٦٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﺻﺪارات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻦ أدوات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ ٧١٠٢

ﺑﲔ ﺳﻨﺪات وﺻﻜﻮك... وأﺗﺖ ﰲ اﳌﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴﴼ

ﻗﻔﺰت إﺻﺪارات اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺧــــﻼل ﻋــــﺎم ٧١٠٢ إﻟــــﻰ أﺣــــﺪ أﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ إﺻــﺪارات ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻮﻗﻲ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك. وﻳﻌﺪ ﻫـﺬا اﻟﻌﺎم ﻋﺎﻣﴼ ﻗــﻴــﺎﺳــﻴــﴼ ﺑـﺎﻟـﻨـﺴـﺒـﺔ ﻟــــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﻤﺮار اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟـﻨـﺴـﺒـﻲ ﻷﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻘﺮوﻧﴼ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺿﻐﻮط اﳌﻮازﻧﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻇــﻬــﻮر ﻋـــﺪد ﻣــﻦ أﻛــﺒــﺮ اﻹﺻـــــﺪارات ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ. ﻛﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أﻳﻀﴼ إﻟﻰ وﺟـﻮد ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣــﻦ اﻹﺻـــــﺪارات ﻗـﻴـﺪ اﻹﻋــــﺪاد ﻋﻠﻰ اﳌـــــــــﺪى اﻟـــــﻘـــــﺮﻳـــــﺐ. وإﺿــــــﺎﻓــــــﺔ إﻟــــﻰ ذﻟــﻚ، ﻓــﺈن رﻓــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣــﻦ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ إﺑــﻘــﺎء رﺑــﻂ اﻟﻌﻤﻼت اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻳﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﺮض اﻟﺒﻨﻮك اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﻓــــﻲ اﳌــﻨــﻄــﻘــﺔ ﻟــﻀــﻐــﻮط ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟــﻰ رﻓــﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة. وﻗﺪ دﻓﻊ ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻴﺞ إﻟــﻰ اﻧﺘﻬﺎز ﻓﺮﺻﺔ ﺗﺄﻣﲔ ﻣﻌﺪﻻت أﻓﻀﻞ ﻗﺪر اﳌﺴﺘﻄﺎع ﻗﺒﻞ رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.

أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺼﺔ ﻛﻞ دوﻟﺔ ﻋـﻠـﻰ ﺣـــﺪة، ﻓـﺘـﺆﻛـﺪ أﺑــﺤــﺎث ﺷﺮﻛﺔ »ﻛــــﺎﻣــــﻜــــﻮ« ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر وإدارة اﻷﺻــــﻮل أن اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ اﺳـﺘـﻤـﺮت ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ اﻷﺳﺪ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﺻﺪارات ﺳﻮق اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻴﺎﺳﻴﴼ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٦٫٠٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٠٢ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﺗﺮﻛﺰ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﳌﻘﺎم اﻷول ﻓﻲ إﺻﺪارات اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻟـﺘـﻲ ﺑﻠﻐﺖ ١٫٨٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫١ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر ﻓـﻘـﻂ ﺧـــﻼل ﻋـﺎم ٦١٠٢، أﻣــــﺎ إﺻـــــــــﺪارات اﻟــﺴــﻨــﺪات ﻓﺒﻠﻐﺖ ٥٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ٦١٠٢.

وﻋـﻠـﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﺗـــــــﻘـــــــﻮل »ﻛــــــــﺎﻣــــــــﻜــــــــﻮ«: إن ﺳــــــﻮق اﳌﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أﻛﺒﺮ اﻷﺳﻮاق ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ١٫٣ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن دوﻻر. وﺑﺎﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ، ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫــﺬا اﻟـﺮﻗـﻢ ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، أو ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٦١٠٢، اﻷﻣﺮ اﻟــــﺬي ﻳـﺘـﻄـﻠـﺐ ﻣــﺰﻳــﺪﴽ ﻣــﻦ ﻣــﺼــﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺰاﻳﺪ اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺮﻳﺐ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻧـﻈـﺮﴽ ﻟـﺘـﺸـﺪد ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻹﻗـــﺮاض اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻇﻞ ﻗﻴﻮد اﻟـﺴـﻴـﻮﻟـﺔ ﺗـﺘـﺠـﻪ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣــﺘــﺰاﻳــﺪ ﻧــﺤــﻮ اﻟــﺘــﻄــﺮق إﻟـــﻰ ﺳــﻮق اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﺑﺖ وﺗﻨﺸﻂ ﻓﻲ إﺣـﺮاز ﺻﻔﻘﺎت ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

أﻣــــــــــــﺎ ﻣـــــــــﻦ ﺣــــــﻴــــــﺚ اﻟـــــــﺠـــــــﻮدة اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻴــﺔ ﻟــﻠــﺠــﻬــﺎت اﳌــــﺼــــﺪرة، ﻓــﺘــﺘــﻤــﺘــﻊ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــــــﺪول اﳌـــﺼـــﺪرة ﻟﻠﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺠﻮدة اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻓــــــﻴــــــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻳــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣـــــﻦ رﻓـــﻊ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت اﻟــــﺪﻳــــﻦ ﺑـــﺎرﺗـــﻴـــﺎح ﻓـﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ. وﻳــﻨــﻄــﺒــﻖ ذﻟــﻚ ﺑـﺼـﻔـﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﻋـﻠـﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ ﻣــﻊ اﺣـﺘـﻔـﺎظ اﻗﺘﺼﺎداﺗﻬﺎ ﺑﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم وﻛﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑــﺘــﺨــﻔــﻴــﺾ ﺑــﻌــﻀــﻬــﺎ ﻋــﻨــﺪ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺗﺮاﺟﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وﻳـــﺘـــﻮﻗـــﻊ ﻟــــﺴــــﻮق إﺻـــــــــﺪارات اﻟــﺪﺧــﻞ اﻟــﺜــﺎﺑــﺖ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢ أن ﺗﻜﻮن ﺑﺮﻳﺎدة اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻳﻀﴼ، ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮق ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺨﻄﻂ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ.

ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ ﺑـﺮﻓـﻊ أﺳــﻌــﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة ﻣـﺮة واﺣـــــﺪة ﻓــﻘــﻂ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٦١٠٢، ﺗـﻮﺟـﻪ ﻟـﺮﻓـﻌـﻬـﺎ ﺛـــﻼث ﻣــــﺮات ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، وﺗـﺘـﺮاوح أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻵن ﻣﺎ ﺑﲔ ٥٢٫١ و٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

ﻫـــــﺬا، وأﺑــــــﺪت اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌــﺮﻛــﺰﻳــﺔ ﻟــــــﺪول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟـﺨـﻠـﻴـﺠـﻲ اﺳﺘﺠﺎﺑﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎه رﻓﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢. ﻓﻔﻲ ﺑـــــﺎدئ اﻷﻣــــــﺮ، رﻓــﻌــﺖ ﻣــﻌــﻈــﻢ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﳌـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻔـــﺎﺋـــﺪة ردﴽ ﻋـﻠـﻰ أول رﻓـــﻊ ﻟـﺴـﻌـﺮ اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة ﻓـــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( ٧١٠٢، ورﻓﻌﻬﺎ ﻣــﺮة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻳـﻮﻧـﻴـﻮ )ﺣـــﺰﻳـــﺮان( ٧١٠٢، إﻻ أن رﻓـﻊ أﺳـﻌـﺎر اﻟـﻔـﺎﺋـﺪة اﻷﺧـﻴـﺮ ﻓـﻲ اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺒﻌﻪ إﺟﺮاء ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ واﻹﻣــﺎرات واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، ﻓﻲ ﺣــﲔ أﺑـﻘـﺖ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ. وﻟﻢ ﻳﺼﺪر اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ وﻣﺼﺮف ﻗﻄﺮ اﳌﺮﻛﺰي أي ﻗـﺮارات ﺑﻬﺬا اﻟﺨﺼﻮص. وﺳﻴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاء ات ﻣﺸﺪدة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﺘـﻮازن ﺑﲔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ أﻣﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ آن واﺣﺪ.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻـــﻌـــﻴـــﺪ آﺧــــــــﺮ، ﺗـــﺮاﺟـــﻌـــﺖ اﻹﺻﺪارات ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ٧١٠٢، وﻟﻢ ﺗـﻨـﺠـﺢ اﻹﺻـــــــﺪارات اﻟـﻘـﻴـﺎﺳـﻴـﺔ ﻟــﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ اﻟــــﺬي ﺳـﺠـﻠـﺘـﻪ اﻗــﺘــﺼــﺎدات دول ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ. ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﺻﺪارات اﻟـــﺴـــﻨـــﺪات ﺑــــــﺪول ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ٢٫١٨ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، ﺑﻨﻤﻮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٦٫١١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٤٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٨٫٢٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢. وﺷﻬﺪت اﻹﻣــــــــــﺎرات ﻣــــﻌــــﺪﻻ ﻣــﺮﺗــﻔــﻌــﴼ ﻓــــﻲ ﻋـــﺎم ٧١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﺻﺪاراﺗﻬﺎ ﻟﻠﺴﻨﺪات ٣٫٣٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٩١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻛﻤﺎ ارﺗﻔﻌﺖ اﻹﺻـــﺪارات اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣــــﻦ اﻟـــﻀـــﻌـــﻒ وﺑـــﻠـــﻐـــﺖ ٨٫٦١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٫٧ ﻣﻠﻴﺎر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻓـــﻲ اﳌـــﻘـــﺎﺑـــﻞ، ﺷــﻬــﺪت ﻣــﺼــﺮ ﺗــﺮاﺟــﻌــﴼ ﺑﺈﺻﺪارﻫﺎ ﺳﻨﺪات ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٣٫٠١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٧١ ﻣﻠﻴﺎرﴽ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. أﻣــــــــــﺎ ﻣــــــــﻦ ﺣـــــﻴـــــﺚ اﻟــــﺠــــﻬــــﺎت اﳌﺼﺪرة، ﻓﺈﻧﻪ ﺑﺨﻼف اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت واﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟــﺘــﺎﺑــﻌــﺔ ﻟـﻬـﺎ، ﺗﺮﺑﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌـﺼـﺪرﻳـﻦ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻠﻎ ٩٫٢٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، وﺗﺒﻌﻪ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺈﺻﺪارات إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٫٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻳــﻌــﺪ ﻗـــﻔـــﺰة ﻫــﺎﺋــﻠــﺔ ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﺎﻟـﻌـﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ. ﻣـﻦ ﺟـﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ، ﻓـﺈن ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹﺻـــﺪارات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ - اﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻣـــﺎل ﻧـﺤـﻮ اﻹﺻــــــﺪارات اﻟـﺴـﻴـﺎدﻳـﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﺮاﺟﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ١٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ إﻟـــﻰ ﻧـﺴـﺒـﺔ ٧٧ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٧١٠٢. ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻓﺈن ﺗﺮاﺟﻊ إﺻﺪارات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎدﻟﺘﻪ ﺟﺰﺋﻴﴼ ﺑﺎرﺗﻔﺎع إﺻﺪارات اﻟﺴﻨﺪات ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت. وﺗــﻢ إﺻــﺪار ﺳﻨﺪات ﺳﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٨٩ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٠١ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻓﻲ ﺣـﲔ ﺑﻠﻐﺖ إﺻـــﺪارات اﳌﺆﺳﺴﺎت ٥٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٧١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ١٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ﻋﺎم ٦١٠٢.

ﻫــــــــــــــــﺬا، وﺗـــــــﺘـــــــﻮﻗـــــــﻊ وﻛــــــﺎﻟــــــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ »ﺳﺘﺎﻧﺪرد آﻧﺪ ﺑﻮرز« ﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟـﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ أن ﺗـــﺘـــﺮاوح ﻓـــﻲ ﺣــــﺪود ٠٢١ إﻟــﻰ ٠٥١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ٩١٠٢. وﺳـــﺘـــﺘـــﻄـــﻠـــﺐ ﺗــــﻠــــﻚ اﳌــــﺸــــﺮوﻋــــﺎت ﺗــﻤــﻮﻳــﻼ، وﻳـﻔـﻀـﻞ ذﻟـــﻚ ﻣــﻦ ﺧـﻼل اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك ﻧﻈﺮﴽ ﻟﻀﻐﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ ﺑﻨﻮك اﳌﻨﻄﻘﺔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟـﻰ ذﻟــﻚ، ﺗﻮاﺟﻪ اﻟــــــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ اﺣــﺘــﻴــﺎﺟــﺎت ﻹﻋــﺎدة ﺗﻤﻮﻳﻞ ٦٫٣٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻣـﺴـﺘـﺤـﻘـﺔ ﻣــﻦ دﻳــــﻮن ﺳـــﻮق رأس اﳌــــﺎل ﻟــﻠــﻤــﺆﺳــﺴــﺎت ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ اﻷﻋــــــــﻮام ٧١٠٢ و٩١٠٢، ﻗــﺪ ﻳـﺪﻓـﻌـﻬـﺎ إﻟـــﻰ إﻋــــﺎدة اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎرات ﻣـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ، وﺑــﺎﻟــﺘــﺎﻟــﻲ ﺟﻌﻞ اﻟﺴﻨﺪات واﻟﺼﻜﻮك ﻛﺨﻴﺎر ﻣﻔﻀﻞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧــﻪ ﻣــﻊ ﺗـﻮﻗـﻊ رﻓﻊ أﺳــــﻌــــﺎر اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة ﺑــــﻮاﻗــــﻊ ﺧـﻤـﺲ ﻣﺮات ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي أوﺿﺤﻪ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ، وإﻣـﻜـﺎﻧـﻴـﺔ اﻧﻌﻜﺎس ﺗﻠﻚ اﻟــﺰﻳــﺎدات ﻋﻠﻰ دول ﻣـــﺠـــﻠـــﺲ اﻟــــﺘــــﻌــــﺎون اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻲ، ﺗﺤﺮص اﳌﺆﺳﺴﺎت واﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أﻳـﻀـﴼ ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺄﻣـﲔ ﻣــﻌــﺪﻻت أدﻧــﻰ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

ﺑـــﻌـــﺪ أن ﺷـــﻬـــﺪ إﺻـــــــــﺪارات اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻓـــﻲ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢، واﺻــــﻠــــﺖ اﻹﺻــــــــــــﺪارات ﻧــﻤــﻮﻫــﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٧٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ وﺑﻠﻐﺖ ٨٫٤٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٩٫٦٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. وﻳــﻌــﺰى ﻫـــﺬا اﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟــﻬــﺎﺋــﻞ ﻓﻲ إﺻــﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﺧﻼل ٧١٠٢ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع إﺻﺪارات اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﺳﺘﻤﺮار ﻗﻮة اﻹﺻﺪارات اﳌﺎﻟﻴﺰﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال اﻷﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣﻦ ﺗــﺮاﺟــﻊ ﺣﺼﺘﻬﺎ ﻣــﻦ إﺻــــﺪارات اﻟـﺼـﻜـﻮك ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ ٢٫٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢ إﻟﻰ ٣٫٤٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢. وﺑــﻠــﻐــﺖ ﻗــﻴــﻤــﺔ اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك اﻟــﺘــﻲ أﺻـﺪرﺗـﻬـﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ١٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٧١٠٢، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ٢٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢. ﻓــﻲ ﺣــﲔ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ١٫٨٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢ ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﺛﻠﺚ ﺣﺠﻢ اﻟﺴﻮق. ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮاﺟﻊ ﻧﺼﻴﺐ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻣﻦ ٢٫٢٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺤﻮ ٩٫٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، إﻟـــﻰ ٩٫٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ ﺑـﺈﺻـﺪار ﺻﻜﻮك ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢.

وأدى ارﺗـــــــــﻔـــــــــﺎع إﺻــــــــــﺪار اﻟـــــﺼـــــﻜـــــﻮك اﻟـــــﺴـــــﻌـــــﻮدﻳـــــﺔ إﻟـــــﻰ اﺳـــﺘـــﺤـــﻮاذ اﻟـــــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻋــــﻠــــﻰ ﺣــــﺼــــﺔ ﺗـــــــﻘـــــــﺎرب ﻧــﺼــﻒ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻤﺲ ﻓﻘﻂ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، وﺑــﻠــﻎ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ ﻗــــﻴــــﻤــــﺔ إﺻـــــــــــــــــﺪارات اﻟــــﺼــــﻜــــﻮك اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ٤٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٧١٠٢، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢.

وﻣـﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﳌـــــﺼـــــﺪرة، ﺳـــﻴـــﻄـــﺮت اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺳـﻮق اﻟﺼﻜﻮك ﺧـﻼل ﻋـﺎم ٧١٠٢ ﺑﺎﺳﺘﺤﻮاذﻫﺎ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺼـــﺔ أﻛــــﺒــــﺮ ﻣـــــﻦ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟـــــﺴـــــﺎﺑـــــﻖ. وارﺗــــــﻔــــــﻊ إﺟـــﻤـــﺎﻟـــﻲ إﺻــــــــــﺪارات اﻟـــﺼـــﻜـــﻮك ﻣــــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٫٨٣ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧــــــﻼل ﻋــــــﺎم ٧١٠٢، وﺑـﻠـﻐـﺖ ٤٫٧٥ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر، أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻠﺜﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻜﻮك اﳌﺼﺪرة ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ ٢٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ أو ٦٫١٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٦١٠٢. وﻓــــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ارﺗـﻔـﻌـﺖ إﺻـــــﺪارات اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﺑﻤﻌﺪل أﺑﻄﺄ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٩٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ وأﺻﺪرت ﺻﻜﻮﻛﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ ٤٫٧٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.

وﺧـــﻼل ﻋـــﺎم ٨١٠٢، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﺗــﺮﻛــﻴــﺰ ﻣــﺼــﺪري أدوات اﻟــﺪﻳــﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك؛ ﻧــﻈــﺮﴽ ﻻﺳــﺘــﻤــﺮار ﺿـﻌـﻒ اﻵﻓـــﺎق اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋـــﻠـــﻰ ﺧــﻠــﻔــﻴــﺔ ﺿـــﻌـــﻒ ﻣـــﻌـــﺪﻻت اﻟـــﻨـــﻤـــﻮ اﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدي، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺿـﻐـﻮط اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣـــﻦ ﺗـــﺮاﺟـــﻊ اﻟـــﻮداﺋـــﻊ اﻟـﻨـﻔـﻄـﻴـﺔ، وإن ﻛــﺎﻧــﺖ ﺑــﻌــﺾ اﻻﺗــﺠــﺎﻫــﺎت ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻌﺘﺪل. ﻛﻤﺎ ﻳــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗــﺘــﺠــﻪ ﺗــﻠــﻚ اﻟــﺒــﻨــﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٨١٠٢. ﻛـــﻤـــﺎ أﺷــــــﺎرت وﻛــــﺎﻟــــﺔ »ﻣــــــﻮدﻳــــــﺰ« ﻟـﻠـﺘـﺼـﻨـﻴـﻒ اﻻﺋـــﺘـــﻤـــﺎﻧـــﻲ إﻟـــــﻰ أن اﳌــﻨــﺘــﺠــﺎت اﳌــﺒــﺘــﻜــﺮة وﺗــﻀــﻴــﻴــﻖ اﻟــﻬــﻮاﻣــﺶ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﺳﻴﺆدي إﻟــﻰ زﻳـــﺎدة إﺻـــــﺪارات اﻟﺼﻜﻮك ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ٨١٠٢. وﻫــﻨــﺎك ﺣـﺎﺟـﺔ إﻟــــﻰ ﺗــﻨــﻮﻳــﻊ ﻣـــﺼـــﺎدر اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ ﻣــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺎت وزﻳــــــﺎدة اﻟﺤﻴﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﺑﻤﺎ ﺳﻴﺠﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﴼ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك ﺧﻼل ﻋﺎم ٨١٠٢.