ﻣﺼﺮ: ﺗﻌﺪﻳﻞ وزاري ﻣﺮﺗﻘﺐ ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ

ﺗﺘﺮﻗﺐ اﻷوﺳــــﺎط اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟـــﺸـــﻌـــﺒـــﻴـــﺔ ﻓـــــﻲ ﻣــــﺼــــﺮ، إﺟــــــﺮاء اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻔــﺘــﺎح اﻟـﺴـﻴـﺴـﻲ، ﺗــــﻌــــﺪﻳــــﻼ وزارﻳـــــــــــﴼ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌﻬﻨﺪس ﺷﺮﻳﻒ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ، وذﻟﻚ ﻗــﺒــﻞ أﻗــــﻞ ﻣـــﻦ أﺳـــﺒـــﻮع ﻋــﻠــﻰ ﻓـﺘـﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﳌﻘﺮر ﻓﻲ ٠٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗــــــﻄــــــﺎﺑــــــﻘــــــﺖ ﺗــــﺼــــﺮﻳــــﺤــــﺎت ﻣــــﺼــــﺎدر ﺣــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﺑــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ، ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﳌﻨﺘﻈﺮ، ورﺟﺤﺖ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ أﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ ٧ وزراء، ﻏﻴﺮ أن ﻣﺼﻴﺮ ﺑﻘﺎء رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــــــــﻮزراء ﺷــﺮﻳــﻒ إﺳــﻤــﺎﻋــﻴــﻞ، ﻓﻲ ﻣـــﻮﻗـــﻌـــﻪ، ﻇـــﻞ ﻣـــﺤـــﻼ ﻟــﻠــﺘــﻀــﺎرب، ﺧــﺎﺻــﺔ أﻧـــﻪ ﺗــﻮﻗــﻒ ﻋـــﻦ ﻣـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻣﻨﺬ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻟﻈﺮوف ﻣﺮﺿﻴﺔ، وﻳﺘﻮﻟﻰ وزﻳــﺮ اﻹﺳﻜﺎن واﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺪﺑﻮﻟﻲ، ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺻـــــــﺪره اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ ﻓــــﻲ ﻧــﻮﻓــﻤــﺒــﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ.

وﻋﺎد إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﺑــﻌــﺪ إﺟـــــﺮاء ﻋـﻤـﻠـﻴـﺔ ﺟــﺮاﺣــﻴــﺔ ﻓﻲ أﳌﺎﻧﻴﺎ، ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﻏﻴﺮ أن ﺗﺄﺧﺮ ﻇﻬﻮره ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ أو ﻋﻮدﺗﻪ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻋﺰز ﻣﻦ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت ﺑــﺸــﺄن ﻋــﺪ اﺳـﺘـﻜـﻤـﺎﻟـﻪ ﳌﻬﺎم ﻣﻮﻗﻌﻪ اﻟﺬي ﺗﻮﻻه ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٥١٠٢، وﻛــــﺎن ﻗـﺒـﻠـﻪ ﻳـﺸـﻐـﻞ ﻣـﻮﻗـﻊ وزﻳـــــﺮ اﻟـــﺒـــﺘـــﺮول، وأﺟـــﺮﻳـــﺖ ﺧــﻼل رﺋــﺎﺳــﺘــﻪ ﻟــﻠــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ٣ ﺗــﻐــﻴــﻴــﺮات وزارﻳــﺔ. وﺷﺪد اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﻜﺮي، ﻋﻠﻰ أن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮزاري، ﻟﻦ ﻳﻄﺎل رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻣــــﺆﻛــــﺪﴽ ﻓــــﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺤـــﺎت أﻣــــﺲ، ﻋﻠﻰ أن اﳌـﺪى اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻴﲔ رﺋﻴﺲ ﺟـﺪﻳـﺪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــــﻮزراء ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﻮة.

وﺗــــــﻨــــــﺺ اﳌـــــــــــــــﺎدة ٦٤١ ﻣـــﻦ اﻟـﺪﺳـﺘـﻮر اﻟـﻘـﺎﺋـﻢ ﻋـﻠـﻰ أن »ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ اﻟـــــــــــــــﻮزراء، ﺑــﺘــﺸــﻜــﻴــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ وﻋــــﺮض ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺠــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓـﺈذا ﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﺧـــﻼل ﺛــﻼﺛــﲔ ﻳــﻮﻣــﴼ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ، ﻳﻜﻠﻒ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﴼ ﳌﺠﻠﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ ﻣــﻦ اﻟــﺤــﺰب أو اﻻﺋـــﺘـــﻼف اﻟـﺤـﺎﺋـﺰ ﻋــــﻠــــﻰ أﻛــــﺜــــﺮﻳــــﺔ ﻣــــﻘــــﺎﻋــــﺪ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟﻨﻮاب«.

وﻧـــــﻘـــــﻠـــــﺖ »روﻳــــــــــــﺘــــــــــــﺮز« ﻋـــﻦ ﻣــــﺼــــﺎدر ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺴــﻲ اﻟــــــــﻮزراء واﻟﻨﻮاب اﳌﺼﺮﻳﲔ ﺗﺄﻛﻴﺪات ﻋﻠﻰ أن »اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗــﺪ ﻳـﺸـﻤـﻞ وزارات اﻟــــﺜــــﻘــــﺎﻓــــﺔ، واﻟـــﺘـــﻨـــﻤـــﻴـــﺔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ، واﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﺔ، واﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ اﻟــﻌــﺎﻟــﻲ، واﻟﺸﺒﺎب«.

ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺔ أﺧـــــــــﺮى، أﺻــــــﺪرت اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ ﻟــﻼﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت »ﻗــــــﺮارا ﺑــﻤــﺪ ﻓــﺘــﺮة ﺗــﻠــﻘــﻲ ﻃـﻠـﺒـﺎت ﻣﻨﻈﻤﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ اﳌﺼﺮﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟـﺪوﻟـﻴـﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻣــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﻴــﺔ ٨١٠٢، إﻟـﻰ ﻳـﻮم اﻻﺛﻨﲔ ٢٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻟﺠﺎري«.

وﻛـــﺎﻧـــﺖ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ ﺣـــــﺪدت ﻓـﻲ وﻗـــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ، ﻳـــﻮم ٥١ ﻣــﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ ﻣـــﻮﻋــــﺪﴽ ﻧــﻬــﺎﺋــﻴــﴼ ﻟـﺘـﻠـﻘـﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.

وﻧﺺ اﻟﻘﺮار ﻋﻠﻰ أن »ﻳﺴﺠﻞ اﳌﺘﺎﺑﻌﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ٤١ ﻳﻨﺎﻳﺮ إﻟـﻰ ٦٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ، وﺗﺼﺪر اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ ﺗـــﺼـــﺎرﻳـــﺢ ﳌـــﻦ ﺗـــﻢ ﻗــﺒــﻮل ﻃــﻠــﺒــﻪ، ﺗــﺴــﻠــﻢ ﻋــﻘــﺐ ذﻟـــﻚ ﳌــﻨــﺪوب اﳌﻨﻈﻤﺔ«.

وﻣﻦ ٠٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﺘﺒﺪأ »ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎﺑـــﺎت« ﻓـــﻲ ﻗــﺒــﻮل ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺮﺋﺎﺳﺔ ﳌﺪة ٠١ أﻳــــﺎم، ﻋــﻠــﻰ أن ﻳــﺒــﺪأ اﻻﻗـــﺘـــﺮاع ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ ٦١ ﻣﺎرس )آذار( اﳌﻘﺒﻞ، وﳌـــــﺪة ﺛـــﻼﺛـــﺔ أﻳــــــﺎم، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﺠــﺮي اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﻟﺪاﺧﻞ ﻓﻲ ٦٢ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ ﻧﻔﺴﻪ وﻟﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم أﻳﻀﴼ.