ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻳﺘﺮاﺟﻊ ﻷﻗﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات
ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢
ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻷوﻟـــﻰ ﻓـﻲ ﻣﺼﺮ إﻟــﻰ ٤٫٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ، ﻓــﻲ اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻨـﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ٧١٠٢ – ٨١٠٢؛ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣﻊ ٥ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗﺒﻞ ﻋــﺎم، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺪ »أﻗـﻞ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻠﻌﺠﺰ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠١ ﺳــﻨــﻮات«. وأرﺟـﻌـﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ذﻟﻚ إﻟﻰ »ﺟﻬﻮد ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﺒﻂ اﳌﺎﻟﻲ ﻟـﻠـﻤـﻮازﻧـﺔ اﻟـﻌــﺎﻣـﺔ، واﺳــﺘــﻤــﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﺻـــﻼﺣـــﺎت اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، وﺑــــﺪء ﺗــﻌــﺎﻓــﻲ اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي، وﺛـﻘـﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ«. وﺗــﺮاﺟــﻊ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻮازﻧﺔ إﻟــﻰ ٩٫٠١ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ٦١٠٢ – ٧١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٥٫٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. وﺗﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( وﺗﻨﺘﻬﻲ آﺧﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺘﺎﻟﻲ.
وﺗــــﺴــــﺘــــﻬــــﺪف ﻣــــﺼــــﺮ اﻟــــﻮﺻــــﻮل ﺑـﺎﻟـﻌـﺠـﺰ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﻨــﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأﻛـــــــﺪ ﻋـــﻤـــﺮو اﻟــــﺠــــﺎرﺣــــﻲ وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﺻــﺤــﺎﻓــﻲ ﺣﺼﻠﺖ »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ، أن »ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ ﺧــــﻼل اﻟـﻨـﺼـﻒ اﻷول ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﻟــﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢ ﺗﺆﻛﺪ ﺗﺤﺴﻦ اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم، ﻓﻲ ﺿﻮء اﺳﺘﻤﺮار ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، وﺗـﻤـﺜـﻞ ﻫــﺬا اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻧـﺨـﻔـﺎض اﻟـﻌـﺠـﺰ اﻷوﻟـــﻲ ﻟﻴﺤﻘﻖ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﻳﻤﺜﻞ ٣٫٠ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻨـﺎﺗـﺞ اﳌـﺤـﻠـﻲ، ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ ٩٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، و١٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ«. وﺗﻨﻔﺬ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﻼح اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺬ ٦١٠٢، ﺷﻤﻞ ﻓــﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف، وﺧﻔﺾ اﻟﺪﻋﻢ اﳌـﻮﺟـﻪ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌـــﻮاد اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ، ﺳـﻌـﻴـﴼ ﻹﻧــﻌــﺎش اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد وإﻋــﺎدﺗــﻪ إﻟـــﻰ ﻣــﺴــﺎر اﻟــﻨــﻤــﻮ، وﺧــﻔــﺾ واردات اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ ﻏـــﻴـــﺮ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻴــــﺔ. وﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﺟﺪﻳﺪﴽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، وإﺻﻼﺣﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ، وإﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻺﻓﻼس.
وﻗــــــــــﺎل اﻟـــــﺠـــــﺎرﺣـــــﻲ إن ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﺗﺆﻛﺪ »إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﻗﺪرة وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم ٧١٠٢ – ٨١٠٢، واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻮل ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓـﺎﺋـﺾ أوﻟـــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻷوﻟــﻰ ﻣﻨﺬ ﻋـﻘـﻮد، ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢٫٠ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ«.
وأﺷــﺎر وزﻳــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟـﻰ أن ﻫﺬه اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌــﺎﻟــﻴـــﺔ ﺟـــــﺎءت ﺑــﻌــﺪ إﻗــــﺮار ﻣﻌﻈﻢ اﻹﺟــــﺮاء ات اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻤﻮازﻧﺔ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »إﺟــﺮاءات ﺗﺮﺷﻴﺪ دﻋﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ، ورﻓﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺤﻮ ١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﺳﺘﻤﺮار ﺟﻬﻮد ﺗﺤﺴﻦ اﻹدارة اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ«. وأدت ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻄﻮرات إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ ﺳﻨﻮي ﻟﻺﻳﺮادات ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ، ﺑـــﻠـــﻎ ٨٣ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، وﻫــــــﻮ ﻣـــــﺎ ﻓـــﺎق ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟـﺴـﻨـﻮي ﻟﻠﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺒﺎﻟﻎ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﺷﻬﺪت اﻟﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻨﺤﻮ ١٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وأﺿﺎﻓﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ أن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ زادت ٤٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ٩٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ.
وﻛــــــﺎﻧــــــﺖ وزﻳــــــــــــﺮة اﻟــﺘــﺨــﻄــﻴــﻂ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻫــﺎﻟــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻴـﺪ، ﻗــﺪ رﻓﻌﺖ اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪف ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ٧١٠٢ - ٨١٠٢، إﻟـــــﻰ ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ ٣٫٥ و٥٫٥ ﻓــــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ٨٫٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﻮزﻳــﺮة ﻳــﻮم اﻟـﺴـﺒـﺖ، إن اﻟﻨﻤﻮ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ )ﻣـﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ »ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول« إﻟﻰ دﻳﺴﻤﺒﺮ »ﻛﺎﻧﻮن اﻷول«( ﺳﻴﻜﻮن ﻣﺎ ﺑﲔ ٢٫٥ و٣٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وإن اﳌﺴﺘﻬﺪف ﻟﻠﺴﻨﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ٨١٠٢ - ٩١٠٢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
ﻛــــﺎﻧــــﺖ اﻟـــﺴـــﻌـــﻴـــﺪ ﻗـــــﺪ ﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، إن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﳌﺼﺮ ﻧﻤﺎ ٢٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣـﻊ ٤٫٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻗﺒﻞ ﻋــــﺎم. وﺳــﺒــﻖ أن ﺗــﻮﻗــﻊ وزﻳــــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﻋﻤﺮو اﻟﺠﺎرﺣﻲ ﻧﻤﻮﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ و٥٢٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، ﻓــﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺤـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓــﻲ ٠٣ ﻳﻮﻧﻴﻮ ٨١٠٢.
ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﻔﺰت ﻓﻴﻪ إﻳﺮادات ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﻗﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ٥٫٣٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ﻧﺤﻮ ٦٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ٧١٠٢. ﻣـــﻊ زﻳــــــﺎدة أﻋــــﺪاد اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻮاﻓﺪﻳﻦ إﻟﻰ اﻟﺒﻼد ٧٫٣٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ٣٫٨ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ.
وﻋـــﺰا ﻣــﺴــﺆول ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، ﻧﻤﻮ اﻹﻳــﺮادات إﻟﻰ »زﻳـﺎدة اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ٧١٠٢ ﺣﻴﺚ وﺻﻞ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﺋﺤﲔ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ٧٫٤ ﻣﻠﻴﻮن ﺳﺎﺋﺢ«. ﺑﺴﺤﺐ وﻛــﺎﻟــﺔ روﻳــﺘــﺮز ﻟــﻸﻧــﺒــﺎء. وزاد إﻏـــﺮاء اﳌﻘﺼﺪ اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ اﳌﺼﺮي ﻋﻘﺐ ﻗﺮار اﻟــﺒــﻨــﻚ اﳌـــﺮﻛـــﺰي ﺗــﺤــﺮﻳــﺮ ﺳــﻌــﺮ ﺻــﺮف اﻟﺠﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ أدى ذﻟﻚ إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـﻌـﻤـﻠـﺔ اﳌـﺤـﻠـﻴـﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﻨــﺼــﻒ وﻋــﺰز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع.