ﺻﺎدق ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻳﻠﻮح ﺑﺮد إﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺿﺪه
ﻓﺸﻞ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟﱪﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﺠﻦ إﻳﻔﲔ وﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ »ﳉﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ« ﺑﻌﺪ وﻓﺎة ﻣﺤﺘﺠﺰﻳﻦ
ﻓـﻲ أول رد ﻣـﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺻــــﺎدق ﻻرﻳــﺠــﺎﻧــﻲ ﻋﻠﻰ إدراﺟﻪ ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، ﻗــــــﺎل إن ﻓــــــﺮض اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت ﻋــﻠــﻴــﻪ ﺑﻮﺻﻔﻪ رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ »ﺗـــﺠـــﺎوز« ﻟــﻦ ﺗــﻈــﻞ إﻳـــــﺮان ﺻـﺎﻣـﺘـﺔ ﻋﻠﻴﻪ، إﻻ أﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﻋﻠﻦ أﻧﻪ »ﻳﺘﻔﺎﺧﺮ«، ﻋﺎدﴽ إﻳﺎه دﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ »ﺻﺤﺔ اﳌﺴﺎر« ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻹﻳﺮاﻧﻲ. وﺑﻴﻨﻤﺎ ﻗﺎل اﳌﺪﻋﻲ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻃﻬﺮان ﻋــﺒــﺎس ﺟــﻌــﻔــﺮي دوﻟـــــﺖ آﺑــــــﺎدي إن أﻏﻠﺐ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة، أﻋﻠﻦ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮي ﻓﺸﻞ اﳌﺴﺎﻋﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟـــﺪﺧـــﻮل ﺳــﺠــﻦ إﻳــﻔــﲔ ﺑﻬﺪف اﻻﻃــﻼع ﻋﻠﻰ أوﺿــﺎﻋــﻪ، ﻓﻲ ﺣﲔ رﻓﻊ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ »ﻟــﺠــﻨــﺔ ﺗـﻘـﺼـﻲ ﺣــﻘــﺎﺋــﻖ« ﻟـﻠـﻮﻗـﻮف ﻋﻠﻰ أﺳــﺒــﺎب وﻓـــﺎة ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
وﻗﺎل ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺣﻮل اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺷﻤﻠﺘﻪ ﻫــﺬه اﳌــﺮة: »ﺷﺨﺼﻴﺎ؛ أﻓﺘﺨﺮ ﺑـﻬـﺬه اﻟﻘﻀﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻲ أﻋﺘﻘﺪ أن ﻫـﺬه اﻟﺨﻄﻮة دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌﺴﻴﺮ واﻟـﻄـﺮﻳـﻖ اﻟــﺬي ﺳـــﻠـــﻜـــﻨـــﺎه، ﻟـــﻬـــﺬا اﻟـــﺴـــﺒـــﺐ؛ ﻻ ﻗـﻴـﻤـﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ«.
وﻳﻌﺪ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆول إداري ﻳﺘﻌﲔ ﺑـﻤـﺮﺳـﻮم ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﳌــــﺮﺷــــﺪ اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ ﻋـــﻠـــﻲ ﺧــﺎﻣــﻨــﺌــﻲ وﻳــــــــــﺪرج ﻋـــﻠـــﻰ ﻻﺋــــﺤــــﺔ اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ. وﻗــﺒــﻞ ذﻟــــﻚ ﻓـــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ٢١٠٢ ﻓﺮض اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻋـﻘـﻮﺑـﺎت ﻋﻠﻰ ﻻرﻳـﺠـﺎﻧـﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎﻛﻪ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻟﻢ ﻳﻘﺘﺼﺮ رد ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻴﻪ، وﺷـﺪد، ﻓـــﻲ ﺗــﻌــﻠــﻴــﻖ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻬــﺪﻳــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺑـﺎﻻﻧـﺴـﺤـﺎب ﻣــﻦ اﻻﺗـﻔـﺎق اﻟــــــﻨــــــﻮوي، ﻋـــﻠـــﻰ ﺿــــــــﺮورة »ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ اﻻﺗﻔﺎق اﻟﻨﻮوي ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫـﻮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ، وﻻ ﻳﻤﻜﻦ رﺑﻄﻪ ﺑﺎﳌﻠﻔﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻷﺧﺮى«.
وﻓــﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة اﻟــــﺘــــﻲ ﺷـــﻬـــﺪﺗـــﻬـــﺎ إﻳـــــــﺮان، ﺗﺤﺪث ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﻋﻦ أﻫﻤﻴﺔ ﻣﺠﺎل اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ ﻓــﻲ إﻳـــﺮان ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﺑﻐﺾ اﻟـــﻨـــﻈـــﺮ ﻋــــﻦ اﻟـــﻘـــﻀـــﺎﻳـــﺎ اﻟـــﻔـــﻨـــﻴـــﺔ، ﻣـﺎ ﻳـﻬـﻤـﻨـﺎ ﻓـــﻲ اﻹﻧـــﺘـــﺮﻧـــﺖ ﻫـــﻮ اﻷﻣـــــﻦ«. ورﻓﺾ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺿﻤﻨﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎدات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﺣﻮل ﻓﺮض اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﻧـﺘـﺮﻧـﺖ وﺷـﺒـﻜـﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻲ، وﻋــــﺪﻫــــﺎ »ﺗــﺤــﻠــﻴــﻼت ﺧــﺎﻃــﺌــﺔ«. ﻟـﻜـﻨـﻪ اﺗــﻬــﻢ أﻋـــــﺪاء ﺑــﻼده ﺑﺎﻟﺴﻌﻲ إﻟــﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟـﺪاﺧـﻞ اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋـﺒـﺮ اﻹﻧــﺘــﺮﻧــﺖ. وﻓــﻲ ﻫـﺬا اﻟــﺼــﺪد اﺳــﺘــﻨــﺪ اﳌـــﺴـــﺆول اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﺷــــﻬــــﺎدات اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﻷﻣــﻨــﻴــﺔ اﻹﻳـــﺮاﻧـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ اﻻﺣــﺘــﺠــﺎﺟــﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺿﺮﺑﺖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٨ ﻣﺪﻳﻨﺔ إﻳﺮاﻧﻴﺔ. وﻗﺎل: »ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس، ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻳﺠﺐ أﻻ ﻧﻔﺴﺢ اﳌﺠﺎل ﻟﻸﻋﺪاء«.
واﺗﻬﻢ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ ﺿﻤﻨﺎ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﳌـﺴـﺆوﻟـﺔ ﻋــﻦ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑــــﺎﻹﻫــــﻤــــﺎل. وﻋـــــﻦ ﻣـــﻮﻗـــﻒ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻹﻳـــــﺮاﻧـــــﻲ، ﻗــــــﺎل: »ﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺟـــﻬـــﺰة اﻟــﻄــﻮﻳــﻠــﺔ واﻟــﻌــﺮﻳــﻀــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺄﺧــﺬ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﺗﺪار ﻣﻦ )ﺑﻴﺖ اﳌﺎل( ﻳﺠﺐ أن ﺗﻌﺪ ﻃﺮﻗﺎ آﻣﻨﺔ ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ، وأﻻ ﻳﺠﺒﺮوا ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻣـﺠـﺎل ﺑﻴﺪ اﻷﻋـــــﺪاء. ﻫــﻞ ﺗـﺮﻛـﻨـﺎ ﺧــﻴــﺎرا ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻏﻴﺮ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﺪاء«.
ورﻏــــﻢ ﻣــــﺮور أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ أﺳــﺒــﻮع ﻋﻠﻰ ﻋﻮدة اﻟﻬﺪوء إﻟﻰ اﳌﺪن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺿـﺮﺑـﻬـﺎ زﻟــــﺰال اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻟـﺸـﻌـﺒـﻴـﺔ، ﻓـــﺈن اﻟـــﻬـــﺰات اﻻرﺗـــﺪادﻳـــﺔ ﻣــــــﺎ زاﻟـــــــــﺖ ﻣــــﺘــــﻮاﺻــــﻠــــﺔ ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﺎ ﺑـﻌـﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ وﻓــﻴــﺎت ﻓــﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ.
ﻓــــﻲ ﻫــــــﺬا اﻹﻃــــــــــﺎر، ﻗــــــﺎل ﻣــﺪﻋــﻲ ﻋــﺎم ﻃــﻬــﺮان ﻋــﺒــﺎس ﺟـﻌـﻔـﺮي دوﻟــﺖ آﺑﺎدي أﻣﺲ إن أﻛﺜﺮ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ »اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة« ﻓﻲ إﻳﺮان.
