ﻛﻴﻒ ﺗﺄﺛﺮ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻧﺘﻌﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ؟
ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳉﺪﻳﺪ
ﺑـــــﻌـــــﺪ أن أﺧـــــــــــﺬت اﻟـــــﺒـــــﻠـــــﺪان اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮردة ﻟـــﻠـــﻨـــﻔـــﻂ اﺳـــﺘـــﺮاﺣـــﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎط اﻷﻧﻔﺎس ﻣﻨﺬ ٤١٠٢، وﻗﺖ أن ﺑﺪأت اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﺒﺘﺮول ﻓـﻲ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑـﻘـﻮة، ﻋــﺎدت أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺎم إﻟﻰ اﻻرﺗﻔﺎع ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧـــﻴـــﺮ، ﻟـﺘــﻀــﻊ ﺻــﺎﻧــﻌــﻲ اﻟــﻘــﺮار ﻓـــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣـــﻦ اﻟـــﺒـــﻠـــﺪان اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ أﻣﺎم ﻗﺮارات ﺣﺮﺟﺔ ﺑﺘﻘﻠﻴﺺ دﻋﻢ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﺣـــﺘـــﻰ اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻛــﺎن ﺧــﺎم اﻟـﻘـﻴـﺎس اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ ﻣﺰﻳﺞ »ﺑــﺮﻧــﺖ« ﻗــﺪ اﺧــﺘــﺮق ﻣـﺴـﺘـﻮى ٠٧ دوﻻرﴽ ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ، ﻣﻌﺒﺮﴽ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺘﻌﺎش أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي أﻋﻠﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺎت ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋـــﻦ زﻳــــــﺎدات ﻓـــﻲ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﺧــــــﻼل ٨١٠٢، وأﺧـــــــــﺮى ﺗــﺴــﺘــﻌــﺪ ﻟﺼﺪور ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات.
»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﺗﻌﺮض ﻟﻜﻢ ﺑـﻌـﻀـﴼ ﻣــﻦ ﺗــﺠــﺎرب دﻋـــﻢ اﻟــﻮﻗــﻮد ﻓــﻲ اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ وﻣـــﺪى ﺗـﺄﺛـﺮه ﺑﺎرﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.
ﺑـــــﻌـــــﺪ ﻋــــــــــﺎم ﻣـــــــﻦ اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﳌﺘﺼﺎﻋﺪ، اﺳﺘﻬﻠﺖ ﺗﻮﻧﺲ ٨١٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﺑﺈﺟﺮاء ات ﺗﻬﺪف ﻟﻜﺒﺢ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ، ﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ، وﻳﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﺗﺮاوﺣﺖ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓـﻲ ﺑـﺪاﻳـﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺑـﲔ ٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻤــﴼ ﻟــﻠــﺘــﺮ اﻟــــﻮاﺣــــﺪ ﻣـــﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺤﺮوﻗﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، و٣٫٠ دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ ﻟـــﻘـــﻮارﻳـــﺮ اﻟـــﻐـــﺎز اﳌــﻌــﺪة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺎﺋﻠﻲ.
وﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻷﻧـﺸـﻄـﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت ﻋﻠﻰ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻛﻤﺼﺪر أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ، ﻟـﺬا ﻓـﺈن اﻟـﺰﻳـﺎدة اﻷﺧﻴﺮة ﻓــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﳌـــﻮاد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﺗﻤﻬﺪ ﳌﻮﺟﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر.
وﻳﺘﻢ إﻧﺘﺎج ٨٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺑـﺎﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــــﻐــــــﺎز اﻟــــﻄــــﺒــــﻴــــﻌــــﻲ، وﻣــــﻊ اﻟــــﺘــــﺮاﺟــــﻌــــﺎت اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة ﻟــﻠــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ أﻣـــــﺎم اﻟـــــــﺪوﻻر وارﺗـــﻔـــﺎع أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ، اﺗﺠﻬﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﺰﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء أﻳـــــﻀـــــﴼ. وﺑـــــﻨـــــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺴـــﺎﺑـــﺎت اﳌﺮﺻﺪ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ﻓﻘﺪ اﻧﺨﻔﺾ اﻟـﺪﻳـﻨـﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أﻣـﺎم اﻟــﺪوﻻر ﺑﻨﺤﻮ ٠٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣـــﻦ ﻣـــــﺎرس )آذار( ٤١٠٢ وﺣﺘﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ٧١٠٢.
وﻗــــــــــــﺎل ﻣــــــﺼــــــﺪر ﺑــــﺎﻟــــﺸــــﺮﻛــــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( إن اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓـــﻲ ﺗـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﻓـــﻲ ٨١٠٢، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﺌﺔ »اﻟﺤﺮﻓﺎء«، ﺳﻴﻜﻮن ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺳﺘﺰﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻟﻠﻔﺌﺎت ﻧﻔﺴﻬﺎ.
أﻣـــﺎ ﻓـﻴـﻤـﺎ ﻳـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑــﺎﻟــﻔــﻨــﺎدق واﳌﺼﺎﻧﻊ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐﺮى ﻓــــﺈن ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــــﺰﻳــــﺎدة ﻓـــﻲ ﻓـــﺎﺗـــﻮرة اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟــﻜــﻬــﺮﺑــﺎء ﺳـﺘـﺒـﻠـﻎ ١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ أي زﻳﺎدة ﺑـ٣١ ﻣﻠﻴﻤﴼ ﻋﻦ اﻟﻜﻴﻠﻮواط/ ﺳﺎﻋﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج.
وﺑــــﺠــــﺎﻧــــﺐ زﻳـــــــــــﺎدات أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ، ﻓﻤﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر اﳌﻴﺎه أﻳﻀﴼ، وأﻛﺪ ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻬﻼﻟﻲ، اﳌــﺪﻳــﺮ اﻟــﻌــﺎم ﻟـﻠـﺸـﺮﻛـﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗـﻮزﻳـﻊ اﳌـﻴـﺎه )ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ(، ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺳـﻌـﺎر ﻣﻴﺎه اﻟـﺸـﺮب وﺗـﻮﻗـﻊ زﻳـﺎدﺗـﻬـﺎ ﺑﻨﺤﻮ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻜﻨﻪ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻴﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺪرﻳﺠﻲ.
وﺗﺸﻬﺪ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻨﺬ اﻻﺛﻨﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣـﻦ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﻴــﺔ ﺿـــﺪ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﺎت اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدﻳــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺘـﻬـﺎ ﻣــــﻮازﻧــــﺔ ٨١٠٢، واﻟــــﺘــــﻲ ﺷــﻤــﻠــﺖ، ﺑﺠﺎﻧﺐ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎر ﺑﻨﻮد اﻟﻄﺎﻗﺔ، ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﺿﺮاﺋﺐ اﻻﺳﺘﻬﻼك.
وﻳﺸﻴﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ إن اﻟﺰﻳﺎدات اﻷﺧﻴﺮة ﻓــﻲ ﺿــﺮاﺋــﺐ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼك ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ.
»ﺗــــﻢ رﻓــــﻊ ﻧــﺴــﺐ اﻷداء ﻋـﻠـﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣـﻦ ٨١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﻬﻼﻛﴼ، وﻣﻦ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت، وﻣــــﻦ ٦ إﻟــــﻰ ٧ ﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت أﺧــــﺮى، وﺗﺘﻌﺮض ﺗﻠﻚ اﻟﺰﻳﺎدات إﻟﻰ ﻗﻄﺎع واﺳــــﻊ ﻣــﻦ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎﺗﻴﺔ«.
ﻟــــــﻜــــــﻦ وزﻳــــــــــــــﺮ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎر اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗﺎل، اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ، إن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻟـــــﻦ ﺗــــﺮﺿــــﺦ وﻟـــﻦ ﺗـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋـﻦ أي ﻓﺼﻞ ﻣـﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻘﺸﻔﻴﺔ اﳌـﺜـﻴـﺮ ﻟـﻠـﺠـﺪل، رﻏــﻢ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺣــﺪة اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟـﻌـﻨـﻴـﻔـﺔ اﻟــﺘــﻲ اﺟــﺘــﺎﺣــﺖ اﻟــﺒــﻼد، ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻨﺸﺮ اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﻋﺪة ﻣﺪن ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ذﻛﺮه ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »روﻳﺘﺮز«.
وﺧـــــــﺼـــــــﺼـــــــﺖ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ٥٫٣ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟــﺪﻋــﻢ وﻫــﻮ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ اﳌـﺒـﻠـﻎ ﻧﻔﺴﻪ اﳌـﻘـﺪر ﻟﻠﺪﻋﻢ ﺧــﻼل ٧١٠٢. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗـــﺎﻟـــﺖ إﻧـــﻬـــﺎ ﺳــﺘــﻀــﻄــﺮ ﳌــﺮاﺟــﻌــﺔ أﺳـﻌـﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻜﺒﺢ اﻟـﺰﻳـﺎدة ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﺗـــــﺴـــــﺘـــــﺤـــــﻮذ اﳌــــــﺤــــــﺮوﻗــــــﺎت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻨﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ ﻣــﻦ ﻧﻔﻘﺎت اﻟــﺪﻋــﻢ، وﺗﺤﻈﻰ اﳌـــﻮاد )اﻷﻏــﺬﻳــﺔ( اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.
وأﺷـــــــــــــﺎرت ﻣــــﻴــــﺰاﻧــــﻴــــﺔ ٨١٠٢ ﻻﻋﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى أﺳـﻌـﺎر اﳌﺤﺮوﻗﺎت واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻟﻠﻌﻤﻮم ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻌـﺒـﺌـﺔ ﻧــﺤــﻮ ٠٠٧ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ، ﻣﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ٢٤٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﻛــــﻤــــﺮدود ﺗـﻌـﺪﻳــﻞ أﺳــﻌــﺎر اﳌــــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ، و٨٥٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﻣـــﻦ وراء ﺗـﻌـﺪﻳـﻞ رﺳﻮم اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻐﺎز.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﺗــــﻘــــﺪﻳــــﺮات وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻛﻞ زﻳﺎدة ﺑﺪوﻻر واﺣـــﺪ ﻓــﻲ ﺳـﻌـﺮ ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟـﺒـﺘـﺮول ﺗــﺴــﻔــﺮ ﻋــــﻦ ﻧــﻔــﻘــﺎت إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﻓـﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٠٢١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ.
وﻛــــــﻞ زﻳــــــــﺎدة ﺑــــــــ٠١ ﻣــﻠــﻴــﻤــﺎت )اﻟــﺪﻳــﻨــﺎر ﻳــﺴــﺎوي أﻟــﻒ ﻣﻠﻴﻢ( ﻓﻲ ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﺪوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﻳﻨﺎر ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر.
ﻓﻲ اﻷردن ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﻟﻠﻮم ﻓـﻲ زﻳـــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻷن أﺳﻌﺎره ﻣﺤﺮرة وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎﻷﺳـﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻗﺪ ﺷﻬﺪت ﺑﻌﺾ ﺑﻨﻮد أﺳﻌﺎر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد أﺧﻴﺮا ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻣﻠﻤﻮﺳﴼ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧـــﻴـــﺔ رﻓـــﻌـــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر ﺑــﻨــﺰﻳــﻦ ٠٩ ﺧــﻼل اﻟﺸﻬﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ ﻣﻦ ٠٩٦ ﻓﻠﺴﴼ )اﻟﺪﻳﻨﺎر أﻟﻒ ﻓﻠﺲ( إﻟﻰ ٠٣٧ ﻓﻠﺴﴼ ﻟﻠﺘﺮ، وﺑﻨﺰﻳﻦ ٥٩ ﻣﻦ ٠١٩ ﻓﻠﺴﺎت إﻟــــﻰ ٥٥٩ ﻓــﻠــﺴــﴼ، وﻟـــﺘـــﺮ اﻟـــﺴـــﻮﻻر )اﻟــﺪﻳــﺰل( ﻣـﻦ ٠٢٥ ﻓﻠﺴﴼ إﻟــﻰ ٠٥٥ ﻓﻠﺴﴼ.
وﺗــــﻠــــﺘــــﺰم اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺑـــﺪﻋـــﻢ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺠﺎوز ﺳﻌﺮ اﻟﺒﺮﻣﻴﻞ ٠٠١ دوﻻر، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺪﻓﻊ اﻟــــﻔــــﺎرق ﻓــــﻲ ﺻــــــﻮرة دﻋـــــﻢ ﻧــﻘــﺪي ﻟﻠﻔﺌﺎت اﳌﺴﺘﺤﻘﺔ، وﻳﻘﻮل ﻣﺼﺪر ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ إن اﻷﺳــﻌــﺎر اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻻ ﺗﺰال أﻗﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى.
وﻋـــﻨـــﺪﻣـــﺎ ﺑــﻠــﻎ ﺳــﻌــﺮ ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻫــــﺬا اﳌــﺴــﺘــﻮى ﻗــﺒــﻞ ﻧﺤﻮ ﺳـــﺖ ﺳــــﻨــــﻮات، ﻗـــﺎﻣـــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ دﻋﻢ ﻟﻸﺳﺮ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻞ دﺧﻠﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮي ﻋﻦ ٠٠٨ دﻳﻨﺎر ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﺎم ٣١٠٢، وﺑﻘﻴﻤﺔ دﻋﻢ ﺳـﻨـﻮي ﺗﺒﻠﻎ ﺳﺒﻌﲔ دﻳــﻨــﺎرﴽ ﻟﻜﻞ ﻓﺮد ﻣﻦ أﻓﺮاد اﻷﺳﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻋﻢ، وﺑﺤﺪ أﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﻓﺮاد.
ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ دﻓـﻌـﺖ ﻟﻸﺳﺮ ﺗﻌﻮﻳﻀﴼ ﻣـﺎدﻳـﴼ ﳌـﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ، وﺗﻮﻗﻔﺖ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻌﺪ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ دون ﻣﺎﺋﺔ دوﻻر ﻟﻠﺒﺮﻣﻴﻞ.
وﻳــــﺸــــﻴــــﺮ اﳌـــــــﺼـــــــﺪر إﻟـــــــــﻰ أن اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺗـــﻠــــﺰم ﻧــﻔــﺴــﻬــﺎ أﻳــﻀــﴼ ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎر أﺳﻄﻮاﻧﺎت اﻟﻐﺎز، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺳﺮ اﻟﻔﻘﻴﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﻨﺰل، ﻋــﻨــﺪ ٧ دﻧــﺎﻧــﻴــﺮ، ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺮﻏـــﻢ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »ﺗﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ دﻋﻢ ﻟﻬﺬه اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت ﺑﻨﺤﻮ ١١١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﻣﻨﺬ أن ﻗﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺜﺒﻴﺖ أﺳﻌﺎرﻫﺎ، وذﻟــﻚ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ أن أﻛـﺜـﺮ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت ﻳﺬﻫﺐ ﻟﻔﺌﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ«.
وﻳـــــﻘـــــﺪر اﳌــــﺼــــﺪر اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻲ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻦ اﻟﻐﺎز ﺑﻨﺤﻮ ٢٣ ﻣﻠﻴﻮن أﺳﻄﻮاﻧﺔ.
وﺗـــﻘـــﻮم ﻟــﺠــﻨــﺔ اﻟــﺘــﺴــﻌــﻴــﺮ ﻓﻲ وزارة اﻟـﻄـﺎﻗـﺔ واﻟــﺜــﺮوة اﳌﻌﺪﻧﻴﺔ، ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر اﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻀﻴﻒ إﻟﻰ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻮﻗﻮد رﺳﻮﻣﴼ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻳﺼﺎل اﳌﻨﺘﺞ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، واﻟﻀﺮاﺋﺐ ورﺳــــــﻮم اﻟـــﻄـــﻮاﺑـــﻊ ﺑــﻤــﻘــﺪار ﺳﺘﺔ ﺑﺎﻷﻟﻒ.
وﺑـــﺤـــﺴـــﺐ ﻧـــﻘـــﺎﺑـــﺔ أﺻـــﺤـــﺎب اﳌـــﺤـــﺮوﻗـــﺎت وﺑــﻴــﻊ اﻟـــﻐـــﺎز، ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺰﻳﻦ ٥٩ ﻧﺤﻮ ٢٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ٤٢ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ و٦١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت وواﺣــــﺪ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ رﺳـــﻮم ﻃـﻮاﺑـﻊ وﺗﺒﺨﺮ و٥٫١ ﻗﺮش ﻋﻤﻮﻟﺔ اﳌﻮزع.
أﻣﺎ ﺑﻨﺰﻳﻦ ٠٩، ﻓﻴﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻴﻪ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻨﻬﺎ ٨١ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺧـﺎﺻـﺔ و٤ ﻓــﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت، وواﺣﺪﴽ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻃﻮاﺑﻊ وﺗﺒﺨﺮ و٥٫١ ﻗﺮش ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ.
واﻟــــﻀــــﺮﻳــــﺒــــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﻣــــﺎدﺗــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮﻻر )اﻟـــﺪﻳـــﺰل( واﻟـــﻜـــﺎز ٧ ﻓﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺿــﺮﻳــﺒــﺔ ﺧـــﺎﺻـــﺔ ورﺳـــــﻮم ﻃﻮاﺑﻊ وﺗﺒﺨﺮ ﻳﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ ٥٫١ ﻗﺮش ﻋﻤﻮﻟﺔ ﺗﻮزﻳﻊ.
ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳـــﻀـــﺎف ﻋـــﻠـــﻰ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ ﻛــﻠــﻔــﺔ اﻟـــﺸـــﺤـــﻦ اﻟــﺒــﺤــﺮي واﻟــﺘــﺄﻣــﲔ واﻻﻋــﺘــﻤــﺎد واﻟـﺘـﺨـﺮﻳـﻦ وأﺟﻮر اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﳌﺼﻔﺎة ورﺳﻮم اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ واﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﳌﺤﻄﺎت.
وﻳـﻌـﺘـﻤـﺪ اﻷردن ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺪﻋـﻢ اﻟـﻨـﻘـﺪي ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ وﻃﺄة إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــــﻔـــــﺌـــــﺎت اﻟـــــﻬـــــﺸـــــﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺧﺼﺼﺖ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ ٨١٠٢ ﻧﻔﻘﺎت ﺑـﻘـﻴـﻤـﺔ ٩٨٧ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳــﻨــﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﺴﻤﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﺑﻘﻴﻤﺔ ١٧١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر، وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﻟﺨﺒﺰ وإﻟـﻐـﺎء اﻹﻋــﻔــﺎءات اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻋﻦ ٢٧ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
وﺣﺴﺐ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺳﺘﻘﺪم دﻋﻤﴼ ﻧﻘﺪﻳﴼ ﻟﻠﻔﺮد ﻣﺎ ﻗﻴﻤﺘﻪ ٢٣ دﻳﻨﺎرﴽ ﺳﻨﻮﻳﴼ، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻷردﻧﻴﲔ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻳﺒﻠﻎ ﺗﻌﺪادﻫﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺴﻤﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ اﻷردن ﻣﻨﻬﻢ ٩٫٢ ﻣﻠﻴﻮن ﻏﻴﺮ أردﻧﻲ.
ﺗـﺘـﺮﻗــﺐ ﻣـﺼــﺮ زﻳــــﺎدة أﺳـﻌــﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻠﻨﻔﻂ، واﻟﺘﺰام اﻟﺒﻼد أﻣﺎم ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ اﳌﺤﺮوﻗﺎت ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ ﻣـــﺼـــﺮ أﺑـــــﺮﻣـــــﺖ ﻣــﻊ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـــﺸـــﺮﻳـــﻦ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻲ( ٦١٠٢ اﺗــﻔــﺎق ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻟﺪﻋﻢ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﻟـــﻺﺻـــﻼح اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي ﻳـــﻬـــﺪف إﻟـــــﻰ ﻛــﺒــﺢ اﻟــﻌــﺠــﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﻓﻘﴼ ﻟﺮؤﻳﺔ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ ﺑﻌﺜﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﳌــﺼــﺮ، ﻛــﺮﻳــﺲ ﺟــﺎرﻓــﻴــﺲ، اﻟــﻌــﺎم اﳌــــﺎﺿــــﻲ، إن ﻣــﺆﺳــﺴــﺘــﻪ ﺗـﺸـﺠـﻊ اﻟـﺠـﻬـﻮد اﳌـﺼـﺮﻳـﺔ ﻋـﻠـﻰ رﻓــﻊ دﻋـﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﻓﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﺗـﺨـﻔـﻴـﺾ ﻣـﻌـﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﻳــــﺨــــﺸــــﻰ اﳌــــــﺼــــــﺮﻳــــــﻮن ﻣــﻦ اﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ دﻋــﻢ اﻟــــﻮﻗــــﻮد، اﻟـــــﺬي ﺑــــﺪأ ﺧــــﻼل اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٤١٠٢ - ٥١٠٢، ﳌــﺎ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻴﻪ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻣﻦ ﺿﻐﻮط ﺗﻀﺨﻤﻴﺔ.
وﻣــﻨــﺬ وﺻــــﻮل ﻣـﺼــﺮ ﻻﺗــﻔــﺎق ﻣـــــﻊ اﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق رﻓــــﻌــــﺖ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟﻮﻗﻮد ﻣﺮﺗﲔ؛ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢ واﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌـﺎﺿـﻲ، وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟـﺰﻳـﺎدﺗـﺎن ﻓﻲ دﻓــﻊ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺆﺷﺮ.
ﻟـــﻜـــﻦ وزﻳــــــــﺮ اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ، ﻋــﻤــﺮو اﻟـــــﺠـــــﺎرﺣـــــﻲ، ﻗــــــﺎل ﻓـــــﻲ ﺳــﺒــﺘــﻤــﺒــﺮ )أﻳـــﻠـــﻮل( اﳌــﺎﺿــﻲ إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻻ ﺗﻔﻜﺮ ﻓــﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻮﻗـﻮد ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ )ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ اﳌﻘﺒﻞ(.
وﻳــﺮى ﻣﺤﻠﻠﻮن أن اﻟﻀﻐﻮط ﺗــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد ﻓــﻲ أﻗـــﺮب ﻓﺮﺻﺔ ﻓـﻲ ﻇـﻞ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳــﻌــﺎر اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟــﻠــﻨــﻔــﻂ، اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــﻔــﺠــﻮة ﺑـــــــﲔ ﺳـــــﻌـــــﺮ اﻟــــــــﻮﻗــــــــﻮد اﳌــــــﺪﻋــــــﻮم وﺳﻌﺮه اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻀﻐﻂ اﻟـﺼـﻨـﺪوق ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﻓﻲ ٩١٠٢.
وﻳـﻘـﺪر ﻧﻌﻤﺎن ﺧـﺎﻟـﺪ، اﳌﺤﻠﻞ ﺑﺸﺮﻛﺔ »ﺳﻲ آي إﺳﺖ ﻣﺎﻧﺠﻤﻨﺖ«، أن اﻻرﺗــــﻔــــﺎع اﻷﺧـــﻴـــﺮ ﻓـــﻲ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻨــﻔــﻂ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، ﻣـــﻦ ٣٤ دوﻻرﴽ ﻟــﻠــﺒــﺮﻣــﻴــﻞ إﻟـــــﻰ ١٦ دوﻻرﴽ ﺧــﻼل اﻷﺷــﻬــﺮ اﻟـﺴـﺘـﺔ اﻷﺧــﻴــﺮة، ﺳﻴﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ دﻋﻢ اﻟﻮﻗﻮد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣـﻦ ٠١١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟــﻨــﻴــﻪ إﻟــــﻰ ﻣـــﺎ ﻳـــﺘـــﺮاوح ﺑـــﲔ ٠٤١ و٥٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻳــــﻘــــﺪر ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة ﺑـﲔ ﺗﻜﻠﻔﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻮﻗﻮد وﺳﻌﺮ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٠٤ و٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺘﺠﺎت وﻫﻮ ﻣــﺎ ﻳـﺪﻓـﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟﻠﻤﻀﻲ ﺑﻜﻞ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟـﻮﻗـﻮد ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﺴﻊ اﻟـﻔـﺠـﻮة ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺪوق.
اﻟــﺠــﺪﻳــﺮ ﺑــﺎﻟــﺬﻛــﺮ أن ﺣــﺰﻣــﺔ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟﺘﻲ ﻃـــﺒـــﻘـــﺘـــﻬـــﺎ ﻣــــﺼــــﺮ ﻣــــﻨــــﺬ اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻣــــﻦ ٦١٠٢، ﺑــــﺪﻋــــﻢ ﻣـﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ، ﺷﻤﻠﺖ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻹﺟـــــــﺮاءات اﳌــﺤــﻔــﺰة ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ، وﻣـــــﻦ أﺑـــــﺮزﻫـــــﺎ ﺗـــﺤـــﺮﻳـــﺮ اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ اﻟـــﺬي أﻓــﻘــﺪﻫــﺎ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻧــﺼــﻒ ﻗــﻴــﻤــﺘــﻬــﺎ أﻣـــــﺎم اﻟــــــﺪوﻻر، ﺑـﺎﻹﺿـﺎﻓـﺔ ﻟــﺰﻳــﺎدة اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻟﻜﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﺼﻨﺪوق ﻳﻄﻤﺤﺎن ﻟــــﺨــــﻔــــﺾ ﻣـــــــﻌـــــــﺪﻻت اﻟـــﺘـــﻀـــﺨـــﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ إﻟﻰ ٣١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٨١٠٢، وﻧﺰل اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﺑـﺎﻟـﻔـﻌـﻞ ﻋــﻦ ﻣﺴﺘﻮى ٠٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ اﻟﺬي ﺑﺪأه ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺧــﻼل ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻋﻨﺪ ٦٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
إﻻ أن ﺗــــﺮاﺟــــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﻣــﻨــﺬ ﻧـﻮﻓـﻤـﺒـﺮ ﻳﻌﻜﺲ ﺑﺪرﺟﺔ ﻛﺒﻴﺮة اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﳌﺴﺘﻬﻠﻜﲔ، ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﳌﺆﺷﺮ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ﺑﻘﻮة ﻣﻨﺬ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٦١٠٢ ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑﺎﻹﺟﺮاء ات اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ، وﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﺗﻈﻬﺮ أرﻗـــﺎم اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺑﺪء اﻹﺻﻼﺣﺎت.