»اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ« ﻓﻲ ﺧﻄﺮ؟
اﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟـﺤـﻜـﻢ؟ أم ﻳﺤﺼﻞ اﻟـﻌـﻜـﺲ، وﻳـﺜـﺒـﺖ ﻗـــﺎدة اﻷﺣــــﺰاب اﻟﻜﺒﺮى واﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻣﺠﺪدﴽ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ إﺧﺮاج ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﺴﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻌﺎﺑﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺑﺄﻗﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ؟ وﻫﻞ ﺳﺘﺴﻔﺮ ﺣﻮادث اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻦ دﻋﻢ »ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ«، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻣﻦ ٧ أ
ﻗﺮاءة ﺗﻄﻮر اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﰒ ﺗﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻷﺟﻨﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ
ﺗﻮﻧﺲ: ﻛﻤﺎل ﺑﻦ ﺑﻮﻧﺲ
اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، وأﻳﻀﴼ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟـﻮزراء واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻋﻦ زﻋﻤﺎء اﻷﺣﺰاب اﻟــﻜــﺒــﺮى اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ، اﺗــﻬــﻤــﺖ »ﻣـــﺎﻓـــﻴـــﺎت« اﻟـــﺘـــﻬـــﺮﻳـــﺐ واﻟــــﻔــــﺴــــﺎد وﻗــــﻴــــﺎدات ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋــﻠــﻰ أﻗــﺼــﻰ اﻟــﻴــﺴــﺎر اﳌــﺎرﻛــﺴــﻲ واﻟﺒﻌﺜﻲ واﻟﻘﻮﻣﻲ ﻳﺘﺰﻋﻤﻬﺎ ﺣﻤﺔ اﻟﻬﻤﺎﻣﻲ، أﻣﲔ ﻋﺎم ﺣﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟــﺸــﻴــﻮﻋــﻲ ﺳــﺎﺑــﻘــﴼ، ﺑــﺄﻧــﻬــﺎ وراء اﻻﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ اﳌـﻘـﺘـﺮﻧـﺔ ﺑــﺄﺣــﺪاث ﻋﻨﻴﻔﺔ وﻣــﻮاﺟــﻬــﺎت ﻣﻊ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﻟﺠﻴﺶ.
وﻓــــــــــﻲ اﳌــــــﻘــــــﺎﺑــــــﻞ، اﻋــــﺘــــﺒــــﺮت ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣــﻦ أﺣــــﺰاب اﳌـﻌـﺎرﺿـﺔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أن أﻋﻤﺎل اﻟﻌﻨﻒ واﻻﻋﺘﺪاء ات ﻋﻠﻰ اﻷﻣــــﻼك اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ ﻋـﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﳌﻬﻤﺸﲔ واﻟـــﺸـــﺒـــﺎب ﻋـــﻠـــﻰ ﻏـــــﻼء اﳌــﻌــﻴــﺸــﺔ واﻟﺰﻳﺎدات اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر، وﻋﻠﻰ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻔﺮض إﺟـــــﺮاءات ﻻ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺟــﺪﻳــﺪة ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻳﻘﺎف اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ.
ﺛﻮرات اﻟﺸﺒﺎب... واﳋﺒﺰ
وﻋـــــﻠـــــﻰ اﻟــــــﺮﻏــــــﻢ ﻣــــــﻦ ﻏـــﻴـــﺎب زﻋـــﺎﻣـــﺔ واﺿـــﺤـــﺔ ﻟــﻼﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت واﻟــــﺘــــﺤــــﺮﻛــــﺎت اﻟـــﺸـــﺒـــﺎﺑـــﻴـــﺔ ذﻛـــــﺮ اﻧـﺘـﺸـﺎرﻫـﺎ اﻟـﺴـﺮﻳـﻊ ﺑﺎﻧﺘﻔﺎﺿﺎت ﺷــﺒــﺎﺑــﻴــﺔ وﻃــﻼﺑــﻴــﺔ واﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ ﺗﻮﻧﺲ ﺧﻼل ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻓﺒﺮاﻳﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠٥ ﺳﻨﺔ، وﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮة ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺎرات اﳌﺮﻓﻮﻋﺔ ﺑﲔ اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـــــــﺎﻹﺻـــــــﻼﺣـــــــﺎت اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، واﻟﺪﻋﻮات إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ. وﺑﻠﻐﺖ ﺗﻠﻚ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت درﺟﺔ ﻗﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﺼﻌﻴﺪ ﻓﻲ اﻟـﻌـﻘـﺪ اﻷﺧــﻴــﺮ ﻣــﻦ ﺣـﻜـﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ ﺿﻤﻦ ﻣـــــﺎ ﻋـــــــﺮف ﺑـــــــــ »ﺛــــــــﻮرات« اﻟــﻄــﻠــﺒــﺔ وﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺎت اﻟــــﻌــــﻤــــﺎل ﻓـــــﻲ ﻋـــﻘـــﺪي اﻟــﺴــﺒــﻌــﻴــﻨــﺎت واﻟــﺜــﻤــﺎﻧــﻴــﻨــﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ، ﺛﻢ »ﺛـﻮرة اﻟﺨﺒﺰ« ﻋـــــــﺎم ٤٨٩١. وﺑـــــﻌـــــﺪﻫـــــﺎ، ﺗــــﻜــــﺮر »اﻟــﺴــﻴــﻨــﺎرﻳــﻮ« ﻟﻴﺒﻠﻎ ذروﺗــــﻪ ﻓﻲ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ ﺳﻘﻮط ﺣﻜﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ زﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎﺑـﺪﻳـﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻨﺎﻳﺮ ١١٠٢.
ﻗﺮاء ة ﺗﻄﻮر ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺎت واﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﻌﻨﻴﻔﺔ ﺗﺒﲔ أﻧﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺒﺪأ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺳﻠﻤﻴﺔ ﺛﻢ ﺗﺘﻄﻮر إﻟﻰ ﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺗــﺘــﺪاﺧــﻞ ﻓـﻴـﻬـﺎ اﻷﺟــﻨــﺪات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ واﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ، وﺣــــﺴــــﺎﺑــــﺎت اﳌـــﺘـــﻨـــﺎﻓـــﺴـــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻣــــﻦ داﺧــــــﻞ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟﺤﻜﻢ وﺧﺎرﺟﻬﺎ. وﻣﻨﺬ اﻹﻋـﻼن ﻋــــﻦ ﻣـــــﺮض اﻟــﺤــﺒــﻴــﺐ ﺑــﻮرﻗــﻴــﺒــﺔ، اﻟــــــﺮﺋــــــﻴــــــﺲ اﳌــــــــﺆﺳــــــــﺲ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ اﻟـــﺘـــﻮﻧـــﺴـــﻴـــﺔ اﻟــــﺤــــﺪﻳــــﺜــــﺔ، أواﺧـــــــﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎن اﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻓﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣـــﻦ أﺑـــــﺮز اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـﻔـﺴـﺮ ﺗـﻔـﺠـﻴـﺮ اﻻﺿـــﻄـــﺮاﺑـــﺎت اﻟـﻄـﻼﺑـﻴـﺔ واﻟـﺸـﺒـﺎﺑـﻴـﺔ واﻟـﻨـﻘـﺎﺑـﻴـﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬﺔ وﻣــﻌــﺎرك اﻟـﻨـﺨـﺐ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻣﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛــﺎﻧــﻴــﺔ. ﻛــﺬﻟــﻚ ﻛـــﺎن اﻟــﺼــﺮاع ﺑـــﲔ أﺟــﻨــﺤــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻢ أﺣــــﺪ أﺑــﻌــﺎد اﻻﺿـــــﻄـــــﺮاﺑـــــﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﺷــﻬــﺪﺗــﻬــﺎ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻃــــﻮال اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻟـﻌـﺸـﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺣﻜﻢ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺈﺳﻘﺎﻃﻪ، وﺧﺮوج اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ أﻳـﺪي ﻛﻞ اﳌﺘﻨﺎﻓﺴﲔ ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻘﺼﺮ.
ﺛﻮرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺒﺪاد أم ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺘﺨﺐ؟
ﻫـــﻞ ﻳـــﺘـــﺠـــﺪد اﳌــﺸــﻬــﺪ اﻟــﻴــﻮم ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺎﻗﺐ أﻋﻤﺎل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت واﻟـﻌـﻨـﻒ واﻟــﺼــﺮاﻋــﺎت ﺣــﻮل اﺳﻢ اﻟــﺤــﺎﻛــﻢ اﳌـﺴـﺘـﻘـﺒـﻠـﻲ ﻓـــﻲ ﻗـﺼـﺮي اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻓــﻲ ﻗــﺮﻃــﺎج واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺼﺒﺔ؟
ﺛﻤﺔ ﻣﻌﻄﻴﺎت ﻻﻓﺘﺔ وﻣﻘﻠﻘﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺠﺪدﴽ ﻋﻠﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﲔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻌﺪ اﻷﺣﺪاث اﻟﺠﺪﻳﺪة، أﻫﻤﻬﺎ:
١- إﻣــــﻜــــﺎﻧــــﻴــــﺔ اﻟــــﺨــــﻠــــﻂ ﺑــﲔ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ اﳌﺸﺮوﻋﺔ وﻋـــــﺸـــــﺮات اﻟـــﻬـــﺠـــﻤـــﺎت اﻟــﻌــﻨــﻴــﻔــﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻹدارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﻌـﻤـﻮﻣـﻴـﺔ واﻟــﺨــﺎﺻــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻣﻦ ﺷــﺎﻧــﻬــﺎ ﻣـﻀـﺎﻋـﻔـﺔ أﻋــﺒــﺎء اﻟــﺪوﻟــﺔ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺒﻼد.
٢- إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﲔ ﺷﻮاﻏﻞ آﻻف اﻟـﺸـﺒـﺎب اﻟـــﺬي ﺗـﻈـﺎﻫـﺮ ﺿﺪ ﻏــﻼء اﻷﺳــﻌــﺎر واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ، وأﺟـﻨـﺪات ﻣـﻦ وﺻﻔﺘﻬﻢ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺑﺎﺳﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟــﻨــﺎﺷــﻄــﺔ اﻟــﻴــﺴــﺎرﻳــﺔ اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ ﺳــــﻌــــﻴــــﺪة ﻗــــــــــﺮاش ﺑـــــ»اﳌــــﺨــــﺮﺑــــﲔ واﳌﻬﺮﺑﲔ واﳌﺠﺮﻣﲔ«.
٣- ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻋﺘﺮاﺿﺎت زﻋـــــﻤـــــﺎء اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ واﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪي ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ وﺑــــﻦ ﻋــﻠــﻲ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت، واﺗــﻬــﺎﻣــﺎﺗــﻬــﻢ ﺗـﻨـﻈــﻴـﻤـﺎت أﻗـﺼـﻰ اﻟﻴﺴﺎر اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻀﻠﻮع ﻓـــــﻲ اﻟــــﻌــــﻨــــﻒ وﺗــــﺨــــﺮﻳــــﺐ اﻟــــﺒــــﻼد وﺧﺪﻣﺔ أﺟـﻨـﺪات اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ وأﻋﺪاء ﻣﺴﺎر ﺛﻮرة ١١٠٢؟
اﻟــﻮزﻳــﺮ ﺳﻤﻴﺮ اﻟـﻄـﻴـﺐ زﻋﻴﻢ ﺣـــﺰب اﳌــﺴــﺎر اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ ﺳـﺎﺑـﻘـﴼ، وإﻳﺎد اﻟﺪﻫﻤﺎﻧﻲ اﻟﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑـــﺎﺳـــﻢ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، واﳌــــﻬــــﺪي ﺑـﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ وزﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، ﺗــﺼــﺪروا اﻟﺤﻤﻼت اﻹﻋــــﻼﻣــــﻴــــﺔ ﺿــــﺪ ﻗـــــﻴـــــﺎدات ﺗـﻜـﺘـﻞ أﺣــﺰاب أﻗﺼﻰ اﻟﻴﺴﺎر اﳌﻨﺨﺮﻃﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺠــﺒــﻬــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ ﺑــﺰﻋــﺎﻣــﺔ اﻟـــﻬـــﻤـــﺎﻣـــﻲ. وﻟـــﺌـــﻦ ﻣـــﻴـــﺰ ﻫــــــﺆﻻء - وﻏــﻴــﺮﻫــﻢ ﻣـــﻦ ﻣــﻤــﺜــﻠــﻲ اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟﺤﺎﻛﻢ - ﺑﲔ اﳌﺴﻴﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ وأﻋــــﻤــــﺎل اﻟــﻌــﻨــﻒ، ﻓـــﺈﻧـــﻪ ﻟـــﻢ ﻳـﻐـﺐ ﻋــﻨــﻬــﻢ وﻋـــــﻦ ﺑــﻘــﻴــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﲔ واﻟــــــــﻮزراء اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻳــﻨــﺤــﺪرون ﻣﻦ ﺣــﺮﻛــﺎت ﻋــﺎرﺿــﺖ ﺣـﻜـﻢ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ زﻳــﻦ اﻟـﻌـﺎﺑـﺪﻳـﻦ ﺑــﻦ ﻋـﻠـﻲ اﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺑﻤﺎﺿﻴﻬﻢ اﻟﺤﻘﻮﻗﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ودورﻫــﻢ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻣﺎ ﻳﺼﻔﻮﻧﻪ ﺑـ»ﺛﻮرة اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ« ﻗﺒﻞ ٧ ﺳﻨﻮات.
ﳌـــــﺎذا ﻏــﻴــﺮ ﻫـــــﺆﻻء ﻣـﻮاﻗـﻌـﻬـﻢ إذﴽ، واﺑــــــﺘــــــﻌــــــﺪوا ﺟـــﻤـــﻴـــﻌـــﴼ ﻋــﻦ ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟
اﻟــﺠــﻮاب اﻟـــﺬي ﻳـﻘـﺪﻣـﻮﻧـﻪ ﻫﻮ اﳌــــﻮﻗــــﻒ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﻟــــــﺬي ﺻـــــﺪر ﻋـﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ وزﻋﻴﻢ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« راﺷــــﺪ اﻟــﻐــﻨــﻮﺷــﻲ، وﻋـــﻦ ﻗــﻴــﺎدات اﻷﺣﺰاب اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ »ﻧﺪاء ﺗﻮﻧﺲ« و»اﻟﻨﻬﻀﺔ« وﺣـــﺰب اﳌــﺴــﺎر اﻟــﻴــﺴــﺎري، أي أن ﺛــــﻮرة ١١٠٢ »اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺖ ﻧـﻈـﺎﻣـﴼ اﺳـــﺘـــﺒـــﺪادﻳـــﴼ ﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ اﻟــﺘــﺤــﺮﻛــﺎت اﻟــــــﺠــــــﺪﻳــــــﺪة ﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﻧـــﻈـــﺎﻣـــﴼ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﴼ ﻣﻨﺘﺨﺒﴼ ﺑﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ«.
اﳌﻔﺎﺟﺄة...
ﻣـــــــﻦ ﻧـــــﺎﺣـــــﻴـــــﺔ أﺧــــــــــــــﺮى، ﺑــﲔ ﻣـــــــــﻔـــــــــﺎﺟـــــــــﺂت اﻻﺣـــــــﺘـــــــﺠـــــــﺎﺟـــــــﺎت واﻻﺿــﻄــﺮاﺑــﺎت اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﻣﻮاﻗﻒ ﻗــﻴــﺎدة ﻧـﻘـﺎﺑـﺎت اﻟـﻌـﻤـﺎل، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﺬ اﻧﻔﺠﺎر اﻷﺣﺪاث ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺘـــﻬـــﺎ ﻷﻋــــــﻤــــــﺎل اﻟـــﻌـــﻨـــﻒ وﻟﻠﺘﻈﺎﻫﺮ ﻟـﻴـﻼ رﻏــﻢ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻬﺎ ﺣـــﻖ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ اﳌــﺴــﺎﳌـــﲔ ﻓـﻲ اﻟـــــﺨـــــﺮوج ﻟــــﻠــــﺸــــﻮارع واﻟــﺘــﻌــﺒــﻴــﺮ ﻋـــﻦ ﻣــﻌــﺎرﺿــﺘــﻬــﻢ ﻟـــﻠـــﺰﻳـــﺎدات ﻓـﻲ اﻷﺳــﻌــﺎر. وﺧـﻼﻓـﴼ ﳌـﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﺎم ١١٠٢، اﻧــﺤــﺎزت ﻏـﺎﻟـﺒـﻴـﺔ ﻗــﻴــﺎدات اﻟـــﻨـــﻘـــﺎﺑـــﺎت إﻟـــــﻰ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ رﻏـــﻢ ﺗـﺄﻛـﻴـﺪﻫـﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺮﻋـﻴـﺔ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ اﻟــﺴــﻠــﻤــﻲ. واﻟــﺘــﻘــﻰ اﻷﻣــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺸﺎﻫﺪ، ﻛﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ ﻗﺒﻞ ذﻟــﻚ ﺑـﺄﻳـﺎم ﻗﻠﻴﻠﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺴﺒﺴﻲ ووزﻳــــــــﺮ اﻟـــــﺸـــــﺆون اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﻄــــﺮاﺑــــﻠــــﺴــــﻲ، وﺷـــﻤـــﻞ اﻟـــﺤـــﻮار ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ اﻟﺬي ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ واﳌﻌﺎرﺿﲔ اﻟﻴﺴﺎرﻳﲔ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ.
وﻣﻦ ﺛﻢ أﻋﻠﻦ زﻋﻴﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻋـــــﻦ دﻋـــــــﻢ اﳌــــﺮﻛــــﺰﻳــــﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ زﻳــــــــﺎدة رواﺗــــــــﺐ ﺻــﻐــﺎر اﳌــــﻮﻇــــﻔــــﲔ، ﻟـــﻜـــﻨـــﻪ اﻧـــﺘـــﻘـــﺪ ﺑــﻘــﻮة اﻟــﺤــﺮاﺋــﻖ اﳌــﺘــﻌــﻤــﺪة واﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟـﺒـﻨـﻮك واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ.
وﻓـــﻲ اﻻﺗـــﺠـــﺎه ﻧــﻔــﺴــﻪ، رﺣــﺐ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷﺳـــﺒـــﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮﻳﺾ )ﻣـﻦ »اﻟﻨﻬﻀﺔ«( وﻋﺪد ﻣــﻦ اﻟـــــﻮزراء وﻧــــﻮاب اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﻣﻦ أﺣﺰاب ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺔ وﻳﺴﺎرﻳﺔ وﻗﻮﻣﻴﺔ وإﺳــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑــﻘــﺮار ﻧـــﺰول اﻟﺠﻴﺶ وﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﻮارع ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻹدارة واﻟﺪوﻟﺔ واﻟـﺸـﺮﻛـﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ. ﻏﻴﺮ أن ﻛﻞ ﻫـﺬه اﳌـﻮاﻗـﻒ ﻻ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺮة واﻟﻘﻠﻖ واﻟﺘﺨﻮﻓﺎت ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وﻛــﻞ ﻣـﺸـﺎﻋـﺮ اﻹﺣــﺒــﺎط اﳌﻨﺘﺸﺮة ﻓـــﻲ ﺻــﻔــﻮف اﻟــﺸــﺒــﺎب اﻟــــﺬي ﻧــﺰل ﻟــــــﻠــــــﺸــــــﻮارع ﻟـــــﻼﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎج ﻋــﻠــﻰ أوﺿـــﺎﻋـــﻪ اﳌـــﺘـــﺮدﻳـــﺔ... ﻋــــﻮض أن ﻳﺤﺘﻔﻞ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻮﻗــﻊ أن ﺗﺤﻘﻖ ﻟــﻪ اﻟﺸﻐﻞ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻜﺮاﻣﺔ.
ﺣﲑة وﲣﻮﻓﺎت
واﻟــــﻮاﻗــــﻊ أن ﻣــﺸــﺎﻋــﺮ اﻟـﻘـﻠـﻖ واﻟــــﺤــــﻴــــﺮة واﻟـــــﺨـــــﻮف ﻻ ﺗــﺸــﻤــﻞ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب اﻟــــﻌــــﺎﻃــــﻞ ﻋـــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ وﺣــــــﺪه، ﺑـــﻞ اﻧــﺘــﺸــﺮت ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﺑـﲔ اﻟـــﻨـــﺨـــﺐ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟـــﺨـــﺒـــﺮاء اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﲔ واﻟـــﺠـــﺎﻣـــﻌـــﻴـــﲔ واﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻟﺤﺎﻟﻴﲔ واﻟﺴﺎﺑﻘﲔ ﻋﻦ ﻛﺒﺮى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ. وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﳌــﺘــﺨــﻮﻓــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺴـﺘـﻘـﺒـﻞ اﻟــﺒــﻼد واﻟـــــــﺼـــــــﺎدرة ﻋـــــﻦ وزراء ﻣــﺎﻟــﻴــﺔ واﻗــﺘــﺼــﺎد ﺳــﺎﺑــﻘــﲔ وﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻛﺒﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي واﻟﻘﻄﺎع اﳌﺼﺮﻓﻲ.
ﻫــــﺬه اﻟــﺘــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﺣــــﺬرت اﻟـــــﺸـــــﻌـــــﺐ ﻣـــــــﻦ ﻋـــــﻤـــــﻖ اﻷزﻣــــــــــــﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻬـﺪد ﺗﻮﻧﺲ، واﻟــﺘــﻲ ﺗـﻜـﺘـﺴـﻲ ﺻـﺒـﻐـﺔ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻈﺮﻓﻴﺔ. إذ ﺣﺬر أﺣﻤﺪ ﻛﺮم، اﳌﺪﻳﺮ اﻟــــﻌــــﺎم ﻷﺣـــــﺪ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮك اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ واﳌــﺪﻳــﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻓـﻲ اﻟﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي ﺳﺎﺑﻘﴼ، ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻀﺨﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺟﻮر واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﺘﺪاﻳﻦ ﻷول ﻣﺮة إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻧـــﺎﻫـــﺰت ٠٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑﻤﺎ ﻛـﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ٠١٠٢. ودﻋﺎ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﻮدة إﻟﻰ »إﺻﻼﺣﺎت«، ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻻ ﺷﻌﺒﻴﴼ ﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري وﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ وﺗﻀﺨﻢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺪﻋﻢ ﻟــﻠــﻤــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ واﳌــﺤــﺮوﻗــﺎت واﻟــــــﺼــــــﻨــــــﺎدﻳــــــﻖ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎﻋــــﻴــــﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﳌﻔﻠﺴﺔ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ذﻟﻚ، ﻓﺴﺮ ﺳﻴﺎﺳﻴﻮن وﺧـــﺒـــﺮاء ﻣــﺎﻟــﻴــﻮن واﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﻮن آﺧﺮون اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑـــﺄﻧـــﻬـــﺎ »ﺗـــﻜـــﻠـــﻔـــﺔ ٧ ﺳــــﻨــــﻮات ﻣــﻦ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎل اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ«. واﻋﺘﺒﺮ إﻟــﻴــﺎس ﻓـﺨـﻔـﺎخ، رﺋــﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﺰب اﻟﺘﻜﺘﻞ اﳌﻌﺎرض ووزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ، أن ﺗﻮﻧﺲ »ﺗﻤﺮ ﺑﻤﺮﺣﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺻﻌﺒﺔ... ﺻﻌﺒﺔ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣــــــﻦ اﻻﺳــــــﺘــــــﺒــــــﺪاد إﻟــــــــﻰ اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻨﺘﺨﺐ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ«. وأوﺿــﺢ أن »ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﺪاﻳﻦ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﺣﺪود ٠٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻗﺒﻞ اﻟــﺜــﻮرة ﻓــﻲ ﺣـــﺪود ٠٤ ﻓــﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ﺗــﺮاﺟــﻊ اﺣـﺘـﻴـﺎﻃـﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ وﺗﻔﺎﻗﻢ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣﻦ ٨ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﻳــﻌــﺘــﻘــﺪ ﻓــﺨــﻔــﺎخ أن وﺿــﻊ اﻟــــــﺒــــــﻼد اﻻﻗــــــﺘــــــﺼــــــﺎدي واﳌـــــﺎﻟـــــﻲ ﻻ ﻳـــﺴـــﺘـــﻄـــﻴـــﻊ ﺗــــﺤــــﻤــــﻞ »ﺻــــﺪﻣــــﺔ ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ« ﺟـــﺪﻳـــﺪة. وﻳــﺸــﻴــﺮ إﻟــﻰ أن ﺗـــﻮﻧـــﺲ »ﺗـــﺴـــﺘـــﻮرد أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ﻧﺼﻒ ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت، وأن ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟـــــﻌـــــﺎﳌـــــﻴـــــﺔ ﺑـــــﺴـــــﺮﻋـــــﺔ ﻣـــــــﻦ ﻧــﺤــﻮ ٠٥ إﻟــــــﻰ ٠٧ دوﻻرﴽ أﺛـــــــﺮ ﺳــﻠــﺒــﴼ ﻋــﻠــﻰ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ، وﻋـــﻠـــﻰ اﳌـــﻴـــﺰان اﻟــﺘــﺠــﺎري«. ﻛــﺬﻟــﻚ ﻳـﺸـﻴـﺮ إﻟـــﻰ أن »رﺑــﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺘﺠﺎري ﻣـﺘـﺄت ﻣﻦ اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ، أي أن ﺗــﻔــﺎﻗــﻢ اﻟــﻌــﺠــﺰ ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ ﻗــﻔــﺰ ﺳﻌﺮ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟـﻨـﻔـﻂ ﺳـﻴـﻜـﻮن ﻟــﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻋــﻠــﻰ اﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، وﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻀﺨﻢ وﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد«. وﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﻨﺎخ، أﻗﺮ وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﺑـ»واﺟﺐ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑــﲔ ﻣـﻄـﻠـﺐ ﺗــﻘــﺎﺳــﻢ اﻟـﺘـﻀـﺤـﻴـﺎت ﺑـــــﲔ رﺟــــــــﺎل اﻷﻋــــــﻤــــــﺎل واﻟـــﻌـــﻤـــﺎل واﻟـــﻔـــﺌـــﺎت اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ«، ﻟــﻜــﻨــﻪ أﻗـــﺮ ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﺪوﻟﺔ إﻟﻰ »ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣـﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﺮﻓﻴﻊ اﻟـــﺮﺳـــﻮم واﻟــﻀــﺮاﺋــﺐ أو اﻟـﻠـﺠـﻮء إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﺪاﻳـــﻦ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺳـﻴـﺆﺛـﺮ ﻋﻠﻰ وﺿﻌﻴﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﳌــﺨــﻀــﺮم واﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ »ﻣــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﻮﻳـﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، وﻣﻨﻬﺎ ﺗﺮﻓﻴﻊ اﳌﺪاﺧﻴﻞ اﻟﺠﺒﺎﺋﻴﺔ، وﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻤﻼت ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺪاﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻲ«.