وﺻـــــــﺮح ﺟــﻌــﻔــﺮ آﺑــــــــﺎدي أﺛـــﻨـــﺎء ﺣﻀﻮره ﻣﺆﺗﻤﺮا ﻟﻼدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ﺣﻮل اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة، ﺑﺄن »أﻛﺜﺮ اﳌﺘﻬﻤﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺗـﺘـﺮاوح أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﺑﲔ ٨١ و٥٣ ﻋﺎﻣﺎ، وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻹﻳﺮاﻧﻲ«. وﺗﺎﺑﻊ: »ﻻ ﻧﺮى ﺑﲔ اﳌﺘﻬﻤﲔ ﻋـﺪدا ﻣﻦ اﻟﻨﺨﺐ، وإن ﻛـﺎﻧـﻮا ﺣﺎﺿﺮﻳﻦ، ﻓـﺈن ﻋـﺪدﻫـﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪا« ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ »روﻳﺘﺮز«.
وﻗﺎل دوﻟﺖ آﺑﺎدي ﺑﻌﺪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳﺒﻮع ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺣﺘﺠﺎﺟﺎت إن »ﺑــﻌــﺾ ﻣــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ اﳌــﻮﻗــﻮﻓــﻮن ﻣﺜﻞ ﺣـــــﺮق اﻟــﻌــﻠــﻢ وﺗـــﺨـــﺮﻳـــﺐ ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت ﺑـﻴـﺖ اﳌــــﺎل، ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ اﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ« ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻋﻨﻪ وﻛﺎﻟﺔ »إﻳــﺴــﻨــﺎ«. وأﻓــــﺎد دوﻟـــﺖ آﺑــــﺎدي ﺑـﺄن اﻟﺴﻠﻄﺎت أﻃﻠﻘﺖ ﺳـــﺮاح ﻧﺤﻮ ٠٤٤ ﻣــﻦ اﳌـﻮﻗــﻮﻓــﲔ ﺧــﻼل اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ ﻃﻬﺮان.
ﺑﺪوره، ﻗﺎل ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻬﺮي أﻣﺲ إن ﻃﻠﺐ ﻛـﺘـﻠـﺔ »اﻷﻣـــــﻞ« اﻹﺻــﻼﺣــﻴــﺔ ﻟـﺪﺧـﻮل اﻟﻨﻮاب إﻟﻰ ﺳﺠﻦ إﻳﻔﲔ ﻟﻢ ﻳﺆد إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ. وأﻓﺎد ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ »ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻠﺖ« ﻧﻘﻼ ﻋﻦ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﺄن »ﻋــــــﺪدا ﻣـــﻦ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻃــﻠــﺒــﻮا دﺧـــﻮل ﺳــﺠــﻦ إﻳــﻔــﲔ ﻟـــﻼﻃـــﻼع ﻋــﻠــﻰ وﺿــﻊ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻼت«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن رﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻹﻳــــﺮاﻧــــﻲ ﺗــــﺪرس ﺗﺸﻜﻴﻞ »ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣﻘﺎﺋﻖ« ﺣﻮل وﺿﻊ اﻟﺴﺠﻮن ووﻓﺎة ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ.
أﺗــــﻰ ذﻟـــــﻚ، ﻋــﻘــﺐ ﺗــﻘــﺎرﻳــﺮ ﺣــﻮل ارﺗــﻔــﺎع ﻋــﺪد اﻟـﻮﻓـﻴـﺎت ﻓـﻲ اﻟﺴﺠﻮن ﺑــﲔ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺧــﻼل اﻻﺣـﺘـﺠـﺎﺟـﺎت اﻷﺧﻴﺮة، وﺣﺬرت ﻧﻮاﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﻗﺘﻞ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻛﻬﺮﻳﺰك ﻋﻘﺐ اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺨﻀﺮاء«.
وﻟﻘﻲ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺘﻘﻠﲔ ﺣﺘﻔﻬﻢ أﺛـﻨـﺎء اﻻﺣـﺘـﺠـﺎز، وﻃـﺎﻟـﺐ ﻧﺎﺷﻄﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻞ ﺑـــﺸـــﺄن ﺣـــﺎﻻﺗـــﻬـــﻢ. وأﻛــــﺪت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻓﺎة اﺛﻨﲔ أﺛﻨﺎء اﺣـﺘـﺠـﺎزﻫـﻤـﺎ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻗــﺎﻟــﺖ »إﻧﻬﻤﺎ اﻧﺘﺤﺮا«.
وﻛﺎن ﻣﻤﺜﻞ ﻃﻬﺮان ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳــﺮاﻧــﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﺻـﺎدﻗـﻲ ﻗــﺎل أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ إن أﻛـﺜـﺮ ﻣـﻦ ٠٤ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻓﻲ اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن وﺟـــﻬـــﻮا رﺳـــﺎﻟـــﺔ إﻟـــﻰ ﻋﻠﻲ ﻻرﻳﺠﺎﻧﻲ رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻹﻳﺮاﻧﻲ، ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻞ »ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻘﺼﻲ ﺣــﻘــﺎﺋــﻖ« ﻟــﺒــﺤــﺚ أﺳـــﺒـــﺎب اﻟــﻮﻓــﻴــﺎت اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ.
واﻣﺘﺪت اﳌﻈﺎﻫﺮات، اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت اﺣﺘﺠﺎﺟﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺎﻋﺐ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓـﻲ أواﺧـــﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻷول( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، إﻟــــﻰ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٠٨ ﻣـﺪﻳـﻨـﺔ وﺑــــﻠــــﺪة، وأﺳــــﻔــــﺮت ﻋـــﻦ ﺳـــﻘـــﻮط ٥٢ ﻗﺘﻴﻼ.
وﻓـــــــــــــﻲ ﺑــــــــــﺪاﻳــــــــــﺔ اﻷﻣــــــــــــــــﺮ ﺻـــﺐ اﳌـﺘــﻈـﺎﻫــﺮون ﻏﻀﺒﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ارﺗــﻔــﺎع اﻷﺳـــــــﻌـــــــﺎر وﻣـــــــﺰاﻋـــــــﻢ ﻓــــــﺴــــــﺎد، ﻟــﻜــﻦ اﻻﺣــــــﺘــــــﺠــــــﺎﺟــــــﺎت أﺧــــــــــــﺬت ﻣـــﻨـــﺤـــﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﺎ ﻧـــــــﺎدرا ﺑــﻌــﺪﻣــﺎ زاد ﻋــﺪد اﳌـﻄـﺎﻟـﺒـﲔ ﺑﺘﻨﺤﻲ اﳌــﺮﺷــﺪ آﻳـــﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻣﻨﺌﻲ.
وأﻋﻠﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﻗﻀﺎﺋﻴﻮن أن ﻋﺪد اﻟﺬﻳﻦ أﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ أﻧــﺤــﺎء إﻳـــﺮان ﺗــﺠــﺎوز أﻟــﻒ ﺷﺨﺺ، ﻟﻜﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺎدﻗﻲ ﻗـــــﺎل اﻷﺳـــــﺒـــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ إن ٠٠٧٣ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺟﺮى اﻋﺘﻘﺎﻟﻬﻢ. وﻻ ﻳــﺰال إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻋــﺪد اﳌﺤﺘﺠﺰﻳﻦ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮم.
ﻓــﻲ ﺷــﺄن ﻣـﺘـﺼـﻞ، داﻓـــﻊ ﻣﺮﺷﺢ اﻟــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ وﻋــﻀــﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣـﻴـﺮ ﺳـﻠـﻴـﻢ ﻋــﻦ ﻓـــﺮض اﻟــﻘــﻴــﻮد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ وﺣﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﺗﻠﻐﺮام«، ﻗﺎﺋﻼ: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧﺴﻤﺢ ﻷي أﺣﺪ ﺑﺄن ﻳﺮﺗﻜﺐ أي ﻏﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ«.
وﻓﻲ ﺣﻮار ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻊ »ﺟﻤﺎران«، اﺗﻬﻢ ﻣﻴﺮ ﺳﻠﻴﻢ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑـ»ارﺗﻜﺎب ﺧـﻴـﺎﻧـﺔ«، وداﻓــﻊ ﻋـﻦ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻗـﻮات اﻷﻣﻦ ﻟﻠﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، وﻗﺎل: »ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﺗﺤﺪث ﻫﺬه اﻷﻣﻮر ﻓﻲ أﺣﺪاث ﻛﻬﺬه«، وأوﺿﺢ: »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺪث ﺑﻠﺒﻠﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﻀﺨﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ وﺗﻠﺘﻬﺐ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ ٠٧ و٠٨ ﻣﺪﻳﻨﺔ؛ ﻓﻤﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳــﺼــﺪر اﻟــﻘــﻀــﺎء أواﻣــــﺮ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﳌﺘﺴﺒﺒﲔ«. ورﻏـﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻓــــــﺮاج ﻋـــﻦ اﳌــﻌــﺘــﻘــﻠــﲔ، ﻓــﺈﻧــﻪ ﻗـــﺎل: »ﻣــﻦ اﳌـﻤـﻜـﻦ أن ﺗـﻄـﻮل دراﺳـــﺔ ﻣﻠﻒ اﳌﻮﻗﻮﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء. ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أﻧـــﻪ ﺗــﺠــﺐ اﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ ﺑــﺴــﺮﻋــﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﻌﺮف اﻟﺠﺬور«.