اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﰲ دول اﳋﻠﻴﺞ

ﻃﺒﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﺑــﺘــﺪاء ﻣـﻦ ﻏــﺮة ﺷﻬﺮ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻟــﻬــﺬا اﻟــﻌــﺎم ﻧــﻈــﺎم اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﳌـﻀـﺎﻓـﺔ ﻋـﻠـﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت، وﺗﻨﻀﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﺬه اﻟﺪول ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٦١ دوﻟﺔ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم، ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺘﻼف ﺑﺒﻌﺾ ﺟﺰﺋﻴﺎت اﻟﻨﻈﺎم، ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ، أو ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ات ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ، أو ﻓﻲ ﺟﺰﺋﻴﺎت أﺧــﺮى. وﻳﻌﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺟــﺪﻳــﺪﴽ ﺑﺸﻜﻞ ﻛـﻠـﻲ ﻋـﻠـﻰ ﺑـﻌـﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣـﺜـﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻋﺘﺎدت ﺑﻌﺾ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻠﻰ ﻓـﺮض ﺿﺮاﺋﺐ ﺳﻴﺎﺣﻴﺔ أو ﻓﻨﺪﻗﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة. وﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال ﻓﺈن ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺳﺘﺴﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻟﺘﺠﺎري.

ﻃﺒﻘﺖ ﻋﺪة دول ﻣﺆﺧﺮﴽ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، وﻛﺎن آﺧﺮﻫﺎ، ﻗﺒﻞ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻋﺎم ٥١٠٢ واﻟﺼﲔ ﻋﺎم ٤١٠٢. واﺑﺘﺪأت دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫـﻲ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻘﻞ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻋﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟــﺬي ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻴﻮم ٩١ ﻓﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﺗﻌﺪ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺎت ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻨﻈﺎم. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻃﺒﻘﺖ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٣٧٩١ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، إﻻ أﻧﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻞ اﻷﻛﻞ واﻟﻜﺘﺐ وﻣﻼﺑﺲ اﻷﻃﻔﺎل، وﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ أدﺧﻠﺖ ﺑﻌﺾ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻊ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ. وارﺗﻔﻌﺖ ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻨﺎت اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٥٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢، وزادت ﻓﻲ ﻋﺎم ٢١٠٢ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻗﺪرت اﻹﺣﺼﺎء ات ﺣﻴﻨﻬﺎ أن اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﺳﺘﺘﻜﻠﻒ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٠٢٥ ﺟﻨﻴﻬﴼ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻴﴼ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة، أي ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٥٫١ ﺟﻨﻴﻪ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ ﻳﻮﻣﻴﴼ.

وﺗﺸﻜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم اﻟﺪﺧﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ. وﺗﻤﺜﻞ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺗﺞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻣﺎ ﻳﻮازي ٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ. وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ، ﻓﺈن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺳﺘﻤﺜﻞ ٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ. وﻳﻌﻮد ﻫﺬا اﻟﻔﺎرق ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺒﺘﲔ )٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﳌﻴﴼ و٤٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﴼ( إﻟﻰ ﻋﺎﻣﻠﲔ؛ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷول ﻫﻮ اﻧﺨﻔﺎض ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻋﻦ اﳌﻌﺪل اﻟﻌﺎﳌﻲ )٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﻫﻮ ارﺗﻔﺎع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺴﺒﺐ وﺟﻮد اﳌﻮارد اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﻌﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮع اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ. وﺳﻴﻜﻮن ﻟﻔﺮض ﻫﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ آﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري. ﻓﻌﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﺣﺘﻰ وإن ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻫﺬا اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ. وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أن اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻋﺎدة ﻳﻘﻮم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺳﻠﻊ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﺗﻘﻞ ﺛﻤﻨﴼ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﻓﻲ ﺣﺎل زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر أو اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ. وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺒﺎﻳﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺟﻐﺮاﻓﻴﴼ، ﻳﻘﻮم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﺘﺒﻀﻊ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻋﺎدة إﻟﻰ ﺗﻨﺸﻴﻂ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ أﻗﻞ ﻓﻴﻬﺎ.

وﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، ﻳﺨﺘﻠﻒ اﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻮك اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ. ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻟﻠﻌﻤﺮ دور ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ، وﻳـﺘـﻮﻗـﻊ ﻣــﻦ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻋـﻤـﺮﴽ وﻋـــﻲ أﻛـﺜـﺮ ﻓــﻲ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻋـﺎداﺗـﻪ اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻷﻗﻞ ﻋﻤﺮﴽ. ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ودرﺟــﺔ اﻟـﺜـﺮاء، واﳌﺴﺘﻮﻳﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻣـﺪى ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻲ. وﻗــﺪ أوﺿـﺤـﺖ اﻟــﺪراﺳــﺎت أن اﻟـﻘـﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻓـﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻗﻠﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٢٫١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﺑﻌﺪ زﻳــﺎدة اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ٥٫٧١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺟﺮ أن ﻳﻌﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎرﺗﻪ، ﻓﺈن ﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻌﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﻤﺎﻟﻴﺎت، ﻓﻬﻮ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﺣﺎل ﻗﺎم اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻪ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ. وﻗﺪ ﻳﻘﻞ ﺗﺄﺛﺮ اﻟﺘﺎﺟﺮ ذي اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ اﻷﻗﻞ ﻋﻤﺮﴽ، ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻠﺔ وﻋﻴﻬﻢ ﻓﻲ زﻳﺎدة ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ. وإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺳﻴﺘﻜﻠﻔﻮن ﺑﻌﻤﻠﻬﻢ دور اﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ، ﻓﻬﻢ أﻳﻀﴼ ﺳﻴﺘﺤﻤﻠﻮن ﻋﺐء دراﺳـــﺔ اﻟـﺴـﻮق ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ. ﻓﻌﻠﻰ ﻛـﻞ رﺟــﻞ أﻋـﻤـﺎل اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻮق، وﻋﻤﺎ إن ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﺪﻣﻮن ﺳﻠﻌﴼ ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ أو ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﺴﻠﻌﻪ ﺑﺴﻌﺮ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﺮه. ذﻟﻚ ﻷن زﻳﺎدة اﻷﺳﻌﺎر ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻃـﺮدﻳـﴼ ﺑـﺰﻳـﺎدة وﻋـﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺨﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻳﺪﻓﻌﻪ.

وﻳﻘﻮدﻧﺎ ذﻟﻚ إﻟﻰ اﻗﺘﺮاح إﻧﺸﺎء ﺧﺪﻣﺔ ﻗﻠﻤﺎ وﺟـﺪت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ، وﻫــﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﻣـﺮاﻛـﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻴﺰات اﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﻷﺳﻌﺎر وﻣﻘﺎرﻧﺘﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر. وﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ ﺣﻜﻮﻣﺎت اﻟـﺪول ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻓﻲ دول أﺧـﺮى. وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ زﻳـﺎدة ﻟﻮﻋﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، وﺗﺮﺷﻴﺪ ﻟﻨﻔﻘﺎﺗﻪ ورﻓﻊ ﳌﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أن ﻓﻴﻬﺎ زﻳﺎدة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﺠﺎر ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة. وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻔﻘﺎﺗﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻢ، وﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﺴﻮﻗﻪ.