اﻟﺴﻮدان ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﺮﻓﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺰﻳﺎدة اﻷﺟﻮر ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﲔ اﻟـــﻌـــﺎم واﻟـــﺨـــﺎص، ﳌــﻘــﺎﺑــﻠــﺔ اﻟـــﺰﻳـــﺎدات اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺒﻼد ﻟﻠﻌﺎم اﻟـــﺠـــﺎري، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻀـﻤـﻨـﺖ رﻓـــﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻣﻦ ٩ إﻟﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ، وﺗﺨﻔﻴﺾ اﻟﺠﻨﻴﻪ إﻟــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ٨١ ﺟــﻨــﻴــﻬــﴼ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟــــــــﺪوﻻر، اﻟـــــﺬي ﺑـﻠـﻎ ﺳﻌﺮه، أﻣﺲ، ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﻮازﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺮﻃﻮم، ﻧﺤﻮ ٥٣ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﺳﻮداﻧﻴﴼ.
ﻓـــــــﻲ اﻟـــــــﻮﻗـــــــﺖ ﻧــــﻔــــﺴــــﻪ ﺗــﻤــﺴــﻜــﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟــﺴــﻮداﻧــﻴــﺔ، أﻣـــﺲ، ﺑـﻘـﺮار رﻓــﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟـــﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ إﻟــﻰ ٨١ ﺟﻨﻴﻬﴼ، رﻏﻢ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﻦ زﻳﺎدات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ، ﻃﺎﻟﺖ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء، وﻧﺤﻮ ٠١ ﺳﻠﻊ اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ وﻏـﺬاﺋـﻴـﺔ، آﺧـﺮﻫـﺎ اﻟﺴﻜﺮ اﻟــﺬي ارﺗﻔﻊ أﻣــﺲ، ﺳﻌﺮ ﺟﻮاﻟﻪ إﻟـﻰ ٠٠١١ ﺟﻨﻴﻪ، ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻠﻎ ٥٧٧ ﺟﻨﻴﻬﴼ.
وﻓـــــــﻲ ﺣـــــﲔ ﺣـــﻤـــﻠـــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ارﺗـــــﻔـــــﺎع اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻟــــ»اﻟـــﺴـــﻤـــﺎﺳـــﺮة« و»ﺗــﺠــﺎر اﻟــﺴــﻮق اﻟـــﺴـــﻮداء«، وأﻛـــﺪت أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﻌﻔﺎة ﻣﻦ اﻟﺠﻤﺎرك واﻟﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ، أﻋﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ وزراء اﻟﻘﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻪ، أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ، ﻓـﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻷﺑـﻴـﺾ ﺑـﻐـﺮب اﻟــﺒــﻼد، أن »ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ٨١٠٢ ﺷـــﻔـــﺎﻓـــﺔ وﺻـــــﺎدﻗـــــﺔ، وﺟـــــﺎءت ﻟـﺘـﺼـﺤـﻴـﺢ ﻣــﺴــﺎر اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟـــﺪوﻟـــﺔ، وﻟﻴﺴﺖ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر، ﺑــﻞ إﻧـﻬـﺎ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺒﺸﺎﺋﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ أوﺿﺎع ﻣﻌﻴﺸﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ«.
وﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺠﺪي ﺣﺴﻦ ﻳﺴﻦ، وﻛﻴﻞ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ، ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎع، اﻟـﺬي ﻋﻘﺪ ﻷول ﻣﺮة ﺧـﺎرج اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣـﻊ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺪوﻻر اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﻧﻔﻰ ﻣـﺒـﺎرك اﻟﻔﺎﺿﻞ اﳌﻬﺪي ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي ووزﻳـــــــــﺮ اﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻻرﺗﻔﺎﻋﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻟـﻸﺳـﻌـﺎر ﻓـﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟـــﻮاردة، واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺒﻼد ﻟﻌﺎم ٨١٠٢، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟـﻰ أن اﻟـﺰﻳـﺎدات ﺗﻤﺖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟـــــﺰﻳـــــﺎدة ﻓــــﻲ ﺳـــﻌـــﺮ ﺻـــــﺮف اﻟــﺠــﻨــﻴــﻪ اﻟﺴﻮداﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر، اﻟﺬي ﺷﻬﺪ، أﻣﺲ، ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق، إذ ﺑﻠﻎ ٥٣ ﺟﻨﻴﻬﴼ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻟﻮاﺣﺪ.
وأﺿــﺎف اﳌﻬﺪي أن ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻜﺔ ﻣـــــﻦ اﻟــــﺘــــﺠــــﺎر ﺗـــﺴـــﻴـــﻄـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺳـــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻼت وﺗـــﺘـــﺤـــﻜـــﻢ ﻓــــﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر، ﻟــﻜــﻦ »ﺑــــﺄﺳــــﺲ ﻏــﻴــﺮ واﻗــــﻌــــﻴــــﺔ«. ﻛـﻤـﺎ أﻛــــﺪ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓـــﻲ إﻋــﻔــﺎء رﺳـــﻮم اﻟــــﻮارد ﻋـﻠـﻰ ﺟـﻤـﻴـﻊ ﻣـﺪﺧـﻼت اﻹﻧــــﺘــــﺎج، وﺗــﺨــﻔــﻴــﺾ رﺳــــﻮم اﻟـــــﻮارد ﻋـﻠـﻰ ﻗـﻄـﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻣﻦ ٠٤٪، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺿﻌﺖ ﻋــﺪدﴽ ﻣـﻦ اﻹﺟـــﺮاءات اﳌـﺸـﺪدة ﻟﻀﺒﻂ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ وزﻳﺎدة إﻳﺮاداﺗﻬﺎ، ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ أن ﺗﺼﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎري دوﻻر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أن ﺑﺴﻂ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳــــــــﻮاق »ﻳـــﺤـــﺘـــﺎج إﻟـــــﻰ وﻗــﺖ وﺗﻌﺎون اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ«.
وﺣــــــــــﻮل إﺟـــــــــــــــﺮاءات اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﳌـــﻌـــﺎﻟـــﺠـــﺔ ارﺗــــــﻔــــــﺎع أﺳـــــﻌـــــﺎر اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ، ﻗﺎﻟﺖ ﻣـﺼـﺎدر ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ« إن اﻹﺟــــــﺮاءات ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﳌﻌﺎﻟﺠﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻻﺗﺤﺎدي وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟـــﻮﻻﻳـــﺎت، وﺗـﺸـﻤـﻞ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻟﻠﺘﺴﻌﻴﺮ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻟﻠﺴﻠﻊ، وإﻟﺰام ﺟﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﳌﺘﺎﺟﺮ ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮة ﺑﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ واﺿﺤﺔ ﻟـﻠـﺘـﺪاول، واﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓـﻲ ﻧﺸﺮ أﺳــﻮاق اﻟﺒﻴﻊ اﳌﺨﻔﺾ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻷﺳﺒﻮﻋﻴﺔ واﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻌــﺎوﻧــﻴــﺔ ﺑــﺎﻷﺣــﻴــﺎء وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ، وﺗﻮرﻳﺪ اﻟﺴﻠﻊ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣـﻦ ﻣـﻮاﻗـﻊ اﻹﻧـﺘـﺎج ﳌﺤﺎرﺑﺔ ﻇـــﺎﻫـــﺮة اﻟــﺴــﻤــﺴــﺮة واﳌـــﻀـــﺎرﺑـــﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻊ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻜﻠﺖ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻤﻞ، واﺗــﺤــﺎدات اﻟﻌﻤﺎل، واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟـــﺪاﺋـــﻤـــﺔ ﻟـــﻸﺟـــﻮر، ﻟـــﺰﻳـــﺎدة ﻣــﺮﺗــﺒــﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص، ﻓﺈن ﻗﻄﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ﻻ ﻳﻌﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻷﺟﻮر ﻣﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌﻌﻴﺸﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت آﺧﺮ اﻟﺪراﺳﺎت إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻳﺠﺐ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ٠٠٨٥ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮداﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬﺮ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌـﺮﺗـﺒـﺎت أﻗــﻞ ﻣـﻦ ذﻟﻚ ﻛﺜﻴﺮﴽ.
وﻗﺎل اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﺎك، أﺳﺘﺎذ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم، إن زﻳﺎدة أﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﻛــﻞ اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺎت اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ارﺗــــﺒــــﺎﻃــــﴼ وﺛـــﻴـــﻘـــﴼ ﺑـــــﺰﻳـــــﺎدة اﻹﻧــــﺘــــﺎج واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻟﺠﻬﺔ أن اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻮر ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺳﺘﻜﻮن ذات ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﻴﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻘﻠﺔ ﺣــﺠــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﻤــﻜــﻦ ﺷـــﺮاؤﻫـــﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻫﺬه اﻟﺰﻳﺎدة.
ورﻫــــــــﻦ اﻟـــــﺠـــــﺎك ﺟــــــــﺪوى زﻳــــــﺎدة أﺟــــﻮر اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ ﻓــﻲ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻹﺣﻜﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﻌﺎر ﻟﻠﺴﻠﻊ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﻜﻤﻴﺎت اﳌــــﻮﺟــــﻮدة ﻓـــﻲ اﻷﺳـــــــﻮاق ﻣـــﻦ اﻟـﺴـﻠـﻊ اﻟﻀﺮورﻳﺔ وﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ. ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ أن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟــﻈــﺮوف ﺗــﺒــﺮره وﺗـﺴـﻨـﺪه اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﺎﳌﻴﴼ، ﻣﺜﻤﻨﴼ ﺗــﻮﺟــﻬــﺎت اﻟـــﺪوﻟـــﺔ إﻟـــﻰ زﻳـــــﺎدة أﺟـــﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﳌﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟـﻐــﻼء واﻻرﺗــﻔــﺎع ﻓــــﻲ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟـــﺴـــﻠـــﻊ اﻻﺳــﺘــﻬــﻼﻛــﻴــﺔ، داﻋﻴﴼ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ زﻳــﺎدة اﻹﻧـﺘـﺎج، ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟـــﺘـــﻌـــﺎوﻧـــﻴـــﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮى اﻟــﻌــﻤــﻞ واﻷﺣﻴﺎء، واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
وﻧـــــــــﺎدى ﻣــــﺮاﻗــــﺒــــﻮن وﻣــﺤــﻠــﻠــﻮن اﻗـــﺘـــﺼـــﺎدﻳـــﻮن ﺳــــﻮداﻧــــﻴــــﻮن ﺑــﺈﺣــﻴــﺎء وﺗﻔﻌﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺎت ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ، ﻟﻠﺘﺼﺪي ﳌﻈﺎﻫﺮ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﺟـﺎء ﻓﻲ اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺠﺎري ٨١٠٢، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮاﻫﻢ اﳌﻌﻴﺸﻲ.