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؟
ﻓــــــﻲ أي ﺣــــــــــﺎل، ردود ﻓــﻌــﻞ اﻷﻃــــــﺮاف اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟــﻨــﻘــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــــﺒــــﻼد ﻋـــﻠـــﻰ اﻻﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﻟــﻢ ﺗـﺤـﺴـﻢ ﻗـﻀـﻴـﺔ ﺧـﻼﻓـﻴـﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﺑــــﲔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ: ﻫــــﻞ اﻷوﻟــــﻮﻳــــﺔ اﻟـﻴـﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ... أم ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ؟
أﺣـﻤـﺪ ﻧﺠﻴﺐ اﻟـﺸـﺎﺑـﻲ، زﻋﻴﻢ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ووزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷوﻟـــــﻰ ﺑــﻌــﺪ اﻟـــﺜـــﻮرة، ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻣﻊ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ اﻟــﺒــﺎرزﻳــﻦ، ﻛﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺳﺒﻖ اﳌﻬﺪي ﺟــﻤــﻌــﺔ واﻟــــﻮزﻳــــﺮ ﻣـــﺪﻳـــﺮ اﻟـــﺪﻳـــﻮان اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ رﺿــﺎ ﺑﺎﻟﺤﺎج، أن اﻷزﻣـــــــــــــﺔ اﻟــــﺤــــﺎﻟــــﻴــــﺔ »ﻟـــﻴـــﺴـــﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓــﻘــﻂ... ﺑﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ أﻳﻀﴼ«. وﻳﻄﺎﻟﺐ ﻫﺆﻻء اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﻮن ﻣــﻊ ﻋــﺪد ﻣــﻦ ّزﻋـﻤـﺎء اﻷﺣـﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ واﳌﻨﺸﻘﲔ ﻋﻦ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ورﺋﺎﺳﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة، وﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛــــــﻔــــــﺎءات وﻃـــﻨـــﻴـــﺔ ﻟـــﻴـــﺲ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ زﻋﺎﻣﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻛـﺬﻟـﻚ ﺣــﺬر ﺳﻌﻴﺪ اﻟـﻌـﺎﻳـﺪي، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ واﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻷﺣﺪ اﻷﺣـــــﺰاب اﻟــﺘــﻲ ﺷـﻜـﻠـﻬـﺎ ﻣـﻨـﺸـﻘـﻮن ﻋــﻦ ﺣـــﺰب اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺒــﺎﺟــﻲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟـــﺴـــﺒـــﺴـــﻲ، ﻣــــﻦ »اﻻﻧــــﺴــــﻴــــﺎق ﻓــﻲ ﺣﻮار وﻃﻨﻲ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ دون اﻟــﺘــﻄــﺮق إﻟــﻰ اﻟــﺠــﺬور اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟـــــﻸزﻣـــــﺔ«. واﻋـــﺘـــﺒـــﺮ اﻟـــﻌـــﺎﻳـــﺪي أن »اﻷزﻣــﺔ ﺗﺘﺼﺎﻋﺪ ﻣﻨﺬ ٧ ﺳﻨﻮات، واﺧــــــــﺘــــــــﺰال اﻟـــــــﺤـــــــﻮار ﻓــــــﻲ ﺣــــــﻮار اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﺳـﻴـﻔـﺮﻏـﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺤــﺘــﻮاه«. وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ، ﻃـﺎﻟـﺐ اﻟﻌﺎﻳﺪي وﻋــﺪد ﻣﻦ ﻗــﺎدة اﻷﺣــﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺤﺴﻦ ﻣـﺮزوق أﻣﲔ ﻋﺎم ﺣﺰب اﳌﺸﺮوع، ﺑـ »ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟـــﺼـــﺎرخ ﺑــﲔ اﳌــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟـﺤـﺰﺑـﻴـﺔ وﻣــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻬﺪ اﻟـــــﻴـــــﻮم وﺿــــــﻊ )دوﻟـــــــــﺔ اﻟـــــﺤـــــﺰب(، ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻮﻟﺖ أﺟـﻬـﺰة اﻟـﺪوﻟـﺔ إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﺣﺰاب اﻟـــــﺤـــــﺎﻛـــــﻤـــــﺔ، ﺧــــﺼــــﻮﺻــــﴼ ﺣـــﺰﺑـــﻲ )اﻟــــــﻨــــــﺪاء( و)اﻟــــﻨــــﻬــــﻀــــﺔ(، ﻣـﺘـﻬـﻤـﴼ ﻗـﻴـﺎداﺗـﻬـﻤـﺎ ﺑـﺎﻟـﻔـﺸـﻞ ﻓــﻲ ﻣـﺤـﺎرﺑـﺔ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘﺮ«.
ﺣﻠﻮل ﻋﺎﺟﻠﺔ؟
ﻓﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء ﺗﺒﺮز دﻋﻮات ﻣﻠﺤﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑــﲔ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟــــﺸــــﺒــــﺎب اﻟــــﻌــــﺎﻃــــﻞ ﻋـــــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻟـﻔـﻘـﺮاء واﳌﻬﻤﺸﲔ ﻣـﻦ ﺟـﻬـﺔ... وﺷـــﻮاﻏـــﻞ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻴـﲔ اﳌﻬﺘﻤﲔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑـﺄﺟـﻨـﺪاﺗـﻬـﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤﺰﺑﻴﺔ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧــﺮى. وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، دﻋﺎ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻄﺒﻮﺑﻲ )أﻣﲔ ﻋﺎم اﻻﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ( ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء ﺟﻤﻌﻪ ﻣــــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟــﺸــﺎﻫــﺪ ﻟﺒﺤﺚ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، إﻟﻰ »ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺘﺄزم ﻋﺒﺮ ﻗـــــﺮارات ﺳـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﺟــﺮﻳــﺌــﺔ ﺗـﺄﺧـﺬ ﺑـﻌـﲔ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟـﺸـﺒـﺎب واﻟـﻔـﺌـﺎت اﳌﻬﻤﺸﺔ اﳌــﺘــﻀــﺮرة ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ٨١٠٢«.
وﻛـــﺸـــﻒ اﻟــﻄــﺒــﻮﺑــﻲ أﻧــــﻪ دﻋــﺎ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟـــــﻰ اﻹﻋـــــﻼن اﻟــــﻔــــﻮري ﻋـــﻦ رﻓــــﻊ اﻟـــﺤـــﺪ اﻷدﻧــــﻰ ﻷﺟﻮر اﻟﻌﻤﺎل واﳌﻨﺢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﻘـــﺪﻣـــﻬـــﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــــﻌــــﺎﺋــــﻼت اﻟـــﻔـــﻘـــﻴـــﺮة وﺟــــﺮاﻳــــﺎت اﻟــﺘــﻘــﺎﻋــﺪ اﻟــﻀــﻌــﻴــﻔــﺔ، إﻟـــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ »رﺳـــــــﻢ ﺧـــﻄـــﺔ ﺷـــﺎﻣـــﻠـــﺔ ﻟــﻠــﺘــﻔــﺎﻋــﻞ ﻣــﻊ ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ اﻟــﺸــﺒــﺎب ﻓــﻲ اﻟﺸﻐﻞ واﻻﻧﺪﻣﺎج اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«.
إﻻ أن اﻟــﺨــﺒــﺮاء اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﲔ واﳌـــﺎﻟـــﻴــﲔ، ﻣــﺜــﻞ أﺣــﻤــﺪ ﻛــــﺮم، ﻳـــﺮون أن اﻟــــﻌــــﻨــــﺼــــﺮ اﻷﻫـــــــــــﻢ ﻳــــﻜــــﻤــــﻦ ﻓــﻲ »ﺗـﻨـﻮﻳـﻊ ﻣــــﻮارد اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻗﺒﻞ اﻟــــــﺤــــــﻮار ﺣـــــــﻮل اﳌــــﺴــــﻠــــﻤــــﺎت، وﻣـــﻦ ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺗــﺤــﺴــﲔ أوﺿـــــــﺎع اﻟــﺸــﺒــﺎب واﳌـﻬـﻤـﺸـﲔ واﻟــﻌــﺎﻃــﻠــﲔ ﻋــﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟـــــﻔـــــﻘـــــﺮاء«. وﺿـــﻤـــﻦ ﻫــــــﺬا اﻹﻃــــــﺎر ﺣــﺚ ﻛــﺮم اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻋﻠﻰ »اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺑﻨﺴﻖ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻟـﺼـﲔ، وﻋـﻠـﻰ اﻷﺳــﻮاق اﻟــــﻌــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻋــــﻤــــﻮﻣــــﴼ وﻟـــــﻜـــــﻦ ﺑــﺼــﻔــﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ اﻟـــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، ﻣـﻦ دون اﳌﺴﺎس ﺑﺎﻟﺸﺮﻳﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻷول ﻟﺘﻮﻧﺲ... أي اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.
ﻏﻴﺎب اﻟﺒﺪﻳﻞ؟
ﻋـﻠـﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧـــﺮ، ﻣـﻤـﺎ ﻳﻔﺴﺮ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ دوران اﻟﻨﺨﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ واﻟـــﺤـــﺎﻛـــﻤـــﺔ ﻓــــﻲ ﺣـﻠـﻘـﺔ ﻣﻔﺮﻏﺔ ﻏـﻴـﺎب ﻗــﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗــﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎدة ﻣﺴﺎر اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﳌﻨﺸﻮد. وﺣﻘﴼ، اﻋﺘﺮف ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﻴﻒ اﳌﻜﻲ، اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟـــﺴـــﺎﺑـــﻖ واﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎﻧـــﻲ ﻋـﻦ ﻛﺘﻠﺔ »ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ« ﺑـ»ﻓﺸﻞ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز إﺻـﻼﺣـﺎت اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ، رﻏــﻢ ﻣــﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ دﻋــﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ وﺳــﻴــﺎﺳــﻲ«. وأورد اﳌـــﻜـــﻲ أﻧـــــﻪ »ﻻ ﺗـــﻮﺟـــﺪ اﻟــــﻴــــﻮم ﻗـــﻮة ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗـــﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻷن اﻟـــﺤـــﻴـــﺎة اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻣــﻀــﻄــﺮﺑــﺔ«، ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻴﻮم ﻣﺎ ﺳﻤﺎه ﺑـــ»اﳌــﺠــﻤــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــــﺬي ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮد اﻹﺻــﻼﺣــﺎت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ«.
اﻷﺟﻨﺪات اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ
وﺑــــــــــﺎﻟــــــــــﺘــــــــــﻮازي، ﺗـــــﺘـــــﻮاﺻـــــﻞ ﺗـــــﺨـــــﻮﻓـــــﺎت ﻛـــﺜـــﻴـــﺮ ﻣــــــﻦ اﳌـــﺜـــﻘـــﻔـــﲔ واﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﲔ اﳌـــﺴـــﺘـــﻘـــﻠـــﲔ ﻣــﻦ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟـــﺒـــﻼد ﻓـــﻲ ﻇـــﻞ ﺗـﺒـﺎﻳـﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت ﻟﻼﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺔ واﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ وﻣـــــﺎ راﻓـــﻘـــﻬـــﺎ ﻣـﻦ ﻋﻨﻒ. وﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﺘﺨﻮﻓﲔ اﻟﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻌﺮﻓﺎوي، اﻟﺬي ﻳﻘﻠﻘﻪ »أﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﺎ ﺟﺮى ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ ﻣﺠﺮد اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺷﻌﺒﻴﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻏـــﻼء اﻷﺳــﻌــﺎر وﺻــﻌــﻮﺑــﺔ ﻇــﺮوف اﻟﻌﻴﺶ، وﻟﻜﻨﻪ ﻛﺎن أﻳﻀﴼ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟــــﺘــــﺨــــﺮﻳــــﺐ اﳌــــﺸــــﻬــــﺪ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﻠﻪ، وإﻋﺎدة ﺧﻠﻂ اﻷوراق ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﳌـﺠـﺘـﻤـﻌـﻲ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ ﻣــــﻦ ﺑــــﺮﳌــــﺎن وﺣـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ورﺋــــﺎﺳــــﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت وﻫﻴﺌﺎت وأﺣــــــــﺰاب وﺗــــﻮاﻓــــﻘــــﺎت«. وﻳـــﺮﺟـــﺢ اﻟﻌﺮﻓﺎوي، وآﺧﺮون، ﺗﻮرط ﺟﻬﺎت ﺧـﺎرﺟـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﻣـﻨـﺬ اﻧﻬﻴﺎر ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﳌــــﺮﻛــــﺰي ﻓـﻲ ١١٠٢ »ﻣـﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻟﻌﺒﺔ اﻟﺴﻔﺎرات واﻟــﻌــﻮاﺻــﻢ اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، واﻧــﺘــﻬــﺎك اﻟــــﺴــــﻴــــﺎدة اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ إﻧــﺠــﺎز أﺟــﻨــﺪات أﻃـــﺮاف إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ وﻋﺎﳌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﺬ ﻣﺪة ﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﺗﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ إﺿﻌﺎف اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ«.
ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻔﺎؤل
وﻫــــﻜــــﺬا، ﺑــــﲔ ﻫــــــﺆﻻء وأوﻟـــﺌـــﻚ ﺗﺘﻨﻮع اﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎت وﺗﺘﺒﺎﻳﻦ اﻹرادات واﻷوﻟﻮﻳﺎت، ﻟﻜﻦ ﻣﺆﺷﺮات إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺗــﺪﻓــﻊ ﻛــﺜــﺮة ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﲔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻔﺎؤل، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺗﺤﺎد اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ ﻟــــﻮﻛــــﺎﻻت اﻟـــﺴـــﻔـــﺮ، ﻣـﻌـﻠـﻨـﴼ ﻗــﺒــﻞ أﻳــــﺎم ﻣــﻦ ﻣــﺆﺗــﻤــﺮ اﻟــﺴــﻨــﻮي ﻓﻲ ﺟﺰﻳﺮة ﺟﺮﺑﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋـﻦ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟــﺮﺣــﻼت اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗـﻮﻧـﺲ... ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻄﻞ ﻃــــــﺎل ٣ ﺳـــــﻨـــــﻮات. ﻛـــــﺬﻟـــــﻚ، ﺗــﻜــﺸــﻒ اﳌـــــﺆﺷـــــﺮات اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﺔ ﺗـﺤـﺴـﻨـﴼ ﻣــﻠــﻤــﻮﺳــﴼ ﻓـــﻲ ﻣــﺪاﺧــﻴــﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﻣﻦ اﻟـــﺼـــﺎدرات اﻟـﺼـﻨـﺎﻋـﻴـﺔ واﻟــﺰراﻋــﻴــﺔ، وﺗﺤﺴﻦ ﻗـــﺪرات ﺗـﻮﻧـﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺬب ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻣــــــﻦ اﻟـــﻨـــﺎﺣـــﻴـــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، ﻳـــﺘـــﻔـــﺎءل ﻗـــــــﺎدة اﻷﺣــــــــــﺰاب اﻟـــﻜـــﺒـــﺮى وﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳـــــﺠـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ اﳌــــﺮﺗــــﻘــــﺒــــﺔ ﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺴـﻬـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺤﺴﲔ ﻣﻨﺎخ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﻠـﻤـﻮس، وﻫــﺬا ﺑﻌﺪ ٧ ﺳــﻨــﻮات ﻣﻦ ﺣــﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ اﳌــﻮروﺛــﺔ ﻋﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺛﻮرة ١١٠٢. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓــﻲ ﺧـــﻄـــﺮ... وﺳـﻴـﺘـﻤـﻜـﻦ اﻟـﻔـﺎﻋـﻠـﻮن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻮن اﻟﻜﺒﺎر ﻣﻦ إﻧﻘﺎذ اﳌﻮﻗﻒ.