ﺗﻮﻧﺲ: ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻳﺘﺠﺎوز ٥١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ٧١٠٢
ﻣﺴﺘﻮى ﻏﲑ ﻣﺴﺒﻮق ﰲ ﺗﺎرﻳﺨﻪ
ﺳﺠﻞ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ ﻋـــﻨـــﺪ ٥٫٥١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر )ﻧــﺤــﻮ ٢٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﻗــﺎل اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء )ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( إن ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري.
وﻛــﺎن ﻋﺠﺰ اﳌـﻴـﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺣﺪ ﻋﺸﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ ٣٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.
وﺗــــﻌــــﻮد ﻫــــــﺬه اﻟــــــﺰﻳــــــﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ارﺗــﻔــﺎع اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻟﻘﻄﺎع اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ، اﻟــﺬي ﻳﻘﺘﺮب ﻣـﻦ ٥٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺠﺰ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺠﺎوز ٤ ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.
وﺑـﺎﺳـﺘـﺒـﻌـﺎد ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳــﻈــﻬــﺮ ﻋـــﺠـــﺰ ﻣــــﻴــــﺰان اﻟـــﺘـــﺠـــﺎري ﻣـﺘـﺮاﺟـﻌـﺎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟــﻌــﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ إﻟــــــﻰ ﻧـــﺤـــﻮ ٥٫١١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳـــﻨـــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻺﺣﺼﺎء.
وﺧـــــــــــﻼل اﻟــــﺴــــﻨــــﺔ اﳌــــﺎﺿــــﻴــــﺔ ﺳﺠﻠﺖ اﻟـــﻮاردات ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٢٫٩١ ﻓـــــﻲ اﳌــــــﺎﺋــــــﺔ، ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ زادت اﻟﺼﺎدرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٣٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﻮاﻣـــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ اﻟـﻀـﻐـﻮط ﻋﻠﻰ اﳌــﻴــﺰان اﻟﺘﺠﺎري ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻗــﺪرة ﺑـﻠـﺪان ﻣﺜﻞ اﻟﺼﲔ وﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ ﻋـــﻠـــﻰ اﻗـــﺘـــﺤـــﺎم أﺳـــــﻮاق اﻟـــــﺒـــــﻼد، ﺧـــﺎﺻـــﺔ ﻓــــﻲ ﻇــــﻞ إﺑـــــﺮام ﺗﻮﻧﺲ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻟﻠﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟــﺤــﺮ، ﻟــﻜــﻦ ﺗــﻮﻧــﺲ اﺗــﺠــﻬــﺖ ﻗﺒﻞ أﺷــﻬــﺮ ﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﺗـﻠـﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺘﲔ ﻟــﻠــﺘــﺒــﺎدل اﻟــﺘــﺠــﺎري ﻣـــﻊ اﻟـﺒـﻠـﺪﻳـﻦ ﺑﻬﺪف اﺳﺘﺮﺟﺎع ﺗﻮازن اﳌﺒﺎدﻻت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ.
وﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎق ذاﺗــــــﻪ، ﺳـﺠـﻞ اﳌــﻴــﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري اﻟـﻐـﺬاﺋـﻲ ﺧـﻼل اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺎ ﻃﻔﻴﻔﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ١٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.
وﻳــــﺄﺗــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ رﻏــﻢ اﻻرﺗــــــﻔــــــﺎع ﻓــــﻲ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟــــــــــﻮاردات اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺧــﺎﺻــﺔ اﳌــــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ٥٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮاردات ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ٦١٠٢.
وﺳــــــﺠــــــﻠــــــﺖ اﻟـــــــــــﺼـــــــــــﺎدرات اﻟـــﻐـــﺬاﺋـــﻴـــﺔ ﻧـــﻤـــﻮا ﺑــﻨــﺴــﺒــﺔ ٦٫٠٢ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﺨﻔﻴﺾ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟــــﻐــــﺬاﺋــــﻲ ﺑــــﻘــــﻮة، واﻟـــــــــﺬي ﺑــﻠــﻎ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ ﻧﺤﻮ ٣٫١ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دﻳــــﻨــــﺎر ﺗـــﻮﻧـــﺴـــﻲ وﻣــﺜــﻞ ٧٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري.
وﺷـــﻬـــﺪت اﻟـــﺒـــﻼد ﻗــﺒــﻞ أﻳـــﺎم ﻣـــﻮﺟـــﺔ اﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ اﻋــﺘــﺮاﺿــﺎ ﻋﻠﻰ إﺟــــﺮاءات ﻟﺘﻘﻠﻴﺺ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢، ﻟﻜﻦ ذﻟـﻚ ﻟﻢ ﻳــﺜــﻦ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋـــﻦ اﳌــﻀــﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟﻜﺒﺢ اﻟﻌﺠﺰ.
وﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ٨١٠٢ اﺗﺠﻬﺖ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻟــﺮﻓــﻊ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻮﻗـــﻮد، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗـﺮاﺟـﻌـﺖ ﻋـﻦ ﻣﺨﻄﻄﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺒﺰ.