اﺳﺘﻘﺮار ﻧﺴﺒﻲ ﻟﻠﺪرﻫﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ أول أﻳﺎم »اﻟﺼﺮف اﳌﺮن«

ﻋﺮف ﺳﻌﺮ اﻟﺪرﻫﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ اﺳﺘﻘﺮارا ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﻫﻢ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺧﻼل اﻟـــﻴـــﻮم اﻷول ﻣـــﻦ ﺑـــﺪاﻳـــﺔ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻧــﻈــﺎم اﻟـــﺼـــﺮف اﳌــــــﺮن. وﺳـــﺠـــﻞ ﺳــﻌــﺮ اﻟـــﺪرﻫـــﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﺧﻼل ﻳﻮم أﻣﺲ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٦٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻟـــﻴـــﻮرو، ﻣﻘﺎﺑﻞ ارﺗﻔﺎع ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٥٫٠ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر.

وﻟــﻢ ﺗﻈﻬﺮ أي ﻋـﻼﻣــﺎت ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﻫﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺘﺨﻮﻓﺎت اﻟــــﺘــــﻲ ﻋــــﺒــــﺮت ﻋـــﻨـــﻬـــﺎ ﺑـــﻌـــﺾ اﻷوﺳـــــــﺎط اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﻼد، اﻟﺘﻲ ﻋﺒﺮت ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻬﺎ ﻣﻦ أن ﻳﺆدي ﻧﻈﺎم اﻟﺼﺮف اﳌﺮن ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺷـﺒـﻴـﻬـﺔ ﺑــﻤــﺎ ﻋــﺮﻓــﺘــﻪ ﻣــﺼــﺮ ﻗــﺒــﻞ ﻋـﺎﻣـﲔ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺗﺨﺬت إﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻼ.

وﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم، ﻧﺸﺮ ﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب اﻟـــــﺤـــــﺪود اﻟـــﺪﻧـــﻴـــﺎ واﻟــــﻘــــﺼــــﻮى ﻟـــﺘـــﺪاول اﻟـــﺪرﻫـــﻢ، ﺑــﻨــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻗــــﺮار وزارة اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ ﻓﻲ ﻧـﻄـﺎق ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺻــﻌــﻮدا وﻫﺒﻮﻃﺎ ﺣـﻮل اﻟﺴﻌﺮ اﳌـﺤـﻮري اﳌﺤﺪد ﺑﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼت ﺗﺘﻜﻮن ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻴﻮرو وﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻻر. وﺣﺪد اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻧﻄﺎق ﺗﻘﻠﺐ اﻟﺪرﻫﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر ﺑﲔ ٩٦٩٩٫٨ درﻫﻢ ﻟﻠﺪوﻻر ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ، و٤٢٥٤٫٩ درﻫﻢ ﻟﻠﺪوﻻر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ، ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻌﺪﻟﻬﺎ ﻓــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ اﻟــﻨــﻬــﺎر ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ ٣٨٧٩٫٨ درﻫﻢ ﻟﻠﺪوﻻر ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ و٨٢٣٤٫٩ درﻫﻢ ﻟﻠﺪوﻻر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ.

ﻛــﻤــﺎ ﻋــــﺮف ﻳــــﻮم أﻣــــﺲ، أول ﺗـﺪﺧـﻞ ﻟــﻠــﺒــﻨــﻚ اﳌــــﺮﻛــــﺰي اﳌـــﻐـــﺮﺑـــﻲ ﻟـــﺪﻋـــﻢ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺪرﻫـﻢ واﻟـﺤـﻔـﺎظ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﻮﻟﺔ اﻟﺴﻮق، وذﻟــــﻚ ﻟـﻠـﺤـﺪ ﻣـــﻦ ارﺗـــﻔـــﺎع ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻟــﺪرﻫــﻢ ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ اﻟـــــــﺪوﻻر، واﻟـــﺘـــﻲ ﻣـــﻦ ﺷــﺄﻧــﻬــﺎ أن ﺗﻀﺮ ﺑــﺼــﺎدرات اﳌـﻐـﺮب ﻟـﻸﺳـﻮاق اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﺪوﻻر، ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ واﻵﺳــــﻴــــﻮﻳــــﺔ. وﻃــــــﺮح ﺑــﻨــﻚ اﳌــــﻐــــﺮب ﻓـﻲ ﻫــــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد ﻣــﺒــﻠــﻎ ٥٫٣ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ ﻳﺘﺮاوح ﺑﲔ ٤٠٣٢٫٩ درﻫﻢ ﻟــﻠــﺪوﻻر و١٣٢٫٩ درﻫــﻢ ﻟــﻠــﺪوﻻر. وﻣــﺮت ﻫــــﺬه اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺔ ﺑــﺴــﻌــﺮ ﻣــﺘــﻮﺳــﻂ ﻳــﻌــﺎدل ٧٠٣٢٫٩ درﻫــﻢ ﻟــﻠــﺪوﻻر. وﻛــﺎن ﻣـﻘـﺮرا أن ﻳـﺸـﺮع ﻓــﻲ ﻧـﻈـﺎم اﻟــﺼــﺮف اﳌـــﺮن ﻟﻠﺪرﻫﻢ اﳌﻐﺮﺑﻲ ﻓـﻲ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣــﺰﻳــﺮان( اﳌـﺎﺿـﻲ، ﻏـﻴـﺮ أن ارﺗــﻔــﺎع اﳌــﻀــﺎرﺑــﺔ اﻟــﺘــﻲ راﻫـﻨـﺖ ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺪرﻫﻢ ﻗﺒﻞ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﻘﺮار ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، واﻟﺘﻲ أﺛﺮت ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎت اﻟﺼﺮف، دﻓــﻌــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﻟـــﻰ ﺗــﺄﺟــﻴــﻠــﻪ. وﺟــﺮى اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ اﳌﺎﺿﻲ، ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﺸﺎور ﺑﲔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ وﺑﻨﻚ اﳌﻐﺮب )اﳌﺮﻛﺰي(، وﺗﻘﺮر اﻟﺴﻤﺎح ﻟﻠﺪرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻠﺐ داﺧﻞ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﺪد ﺑﲔ زاﺋﺪ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وﻧﺎﻗﺺ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺴــﻌــﺮه اﳌـــﺮﺟـــﻌـــﻲ، ﻛــﻤــﺮﺣــﻠــﺔ أوﻟـــــﻰ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻌﻮﻳﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ ﻋﺒﺮ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻘﻠﺐ ﺗﺪرﻳﺠﻴﺎ.