اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ اﻟﻌﻮدة ﻟﻠﺨﺼﺨﺼﺔ

ﺑﻌﺪ ﻓﺸﻞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ

أﻓـــــﺎدت ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ إﺧــﺒــﺎرﻳــﺔ ﺑﺄن اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ رﻓﻀﺖ رﻓﻀﴼ ﻗﺎﻃﻌﴼ ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟـﺨـﺼـﺨـﺼـﺔ أو اﻟـــﺘـــﻨـــﺎزل ﻋﻦ ﺟــــﺰء ﻣـــﻦ رأﺳـــﻤـــﺎل اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ أﺑﺪت اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ، ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع ﺛـــــﻼﺛـــــﻲ ﺿــــــﻢ ﻧــــﻘــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻌـــﻤـــﺎل وﻣــﻨــﻈــﻤــﺎت أﺻــــﺤــــﺎب اﻟــﻌــﻤــﻞ، اﻟــﺸــﻬــﺮ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻬﺪف دﻋﻢ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.

وﻗـــﺎل ﻣــﻮﻗــﻊ »اﻟــﺠــﻴــﺮي١« اﻹﺧـــﺒـــﺎري، ﻧــﻘــﻼ ﻋــﻦ ﻣـﺼـﺎدر وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﳌﻄﻠﻌﺔ، إن ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت رﺋــﺎﺳــﻴــﺔ وﺟــﻬــﺖ إﻟــــﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟﻮزراء أﺣﻤﺪ أوﻳﺤﻴﻲ، ﺗﺒﻠﻐﻪ ﻓــﻴــﻬــﺎ رﻓـــﻀـــﻬـــﺎ اﻟـــﻘـــﺎﻃـــﻊ ﻷي ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓــــﻲ ﺟـــــﺰء أو ﻛـــﺎﻣـــﻞ رأﺳـــﻤـــﺎل اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﳌــﻤــﻠــﻮﻛــﺔ ﻟـﻠـﺪوﻟـﺔ، وأن ﻫــﺬه اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﺗـــــﺨـــــﺺ ﻛــــــﺒــــــﺮى اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت وأﻳﻀﴼ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻒ ﺑـ»اﻟﺼﻐﻴﺮة«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ أﻃـﻠـﻘـﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﺼﺨﺼﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻓـــــﻲ ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ اﻷﻟـــﻔـــﻴـــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة، ﻟﻜﻦ ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـــﺒـــﺎء اﻷﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻣـﻨـﻴـﺖ ﻫــﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﻔﺸﻞ ذرﻳﻊ.

وﺗﻌﺰي »اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ« ﻫــــــــــﺬا اﻟـــــﻔـــــﺸـــــﻞ إﻟــــــــــﻰ ﺳــــﻤــــﺎح اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ رﻣﺰﻳﺔ ﺗﻢ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺑـﻤـﺒـﺎﻟـﻎ ﻛــﺒــﻴــﺮة، ﻣـﺜـﻞ ﻣﺎ ﺣـــﺪث ﻣـﺜـﻞ ﻣــﻊ رﺟـــﻞ اﻷﻋــﻤــﺎل اﳌـــﺼـــﺮي ﻧــﺠــﻴــﺐ ﺳـــﺎوﻳـــﺮس، اﻟــــــــﺬي أﻋــــــــﺎد ﺑـــﻴـــﻊ ﻣــﺼــﻨــﻌــﲔ ﻟـــﻺﺳـــﻤـــﻨـــﺖ اﺷـــﺘــــﺮاﻫـــﻤــــﺎ ﻋـــﺎم ٧٠٠٢ إﻟــﻰ اﻟـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ »ﻻﻓﺎرج«.

وﻗـــــﺎﻟـــــﺖ »روﻳــــــــﺘــــــــﺮز« ﻓــﻲ ٦١٠٢ إن اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ ﺗــﺨــﻄــﻂ ﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺒﻨﻮك اﳌﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟــــﻠــــﺪوﻟــــﺔ ﻋـــﺒـــﺮ إدراﺟــــــﻬــــــﺎ ﻓــﻲ اﻟــــﺒــــﻮرﺻــــﺔ اﳌـــﺤـــﻠـــﻴـــﺔ، ﺑــﻬــﺪف ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، ﺑﻌﺪ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﺑﺤﺴﺐ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ، ﻓﺈن ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ، ﺣﺎل ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﻔﺘﺢ اﻟﺒﺎب أﻣﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺤـــﻮاذ ﻋـﻠـﻰ ﺣﺼﺺ ﻣﺴﻴﻄﺮة ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك، ﺑﻌﺪ أن ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮﻳـﺔ اﻻﺣـﺘـﻔـﺎظ ﺑﺤﺼﺔ ﻓـــﻮق اﻟــﻨــﺼــﻒ ﻓــﻲ أي ﺷــﺮاﻛــﺔ ﻣﻊ أﺟﺎﻧﺐ.

واﻧـــــﻌـــــﻜـــــﺲ اﻻﻧــــﺨــــﻔــــﺎض اﻟﺤﺎد ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣـﻨـﺬ ﻋـــﺎم ٤١٠٢ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻮﺿـﻊ اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻳـــﺮادات ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ.

وﻓـــــــﻲ ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟــــﺘــــﺪارك اﻟﺘﺪﻫﻮر اﳌﺎﻟﻲ، اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻟــــــﺠــــــﺰاﺋــــــﺮي ﻣــــــﻮازﻧــــــﺔ ٨١٠٢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ زﻳــــﺎدات ﻓــﻲ أﺳﻌﺎر اﻟـــﺒـــﻨـــﺰﻳـــﻦ واﻟـــــﺪﻳـــــﺰل اﳌــﺪﻋــﻤــﺔ ﻟـﻠـﻌـﺎم اﻟــﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﺘــﻮاﻟــﻲ، ﻛــﻤــﺎ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ رﻓــﻊ ﺿﺮاﺋﺐ ﺣﺎﻟﻴﺔ وﻓﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮردة واﳌــــﺤــــﻠــــﻴــــﺔ، ﻓــﻲ ﻣــــﺤــــﺎوﻟــــﺔ ﻟـــﺘـــﻨـــﻮﻳـــﻊ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟـــﺪﺧـــﻞ ﺑــﻌــﻴــﺪﴽ ﻋـــﻦ ﺻـــــﺎدرات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز.

ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﺾ اﻟﻨﻮاب إﻗﺮار ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮوة اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، إذ اﻋﺘﺒﺮت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن أﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻣـــــﻦ اﻟــــﺼــــﻌــــﺐ ﺗـــﻄـــﺒـــﻴـــﻖ ﻫــــﺬه اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﺣــﺎل إﻗـــﺮارﻫـــﺎ، ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﺪﻓﻊ إﻟـﻰ ﻫـﺮب اﻟﺮﺳﺎﻣﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد.

وﻟــﻠــﺤــﺪ ﻣـــﻦ ﻫــــﺪر اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ، ﻗﺮرت اﻟﺠﺰاﺋﺮ أﻳﻀﴼ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻈﺮ ﻣﺆﻗﺖ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻴﺮاد ﻧﺤﻮ ٠٠٩ ﺳﻠﻌﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﳌﺤﻤﻮﻟﺔ وأﺟﻬﺰة ﻣﻨﺰﻟﻴﺔ وﺧﻀﺮاوات، ﺳـﻌـﻴـﴼ ﻟـﺨـﻔـﺾ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻓــﺎﺗــﻮرة اﻟـــــﻮاردات اﳌﺘﻀﺨﻤﺔ ﻓــﻲ ﻇﻞ ﺗﺮاﺟﻊ إﻳﺮادات اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ورﻏﻢ ﺗﻌﺎﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧــﻼل اﻷﺷـﻬـﺮ اﻷﺧــﻴــﺮة ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟـﻢ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺑﻌﺪ ﻓــﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٠٧ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ، وﻳــﻘــﻮل ﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻮن ﺟــــﺰاﺋــــﺮﻳــــﻮن إﻧـــﻪ ﻳــﺠــﺐ أن ﻳـــﻜـــﻮن اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓــﻮق ﻫــﺬا اﳌـﺴـﺘـﻮى ﺣـﺘـﻰ ﺗﻨﻀﺒﻂ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد.