اﳍﻨﺪﺳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ

ﻫـﻨـﺎك ﺧــﻄــﻮات ﺣﺜﻴﺜﺔ ﺗﺘﺨﺬ ﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﺔ اﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻓﻲ اﻟـــﺨـــﻠـــﻴـــﺞ، ﻣــــﺸــــﺮوع ﺗـــﺸـــﺘـــﺮك ﻓـﻴـﻪ ﻛــﻞ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﺑــــﺪرﺟــــﺎت ﻣـــﺘـــﻔـــﺎوﺗـــﺔ، ﻳـــﻬـــﺪف إﻟــﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد وﻣﻌﻪ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ رﻳﻌﻲ إﻟﻰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﺘﺞ، دون ﻧﺴﻴﺎن رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ اﳌﺪى اﻟـﻘـﺼـﻴـﺮ واﳌــﺘــﻮﺳــﻂ. ﻣــﻦ ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟــﻬــﻨــﺪﺳــﺔ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪة واﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻷوﻟـــﻰ رﻓــﻊ اﻟــﺪﻋــﻢ اﻟـﺘـﺪرﻳـﺠـﻲ ﻋﻦ أﺳـﻌـﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟـﻠـﻤـﻘـﻴـﻤـﲔ واﳌـــﻮاﻃـــﻨـــﲔ ﻣـــﻦ ﺟـﻬـﺔ، ﻣﻊ ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، ﻣـــﻊ ﺿـــﺦ ﺑــﻌــﺾ اﳌــــﺎل ﻓـــﻲ ﺟـﻴـﻮب اﳌﻮاﻃﻨﲔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى، ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ أﻋــﺒــﺎء اﳌــﺸــﺮوع اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻓــﻲ اﳌـــﺪى اﻟـﻘـﺼـﻴـﺮ ﻋـﻠـﻰ أﺻـﺤـﺎب اﻟــــﺪﺧــــﻞ اﳌـــــﺤـــــﺪود، ﻗـــﻠـــﺖ ذﻟـــــﻚ ﻫـﻮ اﳌﻈﻬﺮ، أﻣﺎ اﻟﻬﺪف اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﳌﺪى اﳌﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﻌﻴﺪ، ﻫﻮ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﻬﻴﺌﺘﻪ ﻟﻠﻈﺮوف اﳌﺴﺘﺠﺪة، وﺗﺤﻤﻴﻞ اﻟﺠﻤﻴﻊ أﻋﺒﺎء اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ، واﳌــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ ﻓــﻴــﻪ أﻳــﻀــﴼ. اﻻﻓـﺘـﺮاض اﻟــﺬي ﻳﻔﻬﻤﻪ اﳌﺘﺎﺑﻌﻮن واﻟﻨﺸﻄﺎء أن ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ، وﻟــﻴــﺴــﺖ ﻛــﻠــﻴــﺔ أي )ﺳــﻴــﺎﺳــﺔ رﻓــﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت(، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺔ، ﺷﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ ﻓـــﻲ ﺗــﻔــﺎﻋــﻼﺗــﻬــﺎ، وﻟـﻴـﺴـﺖ أﺣﺎدﻳﺔ اﻟﺠﺎﻧﺐ، ﺧﺬ ﻣﺜﻼ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻷدوﻳـــــﺔ، ﻓـﻜـﻞ دواء ﻳـﺤـﺘـﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻌﺪدة وﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ، وإن زاد ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟـــﻌـــﻨـــﺎﺻـــﺮ اﻷﺧـــــــــــﺮى، ﻓــﺴــﺪ اﻟــــﺪواء، ﺑـﻞ أﺻـﺒـﺢ ﻣـﻀـﺮﴽ ﻟﻠﻨﺎس. وﻫــﺬا ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻮ ﻣﻜﻮن ﻣـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ )اﻻﺟـــــﺘـــــﻤـــــﺎﻋـــــﻴـــــﺔ/ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ/ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ/ اﻟـﺜـﻘـﺎﻓـﻴـﺔ( ﻳﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻣـــﻊ ﺑــﻌــﺾ، وإن أﺻـﻴـﺐ أﺣــﺪ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﻟﺨﻠﻞ ﺗﻌﺜﺮ اﳌـــﺠـــﺘـــﻤـــﻊ واﺿــــــﻄــــــﺮب. واﻟــــﺴــــﺆال ﻫﻨﺎ، ﻫﻞ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓـــﻲ اﻻﺳـــﺘـــﻬـــﻼك، ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ ﺛــﺎﺑــﺘــﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ؟ وﻫـﻞ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺸﺎﻫﺪ، وﺑﻌﻀﻪ ﺑﺬﺧﻲ ﻣﺴﺮف، ﻫـــــﻮ )ﻃـــﺒـــﻴـــﻌـــﺔ ﺛـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﺠــﺘــﻤــﻊ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ( أم أﻧﻪ ﻣﺴﺘﺠﺪ؟ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺬي ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺪ ﻧﺼﻒ ﻗــﺮن ﻣـﻦ اﻟــﺰﻣــﺎن، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻧﺒﺬ اﻟــﺘــﺒــﺬﻳــﺮ ﻣــﻤــﻜــﻨــﺔ؟ اﻷﻣـــــﺮ ﻟــﻴــﺲ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﻆ، ﻓﺘﻠﻚ أداة ﻟـﻢ ﻳﻌﺪ ﻗﻄﺎع واﺳﻊ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻳﻬﻀﻤﻬﺎ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﻮﻋﻲ، وﻷﻧﻬﺎ ﺗﺨﺎﻃﺐ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻻ اﻟﻌﻘﻞ، اﻷداة اﻷﻓـــﻀـــﻞ ﻫـــﻲ اﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ ﻓـﻲ ﺣـــﺰﻣـــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﻓــــﻌــــﺎل ﺗــﻌــﻴــﺪ ﺛــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟـﺘـﺪﺑـﻴـﺮ إﻟــﻰ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ، وﻫــﻲ ذات ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻮات، ﺗﺒﺪأ ﺑﻀﺮب اﳌﺜﻞ، وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن واﻹﻋﻼم. ﺿﺮب اﳌﺜﻞ ﻳﺴﻌﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﻠﻪ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻮن ﻋﻦ أﺣﺪاث اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ﺛﻼﺛﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌـــﺎﺿـــﻲ. ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺷـــﺢ اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﻣﻦ ﺻــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﻐـــﻮص وﺗـــﻀـــﺎءل، ﻗــﺮر اﻟـﺸـﻴـﺢ اﳌــﺮﺣــﻮم أﺣـﻤـﺪ اﻟـﺠـﺎﺑـﺮ أن ﻳﻠﻐﻲ ﻟﺒﺲ )اﻟﺒﺸﺖ( أو )اﳌﺸﻠﺢ( أو )اﻟﻌﺒﺎء ة( اﻟﺮﺟﺎﻟﻴﺔ وﺑﺪأ ﺑﻨﻔﺴﻪ، ﻷن ﺛـﻤـﻨـﻬـﺎ ﻳــﻜــﻠــﻒ ﻧـﺴـﺒـﻴـﴼ اﻟــﺮﺟــﻞ اﻟــﻌــﺎدي، وﻫــﻲ ﻇــﺎﻫــﺮة اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﺿــﺮورة ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ، أراد أن ﻳـــﻀـــﺮب ﻣـــﺜـــﻼ ﺳـــﺮﻋـــﺎن ﻣـــﺎ ﺟــــﺎراه ﺑـــﺘـــﺮﺣـــﺎب رﺟـــــــﺎل اﻟـــﺒـــﻠـــﺪ، ﻓــﺨــﻔــﻒ ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻣـــﺼـــﺎرﻳـــﻒ زاﺋــــــــﺪة! اﻟــﻴــﻮم ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺲ، ﻓـ)اﻷﻣﺜﻮﻟﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ( ﺗـــﺘـــﻌـــﺪى )اﻟـــــﻌـــــﺒـــــﺎءة( ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟـــﻰ أﺳﻠﻮب اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻌﻴﺶ، وأن ﻳﺮى اﻟﻨﺎس اﳌﺴﺆوﻟﲔ وﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻮاﺿﻊ ﻣــــﻦ اﻟـــﻌـــﻴـــﺶ ﺣـــﻘـــﻴـــﻘـــﻲ. ذﻟــــــﻚ ﺧــﻂ اﻷﻣﺜﻮﻟﺔ، أﻣﺎ ﺧﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﻤﺜﻠﻪ ﻣــﺎ ﻧـﺸـﺎﻫـﺪ ﻓــﻲ اﻷﺣــﻴــﺎء ﻓــﻲ اﳌــﺪن اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ، إن ﺳﺮت ﻓﻲ ﺷﻮارﻋﻬﺎ ﺳﻮف ﺗﺮى ﻫﺪر اﳌﻴﺎه، وﻛﺄن اﻟﺒﻼد ﺗﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﺿﻔﺎف ﻧﻬﺮ، ﻓﺎﻟﻌﻤﺎل ﻓــــﻲ اﳌـــــﻨـــــﺎزل ﻳـــﻐـــﺴـــﻠـــﻮن ﺳــــﻴــــﺎرات اﻟﺴﻜﺎن ﺑﻤﻴﺎه ﻣـﻦ اﳌــﻔــﺮوض أﻧﻬﺎ ﺗــﺄﺗــﻲ ﻣـــﻦ ﻣــﺼــﺪر ﺷــﺤــﻴــﺢ. اﻟــﻌــﺎم ﻗﺒﻞ اﳌـﺎﺿـﻲ ﻓـﻲ اﻟــﻨــﺪوة اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﳌﻨﺘﺪى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﺗﺪارس اﳌﺠﺘﻤﻌﻮن اﺣﺘﻤﺎل ﻧﻀﻮب اﳌﻴﺎه ﻓـــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ، واﺳــﺘــﻘــﺮ رأي اﳌــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻋــﻠــﻰ أن ذﻟــﻚ اﻻﺣـﺘـﻤـﺎل ﻣﻤﻜﻦ، وﺻـــﺪر ﻋــﻦ ذﻟﻚ اﻻﺟــــﺘــــﻤــــﺎع ﻛــــﺘــــﺎب ﻣــــﻮﺟــــﻮد ﻋـﻠـﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﻌﻨﻮان »ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﻄﺶ اﻟﺨﻠﻴﺞ«! ﻳﻨﺬر إﻧــﺬارﴽ ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﻴﻪ وﺑﺎﻷرﻗﺎم اﺣﺘﻤﺎل ﺷﺢ اﳌﻴﺎه إن ﻟﻢ ﺗﺘﺨﺬ ﺧــﻄــﻮات ﺟـــﺎدة ﻓــﻲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك، وﻫﻨﺎ ﻟﻦ ﺗﻔﻌﻞ اﻷﻣﺜﻮﻟﺔ ﻓﻴﻪ ﺷﻴﺌﴼ، ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن! ﻗﻞ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻟﻪ ﻋــﻠــﻰ اﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌـــــﺎء! ﻋــﻠــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺎ ﻳﻌﺮف اﻵن ﺑـ)ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ( أي اﻹﻗـﻼل ﻣﺎ أﻣﻜﻦ ﻣﻦ اﻟـﻌـﻤـﺎﻟـﺔ اﻟـــﻮاﻓـــﺪة، واﻷرﻗـــــﺎم اﻟـﺨـﺎم ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻔﺰﻋﺔ وﻟـﻜـﻦ ﻣﺨﻴﻔﺔ، أي أن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﳌﺤﻠﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﺠﻤﻞ ﻗﻠﻴﻠﺔ، إن ﻗﻮرﻧﺖ ﺑﺎﳌﺠﻤﻞ اﻟﻌﺎم، وﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻌﺎر ﻏﻴﺮ ﻣــﺪروس ﺑﻌﻤﻖ، ﺣﻴﺚ اﻟﻐﻮص ﻓﻲ اﻷرﻗﺎم ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻨﺎ اﻷﻣﺮ

ﻳﺠﺐ أن ﻧﻌﺪ اﻟﻌﺪة ﻟﻮﺿﻊ اﳊﻠﻮل اﳌﺒﻜﺮة ﳌﻄﺎﻟﺐ ﺳﺘﻮاﺟﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻔﺎﺟﺌﻨﺎ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻹﺻﻼح ﻏﲑ اﶈﺴﻮﺑﺔ

أﻧـــﻪ ﻳـﺤـﺘـﺎج إﻟـــﻰ ﺗـﻔـﻜـﻴـﺮ، وﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎﻟـــﺔ اﻟــــــﻮاﻓــــــﺪة إﻟــــــﻰ ﺷـــﺮاﺋـــﺢ ﻣﺘﻌﺪدة، ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻤﺎﻟﺔ اﳌﻨﺎزل، اﻟﺘﻲ ﻫــﻲ ﻟـﻴـﺴـﺖ أﻛــﺒــﺮ اﻟــﺸــﺮاﺋــﺢ، وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺤﺘﺎج إﻟـﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ، وأﻳﻀﴼ إﻟـﻰ ﻗــﺮار ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻶﻧﻲ ﻣـــﻦ اﻟــﻄــﻠــﺒــﺎت، إﻻ أن اﻷﻣـــــﺮ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺒﺴﺎﻃﺔ. وإذا أﺧـﺬﻧـﺎ ﻣﺜﺎﻻ ﻣــﻦ اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺣــﻮل ﻣـﻄـﺎﻟـﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺴﻮف ﻧﺠﺪ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ أن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻮاﻓﺪة )أرﻗــــــــﺎم ٥١٠٢ اﳌــــﺘــــﻮﻓــــﺮة( ﺗــﺘــﻜــﻮن ﻣـــﻦ اﻵﺗـــــﻲ، أرﺑـــﻌـــﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻤﻞ ﻓـﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ٥٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﳌـﻨـﺰﻟـﻴـﺔ، أﻣــﺎ اﻟـﺒـﺎﻗـﻲ )١٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ أي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ( ﻓﻬﻮ اﻟـﺬي