﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﻲ ﺑــﺸــﺪة أي ﺻــﻠــﺔ ﺑـــﻪ، ﻛــﻤــﺎ أوﻗــﻔــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت ﻧـﺤـﻮ ٠٦ أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ ﻓـــﻲ إﻃـــــﺎر اﻟــﺤــﻤــﻠــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺷـﻤـﻠـﺖ أﻳـﻀـﺎ أوﺳـــﺎط اﳌــﺆﻳــﺪﻳــﻦ ﻟـﻸﻛـﺮاد ووﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﻌﺎرﺿﺔ.
وﻣـــﻦ ﺑــﲔ اﻷﺷــﺨــﺎص اﻟـﺬﻳـﻦ أﻋـــﻴـــﺪوا إﻟـــﻰ وﻇــﺎﺋــﻔــﻬــﻢ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻣــــﺮﺳــــﻮم ﻗــﻀــﺎﺋــﻲ ﺻـــــﺪر اﻟــﻠــﻴــﻠــﺔ ﻗــﺒــﻞ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ٤٤٥ ﻣــﻮﻇــﻔــﺎ ﻓـﻲ وزارة اﻟــﺘــﺮﺑــﻴــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ و٨٥٤ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﻓـﻲ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻦ و٤٠٢ ﻣﻮﻇﻔﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺳــﻴــﺘــﻠــﻘــﻮن رواﺗـــــــــﺐ ﻋــــﻦ ﻣــﺠــﻤــﻞ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻇﻠﻮا ﻓﻴﻬﺎ ﺑـﻼ ﻋﻤﻞ ﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﻮﻳﺾ.
وﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ أن ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ أﻗــﺪﻣــﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺗﻬﺪف ﻣـــﻦ وراﺋـــﻬـــﺎ إﻟـــﻰ إﻗـــﻨـــﺎع أوروﺑـــــﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وأﳌﺎﻧﻴﺎ، ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪد اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺗﺼﺐ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻄﺎﻟﺒﻬﻤﺎ ﺑﻀﺮورة اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ووﻗﻒ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﺮﻛﻲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏــﺎن ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧــــﻴــــﺮة ﻟــﺘــﺨــﻔــﻴــﻒ اﻟـــﺘـــﻮﺗـــﺮ ﻣـﻊ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺨﻼف ﻣﻊ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻠﻔﺎت. وﺗـــــﻘـــــﻮل اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إن ﺣــﻤــﻼت اﻟﺘﻄﻬﻴﺮ ﺿــﺮورﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ أﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ اﺟﺘﺜﺎث ﻣﺆﻳﺪي ﻏﻮﻟﻦ.
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ، دﻋﺎ اﳌﻔﻮض اﻷوروﺑــــﻲ اﳌـﺨـﺘـﺺ ﺑﻤﻔﺎوﺿﺎت اﻧﻀﻤﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻳــﻮﻫــﺎﻧــﺲ ﻫـــﺎن إﻟـــﻰ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑــﲔ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. وﻗـــــﺎل ﻫـــــﺎن، ﻓـــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ أﻣـــﺲ، إﻧــــــــﻪ ﻣــــــﻦ اﳌــــﻤــــﻜــــﻦ ﻋــــﻘــــﺪ ﺷــــﺮاﻛــــﺔ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﻣــﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﳌــــﺢ ﻣـــﺆﺧـــﺮﴽ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ ﻣـــــﺎﻛـــــﺮون، ﺑـــــــﺪﻻ ﻋـﻦ اﻧﻀﻤﺎﻣﻬﺎ ﻟﻼﺗﺤﺎد.
وذﻛـــــــــــــﺮ ﻫـــــــــــﺎن أﻧـــــــــــﻪ ﻳــــﺮﺣــــﺐ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ دول أﻋﻀﺎء أﺧــﺮى ﻓﻲ اﻻﺗـﺤـﺎد ﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻞ ﻫـﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
وﻓــــــــﻲ إﺷــــــــــــﺎرة إﻟــــــــﻰ إﻋــــــــﺎدة اﻟــﺘــﻘــﺎرب اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻟـــﺪول أوروﺑــﻴــﺔ ﻣﺜﻞ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ذﻛﺮ ﻫﺎن أن »اﻟﺘﻮدد« ﻻ ﻳـﻜـﻔـﻲ وﺣـــﺪه ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻬﺪﺋﺔ ﺣــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺎت، و»ﻣــــﺎ ﻳﻌﺘﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮاﻗﻊ، وﻫﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻟﻸﺳﻒ«. وأﺿــــــﺎف أﻧــــﻪ ﻻ ﻳـــــﺰال ﻫــﻨــﺎك ﻋــــــﺸــــــﺮات اﻵﻻف ﻣــــــﻦ اﻷﻓــــــــــــﺮاد، ﺻــــــــﺤــــــــﺎﻓــــــــﻴــــــــﻮن وﻣــــــــﺤــــــــﺎﻣــــــــﻮن وأﻛــــــــﺎدﻳــــــــﻤــــــــﻴــــــــﻮن وﻣــــــﻮﻇــــــﻔــــــﻮن ﻋﻤﻮﻣﻴﻮن، ﻳﻘﺒﻌﻮن ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن أو ﻳـــــﻮاﺟـــــﻬـــــﻮن ﻣـــﺨـــﺎﻃـــﺮ ﺗـــﻬـــﺪد ﺣـﻴـﺎﺗـﻬـﻢ وأن ﻫـــﺬا اﻟــﻮﺿــﻊ اﻟــﺬي ﻻ ﻳـﻤـﻜـﻦ اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋــﻨــﻪ ﻓــﻲ ﻣـﺠـﺎل ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻢ ﻳﺘﺤﺴﻦ ﺣﺘﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
إﻟــــﻰ ذﻟــــﻚ، ﻗــــﺮرت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺘـﺎن ﺗـــــﺮﻛـــــﻴـــــﺘـــــﺎن اﺳـــــــﺘـــــــﻤـــــــﺮار ﺣـــﺒـــﺲ ﺻﺤﺎﻓﻴﲔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻹﻓﺮاج ﻋـﻨـﻬـﻤـﺎ ﻷن ﺣــﻘــﻮﻗــﻬــﻤــﺎ اﻧـﺘـﻬـﻜـﺖ وﻫﻤﺎ ﻗﻴﺪ اﻻﺣﺘﺠﺎز، ﻫﻤﺎ ﺷﺎﻫﲔ أﻟـــﺒـــﺎي ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻟــﺘــﺤــﺮﻳــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﻟﺼﺤﻴﻔﺔ »زﻣـــﺎن« اﻟـﺘـﻲ أﻏﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب واﻟـــﻜـــﺎﺗـــﺐ ﻣــﺤــﻤــﺪ أﻟـــﻄـــﺎن، وﻫــﻤــﺎ ﻣــﺴــﺠــﻮﻧــﺎن ﻣــﻨــﺬ ﻣـــﺎ ﻳـــﺰﻳـــﺪ ﻋـﻠـﻰ ﻋﺎم وﺳﻂ ﺗﻄﻬﻴﺮ واﺳـﻊ اﻟﻨﻄﺎق ﻟـــــﻺﻋـــــﻼم وﻣـــــﺆﺳـــــﺴـــــﺎت اﻟـــــﺪوﻟـــــﺔ ﺑــﻌــﺪ ﻣــﺤــﺎوﻟــﺔ اﻻﻧـــﻘـــﻼب. وﻳـﺘـﻬـﻢ اﻟـﺼـﺤـﺎﻓـﻴـﺎن ﺑـﺄﻧـﻬـﻤـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺻﻠﺔ ﺑــﺠــﻤــﺎﻋــﺎت إرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ وﺑـﻤـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻹﻃﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻧﻔﻴﺎ ﻫﺬه اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت.
وﺗﺸﻴﺮ ﺳﺠﻼت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ »إﻧـــﻪ ﺗــﻘــﺮر ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻷﺻﻮات أن ﺣﻖ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ ﻓﻲ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌــﻜــﻔــﻮل ﺑــﻤــﻮﺟــﺐ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻗـﺪ اﻧﺘﻬﻚ.
ﻓــــــﻲ اﻟــــــﻮﻗــــــﺖ ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ، ﺟــــﺮد اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ اﻟـﺒـﺎرزة اﳌــــﺆﻳــــﺪة ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻷﻛــــــــﺮاد ﻟـﻴـﻠـﻰ زاﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﺑـــﺪﻋـــﻮى ﺗـﻐـﻴـﺒـﻬـﺎ ﻋـــﻦ ﺟـﻠـﺴـﺎﺗـﻪ. ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺎﺋﺒﺔ زاﻧﺎ ﺗﺤﺪﺛﺖ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟــــﻜــــﺮدﻳــــﺔ أﺛــــﻨــــﺎء ﺗـــﻼوﺗـــﻬـــﺎ ﻧـﺺ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﺎ دﻓﻊ رﺋﻴﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻻﻋـﺘـﺒـﺎر أداﺋــﻬــﺎ اﻟﻴﻤﲔ ﺑــــﺎﻃــــﻼ. وﻟـــــﻢ ﺗــﺤــﻀــﺮ زاﻧــــــﺎ ٢١٢ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﺑـﲔ أول أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ٦١٠٢ و٠٣ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧـﻴـﺴـﺎن( ٧١٠٢، وﻗـﺎﻟـﺖ زاﻧــﺎ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ اﻟﻴﻤﲔ ﻣﺘﺤﺪﺛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮدﻳﺔ: »أﻣـــﻼ ﻓــﻲ ﺳـــﻼم داﺋـــﻢ وﻣــﺸــﺮف« ﻛﻤﺎ ﺣﺮﻓﺖ اﻟﻨﺺ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻘﺴﻢ ﻓـﻘـﺎﻟـﺖ: »ﺷـﻌـﺐ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ« ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ«.
وﺣــــﻈــــﺮت ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ اﻟـــﺘـــﺤـــﺪث ﺑﺎﻟﻜﺮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻋـﺎم ٠٨٩١ وﺣﺘﻰ ﻋـﺎم ١٩٩١ ﻟﻜﻦ ﺟــــــﺮى ﺗــﺨــﻔــﻴــﻒ ﺑـــﻌـــﺾ اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻣﻨﺬ ذﻟــﻚ اﻟـﺤـﲔ. وﻳـﻘـﻮل أﻋﻀﺎء ﺣﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺬي ﺗـﻨـﺘـﻤـﻲ إﻟــﻴــﻪ زاﻧــــﺎ إﻧــــﻪ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ اﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﺮدﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﻠﻒ أي ﻳـﻤـﲔ. وواﻓــﻘــﺖ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺑـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺔ، أول ﻣـــﻦ أﻣــــــﺲ، ﻋـﻠـﻰ ﺗﺠﺮﻳﺪ زاﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﺒﻬﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮ.