رﺋﻴﺲ ﻣﻮﻟﺪاﻓﻴﺎ ﻳﺨﺴﺮ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ »ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮوﺳﻲ«

ﺧﺴﺮ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻮﻟﺪاﻓﻲ إﻳﻐﺮ دودون ﻣﻌﺮﻛﺘﻪ »ﻣــﻦ أﺟــﻞ اﻹﻋــﻼم اﻟــــﺮوﺳــــﻲ«، ﺣـــﲔ أﻗـــــﺮت اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌﻮﻟﺪاﻓﻴﺔ أﺧﻴﺮﴽ ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻈﺮ اﻟﺒﺚ اﳌـــﺒـــﺎﺷـــﺮ وﻧــــﻘــــﻞ ﺑــــﺮاﻣــــﺞ اﻟـــﻘـــﻨـــﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﻹذاﻋــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻼد. وﻟــﺤــﺴــﻢ ﻫــــﺬا اﻟــﻔــﺼــﻞ ﻣﻦ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﺑـــﲔ اﻟــﺤــﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻮﻟﺪاﻓﻲ اﳌﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ، واﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ، أﻗــﺮت اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﺠﺮﻳﺪﴽ ﻣــﺤــﺪودﴽ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣـﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ. وﻳﺼﺮ اﻟﻄﺮف اﻷول ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪي ﻟــﻜــﻞ اﻟـــﺨـــﻄـــﻮات اﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ ﺟﺮ اﻟﺒﻼد إﻟـﻰ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ روﺳﻴﺎ واﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﺴﻚ اﻟﺮﺋﻴﺲ دودون ﺑﻨﻬﺞ اﻟﺘﻘﺎرب ﻣﻊ ﻣﻮﺳﻜﻮ، ﺑﻌﺪ أن ﺧﺎﺑﺖ اﻵﻣــﺎل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣــﻊ اﻷوروﺑــــﻴــــﲔ. وﻓـــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻫـﺬه اﳌــﻌــﺮﻛــﺔ اﻟــﺴــﻴـﺎﺳـﻴــﺔ اﻟـــﺤـــﺎدة، ﻳــﺮى ﺧــﺼــﻮم اﻟــﺘــﻘــﺎرب ﻣــﻊ روﺳـــﻴـــﺎ، ﻓﻲ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋــــﻼم اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، واﺣـــﺪة ﻣــــﻦ أدوات اﻟــــﺒــــﺮوﺑــــﺎﻏــــﻨــــﺪا، اﻟــﺘــﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ دوﻟـﺔ، روﺳﻴﺎ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎل، ﻟﻢ ﺗﻮﻗﻊ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺚ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ واﻟﺒﺚ اﻟﻌﺎﺑﺮ ﻟﻠﺤﺪود.

ﻛﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮﻟﺪاﻓﻲ ﻗﺪ ﺗﺒﻨﻰ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن ﺑــﺤــﻈــﺮ ﺑــــﺚ وﻧــﻘــﻞ ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻷراﺿـــﻲ اﳌﻮﻟﺪاﻓﻴﺔ، إﻻ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ دودون رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن. وﻫــﻨــﺎ ﻟــﺠــﺄ ﺧــﺼــﻮﻣــﻪ إﻟــﻰ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر ﻟــﺘــﺠــﺎوز رﻓـــﺾ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ. إذ ﻳــﻨــﺺ دﺳــــﺘــــﻮر اﻟــــﺒــــﻼد ﻋــﻠــﻰ أن ﻗﻮاﻧﲔ ﻛﻬﺬه ﺗﺼﺒﺢ ﺳﺎرﻳﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻳـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ، وﻳــﺤــﻖ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ رﻓﺾ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻄﺮوح، ﻟﻜﻦ إذا اﻋﺘﻤﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن ذاﺗﻪ دون أي ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓــﺈن اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﻠـﺰم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ. وﻗــــﺎﺑــــﻞ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ دودون ﻣـــﺸـــﺮوع اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﺎﻟــﺮﻓــﺾ ﻟــﻠــﻤــﺮة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬي دﻓﻊ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ إﻟــــﻰ اﺳـــﺘـــﺼـــﺪار ﻗــــــﺮار ﻣـــﻦ اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﺠﺮﻳﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻤﻠﻴﴼ ﻣـﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ، وﻧـﻘـﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻘﺮار اﳌﺬﻛﻮر إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن.

وﺟــــــــــــــﺎء ت ﺧــــــﻄــــــﻮة اﻟــــﺘــــﺠــــﺮﻳــــﺪ اﳌـــﺤـــﺪود ﻟــﻠــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـــﻦ ﺻـﻼﺣـﻴـﺎﺗـﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷـﻜـﻮى ﺗـﻘـﺪم ﺑﻬﺎ ﺳﻴﺮﻏﻲ ﺳﻴﺮﺑﻮ، ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﳌﻮﻟﺪاﻓﻲ ﻋﻦ اﻟــﺤــﺰب اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻲ، إﻟـــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ، وﻗـــﺎل إﻧـــﻪ »ﻓـﻲ ﻇــﻞ اﻟــﻈــﺮف اﻟـــﺮاﻫـــﻦ ﻣــﻦ اﻟــﻀــﺮوري أن ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ«. وﻓﻲ ردﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺸــﻜــﻮى ﻗــــﺮرت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻄــﻠــﻊ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﻟــﺠــﺎري، ﻧﻘﻞ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن أﻧــﺪرﻳــﻪ ﻛــﺎﻧــﺪو، اﻟـــﺬي وﻗــﻊ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، ﻟﻴﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻓﻮر ﺗﻮﻗﻴﻌﻪ. وﻳﻘﻮل اﻟﺤﺰب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﳌﻮﻟﺪاﻓﻲ، اﻟﺬي أﻋﺪ ﻧﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن، إﻧﻪ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺗﻪ ﻫـﺬه إﻟـﻰ ﺿﻤﺎن أﻣــﻦ اﻟــﻔـﻀـﺎء اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻲ اﻹﻋــﻼﻣــﻲ ﻓﻲ اﻟـﺒـﻼد. وﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ »اﻟـﺘـﺼـﺪي وﺣﻈﺮ ﺑـﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ واﻹذاﻋﻴﺔ ذات اﳌﺤﺘﻮى اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎﺗــﻲ اﻟـﺘـﺤـﻠـﻴـﻠـﻲ، اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ أو اﻟﻌﺴﻜﺮي، اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺠﻬﺎ دول ﻟﻢ ﺗــﺼــﺎدق ﻋـﻠـﻰ اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ اﻷوروﺑـــﻴـــﺔ اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑــﺎﻟــﺒــﺚ اﻟــﺘــﻠــﻔــﺰﻳــﻮﻧــﻲ )ﺗــﻢ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺘﺮاﺳﺒﻮرغ ﻓﻲ ٥ ﻣﺎﻳﻮ »أﻳـــﺎر« ٩٨٩١(، وﻟــﻢ ﺗـﺼـﺎدق روﺳﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ. وﻻ ﻳﺤﻈﺮ اﻟﻘﺮار اﳌـﻮﻟـﺪاﻓـﻲ ﺑـﺚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ.

وﻋــﺒــﺮت روﺳــﻴــﺎ ﻋــﻦ اﺳﺘﻴﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺣﻈﺮ ﺑﺚ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻓــــﻲ ﻣــــﻮﻟــــﺪاﻓــــﻴــــﺎ، وﻗـــــــﺎل ﻏـــﺮﻳـــﻐـــﻮري ﻛــــﺎراﺳــــﲔ، ﻧـــﺎﺋـــﺐ وزﻳـــــﺮ اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻲ، إن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﻮﻟــﺪاﻓــﻴــﺔ ﻋـﺒـﺮ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌــﺬﻛــﻮر إﻧﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﺣﺼﺎرﴽ إﻋﻼﻣﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻬﺎ. أﻣــﺎ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ دودون ﻓـﻘـﺪ أدان ﻗــﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ورأى أن ﻗﺎﻧﻮن ﺣـــﻈـــﺮ وﺳـــــﺎﺋـــــﻞ اﻹﻋـــــــــﻼم اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ »ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ، وﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻀـﻤـﻨـﻬـﺎ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر اﻟـﻮﻃـﻨـﻲ واﻻﺗــــﻔــــﺎﻗــــﻴــــﺔ اﻷوروﺑــــــــﻴــــــــﺔ ﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن«، وأﺿــﺎف ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﺘﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺘﻪ ﻓﻲ »ﻓﻴﺴﺒﻮك«: »أرى أن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﺘــﺼــﺪي ﻟــﻠــﺒــﺮوﺑــﺎﻏــﻨــﺪا ﻳـــﻤـــﺜـــﻞ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﴼ ﻓـــﺎﺿـــﺤـــﴼ ﻟــﺤــﻘــﻮق ﻣــﻮاﻃــﻨــﻲ ﺟــﻤــﻬــﻮرﻳــﺔ ﻣــﻮﻟــﺪاﻓــﻴــﺎ ﻓﻲ اﻟــﺤــﺼــﻮل ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت«، وﻗــﺎل إن »اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﻤﺜﻞ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ازدواﺟﻴﺔ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ«، وﺗﺴﺎءل: »ﳌﺎذا ﻟــﻢ ﻳـﻬـﺘـﻢ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑــﻮﺳــﺎﺋــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺪﻋــﻮ ﺑــﺼــﺮاﺣــﺔ إﻟــــﻰ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌــﻮﻟــﺪاﻓــﻴــﺔ«، ﻓــﻲ إﺷـــﺎرة ﻣﻨﻪ إﻟــــﻰ وﺳـــﺎﺋـــﻞ إﻋـــــﻼم ﻏـــﺮﺑـــﻴـــﺔ، ﺗــﺪﻋــﻮ إﻟﻰ اﺳﺘﻘﻼل إﻗﻠﻴﻢ ﺑﺮﻳﺪﻧﻴﺴﺘﺮوﻓﻴﺎ وأﻗــﺎﻟــﻴــﻢ أﺧـــﺮى ﻓــﻲ اﻟــﺒــﻼد. ووﺻــﻒ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ واﻟــﺒــﺮﳌــﺎن ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ »ﻧـﻈـﺎم ﺣـــﻜـــﻢ، وﻣــــﺎ ﻳــﻘــﻮﻣــﺎن ﺑـــﻪ ﻳـــﺒـــﺪو ﻣﺜﻞ ﺳـــــﻜـــــﺮات ﻣــــــــﻮت، وﻟــــﻴــــﺲ ﻣـــﻤـــﺎرﺳـــﺔ ﻟــﻠــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ«، وﺗـــﻮﻋـــﺪ ﺧـﺼـﻮﻣـﻪ ﺑــ»ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮ وﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ اﻟـﻜـﺜـﻴـﺮ« ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ.

وﻣـــﻮﻟـــﺪاﻓـــﻴـــﺎ ﻫــــﻲ اﻟـــﺜـــﺎﻧـــﻴـــﺔ ﻣـﻦ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺎت اﻟﺴﻮﻓﻴﺎﺗﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻔــﺮض ﺣــﻈــﺮﴽ ﻋـﻠـﻰ ﺑــﺚ وﻧﻘﻞ ﺑﺮاﻣﺞ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن وﻣﺤﻄﺎت اﻹذاﻋﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ. وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﺼﺪي ﻟـــﻠـــﺒـــﺮوﺑـــﺎﻏـــﻨـــﺪا اﻟــــﺮوﺳــــﻴــــﺔ ﻓــﻀــﻠــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻷوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــﺮض ﺣﻈﺮ ﻋــﻠــﻰ ﺑـــﺚ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ وﺳـــﺎﺋـــﻞ اﻹﻋـــﻼم اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ، وﻣـــﻦ ﺛــﻢ وﺳــﻌــﺖ ﻗـﺎﺋـﻤـﺔ اﻟـﻘـﻨـﻮات اﳌــﺤــﻈــﻮرة، وأﺿــﺎﻓــﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟـــﻚ ﺣــﻈــﺮﴽ ﻋـﻠـﻰ وﺳــﺎﺋــﻞ اﻟـﺘـﻮاﺻـﻞ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ اﻟــﺮوﺳــﻴــﺔ. وﺟــــﺎء ﻗــﺮار اﻟﺤﻈﺮ اﻷول ﻓﻲ رﺑﻴﻊ ﻋﺎم ٤١٠٢، أي ﺑﻌﺪ أن ﺗﺴﻠﻢ ﻗــﺎدة اﻟـﻘـﻮى اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﺣﻴﻨﻬﺎ، اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟـــﺒـــﻼد. وأﻗــــﺮت ﻣـﺤـﻜـﻤـﺔ ﻓــﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﻴﻴﻒ ﺑــﻘــﺮار ﻳــﻮم ٥٢ ﻣـــﺎرس )آذار( ٤١٠٢، ﻓـــــﺮض ﺣـــﻈـــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺑــــﺚ ٤١ ﻗـﻨـﺎة ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻳﻨﺔ روﺳــﻴــﺔ، ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣـﻦ اﻟـﻘـﻨـﻮات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗـﺮوج وﺟﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻷﺣﺪاث ﻓـــﻲ أوﻛـــﺮاﻧـــﻴـــﺎ واﻟــــﻨــــﺰاع اﳌــﺴــﻠــﺢ ﻓﻲ دوﻧــــﺒــــﺎس، ﺟـــﻨـــﻮب ﺷـــﺮﻗـــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد. وﻛﺎن ﻻﻓﺘﴼ ﻓﻲ اﻟﺤﻈﺮ اﻷوﻛﺮاﻧﻲ أﻧﻪ ﺷﻤﻞ ﻗﻨﻮات ﺗﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ وأﺧﺮى ﺗﻌﺮض أﻓﻼﻣﴼ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ووﺛـﺎﺋـﻘـﻴـﺔ. وﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ وﺳﻌﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷوﻛﺮاﻧﻴﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺮوﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺸﻤﻠﻬﺎ اﻟﺤﻈﺮ. وﻣﻦ ﺛﻢ وﺿﻌﺖ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑﺄﺳﻤﺎء ٠٤ إﻋﻼﻣﻴﴼ روﺳﻴﴼ، ﺣﻈﺮت ﺑﺚ وﻧﻘﻞ أي ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻴﻬﺎ، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟـﺒـﺮاﻣـﺞ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪر ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻟﻸﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷوﻛﺮاﻧﻲ.